جنگ خودرو مغلوبه شد

کارشناسان : جنگ خودرو می توانست اتفاق نیفتد

dir="RTL" style="text-align:right">روزنامه ایران با تهاجم به شورای رقابت این شورا را ضد مصرف کننده نامیده ونوشته است: اصلاح درصدهای افزایش قیمت خودرو توسط وزارت صمت که از سوی شورای رقابت تعیین شده است به زودی آغاز می‌شود. از اواخر سال گذشته موضوع اصلاح قیمت خودروهای داخلی در شورای رقابت مطرح شد و بارها درصدهای متعددی از میزان افزایش قیمت خودرو مطرح شد؛ در نهایت شورای رقابت مصوبه میزان افزایش قیمت خودروها را ابلاغ کرد، اعدادی که به اعتقاد معاون اول رئیس جمهور غیرمتعارف است و برخلاف شعار سال جاری آثار تورمی دارد. شورای رقابت همانگونه که در آخرین بیانیه خود آورده تأکید کرده که قیمت‌گذاری انجام شده با در نظر گرفتن شرایط تولیدکننده است لذا این امر نشان می‌دهد که خریدار خودرو مورد توجه قرار نگرفته است. نکته دیگر آنکه تا زمانی که عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد هر گونه افزایش قیمت به ضرر مصرف‌کننده خودرو است چرا که در بازار قیمت‌ها جهشی می‌شود. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو با هدف نزدیک شدن قیمت‌ها به نرخ بازار گرانی بیشتری را بر بازار خودرو تحمیل می‌کند همانگونه که طی چند روز اخیر شاهد بوده‌ایم، قیمت اکثر خودروها بیش از 35 میلیون تومان افزایش داشته است. مسأله دیگر آنکه گفته شده شورای رقابت بیش از آنکه نگاه به قیمت کارخانه‌ای خودرو داشته باشد معیارش نرخ‌های بازار آزاد بوده است.

در سال‌های گذشته شورای رقابت به صورت غیرواقع بینانه قیمت‌های خودرو را تعیین می‌کرد و اکنون هم از واقعیت‌های اقتصاد فاصله گرفته و تصور بر این است که با گران شدن یکباره قیمت کارخانه‌ای خودرو، بساط سودجویی و واسطه‌گری پرچیده می‌شود اما کارشناسان اعتقاد دارند زمانی می‌توان با سوداگری در بازار خودرو خداحافظی کرد که تولید از تقاضا پیشی بگیرد. لذا قیمت‌هایی که با شیوه شورای رقابت سربه فلک می‌کشد تنها می‌تواند چالش جدید برای دولت سیزدهم ایجاد کند. محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور روز پنجشنبه در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در شرایط فعلی شد. او در این نامه با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صمت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری‌ها اقدام شود. به دنبال نامه معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت صمت اعلام کرده که آماده است در اسرع وقت با برگزاری جلسات فوری با شورای رقابت، بر مبنای صیانت توأمان از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو و با لحاظ پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌زا، فرایند قیمت‌گذاری خودرو به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب بر بازار باشد، هم تقاضاهای سوداگرانه در بازار را کاهش دهد و به افزایش تولید و عرضه خودرو نیز منتهی شود تا صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان واقعی خودرو نیز لحاظ شود. سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه البته دخالت‌های دستوری در قیمت‌ها نتیجه مثبت نداشته است، گفت: شورای رقابت حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت چرا که کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: