50 سال درجا زدن اقتصاد ایران
قاسمی توضیح داد در ۵ دهه گذشته شاهد کجفهمی در حوزه قیمتگذاری ارز بودهایم. زمانی که دولت هر بشکه نفت را با قیمت ۷۰ دلار به فروش میرساند، ۶۵ دلار آن سود و ۵ دلار آن نیز هزینه تولید است. در حوزه پتروشیمی ۵۵ دلار سود و ۱۵ دلار هزینه تولید خواهد بود. اما اگر همان قیمت ۷۰ دلار را برای حوزه صنایع در نظر بگیریم ۶۰ دلار آن هزینه تولید و تنها ۱۰ دلار آن سود خواهد بود. دولت نمیتواند به راحتی تصمیم بگیرد که ارزهای حاصل از صادرات هر نوع محصولی را بنا به اراده و خواست خود قیمتگذاری کند. کجفهمی در تعیین نرخ ارز از جمله مشکلات اقتصادی ایران است و در نتیجه دولت باید دست از قیمتگذاری ارز حاصل از صادرات غیرنفتی بردارد. باید بازارهای تقسیمبندیشده برای این منظور داشته باشیم. مشکل ما این است که در حوزه تجارت ایران همواره واردکنندگان برنده و صادرکنندگان بازنده هستند. به همین دلیل به صراحت گفته شده که مداخلات نهادهای اثرگذار مانند سازمان حمایت و تعزیرات در حوزه قیمتگذاری باید قطع شود.
انحراف در تعیین نرخ بهره
رییس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: سومین قیمت منحرف در کشور نرخ اعتبار یا همان نرخ سود بانکی است. چه بخواهیم و چه نخواهیم در اقتصاد مدرن پیونددهنده بازار کالا، بازار کار، بازار محصول و بازار پول نرخ بهره است. اگر نرخ سود دستکاری شود همه بازارهای یادشده به لحاظ تئوریک فرو میریزند. قوانینی مانند قانون بانکداری اسلامی همه روابط را به هم زده و نتیجه این شده که بانکها مانند کارخانههای تولید پول اقدام به خلق پول میکنند که این پولها به زنجیره تولید نمیرسد و تنها منجر به تورم میشود. مساله بعدی مالکیت است. تحلیلها نشان میدهند که در بازار سهام حدود ۱۵ درصد از کل آنچه تحت عنوان سرمایه وجود دارد، کاملا خصوصی است. مابقی آن دولتی یا شبهدولتی است به ویژه در حوزههایی که رانتهای معدنی و غیره وجود دارد بخش خصوصی حضوری ندارد. واقعیت این است که به دلیل مزیتها و قدرتی که این حوزهها دارند پیشنهاد میشود در طول یک برنامه پنجساله نهادها و بنیادها مکلف شوند ۸۰ درصد از سهام خود در این بنگاهها را واگذار و در حوزههای سرمایهگذاری حضور پررنگ داشته باشند. در این حالت میتوان اصلاح مالکیتی و مدیریتی انجام داد.
در انتظار ثبات اقتصادی
قاسمی افزود: مساله سوم ثبات اقتصادی است. میبینیم که در یک دوره ۱۵ ساله ۱۵ شوک به کشور وارد شده است؛ از شوک افزایش قیمت نفت در سال ۸۳ و ۸۴ گرفته تا بیانضباطیهای پولی و مالی و در ادامه نیز شوک تحریم و نفتی و شوکهای رفع تحریم، بازگشت تحریم و شکلگیری نرخهای چندگانه ارزی و غیره. در چنین فضایی امکانسنجی سرمایهگذاری امکانپذیر نیست. از همین روست که گفته میشود فعالان اقتصادی میگویند که ثبات اقتصادی انجام پروژههای تولیدی و سرمایهگذاری را ممکن میکند. اما اینکه در قالب بودجههای سالانه قوانین و تبصرهها و نرخها تغییر میکند قدرت تصمیمگیری اقتصادی از فعالان کسبوکار سلب شده است. دولت باید تضمین کند که در تمام دوره برنامه هفتم و پروژههایی که شروع میشوند یا به بهرهبرداری میرسند محیط مقرراتی آنها تا پایان دوره این برنامه ثابت بماند. دولت حق دارد برای تعیین قیمت آب، انرژی و غیره فرمول تعیین کند اما حق ندارد هر ساله اقدام به تغییر مقررات مالیاتی کشور کند. هفته گذشته وزیر صمت حرف از اعمال مالیات بر سود اضافه زده و دیگری نیز از اعمال مالیات ۶۰ درصدی بر خانههایی که کمتر از یک سال مورد معامله قرار میگیرند سخن میگوید.
پیمانسپاری؛ خوب یا بد؟
رییس مرکز پژوهشهای اتاق ایران بیان کرد: مساله بعدی ساماندهی سیاستهای تجاری و ارزی به نفع تولید است.پیمانسپاری ارزی در ۱۰۰ کشور جهان امتحان شده و یک سیاست موقت در مقابله با بحران است. بنابراین این سیاست را نمیتوان تبدیل به قاعده کرد. این مساله در حوزه کشاورزی به راحتی میتواند منجر به خروج صادرکنندگان از چرخه تجارت شود و صادرات غیرقانونی و موجه و فساد ایجاد کند. در یک کلام میتوان گفت که این مساله میتواند باعث کاهش صادرات غیرنفتی شود. ریشه مشکل ارزی ما به نوع ورود ارزهای حاصل از صادرات به بودجه برمیگردد. تا زمانی که ارتباط بین ارز و بودجه قطع نشود و ارز به سیاستهای تجاری برنگردد مشکلات این حوزه برطرف نخواهد شد. ارز در حال حاضر تبدیل به یک سیاست مالی شده و متغیر ترازکننده بودجه شده است نه تراز پرداختها. ارز باید ابزار سیاست تجاری باشد و بر همین اساس باید ارتباط بین بودجه و ارز قطع شود. باید به سمتی برویم که صادرات برای سیاستگذاری ارزی مبنا قرار بگیرد. در یک جمله باید گفت به جای اینکه توجه مسوولان کشور روی قیمت ارز باشد باید بر این مساله باشد که اثر سیاست ارزی بر تولید چیست. محیط کسبوکار با قانونگذاری و تنبیه دستگاهها بهبود پیدا نمیکند. تا زمانی که نهادهای تصمیمگیر خود را متعهد به حل مشکلات این حوزه کنند، میتوان نسبت به بهبود این محیط امیدوار بود. به دلیل پیچیدگیهای بوروکراسی اداری، پیشنهاد اتاق بازرگانی ایران انحلال همه شوراهایی است که در حوزه فعالیت بنگاههای تولیدی تصمیمگیری میکنند.
ضرورت تنشزدایی در روابط بینالمللی
قاسمی خاطرنشان کرد: در برنامه توسعه باید فکری برای نوسازی صنایع و نرخ استهلاک صنایع شود، جهتدهی تسهیلات تغییر کند و نرخ صفر مالیاتی برای بخشی از سود تقسیم نشده در نظر گرفته شود تا بتوان محیط کسبوکار را سامان داد.همچنین باید دانست کشورهایی که موفق شدهاند در طول یک دوره طولانی رشد دو رقمی داشته باشند در اقتصاد جهانی و در زنجیرههای تولید تنیده شدهاند.اگر تلاشها در زمینه بهبود وضعیت کسبوکار و افزایش تولید نتیجهبخش باشد مطلع آن تنشزدایی در روابط بینالمللی و عضویت در پیمانهای بینالمللی از قبیل پالرمو و FATF است. این موضوعات به ما کمک میکند تا بتوانیم در کاهش هزینههای مبادله و انجام مبادلات و معاملات معمولی با قیمتهای پایین فضایی ایجاد کنیم که جای مناسبتری در زنجیرههای ارزش بینالمللی پیدا کنیم و اقتصاد ما با اقتصاد بینالمللی پیوند بخورد.
