کسب و کارهای رسمی در تور تورم
در ایران قانونی که برای تسهیل فعالیت افراد صنفی در جهت منافع عموم مردم به عنوان مصرفکنندگان و سپس اشتغال نیروی کار تخصصی، تدوین و تصویب شده، با مشاوره از فعالان صنفی عضو اتحادیهها یا حتی اعضای زیرمجموعه تشکل صنفی، ویرایش، بازنگری و اصلاح شده است. نتیجه این کار موجب اولویت یافتن منافع فعالان صنفی در مفاد قانون نظام صنفی اصلاحی شده است، به گونهای که فرد صنفی متخصص، عملا تبدیل به فرد صنفی دارای محل کسب و ابزار و ماشینآلات باتوجه به استانداردهای مصوب اتحادیه شده است. این اقدامات طی سه دهه، موجب ایجاد موانع گسترده در شروع کسب و کار متقاضیان جدید فعالیتهای صنفی در مناطق مختلف کشور شده است.
قانونی که دیگر اثر ندارد
درکل قانونی که برای رشد و توسعه کم هزینه و ارزان کسب و کارها در ایران، با استفاده از امکانات، توان، تجربه و تخصص تشکلهای صنفی برای کمک و یاری نهادها و سازمانهای متولی حاکمیتی در زمینههای مختلف، تهیه، تدوین، تصویب و ابلاغ شده است، به مرور از هدف اولیه به سمت ارایه مجوز فرد صنفی در محل کسب (عمدتا املاک تجاری، اداری، کارگاهی و در مورد محدودی محل کسب سیار)، سوق داده شده است، به گونهای که عملا تشکلهای صنفی مربوطه در بازار دخالت و اقدام به سوق دادن بازارها به سمت انحصار بیشتر میکنند.
در هر حال براساس قانون نظام صنفی «هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاری کند و به عنوان پیشهور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزیی به مصرفکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میشود.» از سوی دیگر، «هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی» شناخته میشود. آنچه مسلم است، در این قانون برای ایجاد و فعالیت کسب و کار صنفی (اصناف)، فرد صنفی بعد از انتخاب نوع حرفه، با مراجعه به اتحادیه مربوطه، از حداقل «پیشنیازهای» مختلف برای فعالیت در آن کسب و کار، آگاه میشود. اقدام بعدی آماده نمودن پیشنیازهای سختافزاری به خصوص محل کسب وکار و ابزار و ماشینآلات، جهت پیگیری دریافت پروانه کسب از مراجع صدور آن است. در این ارتباط براساس ماده 12 قانون نظام صنفی، افراد صنفی موظف شدهاند، قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. باتوجه به مقررات مصوب این قانون، اتحادیههای صنفی، اتاقهای اصناف شهرستانها، ادارات دولتی ذیربط، شهرداریها و سازمانهای وابسته حسب مورد، مجاز به صدور پروانه کسب برای متقاضی هستند. البته براساس ماده 79 قانون موصوف مرجع صالح برای صدور پروانه کسب برای جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است.
بدینترتیب متقاضی برای دریافت پروانه کسب در رسته شغلی مورد درخواست، یا مستقیما به سایت مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیات عالی نظارت به عنوان سامانه صدور پروانه کسب الکترونیکی در کشور، مراجعه و پس از اطلاع از شرایط، مدارک صدور پروانه کسب طبق آییننامه اجرایی و ضوابط خاص داخلی اتحادیه ذیربط، شامل حداقل مساحت برای ایجاد واحد صنفی، ابزار و ماشینآلات لازم و پرداخت هزینههای مربوطه، نسبت به ارایه و تکمیل فرمهای مشخص، حاوی مشخصات فردی و مکانی محل مورد نظر اقدام و کد رهگیری دریافت میکند. یا به صورت حضوری به اتحادیه یا سایر محلهای صدور پروانه کسب مراجعه نموده و توسط مراجع صدور، درخواست خود را در سامانه مربوط ثبت و کدرهگیری دریافت کند.
مشکلات مربوط به فضای کسب و کار
مساحت لازم و ابزار کار، بسته به نوع شغل درخواستی طبق ضوابط خاص داخلی اتحادیهها، تقریبا در هر شهرستانی متفاوت است. به طور مثال هم حداقل مساحت برای شروع فعالیت واحد صنفی فروش طلا و جواهر با اغذیهفروش متفاوت است و هم این حداقلها باتوجه به ویژگیها و مشخصات شهرستانهای مختلف نیز با هم متفاوت هستند. درنتیجه مراجع صدور پروانه کسب صنف مربوطه در مناطق مختلف کشور، مکلفند پس از دریافت تمامی مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف مدت 15 روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کنند. همچنین دریافتکننده پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت مجوز ظرف مدت شش ماه نسبت به تجهیز و افتتاح محل کسب خود اقدام کند. البته باید توجه داشت که در فرآیند تدوین و انجام این قوانین و مقررات، مسائل و مشکلات گستردهای وجود دارد و عموما در اتحادیهها و اتاقهای اصناف تا حدود زیادی آنچه در جهت منافع هیاتمدیره و زیرمجموعه دارای مجوز فعال است، اولویت دارد، به گونهای که در سالهای گذشته اولویت با درخواست مجوز از اتحادیهها بود و به درخواست ثبت شده در سامانه اصناف ایرانیان، توجه کمتری صورت میگرفت.
راهکارهایی برای اصلاح
اقتصاد ایران در شرایط وخیمی با تشدید فشارهای تحریم و کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت قرار گرفته و نتیجه چنین مشکلاتی موجب کاهش درآمدهای دولت، کاهش هزینههای جاری و عمرانی و عملا کاهش حجم اقتصاد کشور شده است. در این بین برخی اقدامات اشتباه در برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور موجب شده که با افزایش محدودیت واردات برخی محصولات یا افزایش قیمت محصولات در بازارهای داخلی، عملا امکان افزایش متقاضیان فعالیت در فرآیندهای مختلف زنجیره تامین (تولید و واردات) و عرضه محصولات بیشتر نشود (بازارهای انحصاری). حتی برخی تشکلهای صنفی با گسترش موانع غیراصولی، موجب افزایش شدید هزینههای شروع برای متقاضیان جدید فعالیتهای اقتصادی کشور به ویژه بنگاههای کوچک و متوسط شدهاند. درنتیجه لازم است اصلاحاتی برای بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات به خصوص فعالیتهای واحدهای کوچک و متوسط در کشور صورت پذیرد. در این راستا باید اقداماتی انجام گیرد که روند ایجاد و فعالیت اصناف تسهیل شود و به نوعی هزینههای مختلف به خصوص هزینه ثابت ایجاد و گسترش فعالیت کسب و کارهای اصناف کمتر و کمتر شوند. در ادامه به طور خلاصه مجموع پیشنهادات ذیل برای اصلاح شرایط فعلی ارایه میگردد.
1- در شهرهای کشور اقداماتی برای توسعه املاک تجاری، کارگاهی و اداری در همه مناطق شهر صورت پذیرد. همچنین هزینه تغییر کاربری املاک باید کاهش زیادی یابند، هر چند متاسفانه، امروزه هزینه تغییر کاربری املاک به اشتباه یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداریها شده، این کار درستی نیست و باید تغییر نماید. باید شهرداریها با کاهش هزینه تغییر کاربری، به سمت دریافت عوارض از ساختمانهای لوکس و بزرگ غیرتجاری، غیرکارگاهی و غیراداری هدایت شوند. با راهاندازی کسب و کار در املاک تجاری، اداری و کارگاهی عوارض کمتر شود. همچنین افراد با ساخت و ساز محل کسب مدرن، بزرگ و استاندارد و استفاده خود یا اجاره دادن آن محل به فعالان کسب و کار، عوارض و مالیات کمتری پرداخت نمایند، درنتیجه با اینگونه اقدامات به سمت افزایش عرضه امکانات برای شروع کسب و کار حرکت شود و درنهایت موجب افزایش عرضه و اشتغال شود.
2- راه دیگر تغییر در برخی پیششرطهای ایجاد بنگاه صنفی است، از جمله امکان شروع فعالیت حتی در املاک مسکونی در صورت عدم ایجاد مزاحمت برای ساکنان محل، فراهم شود. مطالعه خاطرات عمده صاحبان کسب و کارهای بزرگ در جهان، نشان میدهد، این افراد ابتدا کسب و کارشان را در گاراژ یا زیرزمین محل سکونتشان شروع کردهاند. به مرور با موفقیت کسب و کار، محل بهتر و بزرگتری برای فعالیت تهیه نمودند. در ایران نیز چنین امکانی
به خصوص در حال حاضر که قیمت املاک رشد نموده، باید انجام پذیرد.
3- در بیشتر کشورهای توسعهیافته، افراد (حقیقی و حقوقی) دارای سرمایه، اقدام به تهیه محل کسب و کار مینمایند و آن را به صاحبان ایده و فکر اقتصادی، اجاره داده یا با هم مشارکت مینمایند. چنین وضعیتی در سرمایهگذاری برای ایجاد محل کسب و ارایه سرمایه به صاحبان ایده و فکر، در کسب و کارهای مختلف در ایران هم باید فراهم شود.
به خصوص استفاده از حاشیه و حومه شهرها برای ایجاد محل کسب و کار ارزان با کمک و مساعدت شهرداریها، بسیار مهم است. همچنین دولت امکانات زیادی دراختیار دارد که با برنامهریزی مناسب و طراحی درست، میتوان موجب ایجاد محل مناسب برای شروع کسب و کارهای مختلف و اجاره عادلانه این محلها به متقاضیان دارای فکر و ایده گردد. باید ضوابط مناسب برای کمک به ایدههای نوین و خلاقانه، تدوین و با توجه به آن اطلاعرسانی کامل و شفاف صورت پذیرد. باید توجه داشت که ایده و فکر خلاق در همه کشورها مورد حمایت دولتها و بخش خصوصی قرار میگیرد. در کل باید رویه کلی کسب و کارها در کشور تغییر نماید و به سمت برقراری فضای رقابتی در چرخه اقتصادی کشور حرکت گردد.
4- پیشنهاد دیگر توجه به راهاندازی کسب و کارهای مختلف به صورت سیار با استفاده از انواع ماشینآلات مثل چرخ دستی، دوچرخه، موتوسیکلت، انواع خودرو سبک و سنگین است. در این زمینه میتوان با کمترین هزینه محل کسب مناسب و حامی حقوق مصرفکنندگان تشکیل داد که دارای مزیتهای بسیار همچون استفاده برای انجام امور لجستیک شهرها در زمان حوادث غیرمترقبه، باشند.
5- برای افزایش فضای رقابتی در تولید و عرضه محصولات مختلف باید امکان حضور بنگاههای جدید که از روشهای مطلوب و مناسب برای تولید محصولات بهتر بهره میگیرند، استفاده گردد. بر این اساس هرگونه عامل بازدارنده افزایش رقابت ازجمله موانع شکلگیری و فعالیت کسب و کارها به خصوص برای افراد تحصیلکرده در رشتههای مرتبط با این فعالیت، باید حذف شود.
6- باید به افرادی مجوز ایجاد کسب و کارهای مرتبط با سلامت و تغذیه داده شود که استانداردهای سختافزاری و نرمافزاری مختلف (تدوینی توسط سازمان استاندارد کشور) مرتبط با تولید و عرضه آن محصولات را همچون ساختمان، ماشینآلات، فضای پارک خودرو مشتریان، امکانات بهداشتی، نیروی انسانی آموزش دیده و...، همگی را فراتر از بنگاههای فعلی (استانداردهای قدیمی) به خصوص در ارتباط با رعایت بهداشت و اصول سلامت در تولید، نگهداری و عرضه محصول و استفاده از نیروی انسانی متخصص و تحصیلکرده را رعایت نمایند.
7- به همه فعالان تولید و عرضه محصولات به ویژه فعالان صنفی فعلی، باید اطلاعرسانی شود که در صورت عدم توجه به حق و حقوق مصرفکنندگان در زمینههای مختلف تولید و عرضه محصولات، تولیداتشان مشتری نخواهد داشت. ضمن آنکه اصناف دارای مجوز نیز باید در زمینه دارا بودن امکانات بند دو به صورت مستمر و پویا بازرسی و کنترل شوند و در صورت عدم وجود این امکانات، باید ظرف زمان مشخص و محدودی این حداقل استانداردها را آماده و براساس آن فعالیت نمایند.
داود چراغی/عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
اعتماد
