ساعت 24 – برخی از کارشناسان وفعالان اقتصادی می گویند احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ودارایی ایرانیان نیست بلکه وزیر دولت است و همه راههای رفته ونارفته و عرفی وغیر عرفی را می رود تا برای دولت پول پیدا کند و در سال 1402 از هر جایی که تصور کند می خواهد مالیات بگیرد. وی اما به همین بسنده نمی کند و به رییس بانک مرکزی نامه می نویسد که بانکهای خصوصی را وادار کند بیشتر وام دهند.
dir="RTL" style="text-align:right">حوزههای خصوصی، عمومی و دولتی سه مفهوم جداگانه هستند و هر کدام قلمرو آداب و ادب خود را دارند. آیا دولت میتواند در همه حوزهها به ویژه حوزه خصوصی دخالت کند؟ در ایران سیاستمداران و افراد دارای قدرت در نهادهای دیگر باور دارند دولت میتواند و باید در حوزه خصوصی دخالت کند و ضرورت تمامعیار دارد که دخالت کند. به طور مثال دولت به نیابت از حاکمیت میتواند در چگونگی پوشش و راه و روش زندگی شهروندان دخالت تمامعیار داشته باشد.آیا دولت میتواند بر کسبوکارها و راه و روش به دست آوردن درآمد از سوی شهروندان دخالت کند؟ منطق میگوید مرز دخالت دولت به حوزه خصوصی کسبوکارها این است که یک فرد حقیقی یا یک بنگاه حقوقی به شهروندان آسیب برساند و شهروندی از او شکایت کند که به حق و حقوق قانونی و عرفی او آسیب رسیده است. در غیر این صورت دولت حق ندارد بر کسبوکار قانونی شهروندان و بنگاهها دخالت کند.
آیا وزیر اقتصادی و دارایی ایران به این علت که وزیر است میتواند در کار بانکهای خصوصی دخالت و کارنامه آنها را بررسی کند؟ واقعیت این است که احسان خاندوزی در نامهای که به رییس بانک مرکزی نوشته اعتراف میکند کارنامه بانکهای خصوصی را بررسی کرده و فهمیده است بانکهای خصوصی به متقاضیان، وام و اعتبار کمی دادهاند که این میزان وام و اعتبار نسبت به جذب سپردهها، پایین است. پرسش این است که آیا بانکهای خصوصی باید تمام و کمال آنچه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد میخواهند را اجرا کند؟ در این صورت با بانک دولتی چه تفاوتی دارد؟ از وزیر میپرسیم در حالی که مطابق آمار رسمی، نرخ تورم ۴۵ درصد و بیشتر است آیا حاضرید پولتان را با نرخ حتی ۲۵ درصد وام بدهید؟ بانکهای خصوصی باید جواب میلیونها سهامدار خردهپا و حتی سهامداران بزرگ را بدهند نه اینکه مطابق اراده وزیر عمل کنند.
