ساعت 24 - در دهه ۸۰ بود که انقلاب مارگارت تاچر انگلیسی با ماهیت کوچک کردن دولت و تفویض قدرت موجود در نهاد دولت به نهادهای مدنی مثل خانوادهها و بنگاهها با شتابی باورنکردنی دنیا را وارد دوران تازهای کرد. در آن دهه ایران به دلیل مدیریت جنگ و نیز تثبیت پایههای انقلاب و بهکارگیری راهبردهای اقتصادی دولتی برعکس دنیا حرکت کرد.
dir="RTL" style="text-align:right">پس از پایان جنگ بود که در برنامه اول توسعه زمزمههایی از دور در قانون و به ویژه لایحه برنامه شنیده شد که برخی راهبردها باید تغییر کند و دولت چابک و چالاک و لاغر شود. از بهار ۱۳۷۰ تا امروز با وجود تاکید بالاترین مقام کشور و نیز اعتراف ۵ دولت بر تفویض قدرت به نهادهای مدنی، گامهای بلندی برداشته نشده و با وجود اینکه هزاران هزار میلیارد تومان تحت عنوان خصوصیسازی جابهجا شده، اما از اقتدار دولت چیزی کاسته نشده است. در سالهای تازهسپریشده و در همان مسیر کاستن از وزن دولت اصطلاح حکمرانی تازه، حکمرانی نو و دست برداشتن دولت از تصدیگری در میان مدیران ارشد دولتهای گوناگون باب شد. با این همه انگار معنای اصطلاحات خوب درک نمیشود یا اگر درک میشود توپ را به زمین دیگری میاندازند. عباس علیآبادی وزیر تازه رای اعتمادگرفته صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است: «دولت به جای تصدیگری باید به سمت حکمرانی برود و مشکلات موجود به دلیل رقابت دولت با بخش خصوصی بوده است.»
فعالان اقتصادی و نیز کارشناسان و آگاهان باید از این سخن وزیر استقبال کنند و از او بخواهند با صراحت بیشتری در اینباره دیدگاه خود را تبیین کند و بگوید برای کاهش تصدیگری وزارتخانه خود چه خواهد کرد. واقعیت این است که وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت شاید پس از وزارت اقتصاد بیشترین سازمان و موسسه و بنگاه دولتی را دارد و میتوان از آقای علیآبادی خواست کار را از وزارت صمت آغاز کند.
نگارنده پیشنهاد میکند در گام اول وزیر صمت با بررسی و واکاوی بیطرفانه و کارشناسانه به فلسفه تاسیس سازمان گسترش صنعتی که در دهه ۱۳۴۰ تاسیس شده، نگاهی بیندازد و ببیند آیا فلسفه تاسیس این نهاد پابرجاست؟ به نظر نمیرسد چنین باشد و این سازمان به راحتی میتواند در یک دوره گذار انحلال یابد. از سوی دیگر در دهه ۱۳۸۰ بود که سازمانی با شکل و ماهیت ایدرو در بخش معادن و فلزات تاسیس شد که همان فلسفه را دارد. آقای علیآبادی میتواند دست به نقد درباره ضرورت بقای این دو نهاد، بررسی کارشناسانه انجام دهد و نتیجه را به اطلاع شهروندان برساند.
