بازی پتروشیمی به زیان بودجه کشور
در بخش مالیاتی گویا و براساس آمارهای ارائهشده از سوی نهاده مالیاتستانی کامیابیهای نسبی رخ داده است. براساس گفتههای رییس سازمان برنامهوبودجه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت مطابق پیشبینی بوده و احتمال وقوع کسری بودجه از این ناحیه بیشتر میشود. مجلس و دولت، اما کوشش میکنند راهی برای اینکه کسری بودجه رخ ندهد بیابند. یکی از این راهها افزایش قیمت گاز برای فروش به واحدهای پتروشیمی، فولاد و سیمان به مثابه مصرفکنندگان عمده است. در اینباره، اما مجادله بزرگی رخ داد و جابهجا کردن قیمت گاز برای پتروشیمیها به رانتهای بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران رخ داد. فشار سهامداران پتروشیمیکه بیشتر آنها به دولت و نهادهای شبهدولتی تعلق دارند به نتیجه رسید و وزیر اقتصاد با بیانی که البته در آن سردرگمیاحساس میشد به قانونی مراجعه شد که درسال ۱۳۹۴ تهیه شده بود. آیا حل مساله به شکل کجدارومریز درباره مسائل بنیادین اقتصادی کار درستی است یا استخوان لای زخم نگه داشتن به حساب میآید. دولت سیزدهم از یک سو میبیند فشار بر پتروشیمی میتواند میزان صادرات را کاهش دهد و کشور با کمبود عرضه ارز روبهرو شود و از سوی دیگر به وضوح میبیند اگر قیمت واقعی گاز را از مشتریان پرزور خود نگیرد با کسری بودجه روبهرو میشود. همانطور که یک خبرگزاری نوشته است: «براساس برآورد مرکز پژوهشهای مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود ۵۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ خواهیم بود. به نظر میرسد به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است. سوال این است که چگونه میتوان دوگانه حمایت از شرکتهای پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟» واقعیت این است که اگر تحریم نفتی ایران برداشته نشود و ایران به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دستکم در میانمدت دست نیابد نمیتواند سیاست کجدارومریز را ادمه دهد.
