دكتر محمد قاسمي، معاونت پژوهشي مركز پژوهشهاي مجلس اعلام كرد
پیشبینی تورم و رشد با ادامه و حذف تحریمها
ساعت ۲۴- ساختارهای اقتصادی در هر جامعهای از جمله جامعه ایران خود را در برخی از شاخصها نشان میدهند که مهمترین آنها شاخص بسیار بااهمیت نرخ رشد تولید ناخالص ملی است.
درباره كارنامه و عملكرد دولت در شاخصهاي مختلف به ويژه از جمله رشد هنوز آمار رسمي براي سال ۱۳۹۳ از سوي نهادهاي رسمي اعلام نشده است. رشد اقتصاد ايران با توجه به ساختار حاكم بر اقتصادي كلان و اقتصاد سياسي كشور سه واقعيت را نشان ميدهد:
۱- ارقام رشد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ و به ويژه سالهاي ۹۱ و ۹۲ را هم اگر اضافه كنيم نشان ميدهد كه جز دهه ۱۳۴۰ كه داراي رشدهاي بالاي مستمر و بدون نوسان بوده است. در بقيه سالها رشد اقتصاد ايران بسيار پرنوسان بوده است. ارقام در دسترس نشان ميدهند كه رشد اقتصاد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه ۵ درصد و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است.
واقعيت بعدي اين است كه رشد اقتصاد ايران در همه دهههاي پس از ۱۳۴۰ تا امروز به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و به جز استثناهايي در همه سالها اگر درآمد صادرات نفت رشد را تجربه كرده است، اقتصاد ايران نيز رشد كرده است و بالعكس.
واقعيت سوم رشد اقتصاد ايران اين است كه رشدهاي حتي بالا نيز به اشتغال مفيد و پايدار و مطابق با رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشده است. آمارهاي در دسترس نشان ميدهد كه به ازاي هر يك درصد رشد توليد ناخالص داخلي، فقط ۲۴ هزار شغل در ايران ايجاد شده است.
سال ۱۳۸۷ البته يك سال عجيب در اقتصاد ايران است كه رشد اشتغال به شدت سقوط كرده و دليل آن نيز تا امروز معلوم نشده است و اگر ارقام اين سال را در شاخصها لحاظ كنيم عدم تعادل شديد پديدار ميشود.
اهميت رشد
پرسش مهمي كه وجود دارد اهميت پديده رشد است. يعني چرا براي كشورها رشد بالا اهميت دارد. براي اينكه رشد نشاندهنده سطح رفاه مادي جامعهها و مردم يك سرزمين است. به طور مثال وقتي در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصاد ايران منفي شد درآمد سرانه هر ايراني ۲۰ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۰ كاهش پيدا كرد يعني سطح رفاه مردم كم شد. اگر درآمد سرانه ايرانيان بخواهد به اندازه پايان سال ۱۳۹۰ شود با رشد متوسط سالانه يك درصد توليد ناخالص داخلي بايد ۲۳ سال، با نرخ رشد متوسط ۲ درصد در سال بايد ۱۱ سال با نرخ رشد متوسط ۵ درصد بايد ۵ سال انتظار بكشيم و يادمان باشد كه هيچ معجزهاي در اقتصاد رخ نميدهد.
۱۳۹۳ چگونه بود
آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي بانك مركزي ايران نشان ميدهد رشد اقتصادي در ايران تا پيش از بهار پارسال ۱۰ فصل پي در پي با ركود مواجه بوديم و رشد منفي بوده است. اما از بهار ۱۳۹۳ بود كه مطابق محاسبات بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي مثبت شد. بانك مركزي گراش داده است كه رشد توليد ناخالص داخلي در ۹ ماه منتهي به پايان پاييز ۳.۶ درصد شده است. شايد علاقمند باشيم كه بدانيم منشا رشد ۳.۶ درصدي ۹ ماه منتهي به آخر آذر ۹۳ كدام بخشها بودهاند. يكي از سرچشمههاي رشد پارسال برگشت درآمدهاي نفت از دوران كاهش به دوران افزايش بود. كاهش ۳۶ درصدي ارزش افزوده درآمدهاي نفت مثبت شد و يكي از سرچشمههاي رشد را تشكيل داد.
رشد صنعت و معدن به ويژه رشد صنعت خودروسازي يكي ديگر از سرچشمههاي رشد سال ۱۳۹۳ بوده است. بخش كشاورزي كه در دوران تحريم آسيب جدي نديده بود رشد سالهاي پيش را در سال ۱۳۹۳ نيز ادامه داد و طرحهاي عمراني سال ۱۳۹۲ نيز افزايش يافت كه به رشد هزينههاي دولت منجر و از پايههاي رشد ۹۳ شدند.
تورم ۹۳
واقعيت اين است كه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ روند فزاينده تورم به سمت پايين افتاد و در سرازيري قرار گرفت. نكته بسيار با اهميت اين است كه اين روند حتي اگر دولت كاري نميكرد اين كاهنده شدن نرخ تورم اتفاق ميافتاد. پيش از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ چند اتفاق افتاده بود كه نرخ تورم را به سرعت به سمت بالا هدايت كرد. يكي از آنها جهش قيمت حاملهاي انرژي بود كه از زمستان ۱۳۸۹ به دليل اجراي قانون هدفمندي اتفاق افتاد. شوك ارزي كه اتفاق افتاد و قيمت دلار را به سرعت بالا برد و منجر به رشد سريع ساير كالاها نيز شد تا سال ۱۳۹۲ ايرات خود را برجاي گذاشت و آثار تورمي اين تغييرها تخليه شده بود.
پس از كاهش نرخ رشد تورم تا ۱۵ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ اكنون به هسته سخت تورم رسيدهايم كه براي كاهش آن نيازمند تدبيرهاي ضدتورمي نيرومندي هستيم.
رشد اقتصادي پيشبيني شده براي سال ۱۳۹۳ در مركز پژوهشهاي مجلس اين است كه اين رشد ۲ درصد خواهد شد. بانك جهاني نيز اين عدد را ۱.۵ درصد و نرخ تورم را ۱۵.۶ درصد اعلام كرده است.
بانك مركزي بر اساس آمار اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرايي نرخهاي رشد را اعلام كرده است كه بايد كمي درباره اين ارقام احتياط كرد.
سال ۹۴ و دو عدم قطعيت
سال ۱۳۹۴ را در حالي شروع كردهايم كه ميدانيم دو عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصاد ايران حتمي است. يك عدم قطعيت مربوط به ميانگين قيمت نفت در سال ۱۳۹۴ است. تازهترين پيشبينيها اين است كه قيمت هر بشكه نفت در سالهاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دامنهاي ميان ۷۰ دلار و ۸۰ دلار باشد، اما به هر حال عدم قطعيت وجود دارد.
دومين متغير اثرگذار بر اقتصاد ايران كه درباره آن اطمينان وجود ندارد متغير تحريمهاي اقتصادي است. بر اساس اين دو عدم قطعيت ميتوان سناريوهاي گوناگون پيشبيني كرد. يك سناريو ميتواند اين باشد كه قيمت نفت همين رقمي باشد كه الان هست و در ضمن تحريمها هم ادامه دارد. پيشبينيهاي مركز پژوهشها كه بر اساس يك مدل اقتصاد كلان است كه دو سال بر روي آن كار شده و از مدل طراحي شده دكتر هاشم پسران با كمي تعديل انجام شده اين است كه در حالت اخير نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۴ معادل ۳ دهم درصد باشد. بانك جهاني نيز با همين فرضها نرخ رشد ۶ دهم درصدي پيشبيني كرده است.
اين نرخ رشد نسبت به نرخ رشد ۲ درصدي پيشبيني شده سال ۱۳۹۳ با افت شديد همراه است. در سال ۱۳۹۵ نيز رشد ۲.۷ درصد پيشبيني شده است. امسال آثار كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و رشد آن موثر خواهد بود. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا ۲۰ درصد رشد را تجربه كند نرخ رشد اقتصاد ايران امسال ۸ دهم درصد خواهد بود و سال ۱۳۹۵ به ۳ درصد خواهد رسيد.
در صورتي كه سناريو اين باشد كه تحريمها برداشته شود و مذاكرات به نتيجه خوب برسد و تحريمها نيز بلافاصله لغو شوند نيز چند سناريو وجود دارد و رشد احتمالا در سال ۹۴ به ۲.۶ درصد ميرسد ولي اثرات عمده آن در سال ۱۳۹۵ آشكار ميشود.
همه پيشبينيها اين است زيرا تفاهم گونهاي است كه آثار آن در سال ۱۳۹۵ خواهد بود و نرخ رشد به ۶.۳ درصد ميرسد.
كانالهايي كه پس از تحريم به رشد شتاب ميدهند عبارتند از اول، بخشي از تحريمهاي نفت برداشته ميشود و ارزش افزوده نفت افزايش مييابد. كانال دوم اين است كه درآمدهاي نفت را در اقتصاد ايران وارد ميكند و كانال سوم از طريق بودجه دولت است كه هزينههاي عمراني خود را افزايش ميدهد.
در صورتي كه تحريمها حذف نشود و وضع موجود ادامه يابد نرخ تورم سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب ۱۸ و ۲۰ درصد خواهد شد. در صورتي كه تحريمها حذف شوند نرخ تورم سال ۹۴ به ۱۵ و نرخ تورم سال ۱۳۹۵ به حدد ۱۰ درصد تنزل مييابد. حذف تحريمها به رشد ۲ درصدي توليد ناخالص داخلي در سال ۹۴ و ۴ درصدي سال ۹۵ ميرسيم.
مشكل اقتصاد ايران كجاست؟
اقتصاد ايران ظرفيتهاي مناسبي براي رشد دارد. وجود منابع انساني نيرومند و داراي آموزشهاي تخصصي بالا، منابع زيرزميني قابل قبول و تجربه برنامهريزي بالا از عوامل مهم رشد اقتصادياند كه ايران اين عناصر را دارند. اما چرا اقتصاد ايران در موقعيت مناسبي قرار ندارد و يكي از بالاترين نرخهاي تورم را دارد و نرخ رشد آن پايين است. مشكل چيست كه ايران سومين نرخ تورم بالا در جهان را دارد. مشكل ايران ساختاري است. سه لايه تحليلي وجود دارد.
لايه اول و روبناييترين آنها همين سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي تجاري است. ميبينيم كه دولتهاي متعددي در ايران و هر كدام ديدگاههاي سياسي خاص داشتهاند و مجلسهاي ايران نيز تغيير ميكنند اما نرخ رشد ايران در هر دوره پايين است و تفاوتهاي آن در هر دولت و مجلس اندك است و نسبت به كشورهاي همتراز در موقعيت پايينترين قرار داريم. اين در حالي است كه دولتها و مجلسها صبح تا شب كار ميكنند و مدام جلسه ميگذارند اما چيزي حل نميشود.
سطح دوم تحليل اما قوانين و مقررات پرشمار و متناقض است. در حالي كه صدها ميليارد دلار به اقتصاد تزريق ميشود اما قانونهاي توسعه و قانونهاي اصلاحات ساختار هرگز موثر نبودهاند. بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و نهادهاي بينالمللي به نسل دوم اصلاحات ساختاري توجه دارند و مركز و كانون اين نسل اصلاحات اسلاح تعامل دولت با ملت است. گير كار ايران در اينجاست. اينجا اين مسالهاي است كه كمتر در كانون توجه قرار ميگيرد و اصلاح مناسبات ملت و دولت را كسي به آن نميپردازد. به طور مثال وقتي قانون ماليات مينويسيم كه مهمترين پل ارتباطي ميان مردم و دولتهاست آيا حاضريم در اين قانون تصريح كنيم كه دولت بايد داوطلبانه به مردم توضيح دهد كه با پول آنها و با پول ماليات چه ميكند و آن را در كدام محل هزينه ميكند. تا زماني كه اين مناسبات به كارآمدي نرسد راه به جايي نميبريم و در بهترين حالت به سال ۱۳۹۰ برميگرديم كه ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت داشتيم و يك بچه پولدار بوديم. بايد توجه كنيم كه سرمايه فيزيكي ديگر راه توسعه نيست.
۱- ارقام رشد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ و به ويژه سالهاي ۹۱ و ۹۲ را هم اگر اضافه كنيم نشان ميدهد كه جز دهه ۱۳۴۰ كه داراي رشدهاي بالاي مستمر و بدون نوسان بوده است. در بقيه سالها رشد اقتصاد ايران بسيار پرنوسان بوده است. ارقام در دسترس نشان ميدهند كه رشد اقتصاد ايران از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه ۵ درصد و از ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط ۴.۸ درصد بوده است.
واقعيت بعدي اين است كه رشد اقتصاد ايران در همه دهههاي پس از ۱۳۴۰ تا امروز به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته بوده و به جز استثناهايي در همه سالها اگر درآمد صادرات نفت رشد را تجربه كرده است، اقتصاد ايران نيز رشد كرده است و بالعكس.
واقعيت سوم رشد اقتصاد ايران اين است كه رشدهاي حتي بالا نيز به اشتغال مفيد و پايدار و مطابق با رشد توليد ناخالص داخلي منجر نشده است. آمارهاي در دسترس نشان ميدهد كه به ازاي هر يك درصد رشد توليد ناخالص داخلي، فقط ۲۴ هزار شغل در ايران ايجاد شده است.
سال ۱۳۸۷ البته يك سال عجيب در اقتصاد ايران است كه رشد اشتغال به شدت سقوط كرده و دليل آن نيز تا امروز معلوم نشده است و اگر ارقام اين سال را در شاخصها لحاظ كنيم عدم تعادل شديد پديدار ميشود.
اهميت رشد
پرسش مهمي كه وجود دارد اهميت پديده رشد است. يعني چرا براي كشورها رشد بالا اهميت دارد. براي اينكه رشد نشاندهنده سطح رفاه مادي جامعهها و مردم يك سرزمين است. به طور مثال وقتي در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نرخ رشد اقتصاد ايران منفي شد درآمد سرانه هر ايراني ۲۰ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۹۰ كاهش پيدا كرد يعني سطح رفاه مردم كم شد. اگر درآمد سرانه ايرانيان بخواهد به اندازه پايان سال ۱۳۹۰ شود با رشد متوسط سالانه يك درصد توليد ناخالص داخلي بايد ۲۳ سال، با نرخ رشد متوسط ۲ درصد در سال بايد ۱۱ سال با نرخ رشد متوسط ۵ درصد بايد ۵ سال انتظار بكشيم و يادمان باشد كه هيچ معجزهاي در اقتصاد رخ نميدهد.
۱۳۹۳ چگونه بود
آمارهاي رسمي ارايه شده از سوي بانك مركزي ايران نشان ميدهد رشد اقتصادي در ايران تا پيش از بهار پارسال ۱۰ فصل پي در پي با ركود مواجه بوديم و رشد منفي بوده است. اما از بهار ۱۳۹۳ بود كه مطابق محاسبات بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي مثبت شد. بانك مركزي گراش داده است كه رشد توليد ناخالص داخلي در ۹ ماه منتهي به پايان پاييز ۳.۶ درصد شده است. شايد علاقمند باشيم كه بدانيم منشا رشد ۳.۶ درصدي ۹ ماه منتهي به آخر آذر ۹۳ كدام بخشها بودهاند. يكي از سرچشمههاي رشد پارسال برگشت درآمدهاي نفت از دوران كاهش به دوران افزايش بود. كاهش ۳۶ درصدي ارزش افزوده درآمدهاي نفت مثبت شد و يكي از سرچشمههاي رشد را تشكيل داد.
رشد صنعت و معدن به ويژه رشد صنعت خودروسازي يكي ديگر از سرچشمههاي رشد سال ۱۳۹۳ بوده است. بخش كشاورزي كه در دوران تحريم آسيب جدي نديده بود رشد سالهاي پيش را در سال ۱۳۹۳ نيز ادامه داد و طرحهاي عمراني سال ۱۳۹۲ نيز افزايش يافت كه به رشد هزينههاي دولت منجر و از پايههاي رشد ۹۳ شدند.
تورم ۹۳
واقعيت اين است كه از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ روند فزاينده تورم به سمت پايين افتاد و در سرازيري قرار گرفت. نكته بسيار با اهميت اين است كه اين روند حتي اگر دولت كاري نميكرد اين كاهنده شدن نرخ تورم اتفاق ميافتاد. پيش از نيمه دوم سال ۱۳۹۲ چند اتفاق افتاده بود كه نرخ تورم را به سرعت به سمت بالا هدايت كرد. يكي از آنها جهش قيمت حاملهاي انرژي بود كه از زمستان ۱۳۸۹ به دليل اجراي قانون هدفمندي اتفاق افتاد. شوك ارزي كه اتفاق افتاد و قيمت دلار را به سرعت بالا برد و منجر به رشد سريع ساير كالاها نيز شد تا سال ۱۳۹۲ ايرات خود را برجاي گذاشت و آثار تورمي اين تغييرها تخليه شده بود.
پس از كاهش نرخ رشد تورم تا ۱۵ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ اكنون به هسته سخت تورم رسيدهايم كه براي كاهش آن نيازمند تدبيرهاي ضدتورمي نيرومندي هستيم.
رشد اقتصادي پيشبيني شده براي سال ۱۳۹۳ در مركز پژوهشهاي مجلس اين است كه اين رشد ۲ درصد خواهد شد. بانك جهاني نيز اين عدد را ۱.۵ درصد و نرخ تورم را ۱۵.۶ درصد اعلام كرده است.
بانك مركزي بر اساس آمار اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرايي نرخهاي رشد را اعلام كرده است كه بايد كمي درباره اين ارقام احتياط كرد.
سال ۹۴ و دو عدم قطعيت
سال ۱۳۹۴ را در حالي شروع كردهايم كه ميدانيم دو عدم اطمينان در متغيرهاي اقتصاد ايران حتمي است. يك عدم قطعيت مربوط به ميانگين قيمت نفت در سال ۱۳۹۴ است. تازهترين پيشبينيها اين است كه قيمت هر بشكه نفت در سالهاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در دامنهاي ميان ۷۰ دلار و ۸۰ دلار باشد، اما به هر حال عدم قطعيت وجود دارد.
دومين متغير اثرگذار بر اقتصاد ايران كه درباره آن اطمينان وجود ندارد متغير تحريمهاي اقتصادي است. بر اساس اين دو عدم قطعيت ميتوان سناريوهاي گوناگون پيشبيني كرد. يك سناريو ميتواند اين باشد كه قيمت نفت همين رقمي باشد كه الان هست و در ضمن تحريمها هم ادامه دارد. پيشبينيهاي مركز پژوهشها كه بر اساس يك مدل اقتصاد كلان است كه دو سال بر روي آن كار شده و از مدل طراحي شده دكتر هاشم پسران با كمي تعديل انجام شده اين است كه در حالت اخير نرخ رشد اقتصادي ايران در سال ۱۳۹۴ معادل ۳ دهم درصد باشد. بانك جهاني نيز با همين فرضها نرخ رشد ۶ دهم درصدي پيشبيني كرده است.
اين نرخ رشد نسبت به نرخ رشد ۲ درصدي پيشبيني شده سال ۱۳۹۳ با افت شديد همراه است. در سال ۱۳۹۵ نيز رشد ۲.۷ درصد پيشبيني شده است. امسال آثار كاهش قيمت نفت بر اقتصاد ايران و رشد آن موثر خواهد بود. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني تا ۲۰ درصد رشد را تجربه كند نرخ رشد اقتصاد ايران امسال ۸ دهم درصد خواهد بود و سال ۱۳۹۵ به ۳ درصد خواهد رسيد.
در صورتي كه سناريو اين باشد كه تحريمها برداشته شود و مذاكرات به نتيجه خوب برسد و تحريمها نيز بلافاصله لغو شوند نيز چند سناريو وجود دارد و رشد احتمالا در سال ۹۴ به ۲.۶ درصد ميرسد ولي اثرات عمده آن در سال ۱۳۹۵ آشكار ميشود.
همه پيشبينيها اين است زيرا تفاهم گونهاي است كه آثار آن در سال ۱۳۹۵ خواهد بود و نرخ رشد به ۶.۳ درصد ميرسد.
كانالهايي كه پس از تحريم به رشد شتاب ميدهند عبارتند از اول، بخشي از تحريمهاي نفت برداشته ميشود و ارزش افزوده نفت افزايش مييابد. كانال دوم اين است كه درآمدهاي نفت را در اقتصاد ايران وارد ميكند و كانال سوم از طريق بودجه دولت است كه هزينههاي عمراني خود را افزايش ميدهد.
در صورتي كه تحريمها حذف نشود و وضع موجود ادامه يابد نرخ تورم سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به ترتيب ۱۸ و ۲۰ درصد خواهد شد. در صورتي كه تحريمها حذف شوند نرخ تورم سال ۹۴ به ۱۵ و نرخ تورم سال ۱۳۹۵ به حدد ۱۰ درصد تنزل مييابد. حذف تحريمها به رشد ۲ درصدي توليد ناخالص داخلي در سال ۹۴ و ۴ درصدي سال ۹۵ ميرسيم.
مشكل اقتصاد ايران كجاست؟
اقتصاد ايران ظرفيتهاي مناسبي براي رشد دارد. وجود منابع انساني نيرومند و داراي آموزشهاي تخصصي بالا، منابع زيرزميني قابل قبول و تجربه برنامهريزي بالا از عوامل مهم رشد اقتصادياند كه ايران اين عناصر را دارند. اما چرا اقتصاد ايران در موقعيت مناسبي قرار ندارد و يكي از بالاترين نرخهاي تورم را دارد و نرخ رشد آن پايين است. مشكل چيست كه ايران سومين نرخ تورم بالا در جهان را دارد. مشكل ايران ساختاري است. سه لايه تحليلي وجود دارد.
لايه اول و روبناييترين آنها همين سياستهاي پولي و مالي و سياستهاي تجاري است. ميبينيم كه دولتهاي متعددي در ايران و هر كدام ديدگاههاي سياسي خاص داشتهاند و مجلسهاي ايران نيز تغيير ميكنند اما نرخ رشد ايران در هر دوره پايين است و تفاوتهاي آن در هر دولت و مجلس اندك است و نسبت به كشورهاي همتراز در موقعيت پايينترين قرار داريم. اين در حالي است كه دولتها و مجلسها صبح تا شب كار ميكنند و مدام جلسه ميگذارند اما چيزي حل نميشود.
سطح دوم تحليل اما قوانين و مقررات پرشمار و متناقض است. در حالي كه صدها ميليارد دلار به اقتصاد تزريق ميشود اما قانونهاي توسعه و قانونهاي اصلاحات ساختار هرگز موثر نبودهاند. بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول و نهادهاي بينالمللي به نسل دوم اصلاحات ساختاري توجه دارند و مركز و كانون اين نسل اصلاحات اسلاح تعامل دولت با ملت است. گير كار ايران در اينجاست. اينجا اين مسالهاي است كه كمتر در كانون توجه قرار ميگيرد و اصلاح مناسبات ملت و دولت را كسي به آن نميپردازد. به طور مثال وقتي قانون ماليات مينويسيم كه مهمترين پل ارتباطي ميان مردم و دولتهاست آيا حاضريم در اين قانون تصريح كنيم كه دولت بايد داوطلبانه به مردم توضيح دهد كه با پول آنها و با پول ماليات چه ميكند و آن را در كدام محل هزينه ميكند. تا زماني كه اين مناسبات به كارآمدي نرسد راه به جايي نميبريم و در بهترين حالت به سال ۱۳۹۰ برميگرديم كه ۱۰۰ ميليارد دلار درآمد نفت داشتيم و يك بچه پولدار بوديم. بايد توجه كنيم كه سرمايه فيزيكي ديگر راه توسعه نيست.
