حکم محکم قضایی برای اتاق ایران
حضور ۶ ساله وی در مقام نایبرییس اتاق و نیز مسوولیتپذیری وی جهت وقت گذاشتن برای این نهاد و نیز تجربه بالای وی در مقام یک سندیکالیست از دلایلی بودند که اعضای هیات نمایندگان او را بر دیگر متقاضیان مقام ریاست اتاق ترجیح دادند. پس از آن بود که رقبای سلاحورزی با فروتنی و نیز درک شرایط، دستکم در ظاهر هیچ شکایتی از نتایج انتخابات نکردند. با این همه و در وضعیتی که انتظار میرفت انتخابات پایان یافته و به شتاب در سیاستگذاری برای اصلاح ساختاری این نهاد منجر شود، اما برخی از کسانی که به هر دلیل با نتیجه قانونی یک انتخابات موافق نبودند و تصورشان این نبود که رییس کنونی اتاق رای بیاورد، ابهامآفرینی را در دستور کار قرار دادند.
براساس تجربه ۴ ماه سپریشده چند سناریو برای ابطال انتخابات پیشبینی شده بود. فشار بر رییس منتخب و فراهم کردن شرایط استیصال او کهاین کار نتیجه نداد. دومین گزینهاین بود که با خبرسازیهای پرشمار و با استفاده از مراجع قانونی بتوانند نتیجه انتخابات را ابطال کنند که در این مسیر نیز ناکام ماندند. گزینه سوم این بود که با اطلاعرسانی ناقص و بعضا نادرست هیات نمایندگان را به رییس منتخب خود بدبین کنند کهاین هم نتیجه نداد.
تایید قانونی بودن انتخابات اتاق بازرگانی از سوی قوه قضاییه
حالا اما قوه قضاییه با بررسی ماهیت یک نهاد حقوقی درباره نتایج انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ دستگاه قضا، انتخاب رئیس اتاق بازرگانی ایران را غیرقانونی تشخیص نداد. شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمامیاتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و رای مذکور در شعبه ۱۰۲۵ دادگاه کیفری تهران، مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادرشده، مفاد این متن، مهر تاییدی بر قانونی بودن فرآیند دهمین دوره انتخابات اتاق ایران بوده و پایانی بر هجمههای مغرضانه علیه انتخابات اخیر هیات رئیسه بزرگترین تشکل بخش خصوصی است. باید دید با این رای قطعی قضایی، مخالفان از حمله و حاشیهسازی برای این نهاد بخش خصوصی دست میکشند یا همچنان به روشهای دیگر به تخریب اتاق ایران ادامه خواهند داد. قوه قضاییهایران بهمثابه نهادی که باید و براساس قانون رای نهایی را بدهد، رای سرنوشتساز و تاریخی را داده است و بدون تردید روی این رای میایستد.
حقیقت این است که بخش خصوصی ایران باید بهمثابه یک کل واحد و تجزیهناپذیر و با کنار نهادن تعارض منافع و در چارچوب قانون و مقررات کشور بیشترین همصدایی و همسازی را داشته باشند تا بشود امیدوار بود دولتهای مستقر بیش از این به تضعیف بخش خصوصی نیندیشند.
