نقاط ضعف درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳
بررسی لایحه ارائه شده از سوی دولت نشان میدهد، رویکرد دولت به سمت افزایش درآمدهای مالیاتها حرکت کرده بهگونهای که برای تامین نزدیک به ۶۰ درصد از کل منابع بودجه سال آینده که حدوداً ۱,۴۹۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده، بر درآمدهای مالیاتی حساب شده است.در این بین، علاوه بر افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی در سال آینده، افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان در کنار ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد، بسیار خبرساز شده است. تا جایی که دولت مجبور به واکنش به این موضوع شد و روز گذشته سخنگوی دولت از افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد به ۱۲ میلیون تومان خبر داد. به گزارش خبرنگار مهر،اما بااینحال، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای پایدار غیرنفتی در لایحه بودجه سال آینده، حکایت از رویکردی تازه در بودجهریزی کشور و جلوگیری از مصرف درآمدهای سرمایهای، بهمنظور هزینههای جاری دولت دارد. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم بالای ۴۰ درصد در سالهای گذشته، تمرکز دولت بر افزایش درآمدهای مالیاتی، باید مبتنی بر شناسایی مودیان جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایههای مالیاتی جدید باشد، نه افزایش میزان مالیات مودیان فعلی؛ مسئلهای که بر اساس اظهارات مسئولین سازمان امور مالیاتی و عملکرد این سازمان، به نظر میرسد در دستور کار دولت قرار دارد اما برخی کارشناسان مالیاتی با استناد به لایحه بودجه، نظر دیگری در این رابطه دارند. افزایش مالیات ناشی از تورم در همین زمینه، علی ملکزاده، کارشناس امور مالیاتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر، پیرامون درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در سال آینده درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۵۰ درصد نسبت به سال جاری افزایش پیدا کرده که بخشی از آن ناشی از بالا رفتن میزان تورم کشور است، البته تورم سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده نه ۵۰ درصد. وی ادامه داد: با افزایش قیمت خدمت یا کالای مورد فروش، به طور طبیعی درآمد افراد هم بالاتر رفته و به دنبال آن، درآمد مالیاتی ناشی از آن بیشتر میشود به عبارتی در چنین حالتی درآمد واقعی افراد بیشتر نشده؛ بلکه این افزایش ناشی از تورم بوده است؛ بنابراین افزایش درآمد مالیاتی هم به معنای فشار مالیاتی نبوده؛ بلکه در میزان مالیات دریافتی تورم هم دیده شده است. این کارشناس مالیاتی افزود: کف معافیت مالیاتی برای سال آینده همانند سال جاری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود درحالیکه باید میزان حداقل معافیت از مالیات افزایش پیدا کند، از طرف دیگر چنانچه دولت قصد داشته باشد از ناحیه مالیات حقوق به درآمد مالیاتی مشخصی برسد میبایست نرخ مالیات بر حقوق را در مورد پلکانهای بالای درآمدی افزایش داده و نرخ مالیاتی کمتری بر پلههای پایینتر لحاظ کند. ناهمگونی مالیات بر ارزشافزوده باعدالت مالیاتی وی در مورد مالیات بر ارزشافزوده بیان کرد: در لایحه پیشنهاد شده توسط دولت نرخ مالیات بر ارزشافزوده یا مالیات بر مصرف از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته در صورتی که این مالیات را مصرف کننده نهایی پرداخت میکند، یعنی با وضع این مالیات فشار بیشتری به افراد با درآمد پایینتر میاید زیرا مالیات بر ارزش افزوده صرفاً به کالا و خدمت تعلق دارد و درآمد افراد مورد بررسی قرار نمیگیرد. ملکزاده افزود: البته دررابطهبا مالیات بر ارزشافزوده این توجیه وجود دارد که کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از این نوع مالیات معاف هستند و از این ناحیه فشاری به مردم وارد نمیشود؛ اما از نگاه عدالت مالیاتی بهتر است فشار یا بار مالیاتی بر مالیات بر ارزشافزوده نباشد. این کارشناس مالیاتی در پایان تصریح کرد: اگر دولت قصد افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد نیاز است تا با شفافیت بخش غیرشفاف این دسته را نیز به پرداختکنندگان مالیات اضافه کند و همچنین با تمرکز بر مالیاتبردرآمد طبقات بالای درآمدی و ثروتمندان مالیات بیشتری از این قشر دریافت کند.
