گره های کور و بازنشده بازنشستگان
این در حالی بوده است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس حین دفاع از کلیات بودجه مورد نظر سازمان متبوعش، با واکنش رئیس مجلس و ارجاع او به این نامه سازمان برنامه به شورای نگهبان مواجه شد. رئیس مجلس در تذکری قانونی، به رئیس برنامه و بودجه متذکر شد باید نامهای از سوی دولت با این مضمون روانه شود که دولت امکان تامین بار مالی طرح یاد شده را داراست و آن را ضمانت میکند، تا نمایندگان مجلس به چنین طرحی رای دهند. این ابرچالش مرتبط با صندوقهای بازنشستگی محصول دیروز و امروز نیست اما از آنجایی که رویکرد دولتها در پرداختن به ابرچالشهای اقتصاد کشور، معمولی گرتهای و سطحی است و صرفا به رفوی زخمهای سطحی و تزریق مسکن میپردازند، حل این معضل همواره با بار مالی بسیار سنگینتری بر دوش دولت بعدی افتاد. اگر رویه فعلی تداوم داشته باشد، میزان کمک و پرداخت مالی دولت به صندوقهای بازنشستگی تا 2 سال آینده، به 1200 هزار میلیارد تومان میرسد که معادل کل منابع عمومی بودجه سال 1400 خواهد بود و همین مقدار، معادل 5/2 برابر کل بودجه سال 1399 خواهد شد. رقم کمکهای دولت به صندوقهای بازنشستگی در سال جاری (پرداخت به صندوق تامین اجتماعی، صندوق فولاد و بازنشستگی کشوری) نسبت به سال 1401 به میزان 77 درصد رشد داشته است و به 350 هزار میلیارد تومان رسیده است. همین سرفصل پرداختی در بودجه سال 1400، معادل 120 هزار میلیارد تومان بود که به معنای افزایش 200 درصدی این سرفصل در تنها یک بازه زمانی کمتر از دوساله بوده است.
مطابق با گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، این سرفصل هرساله با افزایش شتاب چشمگیری به بزرگترین سرفصل پرداختی جاری در لایحه بودجه سنواتی کشور بدل شده و از سال 1394 به این سو، شتاب این رویه مخرب، بیش از پیش بوده است. این رقم پرداختی از 80 هزار میلیارد تومان در سال 1399، به 400 هزار میلیارد تومان در سال 1403 رسیده است. در شرایطی که صندوقهای بازنشستگی در شرایط بسیار بغرنج و نزدیک به ورشکستگی قرار دارند، دولت تنها میتواند با حراج داراییهای خود نسبت به این وضعیت واکنش بهینهای داشته باشد و با فروش بدهی (نظیر انتشار اوراق قرضه یا اسناد خزانه) یا استقراض، نمیتواند مسئله را فیصله دهد. افزایش سن بازنشستگی نیز که به اعتراضات مجازی و رسانهای گستردهای منجر شده بود، در صورت تصویب میتواند مانند بمب ساعتی عمل کند.
البته دولت فعلی نشان داد که در به سامان رساندن حراج موفق اموال نیز دولت کارآمدی نیست. به عنوان مثال در بودجه 1402، حدود 108 هزار میلیارد تومان درامد برای مولدسازی و فروش اموال پیشبینی شد اما در نهایت با فروش کمتر از 10 هزار میلیارد تومان دارایی، این طرح پرهیاهو نیز از لایحه بودجه سال آینده کنار گذاشته شد. درواقع دولت هنوز پس از نگارش سه لایحه بودجه، تجربه و دانش نظری کافی برای تصویب یک بودجه جامع و کامل را ندارد و نه میتواند پاسخگوی ناترازیهای انباشت شده پیشین باشد و نه میتواند وضعیت را در همین شرایط فعلی حفظ کند و گرهای بر گرههای موجود نیفزاید.
باید دید که آیا مجلس پس از بازنگری دولت در ماده واحده مربوط به همسانسازی حقوق بازنشستگان، با این بودجه نه چندان کارا کنار خواهد آمد و یا بنا دارد که با رویکردهای پوپولیستی مورد نیاز برای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تن به همه ابعاد مخرب این طرح و سایر بندهای لایحه یاد شده بدهد. اکنون میتوان در کنار قفل سنگین ناترازی انرژی و ناترازی نظام بانکی، از گره سهپیچ صندوقهای بازنشستگی بر اقتصاد ایران سخن به میان آورد. روزنامه جهان صنعت
