روزهای پایانی جنگ قیمتگذاری
به گزارش مهر، با توجه به اینکه طی چند سال گذشته شعار سال تحت عناوین مختلفی به حوزه تولید و صنعت مرتبط بوده اما در عمل، مسئولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشتهاند، در سلسله گزارشهایی چالشها و مشکلات حوزه تولید و صنعت را بررسی خواهیم کرد.
بررسیها نشان میدهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۰ سرفصل «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مالی و نقدینگی»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حملونقل کشور»، «بدهیهای معوق واحدهای تولیدی»، و «مالیات» عنوان کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه رای به محدودیت قیمت گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت گذاری آسیب نبینند.
بر این اساس نمایندگان در جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمتگذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانهای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در این تبصره آمده است: کالاهای اساسی یارانهای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شدهاند.
همچنین در برنامه هفتم توسعه، دولت موظف به تعیین روش قیمتگذاری انرژی در طرحهای سرمایهگذاری شده است.
بنابراین با توجه به تصویب و اجرای این ماده میتوان امید داشت که جدال طولانی بر سر قیمتگذاری دستوری بالاخره خاتمه خواهد یافت؛ به ویژه در شرایطی که علی آبادی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت هم بارها مخالفت خود را با موضوع قیمت گذاری اعلام کرده است.
در آخرین اظهارنظر نیز علی آبادی تولید صادرات محور و گذار از مونتاژ / واردات به نوآوری و خلق محصولات جدید، ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری (رتبهبندی شرکتها، شاخص سازی، ارزیابی)، کاهش ارزبری و عدم خام فروشی (ارزش افزوده پایین)، اصلاح نظام قیمت گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی گری (حکمرانی)، ایجاد ثبات در مدیریت و فضای کسب و کار (پیشبینی پذیری)، بازبینی سازوکارهای نظارتی و بازرسی و تعهد به محیط زیست را هفت جهتگیری راهبردی این وزارتخانه عنوان کرد.
