روزگار عجیب فسادوزیر سابق کشاورزی
نام وزیر سابق جهادکشاورزی در پرونده نهادههای دامی بر سر زبانها افتاد. امروز شاید از عجایب باشد که هم خبر تایید صلاحیت وزیر سابق برای حضور در انتخابات مجلس دوازدهم اعلام میشود و هم اینکه خبرنگار یک خبرگزاری اصولگرا از صدور رای اولیه پرونده «نهادههای دامی» از طرف شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اقتصادی خبر داده که وزیر سابق جهادکشاورزی در آن محکوم شده و برخی متهمان پرونده به ۲ تا ۵ سال زندان محکوم شده و دیگر حکم انفصال دائم از خدمات دولتی گرفتهاند. به جز پرونده نهادههای دامی که نام وزیر سابق در آن دیده میشود، بیشتر از یک ماه است که نام او با موضوع ارزهای «شرکت چای دبش» نیز گره خورده است؛ پروندهای که تلاش شد تا به دولت حسن روحانی ربط داده شود اما سخنان رئیس قوه قضائیه حکایت دیگری را از آن ماجرا نشان داد. وزیر سابق جهادکشاورزی در فروردین امسال از دولت سیزدهم خداحافظی کرد اما رفتن ناگهانی او و ارقام سنگین پرونده فساد چای دبش، نام وزیر سابق را هنوز در صدر اخبار و ذهن افکار عمومی زنده نگه داشته است. هرچند هنوز هیچ خبری از جزئیات پرونده دبش منتشر نشده اما همزمانی تخصیصها با دوره وزیر سابق، این دو را خواهناخواه به هم مرتبط میکند. باید قبول کنیم که فساد در کشور تغییر سطح داده و به بالاترین سطح خود یعنی به وزرای کابینه رسیده است؟ یک فرد چطور توانسته از فیلترهای نظارتی عبور کند، روی کرسی وزارت بنشیند و با داشتن پرونده فساد مالی در آرامش استعفا دهد و وزارت را ترک کند؟ هرچند وزیر سابق آنقدر خوششانس نبود که دستش رو نشود و دولت سیزدهم را در دومین سال وارد چالش نکند. از نهاده دامی تا چای دبش
ماجرای پرونده فساد ۱۱۰۰ میلیارد تومانی کوتاژ صوری نهاده دامی به این صورت بود که ۵۰۰ هزار تن نهاده بدون اینکه وارد کشور شود، به قیمت ۱۱۰۰ میلیارد تومان در سامانه بازارگاه (سامانه متعلق به وزارت کشاورزی) به مرغداران و دامداران فروخته شده بود. همچنین پرونده فساد چای دبش را در ابتدا اتحادیه واردکنندگان چای به معاون اول رئیسجمهور اعلام کردند و محمد مخبر دستور پیگیری میدهد. این اتحادیه در نامه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ به مخبر نوشته بود که «وزارت جهاد کشاورزی برای واردات چای به یک گروه خاص تخصیص ارز داده و امکان ثبتسفارش چای برای سایر مجموعهها را مسدود کرده است که نشان از یک رانت گسترده دارد. اما رانت وقتی عجیبتر میشود که از سال ۹۸ با دو میلیون دلار به صدها میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ میرسد. » احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتوگو با سایت دیدهبان ایران درخصوص نقش آقای وزیر در ماجرای فساد چای دبش گفته بود: «تاکتیک دولت آقای رئیسی این بود که اگر وزیر در معرض استیضاح قرار میگرفت، ارزیابی میکردند که آیا موفق به گرفتن رای اعتماد میشود یا خیر؟ اگر به این جمعبندی میرسیدند که امکان موفقیت وزیر از استیضاح متصور نیست، از او میخواستند که استعفا دهد. آقای... آن زمان در معرض استیضاح بودند و سوالی که در مورد ایشان مطرح بود درخصوص فساد رخداده در تعاون روستایی و خرید شب عید بود. آقای رئیسی که قطعاً از موضوعات پشت پرده باخبر بود، برداشتشان این بود که اگر این وزیر در جلسه استیضاح قرار گیرد، بسیاری از موضوعات برملا خواهد شد و این به نفع دولت نیست؛ به همین جهت برنامهریزی کردند که خودش استعفا دهد. » او همچنین در گفتوگو با خبرآنلاین گفته: «موضوع چای دبش طبق گزارشی که بازرسی کل ارائه میدهد از سال ۹۸ آغاز شده و تا سال ۱۴۰۰ رقم قابلتوجهی از ارز ترجیحی به آن اختصاص پیدا کرده است. در این موضوع یک روابط سازمانیافته توام با فساد مشهود است. بر همین مبنا هم، دولت آقای رئیسی ترجیح داد برای مبارزه با فساد وزیر وقت کشاورزی را از مدار هیئت دولت حذف کند. » البته قابل پیشبینی بود که دولت سیزدهم زیر بار این فساد نرود و باز همه چیز را به گردن دولت حسن روحانی بیندازد اما محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه در سخنرانی روز دانشجو به این پرونده اشاره کرد و گفت: «تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه دادهاند که حتماً خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است.» هم میهن
