کارگران میانِ دو لبهی قیچیِ رکود و تورم مسکن
آمار اعلامی مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم و افزایش شاخص قیمت مسکن در کل کشور این ادعای دولت را اثبات کرد که در دولت سیزدهم روند فزاینده گرانی مسکن که بیش از هرچیز فشار آن بر گرده کارگران کشور حس میشود، کاهش یافته است. اما اینکه نحوه کاهش این قیمت به چه نحو بوده و شیوه کاهش بسیار اندک و نسبی نرخ تورم از این نحوهی افت، چه تبعاتی را برای کارگران و کل جامعه حقوق بگیر کشور در پی دارد، سوالی است که در جای خود باید به آن پاسخ گفت.
توقفِ تورمِ تصاعدیِ مسکن؟
آمارهای منتشره مرکز آمار در نیمه دوم دی ماه حاکی از این است که روند فزاینده افزایش نرخ تورم مسکن بالاخره در نیمه سال ۱۴۰۲ متوقف شده است. به این ترتیب، شاخص کل قیمت مسکن در کشور در زمستان سال ۱۳۹۸ به نسبت سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ و در زمستان ۱۴۰۱ به نزدیکی ۳۰۰ واحد رسیده است. به این ترتیب آمار سهساله یاد شده خبر از افزایش شش برابری قیمت مسکن در کل کشور داشته که این امر مستقیماً بر قیمت اجاره بها که سهمی قابل توجه از سبد هزینه خانوار کارگری دارد، تاثیر گذاشته است.
با این حال آمار یکساله اخیر نیز نشان میدهد که این نرخ دوباره در زمستان سال ۱۴۰۲ به نسبت خرداد (پایان بهار ۱۴۰۲) کاهش یافته از نزدیکی شاخص قیمت ۳۰۰ به حدود ۲۷۰ کاهش یافته است.
1
البته برخی مسئولان با اعلام خبر کاهش نسبی تورم بخش مسکن، بحث توزیع واحدها و ثبت نام و ساخت مسکن ملی را عامل اصلی این کاهش دانستند اما در مقابل کارشناسان حوزه مسکن و فعالان کارگری بخش فعالیتهای ساختمانی ایران دیدگاهی دیگر دارند.
رکود فزایندهای که ادامه یافت!
همزمان با وقوع این تغییرات نرخی، آنچه واضح است، کاهش گسترده تعداد صدور پروانه ساخت در کشور و همزمان کاهش سرمایهگذاری در این بخش است.
در بین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رشد بخش مسکن طبق اعلام مرکز آمار ایران به حدود منفی ۱۳ درصد رسید. با تغییر دولت البته روند سرمایهگذاری در بخش مسکن اندکی بهبود یافت اما این بهبود طبق آمار همین نهاد موقتی بود.
سرمایهگذاری در بخش مسکن درحالی از بهار ۱۴۰۰ (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۱ رسید که پس از آن دوباره با رکودی ناگهانی در این بازار مواجه شدیم.
سرمایهگذاری بخش مسکن در بهار ۱۴۰۲ دوباره به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (یعنی کمتر از سال ۱۳۹۸) کاهش یافت. ارزش ریال در این مدت تا حد قابل ملاحظهای کاهش یافت و به این ترتیب طی یکسال میزان سرمایهگذاری در این بخش به یک سوم رسید.
2 مسلم مکاری (بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی) با اشاره به وقوع رکود در بازار مسکن به خاطر افت شدید تقاضا و خرید و اجاره مسکن، اظهار کرد: علیرغم برخورداری کشور از تورم سالیانه حدود ۴۰ درصدی که نرخ بالایی است، شاهد آن هستیم که فقدان قدرت خرید مردم و رکود در بازار خرید و فروش بسیاری از کالاها باعث نشده تا قیمتهای آن بخش کاهش یابد. در این شرایط تنها گروهی که تحت فشار شدید ناشی از این وضعیت در بازار مسکن قرار دارند، شامل مردمی میشوند که جزو دهکهای اول تا چهارم درآمدی هستند. یعنی کارگران، مستمریبگیران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و حتی بخشی از کارمندان و معلمان کم درآمد، همگی تحت فشار این بحران قرار دارند.
رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل افزود: اکنون کل دریافتی کارگری که حداقل حقوق نزدیک ۸ میلیون تومانی نیز دریافت میکند، باید صرف اجاره مسکن شود. چنین شرایطی موجب شده در همین منطقه آمل در بزرگترین شهرک صنعتی مازندران که در این منطقه است، ۳ هزار نفر نیرو کم داشته باشیم. زیرا کارگران برای فراهم کردن هزینه اجاره بها همگی وارد تاکسیهای اینترنتی، دلالی زمین و ساختمان و کار بهعنوان پادو در املاکیها و فروشگاههای سطح شهر شدند و کسی با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نمیتواند حتی اجاره محل زندگی خود را بدهد. رشد مشاغل کاذب دقیقا بازتاب سهم بالای قیمت مسکن در سبد هزینه خانوار کارگران و مزدبگیران ماست.
این فعال کارگری با اشاره به رکود بخش مسکن، اظهار کرد: انبوهساز و ساختمانسازی که در کشور فعال است، از طرف دیگر بههیچ عنوان دربرابر روند رکود تسلیم نشده و حاضر نیست با قیمت پایینتری که پیش از رکود در کشور حاکم بوده، مسکن تولید شده خود را بفروشد. مسکنساز ما میگوید خانه کالایی با دوام است و آنقدر صبر میکنم تا بالاخره مشتری پیدا شود. .. او میداند با روند فعلی تورم بالاخره میتواند با قیمت بیشتر در آینده خانههای ساخته شده خود را بفروشد. زیرا اطمینان دارد با نفروختن حتی پس از دو یا سه سال، باز هم ضرر نمیکند. در همین شهر آمل خانهای به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خریدیم که در سال ۱۴۰۲ (در زمستان) قیمت آن به حدود ۲ میلیارد تومان رسیده است.
