قرارداد شهرداری با چین منتشر شود
شهرداری مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت و مدیریت و مواد و مصالح که میخواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند.
به گزارش ایسنا، کامبیز یوسفی در نشست خبری درخصوص برداشتش از ورود چین برای ساخت و ساز در ایران گفت: اگر شهرداری تهران بتواند تکنولوژی نوع یک یعنی بالاترین تکنولوژی ساخت، مدیریت، مواد، مصالح و ماشین آلات را از چین وارد کشور کند که به نوعی تحولی در مدیریت ساخت در کشور ایجاد شود و الگوی مفیدی برای دیگر شرکتها باشد کار حرفهای انجام داده است. کما اینکه چین در کشورهای همسایه ما این تکنولوژی را استفاده میکند.
چین از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ایران استفاده نکند
وی ادامه داد: اما سوال این است که آیا همان تکنولوژی که چین در کشورهای خاورمیانه به کار میگیرد در ایران نیز استفاده خواهد شد؟ باید متن قرارداد را بخوانیم و اگر شهرداری تهران اصرار به همکاری با چین دارد دست کم مفاد فنی قرارداد را منتشر کند تا همه بتوانند ببینند. باید مطمئن شویم چین قرار نیست از تکنولوژی نوع ۴ و ۵ در ساخت، مواد و مصالح که میخواهد به دریا بریزد در کشور ما استفاده کند.
بانکها، ادارات و دستگاههای دولتی وقتی میبینند که قیمت داراییهایشان کاهش پیدا میکند بلافاصله با تشکیل یک صورت جلسه نرخ داراییها را افزایش میدهند و هر قیمتی که بخواهند برای املاک خود تعیین میکنند. این نوع اندیشه در بین هیات مدیره بانکها به یک قاعده تبدیل شده که به افزایش قیمتها در بازار مسکن منجر میشود.
وی افزود: بانکها در مزایدهها خرید و فروشهایی با قیمتهای حبابگونه و کذایی انجام میدهند تا جبران ورشکستگی داراییهایشان را انجام دهند. در غیر این صورت وثیقههایشان توسط بانک مرکزی به اجرا گذاشته میشود.
یوسفی افزایش قیمت ارز را عاملی برای رشد قیمت مسکن دانست و گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز و وابستگی بودجه دولت به دلار، افزایش نرخ دلار باعث رشد حبابگونه نرخ مسکن و نهادههای ساختمانی میشود و به یک دومینو تورمی در جامعه تبدیل میشود؛ چرا که مسکن با ۲۵۰۰ کالا در ارتباط است. این معضل به تورم در تورم تبدیل میشود. یعنی تورم، تورم را هُل میدهد تا شتاب بگیرد.