اصـل مقـدس «لاپوشانی»!
آنطور که حسن غریب گفته این چهار نفر توسط قاضی پرونده تفهیم اتهام شده و سه نفر از آنها با صدور قرار تامین قانونی روانه زندان شدند. دادستان قم توضیح داده که «تنش و درگیری ایجاد شده در درمانگاه بدون انعکاس به دستگاههای قضایی و انتظامی با مصالحه و رضایت طرفین در همان زمان خاتمه یافته بود؛ اما با فاصله چند روز از وقوع این اتفاق، فیلم تقطیع شده توسط این افراد استخراج و به شبکه معاند اینترنشنال ارسال میشود و این شبکه معلومالحال شروع به نفرتپراکنی میکند. » پیش از او، مسلم خانی، معاون دادستان قم با بیان اینکه این پرونده به وزارت اطلاعات واگذار شده است، گفته بود: «افراد دستگیرشده در اظهارات خود اعتراف کردند با هماهنگی فیلم را برای شبکه معاند ارسال کردند و قصد تفرقهافکنی در جامعه داشتند. »او تصریح کرده بود: «برای ما مشخص شد و مطمئن شدیم که یک طراحی و برنامهریزی صورت گرفته بود تا در جامعه تفرقهافکنی و فتنهانگیزی کنند. »استدلال این است که مطابق قانون، ارسال فیلم به شبکههای معاند جرم است. چهار فرد مورد اشاره نیز به همین جرم و با همین اتهام بازداشت شدهاند. فقط زندانها متراکمتر میشوند اولین واکنشها به این خبر اما این بود که مطابق معمول، این بار نیز اصل موضوع نادیده گرفته شده و تمرکز و پیگیریها صرفا معطوف به این است که «چه کسی آنچه رخ داده را مخابره کرده است؟» احمد زیدآبادی در یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده و نوشته است: «مادامی که افرادی اجازه داشته باشند یا به خود اجازه دهند که به پر و پای مردم در معابر و اماکن عمومی بپیچند، این صحنهها در هر گوشه از کشور تکرار میشود و عدهای هم خواه ناخواه از آن فیلم میگیرند. » او با اشاره به خبر دستگیری 4 نفر به عنوان عامل انتشار فیلم، افزوده: «طبق معمول اصل و ریشه یک واقعیت تلخ اجتماعی نادیده گرفته شده و افشاکنندگان آن را هدف قرار دادهاند! اگر انتشار اینگونه صحنهها به نظرتان کریه و ناپسند است، چرا با اصرار بر دخالتِ عدهای در نوع پوشش مردم، تکرار آن ترویج و تشویق میشود؟ با بازداشت و زندانی کردن هم نه میتوان جلوی فیلمبرداری از این صحنهها را گرفت و نه مانع انتشار آنها شد. با این قبیل برخوردها فقط زندانها متراکمتر و خانوادههای بیشتری گرفتارتر و ناراضیتر و بلایی بر مجموع بلاهای این جامعه اضافه میشود. » زیدآبادی همچنین اشاره کرده که «در دنیای امروز به مدد انقلاب در صنعت ارتباطی دیگر نمیتوان سیاستِ «خودش را بیار اسمش را نیار» را اِعمال کرد! هر اتفاقی که در منظر و مرئای عمومی رخ دهد، خواه ناخواه مستند و افشا و منتشر میشود. »و اتفاقا به دلیل همین انقلاب در صنعت ارتباطی است که چند سالی است «اصل مقدس لاپوشانی» به اصول لایتغیر دیگر اضافه شده به نحوی که انتشار هر فیلمی از واقعیاتی که در جامعه میگذرد، حتی اگر برای شبکههای معاند نباشد، در واقع عبور از خط قرمزی است که با تنبیه، توبیخ و مجازات روبهرو میشود.
روزنامه توسعه ایرانی
