چراغ سبز دولت به ارز آزاد؟!
در چند سالی که نرخ ارز در بازار آزاد با جهش قیمتی مواجه شده، صادرکنندگان به این دلیل که بازگرداندن و فروش ارز به قیمتهای رسمی صرفه اقتصادی نداشته، ترجیح دادهاند که ارز حاصله از صادرات را وارد کشور نکنند و همین مسئله مشکلات زیادی را در حوزه تامین نیازهای ارزی کشور پدیدار کرده. حتی در برهههای مختلف و علیرغم مهلت هایی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی در نظر گرفته شده اما باز هم نتایج مدنظر دولت حاصل نشده و همچنان خلاهای بسیاری در این خصوص وجود دارد. همین مشکلات باعث شده که دولت و بانک مرکزی راهکار دیگری را برای بازگشت ارزهای صادراتی در نظر گیرند.
رسمیتدادن به نرخ آزاد؟ صحبتهای اخیر محمدرضا فرزین هر چند که در ظاهر از خلق ایده و راهکاری برای حل معضلی اساسی حکایت میکند اما در کنه خود، نشان از ناتوانی دولت برای ضابطهمندکردن و الزام فعالین بخش خصوصی در جهت انجام تعهدات ارزی خود است. همین ضعف نظارتی است که دولت را مجبور به ایجاد بازار توافقی و تندادن به خواستههای صادرکنندگان بخش خصوصی میکند؛ صادرکنندگانی که به علت فاصله نرخ ارز در بازار آزاد با دیگر نرخهای رسمی، حاضر به بازگرداندن ارزهای صادراتی خود نبوده و حالا با ایجاد سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله ارزی، فرصت خواهند یافت تا به قیمتی که نزدیک به نرخهای بازار آزاد است ارزهای خود را به واردکنندگان بفروشند. این اقدام بهمعنای پذیرش نرخهای بازار آزاد توسط دولت بوده و چهبسا مقدمهای برای جهش قیمتی ارزهای نیمایی و مبادلهای شود.
اقتصاد ایران از دیرباز تاکنون با مشکلات پیمانسپاری ارزی مواجه بوده و عدم حل این معضل در برهههای حساسی چون تحریمهای اقتصادی خود را نمایان کرده است. در شرایط غیرتحریمی که نفت به میزان کافی صادر شده، ارز آن به کشور وارد میشود، نرخ بازار آزاد در بازههای مشخصی است و نوسانات قیمتی اندکی وجود دارد، آثار این ضعف به چشم نمیآید اما هنگامه تحریم که جعبهابزار ارزی دولت با مشکلات و کمبودهای عدیدهای مواجه شده، اهمیت پیمانسپاری خود را نمایان کرده و بهدلیل جهشهای ارزی در بازار آزاد، صادرکنندگان رغبتی به بازگرداندن ارزهای خود ندارند.
چندین سال است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی، علیالخصوص آن طیفی که معتقد به ضرورت حاکمیت ارزی دولت است بر اهمیت پیمانسپاری کامل تاکید کردهاند اما دولتها و حتی مجالس مختلف تمایل و اراده چندانی به اجرای پیمانسپاری ارزی نداشته و حتی نمایندگانی از کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدام را بهمثابه سیاستهای سرکوب اقتصادی و خودتحریمی قلمداد کردهاند، در صورتی که بسیاری از کارشناسان، پیمانسپاری ارزی را راه جلوگیری از خروج سرمایه دانسته و تحقق آن را گامی مهم در جهت نیل به ثبات نرخ ارز و متعاقباً مقابله با تورم عنوان میکنند. الف
