کشتی مرسک لحظاتی پیش آزاد شد
ساعت 24- یک منبع آگاه در سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که کشتی مرسک لحظاتی پیش آزاد شد.
یک کشتی تجاری متعلق به شرکت خطوط کشتیرانی مرسک (مرسک شیپینگ لاین) در روز ۲۸ آوریل (سه شنبه هشتم اردیبهشت) براساس حکم دادگاه در پی دادخواهی و شکایت خصوصی در ارتباط با بدهی این کشتی به شرکت های ایرانی در آب های ایران توقیف شده بود.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در بیانیه ای اعلام کرد: روند قضایی این پرونده در سال های گذشته طی شده و طرف های دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتی نسبت به تصمیم های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند.
در این بیانیه تاکید شده است: در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت غرامت علیه شرکت کشتیرانی «مرسک شیپینگ لاین» صادر شد.
سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ تاکید کرد: اقدام مسئولان ایران در این ارتباط براساس قوانین و مقررات کشور و مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی بوده است.
براساس این بیانیه، به طور طبیعی این کشتی پس از تسویه حساب دیون و بدهی ها توسط شرکت کشتیرانی مرسک، اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آب های ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد.
سفارت ایران همچنین اعلام کرد که خدمه این کشتی در سلامت کامل هستند و در محل مناسبی مستقر شده اند؛ هیچ محدودیتی برای دسترسی کنسولی آنان وجود ندارد و در صورت نیاز یا درخواست، این دسترسی فراهم می شود.
سفارت ایران در دانمارک تاکید کرد که براساس اطلاعات دریافتی، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است.
در این راستا تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند که در توقیف کشتی یادشده هیچ دلیل یا ملاحظه سیاسی یا امنیتی وجود نداشته و این اقدام تنها اجرای حکم دادگاه در یک مناقشه تجاری بین دو طرف خصوصی بوده است.
پیش از این نیز محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که شکایت حقوقی یک شرکت خصوصی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.
بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای از رفع توقیف کشتی مرسک لاین خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «در پی توقیف کشتی مرسک تیگریس که در اثر صدور حکم قضایی قطعی در پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائیه و شرکت مرسک لاین به وقوع پیوست، سازمان بنادر و دریانوردی با انجام رایزنیها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و اخذ تعهد از شرکت مذکور مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازمالاجرای قضایی و در چارچوب همکاریهای متقابل و با توجه به اعتمادی که به متصدیان حمل و نقل در رعایت حقوق مشتریان خود وجود دارد و با هماهنگی و همکاری سایر آحاد ذیربط اجرایی و عملیاتی نسبت به اخذ مجوز قضایی لازم برای آزادسازی شناور موصوف اقدام نمود و در نهایت کشتی در تاریخ ۹۴/۲/۱۷ مقارن با هفتم ماه می ٢٠١٥ میلادی آزاد شد.
این کشتی در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توقیف شده و از ابتدا موضوع توقیف قضایی صرفا کشتی مرسک تیگریس بوده و خدمه و کارکنان کشتی، بارعایت مقررات مربوط، هیچ گونه محدودیتی برای تردد و مراجعه به مقاصد مورد نظر خویش نداشتهاند.
سازمان جهانی دریانوردی که وظیفه تدوین استانداردهای بینالمللی دریانوردی ایمن و سالم در آب راههای جهانی را دارد، همواره بنادر و آبراههای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بنادر سفید ارزیابی نموده و سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه دستگاههای اجرایی عملیاتی، تمام همت خود را بر ارائه خدمات مطلوب به کلیه خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا در آبها و بنادر جمهوری اسلامی ایران معطوف داشتهاند.
در خاتمه از کلیه دست اندرکاران قضایی، عملیاتی و اجرایی کشور که با اقتدار و قاطعیت و با رعایت کامل مقررات ملی و بینالمللی، برای اعمال و اجرای قاطع قوانین و آرای قضایی لازمالاجرا جهت وصول حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند تشکر و قدردانی میشود.»
سفارت جمهوری اسلامی ایران در دانمارک در بیانیه ای اعلام کرد: روند قضایی این پرونده در سال های گذشته طی شده و طرف های دعوا نیز در جلسات متعدد دادگاه شرکت کرده و مدارک خود را ارائه داده اند؛ حتی نسبت به تصمیم های اولیه دادگاه تقاضای فرجام خواهی کرده بودند.
در این بیانیه تاکید شده است: در سال جاری میلادی حکم نهایی دادگاه شامل محکومیت به پرداخت غرامت علیه شرکت کشتیرانی «مرسک شیپینگ لاین» صادر شد.
سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ تاکید کرد: اقدام مسئولان ایران در این ارتباط براساس قوانین و مقررات کشور و مطابق با قوانین و معیارهای بین المللی بوده است.
براساس این بیانیه، به طور طبیعی این کشتی پس از تسویه حساب دیون و بدهی ها توسط شرکت کشتیرانی مرسک، اجازه خواهد داشت مسیر خود را از آب های ایران به طرف مقصد نهایی ادامه دهد.
سفارت ایران همچنین اعلام کرد که خدمه این کشتی در سلامت کامل هستند و در محل مناسبی مستقر شده اند؛ هیچ محدودیتی برای دسترسی کنسولی آنان وجود ندارد و در صورت نیاز یا درخواست، این دسترسی فراهم می شود.
سفارت ایران در دانمارک تاکید کرد که براساس اطلاعات دریافتی، تماس بین مالکان کشتی و شاکیان پرونده برای حل و فصل موضوع برقرار شده است.
در این راستا تاکنون، مقام های جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده اند که در توقیف کشتی یادشده هیچ دلیل یا ملاحظه سیاسی یا امنیتی وجود نداشته و این اقدام تنها اجرای حکم دادگاه در یک مناقشه تجاری بین دو طرف خصوصی بوده است.
پیش از این نیز محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریا نوردی ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام کرده بود که شکایت حقوقی یک شرکت خصوصی منجر به صدور حکم قضایی دادگاه در تاریخ ۲۵ اسفندماه سال گذشته برای توقیف اموال متعلق به شرکت «maersk» (مرسک) شده بود.
بیانیه سازمان بنادر و دریانوردی
همچنین سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه ای از رفع توقیف کشتی مرسک لاین خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «در پی توقیف کشتی مرسک تیگریس که در اثر صدور حکم قضایی قطعی در پرونده اختلاف حقوقی شرکت پارس طلائیه و شرکت مرسک لاین به وقوع پیوست، سازمان بنادر و دریانوردی با انجام رایزنیها و مذاکرات مستمر با شرکت مرسک لاین و اخذ تعهد از شرکت مذکور مبنی بر تمکین بر اجرای آرای قطعی و لازمالاجرای قضایی و در چارچوب همکاریهای متقابل و با توجه به اعتمادی که به متصدیان حمل و نقل در رعایت حقوق مشتریان خود وجود دارد و با هماهنگی و همکاری سایر آحاد ذیربط اجرایی و عملیاتی نسبت به اخذ مجوز قضایی لازم برای آزادسازی شناور موصوف اقدام نمود و در نهایت کشتی در تاریخ ۹۴/۲/۱۷ مقارن با هفتم ماه می ٢٠١٥ میلادی آزاد شد.
این کشتی در آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران توقیف شده و از ابتدا موضوع توقیف قضایی صرفا کشتی مرسک تیگریس بوده و خدمه و کارکنان کشتی، بارعایت مقررات مربوط، هیچ گونه محدودیتی برای تردد و مراجعه به مقاصد مورد نظر خویش نداشتهاند.
سازمان جهانی دریانوردی که وظیفه تدوین استانداردهای بینالمللی دریانوردی ایمن و سالم در آب راههای جهانی را دارد، همواره بنادر و آبراههای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بنادر سفید ارزیابی نموده و سازمان بنادر و دریانوردی و کلیه دستگاههای اجرایی عملیاتی، تمام همت خود را بر ارائه خدمات مطلوب به کلیه خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا در آبها و بنادر جمهوری اسلامی ایران معطوف داشتهاند.
در خاتمه از کلیه دست اندرکاران قضایی، عملیاتی و اجرایی کشور که با اقتدار و قاطعیت و با رعایت کامل مقررات ملی و بینالمللی، برای اعمال و اجرای قاطع قوانین و آرای قضایی لازمالاجرا جهت وصول حقوق اتباع جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند تشکر و قدردانی میشود.»
