در آستانه واریز یارانه پنجاه و یکم
فاز دوم هدفمندی یارانهها یک ساله شد
ساعت24-در اردیبهشت ماه سال گذشته با تغییر قیمت سوخت و همچنین واریز یارانه نقدی بعد از ثبت نام مجدد از متقاضیان، فاز دوم هدفمندی یارانه ها رسما کلید خورد و اکنون با واریز یارانه اردیبهشت در سال جاری فاز دوم هم از یکسالگی عبور خواهد کرد.
r />
اگر چه مجلس در بودجه سال ۱۳۹۲ مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرد؛ اما با تاخیر سه ماهه در ابلاغ بودجه که در تیرماه به دستگاهها رسید و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن زمان، دولت دهم نیز ریسک نکرد و ترجیح داد تا به فاز دوم هدفمندی یارانه ها ورود نکرده و به دولت بعد از خود محول کند.
از ورود رسمی دولت یازدهم به اداره کشور(در مرداد ۱۳۹۲) و تشکیل کابینه تا انتهای سال فرصتی حدود شش ماه باقی ماند و دولت که زمان پیش رو را برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها کافی نمی دید بدون تغییر ادامه داد. این در حالی است که در صورت اجرایی شدن مرحله دوم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ باید برای جبران کسری، قیمت حامل های انرژی دو برابر نرخ پیش بینی شده افزایش می یافت که البته این شوک قیمتی مورد پذیرش دولت، مجلس و کارشناسان نبود و عاملی در کنار گذاشتن مرحله دوم هدفمندی در سال ۱۳۹۲ به شمار می آید.
موضوع مهم دیگر برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همانطور که دولت از قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن جزء مهمترین برنامه های خود در اجرای این قانون مطرح کرده بود ، پرداخت هدفمند یارانه نقدی و غربالگری یارانه بگیرانی بود که جمعیتی بیش از ۷۶ میلیون نفر و ترکیبی از ثروتمند و فقیر را تشکیل می دادند.
اما به هر حال با وجود تمامی جلسات کارشناسی و کارگروه هایی که برای شناسایی دهک های نیازمند تشکیل شد با توجه به نقص بانکهای اطلاعاتی نتیجه قابل اتکایی تا پایان سال ۱۳۹۲ به دست نیامد و دولت بنا را بر اعتماد به مردم گذاشت و تصمیم به ثبت نام مجدد یارانه بگیران و تقاضا برای حضور نیازمندان به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفت.
ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از ۲۰ تا ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۳ انجام شد، ولی نتیجه چندان مثبتی دست دولت را نگرفت و اگرچه اعلام شد که حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند؛ اما در ادامه با تکمیل لیست سازمان هدفمندی و اضافه شدن گروههایی مثل نوزادان متولد۱۳۹۳ و تعدادی از جاماندگان عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که حدود ۷۶ میلیون نفر در زمره یارانه بگیران قرار گرفته اند، تعدادی که تفاوت چندانی با گذشته نداشته و بازهم دولت ناچار شد به مانند قبل در هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه کند.
در حالی انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرداخت یارانه همگانی شدت گرفت که در بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده شده بود تا با تعیین سقف درآمدی نسبت به شناسایی دهک های نیازمند اقدام کرده و یارانه افراد پردرآمد را حذف کند. مهمی که دولت هم با وجود پذیرش آن و حتی ادعای توانایی شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند، خود را در اجرا چندان توانا ندید و نگرانی از حذف همراه با خطا و مسایل اجتماعی پیش روی آن فرصت ورود قاطعانه به غربالگری را از وی گرفت.
با این وجود در حالی دولت در سال گذشته حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرد که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی چند هزار میلیاردی از منابع بدست آمده کمتر بود و در نهایت کسری به همراه داشت.
عدم توازن بین پرداخت یارانه نقدی و در آمد حاصل به حدی قابل تامل است که به دور از هر گونه تعصبی نسبت به دریافت یارانه از سوی عموم جامعه و حقی که گاها از آن نام برده می شود، حذف یارانه بگیران ثروتمندی که نیازی به آن ندارند را منطقی می کند.
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، دولت گذشته و فعلی در مجموع حدود ۵۰ مرحله یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای هر نفر پرداخت کرده اند که رقمی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد. هزاران میلیاردی که در صورت اجرای صحیح قانون نباید نیمی از آن به توزیع نقدی اختصاص داشته و مابقی برای بخش های تولید، درمان، عمران و همچنین هزینه های دولت تعلق می گرفت؛کسری که در دو بخش قابل بررسی است.
بخشی از کسری های موجود در هدفمندی یارانه ها به عدم اجرای مراحل قانون هدفمندی در زمان تعیین شده و افزایش قیمت حامل های انرژی متناسب با دوره اجرا بر می گردد، در عین حال که در فاز دوم هدفمندی شیب افزایش قیمت حامل های انرژی ملایم تر از میزان پیش بینی شده بود.
در اردیبهشت سال گذشته و در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه ها به همراه قیمت سایر سوختها نرخ هر لیتر بنزین سهمیهای نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان. بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که البته این شیب قیمتی تامین کننده هزینه پیش بینی شده برای سال گذشته در قانون هدفمندی یارانه ها طبق تبصره ۲۱ بودجه نبود.
از سویی دیگر منابع پیش بینی شده گنجایش پرداخت هزینه یارانه بیش از ۷۶ میلیون نفر را نداشته و باید بخش مازاد یارانه بگیران حذف می شدند. این در حالی است که در پایان سال گذشتهرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز حذف یارانه بگیران خبر داد و گفت که دولت که مدت هاست شناسایی یارانه بگیران را شروع و حذف تدریجی پردرآمدها را در دستور کار خود قرار داده و یارانه ایرانیان خارج از کشور را حذف کرده است.
بر این اساس مهمترین تفاوت قابل ملاحظه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با مرحله اول ثبت شد و بعد از چهار سال اجرای قانون هدفمندی بالاخره پرداخت های نقدی در ابتدای راه قانون مندی قرار گرفت. موضوعی که در سال جاری عینیت بیشتری به خود گرفته و بنا به گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شده و در ادامه تعداد بیشتری از اقشار پردرآمد از لیست خارج خواهند شد.
این در حالی است که با توجه به منابع ۳۹ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای پرداخت نقدی یارانه در بودجه امسال باید حدود ۶ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران خارج شوند تا دولت در سال جاری از محل هدفمندی با کسری کمتری مواجه باشد. که البته از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان بانی شناسایی یارانه بگیران اعلام شده که دولت تا پایان سال حذف ۶ میلیون از افراد پردرآمد را در دستور کار خود دارد.
اما در حالی که در طول بیش از سه سال اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها هیچ سهمی از منابع درآمدی به موارد تعیین شده قانونی نرسید در فاز دوم این روند هم تاحدودی تغییر کرد.
طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش های تولیدی اختصاص یافت که البته با توجه به افزایش کمتر از میزان تعیین شده قیمت حامل های انرژی و به تبع آن کاهش منابع درآمدی سهم تولید در ادامه حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. مبلغی که با وجود برنامه ریزی برای پرداخت از طریق یارانه سود تسهیلات دریافتی بنگاههای تولیدی تاکنون اعلامی برای دریافت این یارانه وجود نداشته است.
با این حال اقدام برای تعیین یارانه سود تسهیلات به منظور کاهش هزینه های تولید خود از جمله تفاوتهای مرحله دوم هدفمندی نسبت به مرحله اول است.
اما در قانون بودجه رقم حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان هم برای بهداشت و درمان در نظر گرفته شد که متاسفانه هزینه سنگین پرداخت های نقدی و کمبود منابع درآمدی اجازه پرداخت کامل سهم این بخش را به دولت نداد ولی با این حال با پرداخت بخشی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان اتفاقات مثبتی در این حوزه شکل گرفت به گونه ای که هزینه درمان در بیمارستانهای دولتی به طور قابل توجهی کاهش یافت و هزینه درمانی در روستاهها و مناطق محروم به کمتراز پنج درصد و در شهر های بزرگتر به ۱۰ درصد رسید. در عین حال با هزینه منابع هدفمندی یارانه ها تعداد قابل توجهی از عموم جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی ادامه دارد که دولت هنوز به طور جدی به فاز سوم قانون وارد نشده و قیمت حامل های انرژی را در قالب هدفمندی یارانه ها افزایش نداده است. این در حالی است که به نظر می رسد تا انجام اصلاحات بیشتر در روند پرداخت یارانه نقدی به یارانه بگیران، دولت به طور قطعی به فاز سوم ورود نکند.
اگر چه مجلس در بودجه سال ۱۳۹۲ مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را صادر کرد؛ اما با تاخیر سه ماهه در ابلاغ بودجه که در تیرماه به دستگاهها رسید و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن زمان، دولت دهم نیز ریسک نکرد و ترجیح داد تا به فاز دوم هدفمندی یارانه ها ورود نکرده و به دولت بعد از خود محول کند.
از ورود رسمی دولت یازدهم به اداره کشور(در مرداد ۱۳۹۲) و تشکیل کابینه تا انتهای سال فرصتی حدود شش ماه باقی ماند و دولت که زمان پیش رو را برای شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها کافی نمی دید بدون تغییر ادامه داد. این در حالی است که در صورت اجرایی شدن مرحله دوم در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ باید برای جبران کسری، قیمت حامل های انرژی دو برابر نرخ پیش بینی شده افزایش می یافت که البته این شوک قیمتی مورد پذیرش دولت، مجلس و کارشناسان نبود و عاملی در کنار گذاشتن مرحله دوم هدفمندی در سال ۱۳۹۲ به شمار می آید.
موضوع مهم دیگر برای شروع مرحله دوم هدفمندی یارانه ها همانطور که دولت از قبل از انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن جزء مهمترین برنامه های خود در اجرای این قانون مطرح کرده بود ، پرداخت هدفمند یارانه نقدی و غربالگری یارانه بگیرانی بود که جمعیتی بیش از ۷۶ میلیون نفر و ترکیبی از ثروتمند و فقیر را تشکیل می دادند.
اما به هر حال با وجود تمامی جلسات کارشناسی و کارگروه هایی که برای شناسایی دهک های نیازمند تشکیل شد با توجه به نقص بانکهای اطلاعاتی نتیجه قابل اتکایی تا پایان سال ۱۳۹۲ به دست نیامد و دولت بنا را بر اعتماد به مردم گذاشت و تصمیم به ثبت نام مجدد یارانه بگیران و تقاضا برای حضور نیازمندان به یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفت.
ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی از ۲۰ تا ۳۱ فروردین سال ۱۳۹۳ انجام شد، ولی نتیجه چندان مثبتی دست دولت را نگرفت و اگرچه اعلام شد که حدود ۷۳ میلیون نفر برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند؛ اما در ادامه با تکمیل لیست سازمان هدفمندی و اضافه شدن گروههایی مثل نوزادان متولد۱۳۹۳ و تعدادی از جاماندگان عملکرد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نشان داد که حدود ۷۶ میلیون نفر در زمره یارانه بگیران قرار گرفته اند، تعدادی که تفاوت چندانی با گذشته نداشته و بازهم دولت ناچار شد به مانند قبل در هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه هزینه کند.
در حالی انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرداخت یارانه همگانی شدت گرفت که در بودجه سال گذشته به دولت اجازه داده شده بود تا با تعیین سقف درآمدی نسبت به شناسایی دهک های نیازمند اقدام کرده و یارانه افراد پردرآمد را حذف کند. مهمی که دولت هم با وجود پذیرش آن و حتی ادعای توانایی شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند، خود را در اجرا چندان توانا ندید و نگرانی از حذف همراه با خطا و مسایل اجتماعی پیش روی آن فرصت ورود قاطعانه به غربالگری را از وی گرفت.
با این وجود در حالی دولت در سال گذشته حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرد که درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی چند هزار میلیاردی از منابع بدست آمده کمتر بود و در نهایت کسری به همراه داشت.
عدم توازن بین پرداخت یارانه نقدی و در آمد حاصل به حدی قابل تامل است که به دور از هر گونه تعصبی نسبت به دریافت یارانه از سوی عموم جامعه و حقی که گاها از آن نام برده می شود، حذف یارانه بگیران ثروتمندی که نیازی به آن ندارند را منطقی می کند.
بررسی ها نشان می دهد که از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، دولت گذشته و فعلی در مجموع حدود ۵۰ مرحله یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به ازای هر نفر پرداخت کرده اند که رقمی بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد. هزاران میلیاردی که در صورت اجرای صحیح قانون نباید نیمی از آن به توزیع نقدی اختصاص داشته و مابقی برای بخش های تولید، درمان، عمران و همچنین هزینه های دولت تعلق می گرفت؛کسری که در دو بخش قابل بررسی است.
بخشی از کسری های موجود در هدفمندی یارانه ها به عدم اجرای مراحل قانون هدفمندی در زمان تعیین شده و افزایش قیمت حامل های انرژی متناسب با دوره اجرا بر می گردد، در عین حال که در فاز دوم هدفمندی شیب افزایش قیمت حامل های انرژی ملایم تر از میزان پیش بینی شده بود.
در اردیبهشت سال گذشته و در قالب فاز دوم هدفمندی یارانه ها به همراه قیمت سایر سوختها نرخ هر لیتر بنزین سهمیهای نیز از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان. بنزین آزاد از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت که البته این شیب قیمتی تامین کننده هزینه پیش بینی شده برای سال گذشته در قانون هدفمندی یارانه ها طبق تبصره ۲۱ بودجه نبود.
از سویی دیگر منابع پیش بینی شده گنجایش پرداخت هزینه یارانه بیش از ۷۶ میلیون نفر را نداشته و باید بخش مازاد یارانه بگیران حذف می شدند. این در حالی است که در پایان سال گذشتهرییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از آغاز حذف یارانه بگیران خبر داد و گفت که دولت که مدت هاست شناسایی یارانه بگیران را شروع و حذف تدریجی پردرآمدها را در دستور کار خود قرار داده و یارانه ایرانیان خارج از کشور را حذف کرده است.
بر این اساس مهمترین تفاوت قابل ملاحظه فاز دوم هدفمندی یارانه ها با مرحله اول ثبت شد و بعد از چهار سال اجرای قانون هدفمندی بالاخره پرداخت های نقدی در ابتدای راه قانون مندی قرار گرفت. موضوعی که در سال جاری عینیت بیشتری به خود گرفته و بنا به گفته وزیر کار و رفاه اجتماعی حدود ۲۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه نقدی حذف شده و در ادامه تعداد بیشتری از اقشار پردرآمد از لیست خارج خواهند شد.
این در حالی است که با توجه به منابع ۳۹ هزار میلیارد تومانی تعیین شده برای پرداخت نقدی یارانه در بودجه امسال باید حدود ۶ میلیون نفر از جمع یارانه بگیران خارج شوند تا دولت در سال جاری از محل هدفمندی با کسری کمتری مواجه باشد. که البته از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی به عنوان بانی شناسایی یارانه بگیران اعلام شده که دولت تا پایان سال حذف ۶ میلیون از افراد پردرآمد را در دستور کار خود دارد.
اما در حالی که در طول بیش از سه سال اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها هیچ سهمی از منابع درآمدی به موارد تعیین شده قانونی نرسید در فاز دوم این روند هم تاحدودی تغییر کرد.
طبق تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش های تولیدی اختصاص یافت که البته با توجه به افزایش کمتر از میزان تعیین شده قیمت حامل های انرژی و به تبع آن کاهش منابع درآمدی سهم تولید در ادامه حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. مبلغی که با وجود برنامه ریزی برای پرداخت از طریق یارانه سود تسهیلات دریافتی بنگاههای تولیدی تاکنون اعلامی برای دریافت این یارانه وجود نداشته است.
با این حال اقدام برای تعیین یارانه سود تسهیلات به منظور کاهش هزینه های تولید خود از جمله تفاوتهای مرحله دوم هدفمندی نسبت به مرحله اول است.
اما در قانون بودجه رقم حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان هم برای بهداشت و درمان در نظر گرفته شد که متاسفانه هزینه سنگین پرداخت های نقدی و کمبود منابع درآمدی اجازه پرداخت کامل سهم این بخش را به دولت نداد ولی با این حال با پرداخت بخشی بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان اتفاقات مثبتی در این حوزه شکل گرفت به گونه ای که هزینه درمان در بیمارستانهای دولتی به طور قابل توجهی کاهش یافت و هزینه درمانی در روستاهها و مناطق محروم به کمتراز پنج درصد و در شهر های بزرگتر به ۱۰ درصد رسید. در عین حال با هزینه منابع هدفمندی یارانه ها تعداد قابل توجهی از عموم جامعه تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در حالی ادامه دارد که دولت هنوز به طور جدی به فاز سوم قانون وارد نشده و قیمت حامل های انرژی را در قالب هدفمندی یارانه ها افزایش نداده است. این در حالی است که به نظر می رسد تا انجام اصلاحات بیشتر در روند پرداخت یارانه نقدی به یارانه بگیران، دولت به طور قطعی به فاز سوم ورود نکند.
