بانک مرکزی کار را به تهدید کشاند
ساعت ۲۴- فشار فوقالعادهای که بر بانک مرکزی از ناحیههای گوناگون وارد شد، مدیران این نهاد را ناگزیر کرد نرخ سود بانکی را کاهش دهند. در شرایطی که مدیران بانکها ناگزیرند دستکم در ظاهر دستورهای بانک مرکزی را اطاعت کنند اما آنها از بیم اینکه مشتریان نزد رقبا بروند فرمان این نهاد را نادیده میگیرند.
از طرف ديگر داستان معوقههاي بانكي ادامه دارد و مسوولان قوه قضاييه هر چند روز يك بار بانك مركزي را متهم ميكنند كه در دادن اطلاعات سستي ميكنند. اين دو رويداد موجب شده است كه وليالله سيف رييس كل بانك مركزي و تهرانفر معاون نظارت اين بانك در گفتوگوهاي جداگانه با ايرنا و روابط عمومي بانك مركزي روساي بانكها و مديران و صاحبان موسسههاي اعتباري غيرمجاز را تهديد كنند.
سيف به ايرنا گفت: بهمنظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پروندههای بانکی، دادگاههای تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه قضاییه قدردانی میکنم.
البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیتهای بینالمللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای ۹۱-۱۳۹۰ است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژههایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخشهای مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شدهاند در پروژههایی سرمایهگذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشتهاند. تشدید تحریمها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.
تهرانفر نيز اخطار كرد: البته بنده اميدوار هستم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد ، درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند .
بديهي است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياست گذار پولي مي باشد که جرم سنگيني است و قطعا" مجازاتهاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت .
سيف به ايرنا گفت: بهمنظور افزایش سرعت روند رسیدگی به پروندههای بانکی، دادگاههای تخصصی تشکیل شود که این امر مورد استقبال وی قرار گرفت و اخیرا نیز اطلاع پیدا کردم دستورشان در شرف انجام است لذا با استفاده از این فرصت از دستور مساعد رئیس قوه قضاییه قدردانی میکنم.
البته بعدا معلوم شد نواقصی در بعضی اطلاعات ارائه شده در لیست مذکور وجود داشت که قاعدتا باید توسط بانک ها تکمیل شود و این کار در حال انجام است، اظهار داشت: در این رابطه اخیرا به بانکها اخطار داده شد در صورت تاخیر بیش از این، مراتب اطلاع رسانی شده و هرگونه خللی در این امر مستقیما متوجه مدیران بانک ها خواهد بود.
سیف در پاسخ به این پرسش که دلیل بوجود آمدن و انباشت مطالبات معوق را چه می دانید؟ گفت: انباشته شدن این حجم از مطالبات لاوصول، دلایل مختلفی دارد یکی از مهمترین عوامل مؤثر، شرایط اقتصادی، محدودیتهای بینالمللی، خصوصا جهش تورمی و نوسان شدید نرخ ارز در سالهای ۹۱-۱۳۹۰ است.
وی ادامه داد: عامل دیگر، بدهی های انباشته بخش دولتی به بانک ها، تبصره های تکلیفی و استفاده نامناسب از منابع نظام بانکی در طرح ها و پروژههایی است که قاعدتا باید از طریق سایر منابع تامین مالی می شدند. همانطور که قبلا هم توضیح داده شده، اقتصاد ما بانک محور است و به دلیل نیاز شدید بخشهای مختلف اقتصادی به منابع بانکی و عدم امکان تامین مالی از سایر منابع، بانک ها مجبور شدهاند در پروژههایی سرمایهگذاری کنند که با ماهیت و نوع منابع آنها سازگاری نداشتهاند. تشدید تحریمها و مشکلات تامین مواد اولیه برای واحدهای تولیدی نیز مزید بر علت شده است، ضمن آنکه در بعضی موارد نیز احتمال تخلف و سوء جریان وجود دارد که بعد از رسیدگی مشخص خواهد شد.
تهرانفر نيز اخطار كرد: البته بنده اميدوار هستم موسسات غير مجاز هشدارهاي اعلام شده را جدي بگيرند و از اتفاقاتي که گهگاه در اقصي نقاط کشور رخ مي دهد ، درس عبرت بگيرند و براي مردم بي جهت مشکل درست نکنند .
بديهي است در صورت تداوم این وضعیت، بانک مرکزي نيز سکوت نخواهد کرد و در صورت مشاهده حتما بر عليه موسسات متخلف به مرجع قضايي شکايت خواهد برد جرم آشکار اين قبيل تشکل هاي غيرمجاز ، بدون شک اخلال در نظام اقتصادي کشور و ايجاد مانع براي پيشبرد اهداف مسئولان سياست گذار پولي مي باشد که جرم سنگيني است و قطعا" مجازاتهاي سنگيني را به دنبال خواهد داشت .
