سهم ۶۶ درصدی بخش خصوصی در بازار مسکن
ساعت24-براساس آمار موجود در دوره سالهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶ سهم پسانداز بخش خصوصی در نظام تامین مالی مسکن ۷۳ درصد بوده که این رقم در دوره سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با وجود تزریق خط اعتباری مسکن مهر به ۶۶ درصد رسیده است. این مساله در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا این سهم کمتر از ۵۰ درصد است.
در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ نسبت وام ۲۰ میلیون تومانی به قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ در کلانشهر تهران کمتر از ۱۰ درصد و در شهرهای بزرگ ۳۰ الی ۴۰ درصد و در سایر شهرها ۴۰ الی ۵۵ درصد بوده است.
بهطور متوسط ۳۰ درصد از وامهای مسکن از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ مربوط به وام خرید مسکن بوده که این نسبت در سالهای پس از ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل توجه آن است که نسبت اقساط بازپرداخت وام در حال حاضر در گروههای کمدرآمد نسبت به درآمد آنها به گونهای نیست که بتوان مقدار وام مسکن آنها را افزایش داد.
بر اساس این گزارش کوچکبودن اندازه بازار رهن، محدودبودن نهادهای مالی فعال در بازار مسکن و روند تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این حوزه، مجموعهای از مسائلی هستند که موجب بروز مسائل و مشکلاتی همچون محدودبودن نظام بانکی در اعطای تسهیلات رهنی، فقدان تنوع محصولات رهنی با شرایط و نرخهای متناسب با ویژگیهای اجتماعی و جغرافیایی و در نهایت بیرغبتی نظام بانکی به اعطای تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن شده است.
با توجه به اینکه نظام تامین مالی بخش مسکن نیازمند اصلاحات ساختاری به صورت تدریجی و گام به گام است میتوان گفت، این اصلاحات در چارچوب بهبود شرایط نهادی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت نهادهای موجود و همچنین تشکیل نهادهای جدید، رقابتیکردن فضای بازار تامین مالی مسکن، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و متنوعسازی منابع تامین مالی ساخت مسکن قرار میگیرند.
بهطور متوسط ۳۰ درصد از وامهای مسکن از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۸ مربوط به وام خرید مسکن بوده که این نسبت در سالهای پس از ۱۳۸۸ به کمتر از ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نکته قابل توجه آن است که نسبت اقساط بازپرداخت وام در حال حاضر در گروههای کمدرآمد نسبت به درآمد آنها به گونهای نیست که بتوان مقدار وام مسکن آنها را افزایش داد.
بر اساس این گزارش کوچکبودن اندازه بازار رهن، محدودبودن نهادهای مالی فعال در بازار مسکن و روند تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به این حوزه، مجموعهای از مسائلی هستند که موجب بروز مسائل و مشکلاتی همچون محدودبودن نظام بانکی در اعطای تسهیلات رهنی، فقدان تنوع محصولات رهنی با شرایط و نرخهای متناسب با ویژگیهای اجتماعی و جغرافیایی و در نهایت بیرغبتی نظام بانکی به اعطای تسهیلات بلندمدت در بخش مسکن شده است.
با توجه به اینکه نظام تامین مالی بخش مسکن نیازمند اصلاحات ساختاری به صورت تدریجی و گام به گام است میتوان گفت، این اصلاحات در چارچوب بهبود شرایط نهادی و استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت نهادهای موجود و همچنین تشکیل نهادهای جدید، رقابتیکردن فضای بازار تامین مالی مسکن، تقویت ابزارهای بازار سرمایه و متنوعسازی منابع تامین مالی ساخت مسکن قرار میگیرند.
