کد خبر 68142
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ ۱۹:۲۳

بانک مرکزی از خودش تعریف کرد

ساعت 24-در حالی که این روزها کارنامه بانک مرکزی زیر ذره بین کارشناسان و اقتصادانان و فعالان اقتصادی قراردارد و عموما نیز نمره قبولی به عملکرد بانک مرکزی داده نمی شود این نهاد با ردیف کردن اعداد و ارقام مرتبط بانقدینگی و با لحاظ کردن برخی معادلات تازه معتقد است نرخ رشد نقدینگی راکمتر از برنامه پیش بینی شده قرار داداه است .
مديران اين بانك با بيان اينكه "بررسي تحولات متغيرهاي پولي و بانکي کشور حاکي از مديريت موفق بانک مرکزي در زمينه رشد نقدينگي و عملکرد اعتباري مناسب شبکه بانکي در خصوص تامين مالي توليد، در چارچوب اهداف تعيين شده مي‌باشد که به نوبه خود سهم معني‌داري در بهبود عملکرد اقتصادي کشور از حيث کنترل فشارهاي تورمي، ثبات ايجاد شده در بازار ارز، مهار انتظارات تورمي و بهبود عملکرد رشد اقتصادي سال ۱۳۹۳ داشته است." ازخودشان تعريف كردند. در اين خبرآمده است:رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌ ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، حفظ ثبات بازار ارز و تامين مالي مناسب توليد استوار بوده است. در همين راستا، هدف بانک مرکزي در سال گذشته اين بوده تا ضمن پرهيز از کاهش شوک‌گونه رشد نقدينگي، نقدينگي موجود به شکل موثر‌تري به سمت واحدهاي توليدي هدايت شود.بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ با هدف افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي، اطلاعات مربوط به بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي خود لحاظ نمود. با احتساب اطلاعات ياد شده، حجم نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال رسيد که از اين ميزان ۶۰۶.۳هزار ميليارد ريال آن به افزايش پوشش آمارهاي مربوط بوده است. بر اين اساس، با همگن‌سازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳،‌ رشد نقدينگي سال ۱۳۹۳ معادل۲۲.۳ درصد بوده است که در سطحي پايين‌تر از هدف ضمني تعيين شده براي رشد نقدينگي اين سال (دامنه ۲۵-۲۳ درصد) قرار دارد. حجم پايه پولي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰.۵هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (۱۱۴۹.۴هزار ميليارد ريال) معادل ۱۴.۰درصد رشد داشته است.
در حوزه سياستهاي اعتباري، تمرکز اصلي بانک مرکزي بر افزايش توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و اولويت بخشي به تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با هدف بهره‌برداري از ظرفيتهاي خالي اقتصاد کشور قرار داشته است. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴.۲ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل ۴۴.۵ درصد رشد داشته است. علاوه بر اين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ معادل ۶۰.۷درصد بوده است. اين سهم مزبور در سالهاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ترتيب معادل ۴۶.۰ و ۵۳.۹ درصد بوده که حاکي از بهبود عملکرد بانکها در زمينه تامين مالي توليد مي‌باشد. همچنين، سهم سرمايه در گردش از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن در طي سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰.۹ درصد بوده که در مقايسه با مقادير اين سهم در سالهاي ۱۳۹۱ (۶۸.۵درصد) و ۱۳۹۲ (۷۳.۷ درصد) افزايش يافته است. در سال جاری نیز بانک مرکزی با قوت تمام رویکرد مهار تورم را در قالب سیاست‌های منضبطانه پولی و اعتباری خود دنبال خواهد نمود و با توجه به وجود ظرفیت‌های خالی و استفاده نشده در اقتصاد، کماکان تسهیلات سرمایه‌ در گردش در امر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها از اولویت برخوردار خواهد بود. امید است که با استمرار و تقویت رویکردهای انضباطی پولی و مالی، شاهد توفیقات بیشتر سیاست‌های اقتصادی در سال جاری و در سال‌های آتی باشیم.

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین معذور است.

هنوز نظری برای این خبر تایید نشده است.

ویترین

سام
چینی زرین

ویژه
تریبون

تازه ترین اخبار
بیشتر

تبلیغات متنی

بانک