طیب نیا:
کاهش نرخ تورم سخت شده است
ساعت 24-وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تورم به مرحله هسته سخت رسیده است، گفت: اگر در دو سال گذشته کاهش تورم با انضباط پولی و مالی قابل دسترس بود، اما امروز کاهش هر واحد درصد تورم نیاز به کوشش بیشتر دارد.
علی طیب نیا روز یکشنبه در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور رییس کل بانک مرکزی و جمعی از مدیران ارشد اقتصادی کشور در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: دستیابی به تورم تک رقمی نیاز به اقتضائات و توجه ویژه دارد لذا برای کاهش هرچه بیشتر آن باید محدودیت ها و مشکلات ساختاری اقتصاد را نیز مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد: هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی یافته و به رقم ۱۵.۵ درصد رسیده و فی نفسه دستیابی به این رقم توفیق بوده اما هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی با بیان آنکه آمارهای جهانی نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور ۵.۱ درصد بوده بنابراین ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ درصد دارای تورم دو رقمی بوده اند و این در حالی است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان ۵ بوده است.
وی تصریح کرد: اگر کشورهای سوریه و آرژانتین را به این آمار اضافه کنیم رتبه ایران برای نرخ تورم به ۷ می رسد.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اگر بخواهیم جزو صد کشور دنیا باشیم و رتبه ۱۰۰ را به دست بیاوریم باید روی تورم ۵ درصدی هدفگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه دنیا در دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم مبذول داشته است، اظهار داشت: تورم در بیشتر کشورهای جهان تک رقمی شده ضمن آنکه اولین اصل سلامت اقتصادی داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است و اکثر کشورهای دنیا تورم را بین ۱ تا ۳ درصد کنترل می کنند.
وزیر اقتصاد افزود: داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در محصولات کشور، سرکوب صادرات و رکود و همچنین کسادی در فعالیت های تولیدی است.
طیب نیا با بیان اینکه برای دستیبای به رشد اقتصادی نیازمند موتور پایدار هستیم و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم، تصریح کرد که باید به تورم تک رقمی مناسب دست یابیم.
وی با اشاره به چالش های اقتصادی ساختاری گفت: اولین و مهم ترین چالش اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و این امر آسیب پذیری را نسبت به تکانه ها افزایش می دهد.
وی تورم، رکود، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره وری و اقتصادی را از دیگر چالش های اقتصادی یک کشور دانست و گفت: علاوه بر آنکه باید ثبات را در اقتصاد ایران ساکن کنیم و نوسانات اقتصادی را کاهش دهیم، انجام تلاش هایی در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز ضروری است.
به گفته وی، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافت به نحوی که این وابستگی در سال ۸۷ به ۶۹ درصد رسید.
وی ترکیبی از تورم و رکود را در دو سال گذشته یکی از مشکلات کم سابقه و یا حتی بی سابقه اقتصاد کشور دانست و گفت: در طول دو سال گذشته دولت تلاش کرد با بهره گیری از تجربه جهانی و تجربیات متخصصان و کارشناسان اقتصادی برنامه خروج غیرتورمی از رکود را تهیه کند و آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح دولت در مسیر تورم شتابان و ترویج نااطمینانی ها و بازگرداندن ثبات و خروج ناآرام و حرکت به سمت بهبود محیط کسب و کار بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بعد از هشت فصل منفی مثبت شد و تورم بیش از ۴۰ درصد مهر ۹۲ در سال ۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: شاخص بهای تولیدکننده در سال ۹۲، ۳۵ درصد بود که این رقم در پایان اسفند سال گذشته به ۱۴.۷ درصد کاهش یافت که این امر ناشی از تعدیل عوامل تورم زا در بخش عرضه بوده است.
وی مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و کاهش رشد پایه پولی از نقدینگی را از اقدامات دولت در دو سال گذشته ذکر کرد و گفت: رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در گذشته به دلیل چاپ پول باقدرت بود اما این رشد در سال گذشته به دلیل نقش جدید فزاینده بوده ضمن آنکه رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
وی ادامه داد: هرچند نرخ تورم کاهش محسوسی یافته و به رقم ۱۵.۵ درصد رسیده و فی نفسه دستیابی به این رقم توفیق بوده اما هنوز برای رسیدن به شرایط مطلوب فاصله داریم.
وی با بیان آنکه آمارهای جهانی نرخ تورم در بین اقتصادهای پیشرفته در سال ۲۰۱۴ معادل ۱.۴ درصد بوده، گفت: این رقم در کشورهای نوظهور ۵.۱ درصد بوده بنابراین ۱۹۸ کشور جهان تنها ۱۱ درصد دارای تورم دو رقمی بوده اند و این در حالی است که رتبه ایران در بین کشورهای جهان ۵ بوده است.
وی تصریح کرد: اگر کشورهای سوریه و آرژانتین را به این آمار اضافه کنیم رتبه ایران برای نرخ تورم به ۷ می رسد.
این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: اگر بخواهیم جزو صد کشور دنیا باشیم و رتبه ۱۰۰ را به دست بیاوریم باید روی تورم ۵ درصدی هدفگذاری کنیم.
وی با بیان اینکه دنیا در دو دهه گذشته اهتمام جدی به مهار تورم مبذول داشته است، اظهار داشت: تورم در بیشتر کشورهای جهان تک رقمی شده ضمن آنکه اولین اصل سلامت اقتصادی داشتن تورم پایین همراه با نوسانات اندک است و اکثر کشورهای دنیا تورم را بین ۱ تا ۳ درصد کنترل می کنند.
وزیر اقتصاد افزود: داشتن تورم بالا به معنای کاهش قدرت رقابت در محصولات کشور، سرکوب صادرات و رکود و همچنین کسادی در فعالیت های تولیدی است.
طیب نیا با بیان اینکه برای دستیبای به رشد اقتصادی نیازمند موتور پایدار هستیم و به همین دلیل اقتصاد مقاومتی را دنبال می کنیم، تصریح کرد که باید به تورم تک رقمی مناسب دست یابیم.
وی با اشاره به چالش های اقتصادی ساختاری گفت: اولین و مهم ترین چالش اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای نفتی است و این امر آسیب پذیری را نسبت به تکانه ها افزایش می دهد.
وی تورم، رکود، میزان اندک رشد اقتصادی و سهم پایین رشد بهره وری و اقتصادی را از دیگر چالش های اقتصادی یک کشور دانست و گفت: علاوه بر آنکه باید ثبات را در اقتصاد ایران ساکن کنیم و نوسانات اقتصادی را کاهش دهیم، انجام تلاش هایی در خصوص کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز ضروری است.
به گفته وی، در دهه گذشته وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی افزایش یافت به نحوی که این وابستگی در سال ۸۷ به ۶۹ درصد رسید.
وی ترکیبی از تورم و رکود را در دو سال گذشته یکی از مشکلات کم سابقه و یا حتی بی سابقه اقتصاد کشور دانست و گفت: در طول دو سال گذشته دولت تلاش کرد با بهره گیری از تجربه جهانی و تجربیات متخصصان و کارشناسان اقتصادی برنامه خروج غیرتورمی از رکود را تهیه کند و آمارهای اقتصادی گواه حرکت صحیح دولت در مسیر تورم شتابان و ترویج نااطمینانی ها و بازگرداندن ثبات و خروج ناآرام و حرکت به سمت بهبود محیط کسب و کار بوده است.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بعد از هشت فصل منفی مثبت شد و تورم بیش از ۴۰ درصد مهر ۹۲ در سال ۹۳ به ۱۵ درصد کاهش یافت، گفت: شاخص بهای تولیدکننده در سال ۹۲، ۳۵ درصد بود که این رقم در پایان اسفند سال گذشته به ۱۴.۷ درصد کاهش یافت که این امر ناشی از تعدیل عوامل تورم زا در بخش عرضه بوده است.
وی مدیریت انتظارات تورمی، انضباط پولی، ثبات نرخ ارز و کاهش رشد پایه پولی از نقدینگی را از اقدامات دولت در دو سال گذشته ذکر کرد و گفت: رشد نقدینگی در اقتصاد ایران در گذشته به دلیل چاپ پول باقدرت بود اما این رشد در سال گذشته به دلیل نقش جدید فزاینده بوده ضمن آنکه رشد پایه پولی به دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است.
