حسين عبده تبريزي مشاور اقتصادي وزير راه و شهرسازي خواستار شد
بانک مسکن در سمت تقاضا بایستد
ساعت 24-دکتر حسین عبده تبریز ی که اورا یکی از اگاهترین افراد در حوزه تامین مالی مسکن می شناسند و نزدیک به ۲ سال است که مشاور وزیر راه و شهرسازی است در تحلیلی تازه می گوید بانک مسکن می تواند با ایستادن در صف تقاضای مسکن نقش تازه ای در بازار مسکن ایفا کند که با نقش سنتی تفاوت دارد اما با نقش توسعه ای این نهاد مغایرت ندارد.
عبده تبريزي گفته است:اصلاح ساختار نظام بانكي از جمله مباحث مهم در حوزه پولي و بانكي است اما تاكنون بانك هاي كشور مدل هاي موفقي را دراين حوزه اجرايي نكرده اند ضمن اينكه در سال هاي اخير و با اعمال سياست هاي نامناسب اقتصادي رويكرد بانك ها تغييرات اساسي داشته و نقش برخي از آنها از شكل توسعه اي به تجاري مبدل شده است.
وي گفت: بحث بانكداري توسعه محدود به تقويت عرضه نيست بلكه بر اساس اين مفهوم مي توان تعدادي نهاد را در اين چارچوب ايجاد كرد به عنوان نمونه سازماني براي تقويت بازارهاي ثانويه رهن در قالب فعاليت هاي موسسه فني در بانك مسكن شكل بگيرد.حسين عبده تبريزي افزود: بانك مسكن مي تواند تقويت بازارهاي ثانويه رهن يا پروژه هاي بزرگ شهرسازي را به علت عدم توانايي بخش خصوصي در دست گيرد.به گفته وي سازمان يا فردي مخالف فعاليت هاي تجاري بانك مسكن نيست بلكه درشرايط فعلي بانك مسكن مي تواند وظايف توسعه اي را به خوبي ايفا كند كه اين نقش مي تواند مربوط به بخش تقاضا باشد به عنوان نمونه بانك مسكن مي تواند به تقويت صندوق هاي مسكن كمك كند يا با تامين تفاوت سود مشكلات بازار رهن ثانويه را حل كند و كمبود نقدينگي در بخش مسكن جبران شود ضمن اينكه دراين ميان بانك مسكن قادر به راه اندازي صندوق تضمين وام هاي رهني است.مشاور وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن را محدوده به طرف عرضه ندانست وافزود: اين فعاليت ها مي تواند به طرف تقاضا هم اختصاص يابد بنابراين موارد ذكر شده مربوط به مفهوم توسعه دهه هفتاد نيست بلكه وظايفي در بخش مالي مسكن باقي مانده است كه بانك مسكن مي تواند آنها را انجام دهد و اين اقدامات ازجنس توسعه هستند.
دولت از حوزه مسكن خارج شود
وي به شرايط اقتصادي كشور در شرايط پساتحريم اشاره كرد و گفت: سياست هاي دولت بايد متكي به بازار باشد، زماني كه بازار عمل كند ديگر اين موضوع كه كدام سمت(عرضه يا تقاضا) پس از لغو تحريم ها بايد تقويت شوند مطرح نيست، به عنوان نمونه درفروش هندوانه اين سوال طرح نمي شود كه سياست توليد هندوانه مهم است يا يافتن خريداران بيشتر؟ بلكه بايد به رويكرد بازار توجه شود و دولت از اين حوزه خارج است.درحوزه مسكن بايد سياست هايي را اعمال كنيم كه تا ده سال آينده دولت دراين زمينه ورود نداشته باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به منابع آزاد شده پس از لغو تحريم ها گفت: با بهره گيري از اين منابع مي توان در بازار ثانويه رهن، وام هاي مختلف بخش مسكن را در بازارهاي بين المللي به فروش رساند در واقع با تكيه به يك سري از تمهيدات و رعايت مسايل مربوط به ريسك نرخ ارز از وجوه بين المللي براي بخش مسكن استفاده مي كنيم.
خطر پونزي
عبده تبريزي همچنين در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نيزگفت: انضباط پولی و مهار تورم توسط بانك مركزي باعث میشود تا برای بانكها جذب سپرده جدید بسیار دشوار شود.
وي افزود: هرگاه معوقات بانک از سرمایه آن بیشتر شود، بانك در معرض خطر دام پونزی قرار میگیرد زیرا با افزايش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه بانك سوخت شده و پس از آن مرحله، بانك وارد عملیات اقتصادی بدونسرمایه میشود. مشاور وزیر راه و شهرسازی دام خطرناک پونزی را برای نهادهای سپردهپذیر ایران که حجم مطالبات غیرجاری آنها بالا است، محتمل دانست و پرداخت نرخ سود بالاتر از تورم را موجب شکنندگی این نهادها در بلندمدت برشمرد.عبده تبريزي اظهاركرد: وجود مؤسسات غیرمجاز در نظام مالی کشور در شرایط نامتقارن رقابتی با بانکها، نوعی بانکداری سایهای غیرمفید پدید میآورد که نرخهای تعادلی بازار وجوه را متأثر، تخصیص بهینه سرمایه را مختل، آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند و بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت میکند.
تبديل بدهي ها به اوراق بهادار
وي افزود: تقویت حسابرسی نهادهای سپردهپذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیتهای بانکداری سایه به سبک ایرانی، اصلاح نهادهای سپردهپذیر در معرض دام پونزی به عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی است. وی همچنين بیان کرد: بازار اوراق بدهی دولت دارای ظرفیت بالقوه خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عبده تبریزی با اشاره به اینکه تهاتر بدهیها، راهکاری کوتاهمدت برای رفع مشکل بدهیها است، پیشنهاد کرد: پرداخت بدهی های بانک و دولت به صورت اوراق بهادار در بلندمدت میتواند مفيد باشد. مهمترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت نظام بانکی توسعه نظارت بانکمرکزی بر بانک ها كه بايد اين نظارت تقويت شود.
وي گفت: بحث بانكداري توسعه محدود به تقويت عرضه نيست بلكه بر اساس اين مفهوم مي توان تعدادي نهاد را در اين چارچوب ايجاد كرد به عنوان نمونه سازماني براي تقويت بازارهاي ثانويه رهن در قالب فعاليت هاي موسسه فني در بانك مسكن شكل بگيرد.حسين عبده تبريزي افزود: بانك مسكن مي تواند تقويت بازارهاي ثانويه رهن يا پروژه هاي بزرگ شهرسازي را به علت عدم توانايي بخش خصوصي در دست گيرد.به گفته وي سازمان يا فردي مخالف فعاليت هاي تجاري بانك مسكن نيست بلكه درشرايط فعلي بانك مسكن مي تواند وظايف توسعه اي را به خوبي ايفا كند كه اين نقش مي تواند مربوط به بخش تقاضا باشد به عنوان نمونه بانك مسكن مي تواند به تقويت صندوق هاي مسكن كمك كند يا با تامين تفاوت سود مشكلات بازار رهن ثانويه را حل كند و كمبود نقدينگي در بخش مسكن جبران شود ضمن اينكه دراين ميان بانك مسكن قادر به راه اندازي صندوق تضمين وام هاي رهني است.مشاور وزیر راه و شهرسازی اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن را محدوده به طرف عرضه ندانست وافزود: اين فعاليت ها مي تواند به طرف تقاضا هم اختصاص يابد بنابراين موارد ذكر شده مربوط به مفهوم توسعه دهه هفتاد نيست بلكه وظايفي در بخش مالي مسكن باقي مانده است كه بانك مسكن مي تواند آنها را انجام دهد و اين اقدامات ازجنس توسعه هستند.
دولت از حوزه مسكن خارج شود
وي به شرايط اقتصادي كشور در شرايط پساتحريم اشاره كرد و گفت: سياست هاي دولت بايد متكي به بازار باشد، زماني كه بازار عمل كند ديگر اين موضوع كه كدام سمت(عرضه يا تقاضا) پس از لغو تحريم ها بايد تقويت شوند مطرح نيست، به عنوان نمونه درفروش هندوانه اين سوال طرح نمي شود كه سياست توليد هندوانه مهم است يا يافتن خريداران بيشتر؟ بلكه بايد به رويكرد بازار توجه شود و دولت از اين حوزه خارج است.درحوزه مسكن بايد سياست هايي را اعمال كنيم كه تا ده سال آينده دولت دراين زمينه ورود نداشته باشد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی ضمن اشاره به منابع آزاد شده پس از لغو تحريم ها گفت: با بهره گيري از اين منابع مي توان در بازار ثانويه رهن، وام هاي مختلف بخش مسكن را در بازارهاي بين المللي به فروش رساند در واقع با تكيه به يك سري از تمهيدات و رعايت مسايل مربوط به ريسك نرخ ارز از وجوه بين المللي براي بخش مسكن استفاده مي كنيم.
خطر پونزي
عبده تبريزي همچنين در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، نيزگفت: انضباط پولی و مهار تورم توسط بانك مركزي باعث میشود تا برای بانكها جذب سپرده جدید بسیار دشوار شود.
وي افزود: هرگاه معوقات بانک از سرمایه آن بیشتر شود، بانك در معرض خطر دام پونزی قرار میگیرد زیرا با افزايش احتمال سوخت مطالبات، سرمایه بانك سوخت شده و پس از آن مرحله، بانك وارد عملیات اقتصادی بدونسرمایه میشود. مشاور وزیر راه و شهرسازی دام خطرناک پونزی را برای نهادهای سپردهپذیر ایران که حجم مطالبات غیرجاری آنها بالا است، محتمل دانست و پرداخت نرخ سود بالاتر از تورم را موجب شکنندگی این نهادها در بلندمدت برشمرد.عبده تبريزي اظهاركرد: وجود مؤسسات غیرمجاز در نظام مالی کشور در شرایط نامتقارن رقابتی با بانکها، نوعی بانکداری سایهای غیرمفید پدید میآورد که نرخهای تعادلی بازار وجوه را متأثر، تخصیص بهینه سرمایه را مختل، آهنگ انباشت سرمایه در بخش رسمی اقتصاد را کند و بخش غیررسمی و نظارت نشده بازار وجوه را تقویت میکند.
تبديل بدهي ها به اوراق بهادار
وي افزود: تقویت حسابرسی نهادهای سپردهپذیر، نظارت قاطع توسط مقام ناظر بخش پولی، تقویت حمایت قضایی در فرآیند تجدید ساختار، استقرار نظام بیمه سپرده، ساماندهی فعالیتهای بانکداری سایه به سبک ایرانی، اصلاح نهادهای سپردهپذیر در معرض دام پونزی به عنوان الزامات عمومی تجدید ساختار نظام بانکی است. وی همچنين بیان کرد: بازار اوراق بدهی دولت دارای ظرفیت بالقوه خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد. عبده تبریزی با اشاره به اینکه تهاتر بدهیها، راهکاری کوتاهمدت برای رفع مشکل بدهیها است، پیشنهاد کرد: پرداخت بدهی های بانک و دولت به صورت اوراق بهادار در بلندمدت میتواند مفيد باشد. مهمترین سیاست جاری برای اصلاح وضعیت نظام بانکی توسعه نظارت بانکمرکزی بر بانک ها كه بايد اين نظارت تقويت شود.
