چرا به کپیرایت بپیوندیم و چرا نپیوندیم؟
کپیرایت؛کلاف سردرگم فرهنگ و هنر
کپیرایت؛کلاف سردرگم فرهنگ و هنر
فعالان عرصه فرهنگ و هنر سالهاست که دغدغه پیوستن ایران به قانون کپیرایت را در سر میپروراندند، اما همیشه با موانع زیادی برای پیوستن ایران به کنوانسیون برن مواجه بودند. موانعی که سبب عقبنشینی مسئولان دولتی از پیگیری این مسأله میشد. مخالفان دلایل خودشان را داشتند و موافقان در پی به دست آوردن حقوق از دست رفتهشان بودند. به دلیل همین پیچیدگیهاست که قانون کپیرایت در ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده که حلشدن آن بهنظر غیرممکن میرسد. با این حال خوشبختانه در چندسال اخیر مسئولان به ضرورت وجود قانون کپیرایت در کشور پی بردهاند و این مسأله از مسالهای بایکوت شده به مساله روز و قابل بحث تبدیل شده است. گسترش تعاملات فرهنگی و هنری ما با دیگر کشورهای جهان ازجمله دلایلی است که حل این مسأله را برای مسئولان جدیتر کرده است. پنجمین دوره همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط که با حضور وزیر دادگستری و وزیر ارشاد امسال برگزار شد، نشاندهنده تبدیل شدن دغدغه فعالان عرصه هنر و فرهنگ به دغدغه مسئولان تراز اول کشور است. اما همچنان همانطور که وزیر ارشاد در حاشیه این همایش بر آن تأکید کرد: «باید دید در مجموع حجم صادرات فرهنگی ما بیشتر است یا واردات ما و بعد براساس آن اگر منافع ما بیش از مضار آن بود حتما باید به این معاهدات بپیوندیم.» سوالات و ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد که مستلزم بررسیها و پژوهشهای بیشتری است. به همین دلیل بر آن شدیم تا در این گزارش منافع و مضار ما از پیوستن به کنوانسیون برن را بررسی کنیم.
قانون کپیرایت چیست؟
دانشنامه آزاد ویکیپدیا، «کپیرایت» را بدین شکل تعریف میکند: «حق نشر، حق تکثیر یا کپیرایت (به انگلیسی) Copyright، مجموعهای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربهفرد تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود. در بیشتر حوزههای قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق میگیرد و نیازی به ثبت اثر نیست.» به تعریف دیگر هر فردی از جامعه که اثری را ابداع، اختراع، کشف یا خلق میکند، مالک آن اثر محسوب میشود. البته اصل(اورجینال) بودن اثر شرط لازم برای تعیین این مالکیت است. حالا اگر کسی بدون اجازه یا در بعضی موارد بدون ذکر منبع، از آن اثر استفاده کند صاحب اثر این حق را داراست که به صورت قانونی این شخص را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. البته مالکان آثار میتوانند مالکیت فکری یا معنوی اثرشان را به دیگران انتقال دهند یا خودشان مالکیت آثارشان را برای استفاده عموم آزاد و بدون نیاز به ذکر منبع قرار دهند. البته قانون کپیرایت تاریخ انقضایی هم دارد که این مورد در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما در بیشتر کشورها کپیرایت آثار بین ٥٠ تا ٧٠سال بعد از درگذشت مالک اثر است و بعد از آن، این آثار از حمایت قانون کپیرایت خارج و وارد مالکیت عمومی میشوند. از سال ۱۸۸۷ میلادی تاکنون از ١٩٦کشور جهان، ۱۶۵ کشور به عضویت کنوانسیون برن درآمدهاند. کنوانسیونی که یک معاهده بینالمللی درخصوص حق تکثیر و حق مؤلف است و از به اجرا درآمدن قانون کپیرایت
در تمام کشورهای عضو حمایت میکند.
تاریخچه قانون کپیرایت در ایران
خوشبختانه ایران از سال ٢٠٠١ به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته و بسیاری از پیماننامههای مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته؛ اما هنوز معاهده حق تکثیر سازمان جهانی مالکیت فکری را امضا نکرده است. با این حال قوانین دیگری برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار مختلف در ایران به تصویب رسیدند. نخستین قانون در این خصوص،سال ١٣٠٤ در حوزه مالکیت صنعتی، باعنوان «قانون ثبت علایم تجاری ایران» به تصویب رسید. بعد از آن هم قوانین مختلفی همچون؛ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی»، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای»، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائمتجاری» و «قانون تجارت الکترونیکی» در این زمینه تصویب شدند. اما این قوانین به تنهایی برای فعالیت هنرمندان کافی نیستند، چراکه نه در عرصههای بینالمللی قابل استناد هستند و نه حتی در کشورمان به درستی مورد اجرا قرار میگیرند. سالهاست که هنرمندان از رعایت نشدن حقوقشان در رسانه ملی گلایهمند هستند. همین چندوقت پیش بود که وحید تاج، خواننده در گفتوگو با رسانهها خبر داد که شخصی با حذف صدای او از آهنگهایش صدای خودش را جایگزین کرده و یکی از شبکههای استانی هم اقدام به پخش این آهنگهای سرقتی کرده است. یا اینکه شبکه شما برنامهای بهعنوان «هفت ترانه» پخش میکرد که این برنامه برای پخش آهنگهایش از فیلمهای مختلف ایرانی استفاده میکرد. درحالیکه در زمان پخش برنامه چند کارگردان از بدین شکل پخش شدن فیلمهایشان از رسانه ملی ابراز ناراحتی کردند. هرچند که محمد سرافراز، رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با آنه لیر، معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) گفته است: «بخش عمدهای از بودجه رسانه ملی چه در داخل و چه در خارج از کشور صرف کپیرایت فیلمها و سریالهای مختلف، برنامههای مستند و حق پخش برنامههای ورزشی و مسابقات فوتبال جامجهانی و دیگر برنامههای رادیویی و تلویزیونی میشود.» با این حال هنوز هم خلأهای قانونی زیادی وجود دارد که سبب میشود تا قانون مالکیت فکری در ایران اجرایی نشود و بسیاری از فعالان عرصه هنر و فرهنگ متضرر شوند یا به حق واقعیشان دست پیدا نکنند. در ادامه این گزارش به مباحثی که موافقان و مخالفان درخصوص قانون کپیرایت مطرح میکنند، میپردازیم.
ویندوزهایی که طلا میشوند
حمایت قانون کپیرایت از پدیدآورندگان نرمافزارها، یکی از بزرگترین مشکلات ایران بر سر پیوستن به این کنوانسیون است. نرمافزارهایی که ما با پرداخت حداقل قیمت روی سیستمهاي رایانهای یا گاهی حتی بدون پرداخت پولی روی گوشیهای همراه و تبلتهایمان مورد استفاده قرار میدهیم. مخالفان قانون کپیرایت هم از همین موضوع واهمه دارند و میگویند چرا ما باید چنین قیمتهای گزافی را پرداخت کنیم. آنها معتقدند استفادهنکردن از این نرمافزارها سبب عقبماندگی کشورمان در عرصههای مختلف علمی، پژوهشی و حتی هنری میشود. اما بیاییم کمی جزییتر دلیل نگرانی مخالفان را بررسی کنیم. بهطور مثال ارزش واقعی سیستم عامل ویندوز ٧ که در اکثر سیستمهای رایانهای کشور و دستگاههای مختلف دولتی مورد استفاده قرار میگیرد، بین ١٠١ تا ١٥٠دلار یعنی معادل ٣٣٣ تا ٥٠٠ هزارتومان است. درحال حاضر در سیستم بانکی کشور طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در تیرماه سال٩٣ ، ٣٤ هزارو ۹۹۹ دستگاه خودپرداز (ATM)در کشور وجود دارد که همگی از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنند. بنابراین در صورت وجود قانون کپیرایت، سیستم بانکی باید برای این ٣٤ هزارو٩٩٩ دستگاه خودپرداز، رقمی بالغ بر ١١میلیارد تومان پرداخت کند. بنابراین مخالفان با قانون کپیرایت آنچنان هم بیراه نمیگویند و تنها با یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم که با پیوستن ایران به کپیرایت دولت مجبور به پرداخت چه هزینههای گزافی میشود. میلیاردها تومان بودجه که میتواند صرف کارهای دیگری شود. البته موافقان قانون کپیرایت هم پاسخی برای این مشکل که از سوی مخالفان مطرح میشود، دارند. آنها معتقد هستند اولا به این دلیل که ما همیشه رایگان و بدون پرداخت هزینه از نرمافزارهای خارجی استفاده کردهایم هرگز به دنبال خودکفایی یا جایگزین کردن نرمافزارهای داخلی نرفتهایم. علی کمالی، مهندس نرمافزار و توسعهگر سیستمهای نرمافزاری بنیاد علمی- آموزشی قلمچی، در اینباره به «شهروند» توضیح میدهد: «مهندسان نرمافزار ما توانایی نوشتن سیستم عاملهایی نظیر ویندوز را دارند، کما اینکه درحال حاضر هم ارگانهای حساس ما برای برقراري امنیتشان از سیستمها و نرمافزارهای داخلی استفاده میکنند.» طبق گفته او شاید اصلا لازم نباشد که ایران میلیاردها تومان برای تهیه نرمافزارهای خارجی هزینه کند. درواقع با سرمایهگذاری دولت روی طراحان نرمافزار داخلی، نهتنها ایران میتواند از وابستگی به کشورهای خارجی رها شود بلکه میتواند وارد رقابت در این عرصه با دیگر کشورهای جهان شود. کمالی همچنین درخصوص مشکلاتی که نبود قانون کپیرایت برای طراحان نرمافزار داخلی ایجاد کرده است، میگوید: «در حال حاضر طراحان نرمافزار در ایران به دلیل نبود قانون کپیرایت دیگر از طراحی نرمافزارهای جامع خودداری میکنند. آنها برای هر شرکت، ارگان یا سازمان خاص، نرمافزارهای خاصی مینویسند و تولید خاص به معنی صرف هزینه بسیار زیاد است این درحالی است که در صورت تولید نرمافزارهای جامع اگرچه هزینه گزافی بابت ایمنسازی و جلوگیری از سرقت نرمافزار میشود اما باز هم درنهایت قیمت
تمام شده کمتری برای مصرفکننده خواهد داشت.» شاید مخالفان علاقهای به استفاده از نرمافزارهای داخلی نداشته باشند، خصوصا با این استدلال که ما سالها از پدیدآورندگان نرمافزارهای خارجی عقب هستیم و شاید هنوز تجربه طراحی نرمافزارهایی با همان کارکرد و کیفیت را نداشته باشیم. با این حال موافقان باز هم پاسخی در برابر این مشکل دارند. آنها میگویند ما نباید قیمت نرمافزارها را در سایتهای شرکت تولیدکننده یا در بازار آمریکا و اروپا دنبال کنیم، چراکه شرکتهای تولیدکننده نرمافزار محصولات خودشان را با قیمتهای متفاوتتری در کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته عرضه میکنند. درواقع آنها معتقدند با پیوستن ایران به قانون کپیرایت، بازار مناسبی برای رقابت شرکتهای تولیدکننده نرمافزار ایجاد میشود که آنها با توجه به درآمد ایرانیان محصولات خودشان را قیمتگذاری جدید میکنند. با این حال مخالفان دلایل دیگری هم ارایه میدهند:
اختلاف نظر میان علما
تعارضهای قانون کپیرایت با قوانین مالکیت در اسلام هم از دیگر موانعی است که همچنان حل نشده باقیمانده است. بهخصوص که علما هم بر سر آن هنوز اختلافنظر دارند و فتواهای متفاوتی درباره آن صادر کردهاند. برخی از فقها قایل به عدم اعتبار شرعي حق تأليف و طبع هستند و معتقدند صرف چاپ كتاب و نوشتن جملة «حق چاپ و تقليد محفوظ است.» (حقي) براي او به وجود نميآورد و كسي نميتواند آنها (خريداران كتب) را از اين كار بازدارد. البته همین فقها به هیچعنوان با «سرقت» و «تحریف» آثار موافق نبودهاند. ولي با توجه به ادله مطلقه و عامه تقنين و تشريع ميتوان بر اين نظر بود كه حق مذكور از نظر فقه اماميه معتبر و محترم به شمار ميرود و هرگونه سوءاستفاده و بهرهبرداري نامشروع از آن موجب ضمان و مسئولي فرد خاطي است.
سانسور، جریمه و چیزهای دیگر
سانسور هم مسأله دیگری است که مخالفان پیوستن ایران به قانون کپیرایت آن را مطرح میکنند. چراکه در ایران فیلمها، سریالها، ترانهها، کتابها و بازیهای رایانهای که محتوای نامشروع دارند یا به قولی خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران را نقض کردهاند با سانسور مواجه میشوند. اما با پیوستن ایران به این قانون صاحبان این آثار میتوانند به دلیل دست بردن در آثارشان از ایران شکایت کنند. از طرف دیگر اگر ایرانیان کوچکترین خطایی در زمینه نقض قانون کپیرایت داشته باشند، همانند دیگر اعضای کنوانسیون برن مجبور به پرداخت جریمههای سنگین میشوند. اینکه بعد از پذیرفتن قانون کپیرایت، شرکتهای خارجی اجازه خواهند یافت که برای یافتن نقضکنندگان قانون کپیرایت بهویژه در اینترنت عملکرد کاربران ایرانی را رصد کنند، از دلایلی است که مخالفان به آن میپردازند. هرچند که موافقان معتقد هستند این رصدکردن محدودیتی دارد،
چرا که این شرکتها نمیتوانند وارد حریم خصوصی افراد شوند و قانون حریم شخصی را نقض کنند. اما بازهم مخالفان بحث دیگری را پیش میکشند، آنهم حاکمکردن کشورهای دیگر بر سیستم قضایی ایران است. چراکه اگر قانون کپیرایت در ایران نقض شود، دستگاه قضائی ما باید پیگیریهای حقوقی بینالمللی در این زمینه را انجام دهد.
خلاقیت و درآمد حاصل از کپیرایت
با وجود همه این موانع و مشکلات که پیوستن ایران به معاهدههای بینالمللی درخصوص حمایت از مالکیت فکری همچون برن، ژنو و... را سخت میکند،موافقان دلایل دیگری هم برای ملحقشدن ایران به این کنوانسیونها عنوان میکنند. آنها میگویند بسیاری از هنرهای ما که میتوانند به صنعت تبدیل شوند و ارزش اقتصادی و تجاری پیدا کنند، به دلیل نبود قانون کپیرایت در سطوح اولیه باقی ماندهاند، همانند: هنر سفالگری، فرشبافی (نقشه فرشهای ایرانی) و حتی صنعت مُد. چراکه حتی قانون مالکیتهای فکری کنونی هم نمیتواند از طراحان لباس در زمینه به سرقت نرفتن طراحیهایشان حمایت کند. همین امر موجب عدم امنیت، دلسردی، سرخوردگی و درنهایت عدم خلاقیت هنرمندان میشود. اتفاقی که پیش از این مقام معظم رهبری هم به آن توجه کرده بودند و در بیاناتشان گفته بودند که باید زمینه ابتکار و خلاقیت و آفرینش درونى و حقیقى جوانان فراهم شود. همین چند وقت پیش بود که قانون معافیت از مالیات برای اهالی فرهنگوهنر با پیگیری دولتمردان تکمیل شد. قانونی که بسیاری از فعالان این عرصه را پوشش میدهد، چراکه به دلیل همین خلأ قانونی بسیاری از هنرمندان نمیتوانند درآمد مناسبی داشته باشند که بعد از آن بخواهند مالیاتی هم پرداخت کنند. درحالیکه در دیگر کشورهای جهان صاحبان اندیشه، هنر و ایدههای نو میتوانند به درآمدهای بالا برسند. نمونهاش جی.کی.رولینگ نویسنده کتابهای «هریپاتر» یا بیل گیتس، مدیرعامل و مدیر معماری نرمافزار مایکروسافت شرکت طراحیکننده سیستم عامل ویندوز. رولینگ نویسنده فقیری بود که تنها به واسطه فروش مجموعه «هریپاتر»، ترجمههایش، اقتباسهای سینمایی و استفادههای دیگری که از شخصیتهای این کتاب شد توانست به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شود. یا بیل گیتس، نهتنها امروزه به یکی از میلیاردرهای آمریکایی تبدیل شده، بلکه او با شرکت مایکروسافت برای کشورش درآمدزایی و کارآفرینی منحصربهفرد و تاثیرگذاری انجام داده است. اتفاقی که در ایران نه فقط به دلیل نبود قانون کپیرایت بلکه به دلیل کارآمد نبودن قوانین حامی مالکیت فکری، ادبی و هنری کمتر امکان پیشآمدن دارد.
تشویق جامعه به اخلاقگرایی
در این بین افرادی هم هستند که نه جزو مخالفان پیوستن به قانون کپیرایت هستند و نه جزو موافقان آن. آنها دیدگاه متعادلتری دارند و معتقدند تنها با فرهنگسازی در این زمینه و تشویق جامعه به اخلاقگرایی میتوان بهصورت تدریجی این نقیصه را برطرف کرد. حتی دیده شده در بعضی از کشورهای خارجی امروزه صاحبان آثار ادبی و هنری، بهطور مثال نویسندگان، کتابی را در اینترنت منتشر میکنند و از خوانندگان میخواهند اگر دوست دارند مبلغی را بهعنوان هزینه آن کتاب پرداخت کنند. شاید اتفاق افتادن این روند بتواند زمینهساز ملحقشدن ایران به قانون کپیرایت باشد. چراکه خواه ناخواه کشورمان در آینده نزدیک ملزم به پیوستن به این معاهدههاست. چون مدتهاست که ایران در پی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و این سازمان رعایت قانون کپیرایت را یکی از شروط لازم برای عضویت در تجارت جهانی میداند.
علی معلم: دستگاههای داخلی کپیرایت را رعایت کنند
پیوستن ما به قانون کپیرایت بیشتر بستگی به تولیدات کشورمان دارد. اگر تولیدات ما کم است، پس به نفعمان نیست که به این قانون بپیوندیم، در ثانی ما رابطه خیلی درخشانی با دنیا نداریم که بتوانیم امکان تولید بیشتر را به وجود بیاوریم، بنابراین فکر میکنم در زمینه تولید فرهنگ، در کشور ما آنچه تولید میشود بسیار کمتر از آن چیزی است که وارد میشود. اصلا پیوستن به قانون کپیرایت مسأله اصلی ما نیست، مسأله اصلی ما رعایت این قانون در داخل کشور است.
این شبکههای خارجی نیستند که فیلمهای ایرانی را بدون اجازه صاحبان آن پخش میکنند، بلکه شبکههای ماهوارهای ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که از فیلمهای ایرانی سوءاستفاده میکنند یا قاچاق فیلمهای ایرانی در داخل کشور اتفاق میافتد.
درواقع موضوع اصلی برای اهل فرهنگ، رعایت قانون کپیرایت توسط دستگاههای رسمی و تراز اول کشور است، نه اینکه مثلا شرکت سونی و مایکروسافت این قوانین را رعایت کنند. از طرف دیگر، مردم ما همیشه فرهنگ را یک چیز مجانی دانستهاند و همیشه میخواهند مصرفکننده مجانی آن باشند، بنابراین فکر نمیکنم به همین راحتیها هم بشود چنین قانونی را در کشور جا انداخت.
ایوب آقاخانی: مدام احساس ظلمدیدگی دارم
به اعتقاد شخص من، بهعنوان یک نمایشنامهنویس و فیلمنامهنویس پیوستن به قانون کپیرایت بسیار ضروری است و این قانون هر مشکل یا عیبی که داشته باشد آن را به جان میخرم. درواقع ترجیح میدهم ما به این معاهده جهانی بپیوندیم، چراکه اگر عیبها و حسنهای پیوستن به قانون کپیرایت را در دو کفه ترازو قرار دهیم، متوجه میشویم که لازم است به این قانون بپیوندیم. هیچکس به اندازه من نمایشنامهنویس در این کشور به دلیل نبود این قانون در معرض آسیب نیست و از طرف دیگر هیچکس به اندازه یک نمایشنامهنویس زحمتش دیده نمیشود. درحالیکه کافی است یک مولف در دیگر کشورهای جهان، همانند یک کشور درحال توسعه تنها دو یا سه کتاب به چاپ رسانده باشد تا همیشه یک نفع مختصر اما مستمر بابت نوشتن همان کتابها به دستش برسد. اما من که تاکنون بیستودو کتاب به چاپ رساندهام، هیچ نفع مادی از آنها نبردهام برای اینکه گاهی بدون اطلاع من از آنها استفادههای مختلف میشود و در شریفترین شکل، این بهرهوری بدون تغییر انجام میگیرد. اما نمونههای دیگری به دور از شرافت هم اتفاق میافتد. بنابراین به من حق بدهید که به معایب اتصال ما به این جریان جهانی فکر نکنم و بیشتر به زخمهایی فکر کنم که من و امثال من میتوانیم از بیتوجهی به این جریان بخوریم. در هر صورت این موضوع یک اصل غیرقابل انکاراستکه، قانون بد از بیقانونی بهتر است. حتی اگر برای ما بد باشد بهتر از آن است که نباشد. پیوستن ما به کپیرایت باعث میشود که اول ما یاد میگیریم برای فرهنگ باید پول پرداخت کنیم، دوم اینکه سطح اطلاع مردم از زبان بالاتر میرود چون ناچار میشوند برای دسترسی به برخی آثار به مبدا اصلی آنها مراجعه کنند و سوم ارزش کتابها واقعی میشود. چطور است که ما برای همه مایحتاجمان با ادعای اقتصاد غیرنفتی قیمت واقعی پرداخت کنیم اما در این حوزه نگران قیمت کتاب یا نرمافزار هستیم؟ ما باید از این زندگی غیررسمی جدا شویم. مایی که این همه آسیب از حوزههای مختلف میخوریم و تحمل میکنیم. واقعا پوست ما بهعنوان یک ایرانی از کرگدن هم کلفتتر شده است، آن وقت نگران فشاری هستیم که استانداردهای فرهنگی ممکن است به وجود بیاورد. این نگرانیها زمانی منطقی است که بقیه امور ما طبیعی باشد. حداقل اگر قرار باشد به خاطر پیوستن به این قانون فشاری هم بر ما وارد شود، میدانیم برای رسیدن به استانداردهاست. اما بقیه فشارهایی که در زندگی تحمل میکنیم چنین احساسی را در ما ایجاد نمیکند. نویسندگانی همچون من مدام احساس ظلمدیدگی میکنند، به همین دلیل است که خیلی به فشارهای حاصل از ملحق شدن ما به این معاهده فکر نمیکنم و میگویم واقعا حاضر هستم تمام فشارهای حاصل از پیوستن به قانون کپیرایت را تحمل کنم.
رضا کیانیان : پیوستن به کپیرایت بدون تجارت جهانی معنی ندارد
قاعدتا زمانی پیوستن به قانون کپیرایت جهانی معنی پیدا میکند که ما عضو سازمان تجارت جهانی بشویم. زمانی که ما عضو این سازمان شدیم آن وقت باید قوانین جهانی برای تجارت را بپذیریم. بنابراین ما نمیتوانیم یک شیر بییال و دم باشیم یعنی هم قانون کپیرایت را رعایت کنیم و هم عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، هر دوی اینها لازم و ملزوم هم هستند. اگر ما در جهان زندگی میکنیم، قطعا باید با جهان هم تعامل داشته باشیم، همینطور که درحال حاضر مذاکرات ما در مسائل هستهای یا مسائل دیگر درحال پیشرفت است، قاعدتا در ادامه آنها مسأله تجارت جهانی هم خواهد آمد. من شخصا مسأله کپیرایت را در کشور خودمان نمیتوانم بفهمم چراکه در کشور ما قدرتهای دولتی و غیردولتی زندگی میکنند و وجود دارند که معلوم نیست آنها میخواهند با قانون کپیرایت چه کار کنند؟ وقتی ما عضو سازمان تجارت جهانی باشیم، آن قدرتها مجبور هستند که آن را رعایت کنند، قدرتهایی که درحال حاضر هم این قانون را در همان حدی که در کشور تصویبشده رعایت نمیکنند. بسیاری از مسائل در کشور ما سلیقهای شده است و ما تنها در صورتی میتوانیم از این شکل سلیقهای شدن رها شویم که کپیرایت به قانون تبدیل شود. اینچنین است که قوانین داخلی ما میتواند با قوانین جهانی پیوند بخورد و حاشیه امن برای قدرتهای ناپیدا در این عرصهها از بین برود.
قانون کپیرایت چیست؟
دانشنامه آزاد ویکیپدیا، «کپیرایت» را بدین شکل تعریف میکند: «حق نشر، حق تکثیر یا کپیرایت (به انگلیسی) Copyright، مجموعهای از حقوق انحصاری است که به ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربهفرد تعلق میگیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل میشود. در بیشتر حوزههای قضایی، حق نشر از آغاز پدیدآمدن یک اثر به آن تعلق میگیرد و نیازی به ثبت اثر نیست.» به تعریف دیگر هر فردی از جامعه که اثری را ابداع، اختراع، کشف یا خلق میکند، مالک آن اثر محسوب میشود. البته اصل(اورجینال) بودن اثر شرط لازم برای تعیین این مالکیت است. حالا اگر کسی بدون اجازه یا در بعضی موارد بدون ذکر منبع، از آن اثر استفاده کند صاحب اثر این حق را داراست که به صورت قانونی این شخص را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. البته مالکان آثار میتوانند مالکیت فکری یا معنوی اثرشان را به دیگران انتقال دهند یا خودشان مالکیت آثارشان را برای استفاده عموم آزاد و بدون نیاز به ذکر منبع قرار دهند. البته قانون کپیرایت تاریخ انقضایی هم دارد که این مورد در کشورهای مختلف متفاوت است؛ اما در بیشتر کشورها کپیرایت آثار بین ٥٠ تا ٧٠سال بعد از درگذشت مالک اثر است و بعد از آن، این آثار از حمایت قانون کپیرایت خارج و وارد مالکیت عمومی میشوند. از سال ۱۸۸۷ میلادی تاکنون از ١٩٦کشور جهان، ۱۶۵ کشور به عضویت کنوانسیون برن درآمدهاند. کنوانسیونی که یک معاهده بینالمللی درخصوص حق تکثیر و حق مؤلف است و از به اجرا درآمدن قانون کپیرایت
در تمام کشورهای عضو حمایت میکند.
تاریخچه قانون کپیرایت در ایران
خوشبختانه ایران از سال ٢٠٠١ به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته و بسیاری از پیماننامههای مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته؛ اما هنوز معاهده حق تکثیر سازمان جهانی مالکیت فکری را امضا نکرده است. با این حال قوانین دیگری برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار مختلف در ایران به تصویب رسیدند. نخستین قانون در این خصوص،سال ١٣٠٤ در حوزه مالکیت صنعتی، باعنوان «قانون ثبت علایم تجاری ایران» به تصویب رسید. بعد از آن هم قوانین مختلفی همچون؛ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»، «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی»، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای»، «قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائمتجاری» و «قانون تجارت الکترونیکی» در این زمینه تصویب شدند. اما این قوانین به تنهایی برای فعالیت هنرمندان کافی نیستند، چراکه نه در عرصههای بینالمللی قابل استناد هستند و نه حتی در کشورمان به درستی مورد اجرا قرار میگیرند. سالهاست که هنرمندان از رعایت نشدن حقوقشان در رسانه ملی گلایهمند هستند. همین چندوقت پیش بود که وحید تاج، خواننده در گفتوگو با رسانهها خبر داد که شخصی با حذف صدای او از آهنگهایش صدای خودش را جایگزین کرده و یکی از شبکههای استانی هم اقدام به پخش این آهنگهای سرقتی کرده است. یا اینکه شبکه شما برنامهای بهعنوان «هفت ترانه» پخش میکرد که این برنامه برای پخش آهنگهایش از فیلمهای مختلف ایرانی استفاده میکرد. درحالیکه در زمان پخش برنامه چند کارگردان از بدین شکل پخش شدن فیلمهایشان از رسانه ملی ابراز ناراحتی کردند. هرچند که محمد سرافراز، رئیس سازمان صداوسیما در دیدار با آنه لیر، معاون دبیرکل سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) گفته است: «بخش عمدهای از بودجه رسانه ملی چه در داخل و چه در خارج از کشور صرف کپیرایت فیلمها و سریالهای مختلف، برنامههای مستند و حق پخش برنامههای ورزشی و مسابقات فوتبال جامجهانی و دیگر برنامههای رادیویی و تلویزیونی میشود.» با این حال هنوز هم خلأهای قانونی زیادی وجود دارد که سبب میشود تا قانون مالکیت فکری در ایران اجرایی نشود و بسیاری از فعالان عرصه هنر و فرهنگ متضرر شوند یا به حق واقعیشان دست پیدا نکنند. در ادامه این گزارش به مباحثی که موافقان و مخالفان درخصوص قانون کپیرایت مطرح میکنند، میپردازیم.
ویندوزهایی که طلا میشوند
حمایت قانون کپیرایت از پدیدآورندگان نرمافزارها، یکی از بزرگترین مشکلات ایران بر سر پیوستن به این کنوانسیون است. نرمافزارهایی که ما با پرداخت حداقل قیمت روی سیستمهاي رایانهای یا گاهی حتی بدون پرداخت پولی روی گوشیهای همراه و تبلتهایمان مورد استفاده قرار میدهیم. مخالفان قانون کپیرایت هم از همین موضوع واهمه دارند و میگویند چرا ما باید چنین قیمتهای گزافی را پرداخت کنیم. آنها معتقدند استفادهنکردن از این نرمافزارها سبب عقبماندگی کشورمان در عرصههای مختلف علمی، پژوهشی و حتی هنری میشود. اما بیاییم کمی جزییتر دلیل نگرانی مخالفان را بررسی کنیم. بهطور مثال ارزش واقعی سیستم عامل ویندوز ٧ که در اکثر سیستمهای رایانهای کشور و دستگاههای مختلف دولتی مورد استفاده قرار میگیرد، بین ١٠١ تا ١٥٠دلار یعنی معادل ٣٣٣ تا ٥٠٠ هزارتومان است. درحال حاضر در سیستم بانکی کشور طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در تیرماه سال٩٣ ، ٣٤ هزارو ۹۹۹ دستگاه خودپرداز (ATM)در کشور وجود دارد که همگی از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنند. بنابراین در صورت وجود قانون کپیرایت، سیستم بانکی باید برای این ٣٤ هزارو٩٩٩ دستگاه خودپرداز، رقمی بالغ بر ١١میلیارد تومان پرداخت کند. بنابراین مخالفان با قانون کپیرایت آنچنان هم بیراه نمیگویند و تنها با یک حساب سرانگشتی متوجه میشویم که با پیوستن ایران به کپیرایت دولت مجبور به پرداخت چه هزینههای گزافی میشود. میلیاردها تومان بودجه که میتواند صرف کارهای دیگری شود. البته موافقان قانون کپیرایت هم پاسخی برای این مشکل که از سوی مخالفان مطرح میشود، دارند. آنها معتقد هستند اولا به این دلیل که ما همیشه رایگان و بدون پرداخت هزینه از نرمافزارهای خارجی استفاده کردهایم هرگز به دنبال خودکفایی یا جایگزین کردن نرمافزارهای داخلی نرفتهایم. علی کمالی، مهندس نرمافزار و توسعهگر سیستمهای نرمافزاری بنیاد علمی- آموزشی قلمچی، در اینباره به «شهروند» توضیح میدهد: «مهندسان نرمافزار ما توانایی نوشتن سیستم عاملهایی نظیر ویندوز را دارند، کما اینکه درحال حاضر هم ارگانهای حساس ما برای برقراري امنیتشان از سیستمها و نرمافزارهای داخلی استفاده میکنند.» طبق گفته او شاید اصلا لازم نباشد که ایران میلیاردها تومان برای تهیه نرمافزارهای خارجی هزینه کند. درواقع با سرمایهگذاری دولت روی طراحان نرمافزار داخلی، نهتنها ایران میتواند از وابستگی به کشورهای خارجی رها شود بلکه میتواند وارد رقابت در این عرصه با دیگر کشورهای جهان شود. کمالی همچنین درخصوص مشکلاتی که نبود قانون کپیرایت برای طراحان نرمافزار داخلی ایجاد کرده است، میگوید: «در حال حاضر طراحان نرمافزار در ایران به دلیل نبود قانون کپیرایت دیگر از طراحی نرمافزارهای جامع خودداری میکنند. آنها برای هر شرکت، ارگان یا سازمان خاص، نرمافزارهای خاصی مینویسند و تولید خاص به معنی صرف هزینه بسیار زیاد است این درحالی است که در صورت تولید نرمافزارهای جامع اگرچه هزینه گزافی بابت ایمنسازی و جلوگیری از سرقت نرمافزار میشود اما باز هم درنهایت قیمت
تمام شده کمتری برای مصرفکننده خواهد داشت.» شاید مخالفان علاقهای به استفاده از نرمافزارهای داخلی نداشته باشند، خصوصا با این استدلال که ما سالها از پدیدآورندگان نرمافزارهای خارجی عقب هستیم و شاید هنوز تجربه طراحی نرمافزارهایی با همان کارکرد و کیفیت را نداشته باشیم. با این حال موافقان باز هم پاسخی در برابر این مشکل دارند. آنها میگویند ما نباید قیمت نرمافزارها را در سایتهای شرکت تولیدکننده یا در بازار آمریکا و اروپا دنبال کنیم، چراکه شرکتهای تولیدکننده نرمافزار محصولات خودشان را با قیمتهای متفاوتتری در کشورهای درحال توسعه یا توسعه نیافته عرضه میکنند. درواقع آنها معتقدند با پیوستن ایران به قانون کپیرایت، بازار مناسبی برای رقابت شرکتهای تولیدکننده نرمافزار ایجاد میشود که آنها با توجه به درآمد ایرانیان محصولات خودشان را قیمتگذاری جدید میکنند. با این حال مخالفان دلایل دیگری هم ارایه میدهند:
اختلاف نظر میان علما
تعارضهای قانون کپیرایت با قوانین مالکیت در اسلام هم از دیگر موانعی است که همچنان حل نشده باقیمانده است. بهخصوص که علما هم بر سر آن هنوز اختلافنظر دارند و فتواهای متفاوتی درباره آن صادر کردهاند. برخی از فقها قایل به عدم اعتبار شرعي حق تأليف و طبع هستند و معتقدند صرف چاپ كتاب و نوشتن جملة «حق چاپ و تقليد محفوظ است.» (حقي) براي او به وجود نميآورد و كسي نميتواند آنها (خريداران كتب) را از اين كار بازدارد. البته همین فقها به هیچعنوان با «سرقت» و «تحریف» آثار موافق نبودهاند. ولي با توجه به ادله مطلقه و عامه تقنين و تشريع ميتوان بر اين نظر بود كه حق مذكور از نظر فقه اماميه معتبر و محترم به شمار ميرود و هرگونه سوءاستفاده و بهرهبرداري نامشروع از آن موجب ضمان و مسئولي فرد خاطي است.
سانسور، جریمه و چیزهای دیگر
سانسور هم مسأله دیگری است که مخالفان پیوستن ایران به قانون کپیرایت آن را مطرح میکنند. چراکه در ایران فیلمها، سریالها، ترانهها، کتابها و بازیهای رایانهای که محتوای نامشروع دارند یا به قولی خط قرمزهای جمهوری اسلامی ایران را نقض کردهاند با سانسور مواجه میشوند. اما با پیوستن ایران به این قانون صاحبان این آثار میتوانند به دلیل دست بردن در آثارشان از ایران شکایت کنند. از طرف دیگر اگر ایرانیان کوچکترین خطایی در زمینه نقض قانون کپیرایت داشته باشند، همانند دیگر اعضای کنوانسیون برن مجبور به پرداخت جریمههای سنگین میشوند. اینکه بعد از پذیرفتن قانون کپیرایت، شرکتهای خارجی اجازه خواهند یافت که برای یافتن نقضکنندگان قانون کپیرایت بهویژه در اینترنت عملکرد کاربران ایرانی را رصد کنند، از دلایلی است که مخالفان به آن میپردازند. هرچند که موافقان معتقد هستند این رصدکردن محدودیتی دارد،
چرا که این شرکتها نمیتوانند وارد حریم خصوصی افراد شوند و قانون حریم شخصی را نقض کنند. اما بازهم مخالفان بحث دیگری را پیش میکشند، آنهم حاکمکردن کشورهای دیگر بر سیستم قضایی ایران است. چراکه اگر قانون کپیرایت در ایران نقض شود، دستگاه قضائی ما باید پیگیریهای حقوقی بینالمللی در این زمینه را انجام دهد.
خلاقیت و درآمد حاصل از کپیرایت
با وجود همه این موانع و مشکلات که پیوستن ایران به معاهدههای بینالمللی درخصوص حمایت از مالکیت فکری همچون برن، ژنو و... را سخت میکند،موافقان دلایل دیگری هم برای ملحقشدن ایران به این کنوانسیونها عنوان میکنند. آنها میگویند بسیاری از هنرهای ما که میتوانند به صنعت تبدیل شوند و ارزش اقتصادی و تجاری پیدا کنند، به دلیل نبود قانون کپیرایت در سطوح اولیه باقی ماندهاند، همانند: هنر سفالگری، فرشبافی (نقشه فرشهای ایرانی) و حتی صنعت مُد. چراکه حتی قانون مالکیتهای فکری کنونی هم نمیتواند از طراحان لباس در زمینه به سرقت نرفتن طراحیهایشان حمایت کند. همین امر موجب عدم امنیت، دلسردی، سرخوردگی و درنهایت عدم خلاقیت هنرمندان میشود. اتفاقی که پیش از این مقام معظم رهبری هم به آن توجه کرده بودند و در بیاناتشان گفته بودند که باید زمینه ابتکار و خلاقیت و آفرینش درونى و حقیقى جوانان فراهم شود. همین چند وقت پیش بود که قانون معافیت از مالیات برای اهالی فرهنگوهنر با پیگیری دولتمردان تکمیل شد. قانونی که بسیاری از فعالان این عرصه را پوشش میدهد، چراکه به دلیل همین خلأ قانونی بسیاری از هنرمندان نمیتوانند درآمد مناسبی داشته باشند که بعد از آن بخواهند مالیاتی هم پرداخت کنند. درحالیکه در دیگر کشورهای جهان صاحبان اندیشه، هنر و ایدههای نو میتوانند به درآمدهای بالا برسند. نمونهاش جی.کی.رولینگ نویسنده کتابهای «هریپاتر» یا بیل گیتس، مدیرعامل و مدیر معماری نرمافزار مایکروسافت شرکت طراحیکننده سیستم عامل ویندوز. رولینگ نویسنده فقیری بود که تنها به واسطه فروش مجموعه «هریپاتر»، ترجمههایش، اقتباسهای سینمایی و استفادههای دیگری که از شخصیتهای این کتاب شد توانست به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل شود. یا بیل گیتس، نهتنها امروزه به یکی از میلیاردرهای آمریکایی تبدیل شده، بلکه او با شرکت مایکروسافت برای کشورش درآمدزایی و کارآفرینی منحصربهفرد و تاثیرگذاری انجام داده است. اتفاقی که در ایران نه فقط به دلیل نبود قانون کپیرایت بلکه به دلیل کارآمد نبودن قوانین حامی مالکیت فکری، ادبی و هنری کمتر امکان پیشآمدن دارد.
تشویق جامعه به اخلاقگرایی
در این بین افرادی هم هستند که نه جزو مخالفان پیوستن به قانون کپیرایت هستند و نه جزو موافقان آن. آنها دیدگاه متعادلتری دارند و معتقدند تنها با فرهنگسازی در این زمینه و تشویق جامعه به اخلاقگرایی میتوان بهصورت تدریجی این نقیصه را برطرف کرد. حتی دیده شده در بعضی از کشورهای خارجی امروزه صاحبان آثار ادبی و هنری، بهطور مثال نویسندگان، کتابی را در اینترنت منتشر میکنند و از خوانندگان میخواهند اگر دوست دارند مبلغی را بهعنوان هزینه آن کتاب پرداخت کنند. شاید اتفاق افتادن این روند بتواند زمینهساز ملحقشدن ایران به قانون کپیرایت باشد. چراکه خواه ناخواه کشورمان در آینده نزدیک ملزم به پیوستن به این معاهدههاست. چون مدتهاست که ایران در پی پیوستن به سازمان تجارت جهانی است و این سازمان رعایت قانون کپیرایت را یکی از شروط لازم برای عضویت در تجارت جهانی میداند.
علی معلم: دستگاههای داخلی کپیرایت را رعایت کنند
پیوستن ما به قانون کپیرایت بیشتر بستگی به تولیدات کشورمان دارد. اگر تولیدات ما کم است، پس به نفعمان نیست که به این قانون بپیوندیم، در ثانی ما رابطه خیلی درخشانی با دنیا نداریم که بتوانیم امکان تولید بیشتر را به وجود بیاوریم، بنابراین فکر میکنم در زمینه تولید فرهنگ، در کشور ما آنچه تولید میشود بسیار کمتر از آن چیزی است که وارد میشود. اصلا پیوستن به قانون کپیرایت مسأله اصلی ما نیست، مسأله اصلی ما رعایت این قانون در داخل کشور است.
این شبکههای خارجی نیستند که فیلمهای ایرانی را بدون اجازه صاحبان آن پخش میکنند، بلکه شبکههای ماهوارهای ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که از فیلمهای ایرانی سوءاستفاده میکنند یا قاچاق فیلمهای ایرانی در داخل کشور اتفاق میافتد.
درواقع موضوع اصلی برای اهل فرهنگ، رعایت قانون کپیرایت توسط دستگاههای رسمی و تراز اول کشور است، نه اینکه مثلا شرکت سونی و مایکروسافت این قوانین را رعایت کنند. از طرف دیگر، مردم ما همیشه فرهنگ را یک چیز مجانی دانستهاند و همیشه میخواهند مصرفکننده مجانی آن باشند، بنابراین فکر نمیکنم به همین راحتیها هم بشود چنین قانونی را در کشور جا انداخت.
ایوب آقاخانی: مدام احساس ظلمدیدگی دارم
به اعتقاد شخص من، بهعنوان یک نمایشنامهنویس و فیلمنامهنویس پیوستن به قانون کپیرایت بسیار ضروری است و این قانون هر مشکل یا عیبی که داشته باشد آن را به جان میخرم. درواقع ترجیح میدهم ما به این معاهده جهانی بپیوندیم، چراکه اگر عیبها و حسنهای پیوستن به قانون کپیرایت را در دو کفه ترازو قرار دهیم، متوجه میشویم که لازم است به این قانون بپیوندیم. هیچکس به اندازه من نمایشنامهنویس در این کشور به دلیل نبود این قانون در معرض آسیب نیست و از طرف دیگر هیچکس به اندازه یک نمایشنامهنویس زحمتش دیده نمیشود. درحالیکه کافی است یک مولف در دیگر کشورهای جهان، همانند یک کشور درحال توسعه تنها دو یا سه کتاب به چاپ رسانده باشد تا همیشه یک نفع مختصر اما مستمر بابت نوشتن همان کتابها به دستش برسد. اما من که تاکنون بیستودو کتاب به چاپ رساندهام، هیچ نفع مادی از آنها نبردهام برای اینکه گاهی بدون اطلاع من از آنها استفادههای مختلف میشود و در شریفترین شکل، این بهرهوری بدون تغییر انجام میگیرد. اما نمونههای دیگری به دور از شرافت هم اتفاق میافتد. بنابراین به من حق بدهید که به معایب اتصال ما به این جریان جهانی فکر نکنم و بیشتر به زخمهایی فکر کنم که من و امثال من میتوانیم از بیتوجهی به این جریان بخوریم. در هر صورت این موضوع یک اصل غیرقابل انکاراستکه، قانون بد از بیقانونی بهتر است. حتی اگر برای ما بد باشد بهتر از آن است که نباشد. پیوستن ما به کپیرایت باعث میشود که اول ما یاد میگیریم برای فرهنگ باید پول پرداخت کنیم، دوم اینکه سطح اطلاع مردم از زبان بالاتر میرود چون ناچار میشوند برای دسترسی به برخی آثار به مبدا اصلی آنها مراجعه کنند و سوم ارزش کتابها واقعی میشود. چطور است که ما برای همه مایحتاجمان با ادعای اقتصاد غیرنفتی قیمت واقعی پرداخت کنیم اما در این حوزه نگران قیمت کتاب یا نرمافزار هستیم؟ ما باید از این زندگی غیررسمی جدا شویم. مایی که این همه آسیب از حوزههای مختلف میخوریم و تحمل میکنیم. واقعا پوست ما بهعنوان یک ایرانی از کرگدن هم کلفتتر شده است، آن وقت نگران فشاری هستیم که استانداردهای فرهنگی ممکن است به وجود بیاورد. این نگرانیها زمانی منطقی است که بقیه امور ما طبیعی باشد. حداقل اگر قرار باشد به خاطر پیوستن به این قانون فشاری هم بر ما وارد شود، میدانیم برای رسیدن به استانداردهاست. اما بقیه فشارهایی که در زندگی تحمل میکنیم چنین احساسی را در ما ایجاد نمیکند. نویسندگانی همچون من مدام احساس ظلمدیدگی میکنند، به همین دلیل است که خیلی به فشارهای حاصل از ملحق شدن ما به این معاهده فکر نمیکنم و میگویم واقعا حاضر هستم تمام فشارهای حاصل از پیوستن به قانون کپیرایت را تحمل کنم.
رضا کیانیان : پیوستن به کپیرایت بدون تجارت جهانی معنی ندارد
قاعدتا زمانی پیوستن به قانون کپیرایت جهانی معنی پیدا میکند که ما عضو سازمان تجارت جهانی بشویم. زمانی که ما عضو این سازمان شدیم آن وقت باید قوانین جهانی برای تجارت را بپذیریم. بنابراین ما نمیتوانیم یک شیر بییال و دم باشیم یعنی هم قانون کپیرایت را رعایت کنیم و هم عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، هر دوی اینها لازم و ملزوم هم هستند. اگر ما در جهان زندگی میکنیم، قطعا باید با جهان هم تعامل داشته باشیم، همینطور که درحال حاضر مذاکرات ما در مسائل هستهای یا مسائل دیگر درحال پیشرفت است، قاعدتا در ادامه آنها مسأله تجارت جهانی هم خواهد آمد. من شخصا مسأله کپیرایت را در کشور خودمان نمیتوانم بفهمم چراکه در کشور ما قدرتهای دولتی و غیردولتی زندگی میکنند و وجود دارند که معلوم نیست آنها میخواهند با قانون کپیرایت چه کار کنند؟ وقتی ما عضو سازمان تجارت جهانی باشیم، آن قدرتها مجبور هستند که آن را رعایت کنند، قدرتهایی که درحال حاضر هم این قانون را در همان حدی که در کشور تصویبشده رعایت نمیکنند. بسیاری از مسائل در کشور ما سلیقهای شده است و ما تنها در صورتی میتوانیم از این شکل سلیقهای شدن رها شویم که کپیرایت به قانون تبدیل شود. اینچنین است که قوانین داخلی ما میتواند با قوانین جهانی پیوند بخورد و حاشیه امن برای قدرتهای ناپیدا در این عرصهها از بین برود.
