وزارت اقتصاد منتشر كرد
۱۳ درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر
ساعت 24- آمارهای ارایه شده در یک پژوهش انجام شده نشان میدهد در سال ۱۳۹۱ از کل خانوارهای شهرنشین ایران حدد ۱۳ درصد و از کل خانوارهای روستانشین ایران ۹.۸۴ درصد زیر خط فقر بودهاند. این پژوهش نشان میدهد: بر اساس استفاده از روش میانگین هزینهای برای تعیین خط فقر نسبی در سال یاد شده در کل کشور حدود ۹ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی بودهاند.
در اين گزارش كه نتايج آن در سايت وزارت اقتصاد درج شده است آمده است: به طور معمول پرداختهاي يارانهاي، فشار به اقشار ضعيف جامعه در مقابل سياستهاي اعمال شده در اقتصاد شامل فشارهاي قيمتي، درآمدي و... را كاهش داده و منجر به بهبود وضعيت معيشتي آنها ميشود.
اين شرايط موجبات كاهش نابرابريها را فراهم نموده و در صورت ثابت بودن ديگر شرايط اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي را به همراه خواهد داشت. بنابراين در ادامه بحث به دليل ارتباط مبحث خط فقر با موضوع رفاه اجتمايع به محاسبه خط فقر در ايران طي يك دوره ۲۲ ساله پرداخته ميشود.
يكي از روشهاي محاسبه خط فقر استفاده از ميانه آماري است در اين روش خاوار ميانه دادهها تعيين و پس از آن هزينه انجام شده توسط خانوار مذكور به عنوان هزينه ميانه، مورد استناد قرار گرفته و پس از آن نصف (برخي از كشورها دوسوم هزينه خانوار مذكور) آن را به عنوان چارك اول يا خط فقر نسبي تلقي مينمايند.
فرض كليدي در استفاده از اين روش، نرمال بودن توزيع درآمد در كشور است. به عبارت ديگر چنانچه توزيع درآمد در كشور به صورت نرمال باشد ميتوان از روش چارك اول براي تعيين خط فقر نسبي استفاده نمود. در صورت وجود چولگي در توزيع درآمد، بايد تعديلي در اين روش صورت پذيرد. به دليل اينكه طي ۴ دهه گذشته در اقتصاد ايران همواره ميانه هزينهاي خانوارها پايينتر از ميانگين آن قرار داشته، بنابراين توزيع درآمد (هزينه) طي سالهاي مورد نظر به صورت چوله راست بوده است، يعني گروههاي زيادي از خانوارهاي جامعه در سطوح پايين هزينهاي هستند. بنابراين براي محاسبه خط فقر در اقتصاد ايران به جاي استفاده از هزينهاي خانوارها ميبايست از ميانگين هزينهاي خانوارها استفاده گردد.
بر اساس آمار و اطلاعات هزينه درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران در سال ۱۳۹۱، متوسط هزينههاي سالانه يك خانوار شهري در حدود ۱۶۴.۳ ميليون ريال و چنانچه نصف رقم مذكور چارك اول هزينهاي تلقي گردد، خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ در حدود ۸۲.۱۵ ميليون ريال خواهد بود.
از آنجايي كه هزينه ۳ گروه اول هزينهاي مناطق شهري در سال ۱۳۹۱ پايينتر از رقم مذكور ميباشد سه گروه فوق زير خط فقر نسبي به سر ميبرند. حال با عنايت به تعداد خانوار در گروههاي مذكور (۸۷۳، ۹۳۰.۵ و ۱۲۶۸) و متوسط بعد خانوار در سه گروه فوق (۲.۱، ۲.۸۵ و ۳.۱۹) حدود ۱۲.۷۵ درصد افراد مناطق شهري كشور در سال ۱۳۹۱ زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. با تعميم نمونهگيري مركز آمار ايران به كل جمعيت شهري كشور (۵۴.۶ ميليون نفر)، در سال ۱۳۹۱ در حدد ۶.۹۶ ميليون نفر در مناطق شهري زير خط فقر نسبي بودهاند.
براي مناطق روستايي متوسط هزينه سالانه يك خانوار روستايي در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۸.۲ ميليون ريال و اگر نصف رقم مذكور چارك اول در نظر گرفته شود، خط فقر نسبي حدود ۵۴.۱ ميليون ريال خواهد بود. بنابراين، هزينه ۳ گروه اول هزينهاي مناطق روستايي كشور در سال ۱۳۹۱، پايينتر از رقم مذكور قرار ميگيرد. حال با توجه به تعداد خانوار گروههاي ذكور (۵۷۶، ۸۸۱ و ۱۷۷۵) و متوسط بعد خانوار در سه گروه فوق (۱.۴۶، ۱.۹۴ و ۲.۸۴۳) در حدود ۹.۸۴ درصد مناطق روستايي در سال ۱۳۹۱ زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. با پذيرش تعميم نمونه به كل جمعيت روستايي كشور (۲۱.۴ ميليون نفر) در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲.۱۱ ميليون نفر در مناطق روستاي زير خط فقر نسبي بودهاند. بر اساس استفاده از روش ميانگين هزينهاي براي تعيين خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ در مناطق شهري و روستايي كشور در حدود ۹.۰۷ ميليون نفر (در حدود ۱۱.۹۳ درصد) زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. جهت طراحي يك سري زماني خط فقر نسبي طي سالهاي (۱۳۹۱- ۱۳۷۰) نيز با استفاده از همين روش خط فقر نسبي محاسبه شده است.
جهت بهبود وضعيت زندگي خانوارهاي زير خط فقر در سال ۱۳۹۱ و در نتيجه افزايش رفاه اجماعي ميبايست مبالغي به عنوان پرداختهاي انتقالي به آنها اعطا گردد. كسري خانوارهاي زير خط فقر در مناطق شهري و روستايي به صورت ذيل ميباشد.
براي ببهود و ارتقاي سطح زندگي گروه اول هزينهاي خانوارهاي شهري، با توجه به اينكه خط فقر نسبي حدود ۱۸۲.۱۵ ميليون ريال و سرانه آن در حدود ۲۲.۷۶ ميليون ريال ميباشد. براي هر فرد در خانوار اين گروه در حدود ۸.۹۵ ميليون ريال نياز خواهد بود (متوسط هزينه گروه اول ۱۳.۸۱ ميليون ريال بوده است). با توجه به تعداد افراد خانوار در گروه اول (۲.۱ نفر) كسري يك خانوار در اين گروه براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي تا سطح زندگي در حد خط فقر به ۱۸.۷۹ ميليون ريال بالغ ميگردد. حال با در نظر گرفتن كل نفرات گروه اول، در صورت تعميم نمونه به جامعه شهري كشور در اين گروه هزينهاي (۱.۴۳۶ ميليون نفر) مجموع كسري گروه اول هزينه در حدود ۱۳۳۸.۳ ميليارد ريال خواهد بود. كسري خانوارها در روه دوم و سوم هزينهاي مناطق شهري در سال ۱۳۹۱ بر همين اساس به ترتيب مبلغ ۹۰۰۱.۵ و ۴۷۵۱.۴ ميلياردريال خواهد بود. به اين ترتيب براي ارتقاي سطح زندگي اين خانوارها تا خط فقر نسبي، كشور نيازمند اعطاي مبلغي در حدود ۲۷۱۳۷ ميليارد ريال براي سال ۱۳۹۱ به اين خانوارها در سه گروه هزينهاي بوده است.
كسري سه گروه اول هزينهاي خانوارهاي روستايي براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي، تا سطح خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ بر اساس روش فوق در حدود ۲۲۳۵.۵ ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب كسري خانوارهاي شهري و روستايي براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي تا سطح خط فقر نسبي در سه گروه هزينهاي در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۹۳۷۲.۷ ميليارد ريال بوده است.
اين در حالي است كه به هر يك از افراد اين خانوارها كه جمعيتي بالغ بر ۹.۰۷ ميليون نفر را در كشور شامل ميشود. دولت مبلغ ۵.۴۶ ميليون ريال به عنوان يارانه نقدي در سال ۱۳۹۱ پرداخت نمود (پرداخت ۴۹۵۲۲ ميليارد ريال يارانه نقدي در سال ۱۳۹۱ به كل افراد سه گروه هزينهاي در مناطق شهري و روستايي كشور).
به بيان ديگر دولت در سال ۱۳۹۱ علاوه بر پرداخت مبلغي در حدود ۴ هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به اين خانوارها در مناطق شهري و روستايي، براي بهبود و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي، تا سطح خط فقر نسبي ميبايست مبلغ ۲.۹۴ هزار ميليارد تومان ديگر نيز به آنها پرداخت مينمود. كنكاش در اعداد و ارقام فوق لزوم تغيير سياستهاي اجرايي در نحوه هدفمندسازي يارانه را دوچندان ميسازد. اين ارم در وهله اول اقدام شجاعانه دولت در شناسايي گروههاي نيازمند به يارانه را طلب مينمايد. حذف يارانه نقدي گروههاي متوسط به بالاي هزينهاي علاوه بر اينكه توان دولت را در رسيدگي به اقشار آسيبپذير جامعه افزايش ميدهد، موجبات كاهش بار مالي سنگيني كه طي سه سال گذشه بر دولت وارد شده است را فراهم مينمايد.
كارشناسان معتقدند با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدي سال ۱۳۹۱ و ۳۵ درصدي سال بعد و رشد منفي اقتصاد در سال ۱۳۹۲ وقع گروههاي تهيدست جامعه بدتر شده است.
اين شرايط موجبات كاهش نابرابريها را فراهم نموده و در صورت ثابت بودن ديگر شرايط اقتصادي، افزايش رفاه اجتماعي را به همراه خواهد داشت. بنابراين در ادامه بحث به دليل ارتباط مبحث خط فقر با موضوع رفاه اجتمايع به محاسبه خط فقر در ايران طي يك دوره ۲۲ ساله پرداخته ميشود.
يكي از روشهاي محاسبه خط فقر استفاده از ميانه آماري است در اين روش خاوار ميانه دادهها تعيين و پس از آن هزينه انجام شده توسط خانوار مذكور به عنوان هزينه ميانه، مورد استناد قرار گرفته و پس از آن نصف (برخي از كشورها دوسوم هزينه خانوار مذكور) آن را به عنوان چارك اول يا خط فقر نسبي تلقي مينمايند.
فرض كليدي در استفاده از اين روش، نرمال بودن توزيع درآمد در كشور است. به عبارت ديگر چنانچه توزيع درآمد در كشور به صورت نرمال باشد ميتوان از روش چارك اول براي تعيين خط فقر نسبي استفاده نمود. در صورت وجود چولگي در توزيع درآمد، بايد تعديلي در اين روش صورت پذيرد. به دليل اينكه طي ۴ دهه گذشته در اقتصاد ايران همواره ميانه هزينهاي خانوارها پايينتر از ميانگين آن قرار داشته، بنابراين توزيع درآمد (هزينه) طي سالهاي مورد نظر به صورت چوله راست بوده است، يعني گروههاي زيادي از خانوارهاي جامعه در سطوح پايين هزينهاي هستند. بنابراين براي محاسبه خط فقر در اقتصاد ايران به جاي استفاده از هزينهاي خانوارها ميبايست از ميانگين هزينهاي خانوارها استفاده گردد.
بر اساس آمار و اطلاعات هزينه درآمد خانوارهاي شهري مركز آمار ايران در سال ۱۳۹۱، متوسط هزينههاي سالانه يك خانوار شهري در حدود ۱۶۴.۳ ميليون ريال و چنانچه نصف رقم مذكور چارك اول هزينهاي تلقي گردد، خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ در حدود ۸۲.۱۵ ميليون ريال خواهد بود.
از آنجايي كه هزينه ۳ گروه اول هزينهاي مناطق شهري در سال ۱۳۹۱ پايينتر از رقم مذكور ميباشد سه گروه فوق زير خط فقر نسبي به سر ميبرند. حال با عنايت به تعداد خانوار در گروههاي مذكور (۸۷۳، ۹۳۰.۵ و ۱۲۶۸) و متوسط بعد خانوار در سه گروه فوق (۲.۱، ۲.۸۵ و ۳.۱۹) حدود ۱۲.۷۵ درصد افراد مناطق شهري كشور در سال ۱۳۹۱ زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. با تعميم نمونهگيري مركز آمار ايران به كل جمعيت شهري كشور (۵۴.۶ ميليون نفر)، در سال ۱۳۹۱ در حدد ۶.۹۶ ميليون نفر در مناطق شهري زير خط فقر نسبي بودهاند.
براي مناطق روستايي متوسط هزينه سالانه يك خانوار روستايي در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰۸.۲ ميليون ريال و اگر نصف رقم مذكور چارك اول در نظر گرفته شود، خط فقر نسبي حدود ۵۴.۱ ميليون ريال خواهد بود. بنابراين، هزينه ۳ گروه اول هزينهاي مناطق روستايي كشور در سال ۱۳۹۱، پايينتر از رقم مذكور قرار ميگيرد. حال با توجه به تعداد خانوار گروههاي ذكور (۵۷۶، ۸۸۱ و ۱۷۷۵) و متوسط بعد خانوار در سه گروه فوق (۱.۴۶، ۱.۹۴ و ۲.۸۴۳) در حدود ۹.۸۴ درصد مناطق روستايي در سال ۱۳۹۱ زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. با پذيرش تعميم نمونه به كل جمعيت روستايي كشور (۲۱.۴ ميليون نفر) در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲.۱۱ ميليون نفر در مناطق روستاي زير خط فقر نسبي بودهاند. بر اساس استفاده از روش ميانگين هزينهاي براي تعيين خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ در مناطق شهري و روستايي كشور در حدود ۹.۰۷ ميليون نفر (در حدود ۱۱.۹۳ درصد) زير خط فقر نسبي به سر بردهاند. جهت طراحي يك سري زماني خط فقر نسبي طي سالهاي (۱۳۹۱- ۱۳۷۰) نيز با استفاده از همين روش خط فقر نسبي محاسبه شده است.
جهت بهبود وضعيت زندگي خانوارهاي زير خط فقر در سال ۱۳۹۱ و در نتيجه افزايش رفاه اجماعي ميبايست مبالغي به عنوان پرداختهاي انتقالي به آنها اعطا گردد. كسري خانوارهاي زير خط فقر در مناطق شهري و روستايي به صورت ذيل ميباشد.
براي ببهود و ارتقاي سطح زندگي گروه اول هزينهاي خانوارهاي شهري، با توجه به اينكه خط فقر نسبي حدود ۱۸۲.۱۵ ميليون ريال و سرانه آن در حدود ۲۲.۷۶ ميليون ريال ميباشد. براي هر فرد در خانوار اين گروه در حدود ۸.۹۵ ميليون ريال نياز خواهد بود (متوسط هزينه گروه اول ۱۳.۸۱ ميليون ريال بوده است). با توجه به تعداد افراد خانوار در گروه اول (۲.۱ نفر) كسري يك خانوار در اين گروه براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي تا سطح زندگي در حد خط فقر به ۱۸.۷۹ ميليون ريال بالغ ميگردد. حال با در نظر گرفتن كل نفرات گروه اول، در صورت تعميم نمونه به جامعه شهري كشور در اين گروه هزينهاي (۱.۴۳۶ ميليون نفر) مجموع كسري گروه اول هزينه در حدود ۱۳۳۸.۳ ميليارد ريال خواهد بود. كسري خانوارها در روه دوم و سوم هزينهاي مناطق شهري در سال ۱۳۹۱ بر همين اساس به ترتيب مبلغ ۹۰۰۱.۵ و ۴۷۵۱.۴ ميلياردريال خواهد بود. به اين ترتيب براي ارتقاي سطح زندگي اين خانوارها تا خط فقر نسبي، كشور نيازمند اعطاي مبلغي در حدود ۲۷۱۳۷ ميليارد ريال براي سال ۱۳۹۱ به اين خانوارها در سه گروه هزينهاي بوده است.
كسري سه گروه اول هزينهاي خانوارهاي روستايي براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي، تا سطح خط فقر نسبي در سال ۱۳۹۱ بر اساس روش فوق در حدود ۲۲۳۵.۵ ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب كسري خانوارهاي شهري و روستايي براي بهبود و ارتقاي سطح زندگي تا سطح خط فقر نسبي در سه گروه هزينهاي در سال ۱۳۹۱ در حدود ۲۹۳۷۲.۷ ميليارد ريال بوده است.
اين در حالي است كه به هر يك از افراد اين خانوارها كه جمعيتي بالغ بر ۹.۰۷ ميليون نفر را در كشور شامل ميشود. دولت مبلغ ۵.۴۶ ميليون ريال به عنوان يارانه نقدي در سال ۱۳۹۱ پرداخت نمود (پرداخت ۴۹۵۲۲ ميليارد ريال يارانه نقدي در سال ۱۳۹۱ به كل افراد سه گروه هزينهاي در مناطق شهري و روستايي كشور).
به بيان ديگر دولت در سال ۱۳۹۱ علاوه بر پرداخت مبلغي در حدود ۴ هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي به اين خانوارها در مناطق شهري و روستايي، براي بهبود و ارتقاي سطح رفاه اجتماعي، تا سطح خط فقر نسبي ميبايست مبلغ ۲.۹۴ هزار ميليارد تومان ديگر نيز به آنها پرداخت مينمود. كنكاش در اعداد و ارقام فوق لزوم تغيير سياستهاي اجرايي در نحوه هدفمندسازي يارانه را دوچندان ميسازد. اين ارم در وهله اول اقدام شجاعانه دولت در شناسايي گروههاي نيازمند به يارانه را طلب مينمايد. حذف يارانه نقدي گروههاي متوسط به بالاي هزينهاي علاوه بر اينكه توان دولت را در رسيدگي به اقشار آسيبپذير جامعه افزايش ميدهد، موجبات كاهش بار مالي سنگيني كه طي سه سال گذشه بر دولت وارد شده است را فراهم مينمايد.
كارشناسان معتقدند با توجه به نرخ تورم ۴۰ درصدي سال ۱۳۹۱ و ۳۵ درصدي سال بعد و رشد منفي اقتصاد در سال ۱۳۹۲ وقع گروههاي تهيدست جامعه بدتر شده است.
