روزنامه شرق3تیر
یک رئیس دولت با حرف بیپایه ۲ رئیس قوه را متهم کرد
شامگاه دوشنبه، آیتالله «صادق آملی لاریجانی»، به مناسبت هفته قوه قضائیه در گفتوگویی تلویزیونی، درباره مسائل مختلف و توجهبرانگیز در دستگاه قضائی با بینندگان صحبت کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع تعامل با رسانهها گفت: «بحث رسانه در کل دنیا یک بحث مهم است و در کشور ما هم همینطور است، بحث ظریفی است، انتقاد از سوی رسانهها برای سلامت جامعه و مسئولان ضروری است و باید استقبال کنیم چون نظارت، همگانی است؛ اما مسئله اشخاص، حرمت مسئولان و اینگونه مسائل مطرح است».
او افزود: «گاهی بحث نقد و افترا و توهین و تهمت باهم قاتی میشود و نظام حکومتی جمهوری اسلامی مبتنیبر ارزشهای اخلاقی است». آیتالله «آملیلاریجانی» گفت: «اخلاق رسانه یک مقوله بسیار مهم است و هرقدر سرمایه بگذاریم در این زمینه، باز کم است». او افزود: «ولی از طرف دیگر بحث اخلاق رسانه و اخلاق دینی مطرح است؛ آیا در رسانه حق داریم به کسی توهین کنیم؟ قانون این را منع کرده و در ماده ٦ قانون مطبوعات اشاره شده است توهین و افترا ممنوع است».رئیس قوه قضائیه ادامه داد: «ترویج و اشاعه فحشا ممنوع است و در قانون مجازات اسلامی تصریح شده توهین به اشخاص جرم است و مجازات دارد و توهین فقط الفاظ رکیک نیست، بلکه هرچیزی است که منجربه تحقیر افراد شود. با این تصریح، دامنه توهین وسیع میشود». او افزود: «متأسفانه برخی مطبوعات رعایت نمیکنند و از قوه هم توقع دارند برخوردی صورت نگیرد. من به همه اهالی رسانه و مطبوعات توصیه میکنم چارچوبهای اخلاقی و دینی را رعایت کنند. این موضوع منافاتی با انتقاد ندارد».آیتالله «آملیلاریجانی» گفت: «یک زمانی برخی نمایندگان مجلس از تریبون استفاده میکردند و مطالبی را عنوان میکردند که مصداق توهین بود. برخی فکر میکردند نمایندگان مصون هستند، اما اینطور نیست». رئیس قوه قضائیه گفت: «در دورهای حرفهایی مبنیبر بگمبگمهایی راه افتاد و یک رئیس دولت با حرفهایی که هیچ پایه و اساسی نداشت، دو رئیس قوه را متهم کرد که رهبری گفتند این حرفها هم غیرواقعی و هم خلاف مصلحت مردم و جامعه است». به گزارش «فارس» او افزود: «من از ابتدای ورود، حتی درباره پروندههای فتنه هم گفتم حق ندارید تا حکمی قطعی نشده است، اسم و تصویری پخش کنید. جامعه اسلامی مبتنیبر مسائل اخلاقی است و اگر ما هم در دستگاه قضائی اشتباهی کردیم باید گوشزد شود. رعایت این مسائل موجب میشود جامعه پاکتر شود».
تعداد زندانیان بیش از گنجایش زندانها
آیتالله «آملیلاریجانی»، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: «مهمترین مشکل زندانها این است که تعداد زندانیها از گنجایش زندانها بیشتر است».او افزود: «هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه، این امکان را بدهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون و روانشناسان کمک شود که زندانیها به جامعه برگردند».او ادامه داد: «در یک حدی میشود بحث حبسزدایی را دنبال کرد، منتها در برخی جاها نمیشود؛ کسی که سرقت مکرر انجام میدهد یا قاچاقچی است را نمیشود در جامعه رها کرد». رئیس قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که ٧٠ درصد از زندانیان، محکومان موادِمخدر هستند، گفت: «جمهوری اسلامی در بحث موادِمخدر هزینه بالایی پرداخته است، درحالیکه کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند که افغانستان، کشت و تولید موادِمخدر را آزاد کرد. درهرحال، زندانهای ما در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی، چالش دارند».
حمایت از دولت، منافاتی با تفاوت دیدگاهها ندارد
آیتالله «آملیلاریجانی»، با اشاره به رابطه قوا گفت: «رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است».او افزود: « یکی از شاخصههای دستگاه قضائی، استقلال است؛ اما سال همدلی و همزبانی است و باید همه باهم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند، اما باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را انجام دهند».رئیس قوه قضائیه گفت: «دولت در این سالها کار خود را کرده است؛ بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هستهای مطرح است. دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم؛ البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کردهایم، اما این امر منافاتی با تفاوت دیدگاهها ندارد».
تصرف ٢٥٠ هزار هکتار از منابع طبیعی
در ٥ سال گذشته
آیتالله «آملیلاریجانی»، با اشاره به موضوع زمینخواری گفت: «دستگاه قضائی در بحث مبارزه با زمینخواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی در نقطه آخر است».او افزود: «در پنج سال گذشته از نزدیکبه ٢٥٠ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی، رفع تصرف شد و در سال گذشته، ٤٣ هزار هکتار در کشور و در تهران به بیش از دو هزار مورد پرونده رسیدگی شده است». او ادامه داد: «منتها جای تأسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و میطلبد همه دستگاهها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند». رئیس قوه قضائیه افزود: «اخیرا تصمیم گرفتیم شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال را در حد وزیر و رؤسای قوا فعال کنیم».او گفت: «در بحث حریم شهرها و روستاها، تصرفات زیادی صورت میگیرد و شهرداریها، دهداریها، بخشداریها مجوز میدهند و وزارت جهاد هم نظرش این است که درست نیست».
فشار بر قوه زیاد است
آیتالله «آملیلاریجانی» درباره بحث مبارزه با فساد گفت: «قوه قضائیه باید با مفاسد، بهویژه مفاسد اقتصادی، برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیادی کردیم، اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند». او ادامه داد: « انتظار مردم از ما، فقط حرفزدن نیست، برخورد با فساد سه هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانهها اطلاعرسانی شده است، اما گفتن زیاد این مسئله چیزی را حل نمیکند و فکر میکنم گاهی انگیزههای سیاسی پشت این زیادگفتنها وجود دارد».رئیس قوه قضائیه گفت: «فشارها بر قوه قضائیه زیاد است، هم در پروندههای اقتصادی هم در پروندههایی که برخی آن را سیاسی میدانند؛ مثلا برخورد با برخی مسئولان، اما قوه نشان داده است گوشش بدهکار این فشارها نیست؛ هرچند فشارها سنگین است، اما قوه در برخورد با هر مفسدهای در هر مکانی، کارنامه درخشانی دارد».او افزود: «حتی اگر مسئولی دولتی است، کسانی که مخالفند میگویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام؛ ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد، بعد گفتند چرا اینها را اعدام میکنید؛ هرچند ما گفتیم باید فرایند رسیدگی طی شود و ببینیم چه مجازاتی لازم است، البته این افراطها و تفریطها به قوه وارد میشود».
گرایش به حفظ حقوق متهم
در قانون آیین دادرسی جدید
آیتالله «آملیلاریجانی»، ادامه داد: «تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمان داشته است، ازجمله حق داشتن وکیل در همه مراحل، حتی در تحقیقات دادسرا». او افزود: «البته نظارت دادستانها را گسترش داده و دادگاههای جزائی به کیفری ١ و ٢ تقسیم شدهاند که در کیفری ١، به جرائم سنگینتر رسیدگی میکنند و در کیفری ٢، به جرائم سبکتر». او ادامه داد: «در این قانون جدید دو مسئله درج شده است؛ قبلا در اعاده دادرسیها در دیوانعالی و قرارهایی که صادر میشد، اختلافِنظر وجود داشت؛ برخی میگفتند نمیشود ماده ١٨ را در این دو مورد اعمال کرد، اما قانون جدید میگوید، میشود. ماده ٤٧٧ جدید میگوید نه فقط درباره پروندههای کیفری، بلکه در پروندههای حقوقی هم امکان اعمال ماده ١٨ وجود دارد». رئیس قوه قضائیه افزود: «یک مورد مهمتر این است که بازداشتهای موقت اجباری لغو شده است؛ البته حسب نظر قاضی است، نه اینکه منع شده باشد، بلکه لغو شده است». او ادامه داد: «یکی از موارد خوب این قانون، حمایت از بزهدیده و شاهد است تا از ناحیه متهم به آنها تعرض نشود».
تعداد زندانیان بیش از گنجایش زندانها
آیتالله «آملیلاریجانی»، در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زندانها اشاره کرد و گفت: «مهمترین مشکل زندانها این است که تعداد زندانیها از گنجایش زندانها بیشتر است».او افزود: «هم باید فضای فیزیکی و هم اعتبار و بودجه، این امکان را بدهد که نیروهایی بسیج شوند و از میان روحانیون و روانشناسان کمک شود که زندانیها به جامعه برگردند».او ادامه داد: «در یک حدی میشود بحث حبسزدایی را دنبال کرد، منتها در برخی جاها نمیشود؛ کسی که سرقت مکرر انجام میدهد یا قاچاقچی است را نمیشود در جامعه رها کرد». رئیس قوه قضائیه با اشاره به این مطلب که ٧٠ درصد از زندانیان، محکومان موادِمخدر هستند، گفت: «جمهوری اسلامی در بحث موادِمخدر هزینه بالایی پرداخته است، درحالیکه کشورهای غربی مدعی وقتی رسیدند که افغانستان، کشت و تولید موادِمخدر را آزاد کرد. درهرحال، زندانهای ما در بحث فضای فیزیکی و بهداشتی، چالش دارند».
حمایت از دولت، منافاتی با تفاوت دیدگاهها ندارد
آیتالله «آملیلاریجانی»، با اشاره به رابطه قوا گفت: «رابطه قوه قضائیه با مجلس و دولت خیلی معقول و منطقی بوده است».او افزود: « یکی از شاخصههای دستگاه قضائی، استقلال است؛ اما سال همدلی و همزبانی است و باید همه باهم کار کنند. درست است قوا مستقل هستند، اما باید بتوانند با تلاش و همدلی کارها را انجام دهند».رئیس قوه قضائیه گفت: «دولت در این سالها کار خود را کرده است؛ بحث اشتغال، مشکلات معیشتی و مذاکرات هستهای مطرح است. دولت با مشکلات زیادی مواجه است و باید کمکش کنیم؛ البته ما همواره حمایت و کمک خود را اعلام کردهایم، اما این امر منافاتی با تفاوت دیدگاهها ندارد».
تصرف ٢٥٠ هزار هکتار از منابع طبیعی
در ٥ سال گذشته
آیتالله «آملیلاریجانی»، با اشاره به موضوع زمینخواری گفت: «دستگاه قضائی در بحث مبارزه با زمینخواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی در نقطه آخر است».او افزود: «در پنج سال گذشته از نزدیکبه ٢٥٠ هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی، رفع تصرف شد و در سال گذشته، ٤٣ هزار هکتار در کشور و در تهران به بیش از دو هزار مورد پرونده رسیدگی شده است». او ادامه داد: «منتها جای تأسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و میطلبد همه دستگاهها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند». رئیس قوه قضائیه افزود: «اخیرا تصمیم گرفتیم شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال را در حد وزیر و رؤسای قوا فعال کنیم».او گفت: «در بحث حریم شهرها و روستاها، تصرفات زیادی صورت میگیرد و شهرداریها، دهداریها، بخشداریها مجوز میدهند و وزارت جهاد هم نظرش این است که درست نیست».
فشار بر قوه زیاد است
آیتالله «آملیلاریجانی» درباره بحث مبارزه با فساد گفت: «قوه قضائیه باید با مفاسد، بهویژه مفاسد اقتصادی، برخورد کند و ما در این زمینه تلاش زیادی کردیم، اما راجع به برخورد با مفاسد اقتصادی مردم از ما توقع عمل دارند». او ادامه داد: « انتظار مردم از ما، فقط حرفزدن نیست، برخورد با فساد سه هزار میلیاردی و موارد مشابه از طریق رسانهها اطلاعرسانی شده است، اما گفتن زیاد این مسئله چیزی را حل نمیکند و فکر میکنم گاهی انگیزههای سیاسی پشت این زیادگفتنها وجود دارد».رئیس قوه قضائیه گفت: «فشارها بر قوه قضائیه زیاد است، هم در پروندههای اقتصادی هم در پروندههایی که برخی آن را سیاسی میدانند؛ مثلا برخورد با برخی مسئولان، اما قوه نشان داده است گوشش بدهکار این فشارها نیست؛ هرچند فشارها سنگین است، اما قوه در برخورد با هر مفسدهای در هر مکانی، کارنامه درخشانی دارد».او افزود: «حتی اگر مسئولی دولتی است، کسانی که مخالفند میگویند اینها پاکدست هستند و موافقان خواستار اعدام؛ ما بنا را بر راه مستقل گذاشتیم و دیدید که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی گفتند قوه توان رسیدگی ندارد، بعد گفتند چرا اینها را اعدام میکنید؛ هرچند ما گفتیم باید فرایند رسیدگی طی شود و ببینیم چه مجازاتی لازم است، البته این افراطها و تفریطها به قوه وارد میشود».
گرایش به حفظ حقوق متهم
در قانون آیین دادرسی جدید
آیتالله «آملیلاریجانی»، ادامه داد: «تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی جدید رخ داده و گرایش به حفظ حقوق متهمان داشته است، ازجمله حق داشتن وکیل در همه مراحل، حتی در تحقیقات دادسرا». او افزود: «البته نظارت دادستانها را گسترش داده و دادگاههای جزائی به کیفری ١ و ٢ تقسیم شدهاند که در کیفری ١، به جرائم سنگینتر رسیدگی میکنند و در کیفری ٢، به جرائم سبکتر». او ادامه داد: «در این قانون جدید دو مسئله درج شده است؛ قبلا در اعاده دادرسیها در دیوانعالی و قرارهایی که صادر میشد، اختلافِنظر وجود داشت؛ برخی میگفتند نمیشود ماده ١٨ را در این دو مورد اعمال کرد، اما قانون جدید میگوید، میشود. ماده ٤٧٧ جدید میگوید نه فقط درباره پروندههای کیفری، بلکه در پروندههای حقوقی هم امکان اعمال ماده ١٨ وجود دارد». رئیس قوه قضائیه افزود: «یک مورد مهمتر این است که بازداشتهای موقت اجباری لغو شده است؛ البته حسب نظر قاضی است، نه اینکه منع شده باشد، بلکه لغو شده است». او ادامه داد: «یکی از موارد خوب این قانون، حمایت از بزهدیده و شاهد است تا از ناحیه متهم به آنها تعرض نشود».
