جای بخش خصوصی کجاست؟
حسين حقگو
laquo;بخش خصوصي بايد از جايي كه دولت جلو ميآيد آن را پس بزند» اين عبارت تنها يكي از عباراتي است كه دكتر جهانگيري معاون اول رييسجمهور در روز صنعت و معدن، در اهميت و جايگاه بخش خصوصي عنوان كرد. عبارات ديگري نيز كه ايشان در اين مراسم در دفاع از سهم و نقش بخش خصوصي در روند توسعهيي كشور بيان كردند دستكمي از عبارت فوق نداشت. اينكه «اگر سياستهاي توسعه صنعتي در جهت ارتقاي منزلت بخش خصوصي تنظيم نشود و حمايت از حق مالكيت بخش خصوصي در آن لحاظ نگردد، به صنعتي شدن نخواهيم رسيد» يا «بخش خصوصي توانمند بايد ميداندار اصلي اقتصاد كشور باشد و دولت نيز بايد آنها را به رسميت بشناسد» و... دكتر جهانگيري از زمره مديران عاليرتبه و شايد نمونه منحصربهفرد مديران دولتي است كه اعتقاد خود به بخش خصوصي را نه در «حرف» بلكه در «عمل» نشان داده است. ابتكار ايجاد «شوراي مشورتي بخش خصوصي» در دوران تصدي وزارت صنايع و معادن يكي از اين مصاديق است. اما اكنون به نظر ميرسد بسي بيش از اين همت گماشت و اين اعتقاد معاون اول رييسجمهور به بخش خصوصي را در دستگاه و نظام تصميمگير و تصميمساز و بروكراتيك كشور نهادينه كرد. امري كه متاسفانه در همان روز «صنعت و معدن» كمتر احساس ميشد. از فرصت بسيار اندك بخش خصوصي براي سخن گفتن همچون سال قبل و دولتي شدن اين مراسم و عدم آگاهي و اطلاع بسياري از فعالان صنعتي و احتمالا رييس اتاق ايران و رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس كه سخنرانان روز صنعت و معدن بودند تا محتواي «سند راهبردي صنعتي»، در اين روز از آن رونمايي شد.
آنچه اما براي نقشآفريني بخش خصوصي اصيل صنعتي و معدني كشور در فرآيند تصميمگيري بيش از هر زمان ديگري به سبب تغيير فضاي اقتصادي كشور پس از لغو تحريمها اهميت دارد، تحول فضاي حقوقي و قانوني كشور است. به نظر ميرسد معاون اول رييسجمهور شايسته است با اتكا به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محيط كسب و كار كه دولت را مكلف به كسب نظر تشكلهاي اقتصادي در تدوين و اصلاح مقررات و بخشنامهها و... آنها كرده است طي دستوري به تمام دستگاههاي دولتي و اجرايي بر ضرورت كسب نظر از بخش خصوصي در تصميمسازيها و تصميمگيريها در چارچوب سياستهاي مشخص شده تاكيد و دستگاههاي اجرايي را مكلف به اين امر كنند و حتي بخشي را در حوزه معاون اول يا سازمان مديريت و برنامهريزي جهت پيگيري اين دستور و جلوگيري از تخلفات احتمالي اين دستگاهها و تصميمگيري در پشت درهاي بسته مشخص نمايند. معاون اول رييسجمهور خود بيشك بهتر از هر كسي ميداند كه گذر از مشكلات عميق اقتصادي كشور بدون حضور تمام فعالان و كارشناسان بخش خصوصي و تنها با اتكا به روابط و مناسبات نهاد بروكراتيك كشور امري محال و ناممكن است. پس حرفها را بايد به عمل تبديل كرد و نشان داد كه واقعا «بخش خصوصي» محور توسعه اقتصادي كشور است.
آنچه اما براي نقشآفريني بخش خصوصي اصيل صنعتي و معدني كشور در فرآيند تصميمگيري بيش از هر زمان ديگري به سبب تغيير فضاي اقتصادي كشور پس از لغو تحريمها اهميت دارد، تحول فضاي حقوقي و قانوني كشور است. به نظر ميرسد معاون اول رييسجمهور شايسته است با اتكا به مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محيط كسب و كار كه دولت را مكلف به كسب نظر تشكلهاي اقتصادي در تدوين و اصلاح مقررات و بخشنامهها و... آنها كرده است طي دستوري به تمام دستگاههاي دولتي و اجرايي بر ضرورت كسب نظر از بخش خصوصي در تصميمسازيها و تصميمگيريها در چارچوب سياستهاي مشخص شده تاكيد و دستگاههاي اجرايي را مكلف به اين امر كنند و حتي بخشي را در حوزه معاون اول يا سازمان مديريت و برنامهريزي جهت پيگيري اين دستور و جلوگيري از تخلفات احتمالي اين دستگاهها و تصميمگيري در پشت درهاي بسته مشخص نمايند. معاون اول رييسجمهور خود بيشك بهتر از هر كسي ميداند كه گذر از مشكلات عميق اقتصادي كشور بدون حضور تمام فعالان و كارشناسان بخش خصوصي و تنها با اتكا به روابط و مناسبات نهاد بروكراتيك كشور امري محال و ناممكن است. پس حرفها را بايد به عمل تبديل كرد و نشان داد كه واقعا «بخش خصوصي» محور توسعه اقتصادي كشور است.
