نشانه‌گرفتن دموکراسی اروپایی

ساعت 24-کشتی یونان در باتلاق نهادهای مالی بین‌المللی و اروپایی در شرایطی سرگردان شده است که با تصمیم «الکسیس سیپراس»، نخست‌وزیر چپ‌گرای این کشور، قرار است در یک روند دموکراتیک، مردم این کشور با شرکت در یک همه‌پرسی درباره بسته پیشنهادی بستانکاران مالی، تکلیف آینده سیاسی و اقتصادی خود را مشخص کنند.

div align="justify">از همان روزی که رهبر حزب «سیریزا» با سخنان پرشور و احساسی خود برای برون‌رفت از بن‌بستی که بین مذاکره‌کنندگان یونانی و تروییکای اروپایی-‌صندوق بین‌المللی پول- به وجود آمده بود، مردم یونان را برای داوری نهایی به کمک گرفت، سایه وحشت و تهدید نهادهای مالی حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول آن‌چنان فضای یونان را درنوردید که هر انسان منصف و آزاداندیشی را به یاد هجوم و حملات ددمنشانه «داعش» به شهرهای سوریه و عراق می‌انداخت. تنها تفاوت ماجرا در این است که درباره یونان، مهاجمان به‌جای سر بریدن و سوزاندن با ظرافت بیشتری گلوی گروگان‌های خود را آن‌چنان فشار می‌دهند که راه تنفس و تغذیه آنها بسته شود؛ ولی در هر دو حالت نتیجه یکی است و آن خفه‌کردن یا به‌زانو‌درآوردن دشمن است. در‌حالی‌که به‌لحاظ حقوقی و طبق موازین قانونی حوزه پولی یورو و منشورهای حاکم بر شکل‌گیری اتحادیه اروپا، هیچ اشاره و مصوبه حقوقی دال بر اخراج اتوماتیک‌وار یک عضو از عضویت در این نهادها پیش‌بینی نشده است و رهبران یونان نیز به‌طور قاطع از خارج‌نشدن خود از حوزه یورو، حتی در صورت رأی منفی مردم در همه‌پرسی ‌به پیشنهادات بستانکاران مالی سخن گفته‌اند، تهدیدات کنونی رهبران اروپایی مبنی‌بر اخراج آتن از حوزه یورو و اتحادیه اروپا بیش از اینکه بار حقوقی داشته باشد، معطوف به وحشت‌آفرینی سیاسی است.
همه‌پرسی امروز یونان تأثیرات تعیین‌کننده‌ای بر تحولات درون حوزه پولی یورو و همچنین آینده اتحادیه اروپا خواهد گذاشت که اولین تبعات آن به چرایی برنامه شکست‌خورده «ریاضت اقتصادی» برمی‌گردد. به‌همین‌دلیل از هم‌اکنون نهادهای مالی اروپایی-‌بین‌المللی در چارچوب حفاظت از نظام نئولیبرال موجود، تمام تلاش خود را برای درامان‌ماندن از تبعات منفی نتایج آن به‌کار بسته‌اند. تهدید به اخراج یونان از حوزه یورو و اتحادیه اروپا، نوعی وحشت‌آفرینی در جامعه یونانی است که به‌‌دلیل نقش بازدارنده آن برای جلوگیری از رأی منفی یونانیان به پیشنهادات بستانکاران مالی به‌کار گرفته شده است. این در حالی است که به لحاظ حقوقی در چارچوب یک جامعه دموکراتیک مراجعه به افکار عمومی برای تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی-‌اقتصادی نافی هیچ اصل دموکراتیکی تلقی نمی‌شود. در وهله اول، پیام‌های هشداردهنده و تهدید‌آمیز نهادهای اروپایی به مردم یونان، به تنبیه یک ملت برای انتخاب یک جناح سیاسی مخالف برنامه‌های ریاضتی برمی‌گردد و در وهله دوم، معطوف به پاسداری و پافشاری بر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی است که هرگونه اخلالی در آن با توجه به نارضایتی عمومی در کل اروپا می‌تواند راه را برای دیگران نیز به‌منظور نفی و نقض این برنامه‌ها هموار کند؛ هرچند اقتصاد یونان بسیار کوچک و براساس آمارها تنها دو درصد از مجموع اقتصاد اتحادیه اروپا را دربرمی‌گیرد، اما ریسک‌ پذیرش تأثیر آن در حوزه کلان منطقه می‌تواند ریل‌گذاری برای قطاری باشد که مقصد متفاوتی را مدنظر و هدف گرفته است. مذاکرات چند‎هفته‌ای دولت چپ‌گرای سیپراس در شرایطی با وام‌دهندگان اروپایی و بین‌المللی با شکست روبه‌رو شد که هیچ‌کدام از طرفین دعوی برنامه مدون و سیاست حقوقی منسجمی درباره تحولات آتی، یا در صورت رأی منفی مردم یونان در همه‌پرسی، ندارند. به‌همین‌دلیل روند حرکتی تحولات در یک تونل تاریک رقم می‌خورد که از قبل هیچ روشنایی در انتهای آن برای بازیگران میدان رقابت دیده نمی‌شود. در چنین شرایطی، جدا از لفاظی‌های دو طرف هیچ‌کدام قدرت تحلیل وضعیت نامعلوم آینده را ندارند و سرانجام منازعه، بیشتر در موقعیت «قضا و قدر» در حال رقم‌خوردن است. این وضعیت در شرایط هژمونی نهادهای مالی بر اقتصاد حوزه یورو و ازجمله یونان، موجب می‌شود در نبود «آلترناتیو»ی مناسب، توده‌های رأی‌دهنده دچار توهمات و ترس‌های پیش‌بینی‌نشده شوند و عرصه بر دولت چپ‌گرای آتن تنگ‌تر شود. رأی نه در همه‌پرسی احتمالی می‌تواند برای دولت سیپراس یک پیروزی و تقویت جایگاه توده حامی این جناح سیاسی در جامعه یونان تلقی شود و به‌تبع آن بعید به‌نظر می‌رسد بروکسل ریسک خط‌ قرمز کشیدن بر عضویت یونان در حوزه یورو و اتحادیه اروپا را بیازماید. از طرف دیگر، رأی آری یونانیان به پیشنهادات نهادهای سه‌گانه مالی می‌تواند حامل یک پیام بزرگ برای دولت سیپراس باشد که هرچند مخالفان او به‌دلیل اکثریت پارلمانی سیریزا و متحدانش به‌لحاظ حقوقی، قدرت ساقط‌کردن دولت را ندارند، اما از نظر موقعیت اخلاقی و بار سیاسی موضوع، حداقل سیپراس را از مسند نخست‌وزیری به زیر خواهند کشید. هنوز برای تفاهم و مصالحه بین آتن و بروکسل، حتی بعد از همه‌پرسی وقت هست و هر دو طرف با توجه به ریسک و هزینه‌های کلانی که در آینده و در صورت گسترش منازعه خواهند پرداخت، نیم‌نگاه محافظه‌کارانه‌ای هم به عدول از مطالبات خود خواهند داشت.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: