دولت از بازار مرغ کنار می‌کشد؟

ساعت 24-بحران در صنعت مرغ کشور عمیق‌تر شده است و دولت را به فکر انداخته تا با رفع موانع صادراتی، معضل مازاد عرضه را کاهش دهد و موجب برون‌رفت این بازار از رکود شود. حذف مجوز صادرات یکی از راهکار‌هایی است که دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد کشاورزی برای تسهیل صادرات در نظر گرفته است. اما این راهکار تا چه حد تاثیرگذار خواهد بود؟ دبیر انجمن طیور ایران می‌گوید که چندان به تاثیر مثبت این راهکار امیدوار نیست.

div align="justify">صنعت مرغ، روزهاي خوبي را نمي‌گذراند. كاهش تمايل مردم به خريد گوشت مرغ در كنار افزايش بي‌سابقه توليد اين گوشت، دو عاملي هستند كه كاهش قيمت اين محصول را موجب شده‌ و صداي اعتراض مرغداران را درآورده‌اند. چندي پيش، خبر معدوم‌سازي جوجه‌هاي يك‌روزه يكي از بزرگ‌ترين مزارع جوجه‌كشي كشور منتشر شد كه خبر از زيان‌ و وجود بحران در صنعت توليد جوجه يك‌روزه مي‌داد. بحراني كه حتي به تجمعات اعتراض‌آميز مرغداران مقابل نهاد‌هاي دولتي نيز منجر شد. حال اين سوال پيش مي‌آيد كه چه كسي مسوول ركود در اين صنعت است؟

دولت مقصر نيست

«تعادل» براي واكاوي مساله بحران در صنعت طيور، با دبير انجمن ملي طيور ايران تماس گرفت. سعيد اصغري‌فرد به «تعادل» گفت كه افزايش جوجه‌ريزي در گله‌هاي مرغ مادر، عامل اصلي كاهش قيمت مرغ است.

اصغري‌فرد معتقد است كه تحولات اخير بازار مرغ، ارتباطي با دولت ندارد. او مي‌گويد كه سال‌ گذشته، گله‌هاي مرغ مادر با افزايش جوجه‌ريزي مواجه بودند و اين افزايش، ۶ماه بعد از توليد اثرات خود را نشان مي‌دهد. جوجه‌هاي مرغ مادري كه اكنون بعد از ۶ماه به مرحله توليد رسيده‌اند، باعث افزايش حجم توليد مرغ شده‌اند. به گفته اصغري‌فرد در حالي كه بازار ايران ماهيانه تنها به ۹۰ميليون جوجه نياز دارد، در ماه خرداد ۱۱۴ميليون جوجه ريخته شده. در ماه‌هاي ارديبهشت و فروردين هم آمار توليد مشابه خرداد است و اين مساله افزايش توليد گوشت مرغ، مازاد بر نياز بازار ايران را نتيجه داده است.

البته مازاد عرضه تنها يكي از تقصيركاران ركود بازار مرغ است. آن‌طور كه اصغري‌فرد مي‌گويد، شوك آنفولانزا هم چندان در كاهش قيمت مقصر نيست. با شيوع خبر ابتلاي مرغ‌هاي مازندراني و حتي تهراني به آنفولانزاي مرغي، تمايل مردم به خريد مرغ كاهش يافته است. كاهش تقاضا براي خريد گوشت مرغ، در كنار افزايش توليد اين محصول مازاد بر نياز كشور، فشار زيادي را بر بازار طيور وارد آورده و باعث ركود شده است. اما آيا راهكاري براي خروج از اين ركود وجود دارد؟

صادرات، نجات‌بخش بازار مرغ؟

دولت براي رفع بحران صنعت گوشت مرغ به فكر افتاده است. يكي از راهكارهايي كه براي عرضه توليد مازاد بر نياز مطرح مي‌شود، گسترش بازار از طريق صادرات است و اين راهكاري‌ است كه دولت براي خروج صنعت مرغ از ركود مدنظر گرفته و به همين منظور، سعي در تسهيل فرآيند صادرات گوشت مرغ دارد. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، سازمان توسعه تجارت ايران براي رفع موانع صادراتي، اعلام كرد كه صادرات مرغ تا اطلاع ثانوي، بي‌نياز از مجوز وزارت جهاد كشاورزي است.

مديركل دفتر توسعه تجارت وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد كه از اين به بعد صادرات گوشت مرغ در راستاي تسهيل بروكراسي اداري و تنظيم مازاد موجود در بازار، بدون نياز به اخذ مجوز از وزارت جهاد كشاورزي امكان‌پذير است. جمال مدرسي گفت: طي ۳ماهه نخست امسال بيش از ۱۰هزار و ۱۰۰تن گوشت مرغ و خروس به كشورهاي مختلف صادر شده كه نسبت به بهار سال گذشته رشد ۵۰درصدي دارد. وي ادامه داد: ارزش صادراتي هر كيلوگرم گوشت مرغ به طور متوسط دو دلار بوده است كه البته در برخي از موارد نيز قطعات كوچك‌تر لاشه مرغ براي بعضي سلايق خاص به قيمت حدود ۱.۹دلار صادر شده است.

ميزان صادرات گوشت مرغ طي ۳ماهه نخست سال گذشته حدود ۶۵۰۰تن و تا پايان سال گذشته حدود ۷۰هزار تن بود كه دولت در نظر دارد در پايان سال جاري آن را در راستاي شرايط كنوني بازار داخلي و منطقه‌يي به حدود ۱۰۰هزار تن افزايش دهد ولي آيا كاهش نظارت دولتي، افزايش صادرات را نتيجه ‌خواهد داد؟

تحريم يا مجوز، مانع كدام است؟

موضع توليد‌كنندگان در مقابل اين تصميم جديد دولت چيست؟ سعيد اصغري‌فرد به «تعادل» مي‌گويد كه چندان به تاثير مثبت اين اقدام خوش‌بين نيست. بنابر نظر او، دريافت مجوز‌هاي صادرات كار دشواري نبود و اين مساله مانعي پيش‌روي صادركنندگان به شمار نمي‌آمد. دبير انجمن ملي طيور ايران عقيده دارد كه زيرساخت‌هاي صادراتي در ايران بسيار ضعيف است. نبود امكانات مناسب براي انتقال گوشت مرغ به خارج از كشور، معضلي است كه گريبان اين صنعت را گرفته و صادرات را با مشكل مواجه كرده است. اما بزرگ‌ترين مانع، تحريم‌هاي بين‌المللي است كه عليه ايران وضع شده است. اصغري‌فرد مي‌گويد كه با وجود تحريم‌ها، چندان نمي‌توان به افزايش صادرات گوشت مرغ اميدوار بود.

در حالي كه گزارش‌ها حاكي از كاهش سهم پروتئين در سبد غذايي خانوار‌هاي ايراني دارد، توليد گوشت مرغ در كشور با مازاد روبه‌روست و قيمت اين محصول به ‌شدت كاهش يافته است. كاهش قيمتي كه منجر به افزايش مصرف نشده، اما ممكن است زيان مرغداران و كاهش توليد را نتيجه دهد. كاهشي كه سبب سخت‌تر شدن دسترسي به منابع پروتئيني در كشور خواهد شد. توجه به صادرات، جداي از رفع معضل مازاد عرضه، مي‌تواند موجب ارزآوري و رونق صنعت طيور كشور شود اما به نظر مي‌رسد براي افزايش ظرفيت صادراتي، راه دشواري پيش‌روي صنايع است.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: