رویای تغییر فاز مدیریت اقتصاد از نفت به مالیات

عسكري: ۲۱ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي، ظرف ۴ماه نصيب دولت شد

div align="justify">نظام مالياتي به عنوان يكي از ابزارهاي مهم مديريت اقتصادي كشور، اصلي‌ترين كاركردها را در ايجاد توازن و تعادل در بخش‌هاي مختلف اقتصادي برعهده دارد. اصولا كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته، داراي نظام‌هاي مالياتي پيشرفته بوده و كمتر وابستگي به درآمدهاي نفتي دارند. طبق تئوري‌هاي اقتصاد بخش عمومي، نظام مالياتي مطلوب در كنار حكمراني مطلوب، از اركان محوري نظام‌هاي اقتصادي پيشرفته محسوب مي‌شود.

نظام مالياتي مطلوب نظامي است كه هم به رضايت‌مندي عمومي اهميت مي‌دهد و هم آنكه با تامين هزينه‌هاي بخش عمومي، به بازتوزيع درآمد و ثروت در جامعه كمك مي‌كند. اين نظام همچنين منجر به شكل‌گيري پديده پاسخگويي در دولت و تقويت روحيه مردم‌سالاري نيز مي‌شود. ماليات همچنين به عنوان يكي از ابزارهاي هدايت غيرمستقيم دولت از طريق تاثير بر فعاليت‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي، مي‌تواند در سياست‌گذاري‌هاي توسعه صنعتي نقش كليدي ايفا كند. به همين دليل، صاحب‌نظران توسعه معتقدند دولت با تدوين نظام مالياتي مطلوب مي‌تواند بر چگونگي دستيابي به اهداف توسعه‌يي تاثير بگذارد؛ اما اين نكته را نبايد از ذهن دور داشت كه صرفا ميزان وصولي درآمدها نيست كه معياري روشن براي توسعه پايدار به شمار مي‌رود بلكه كارآيي سيستم مالياتي است كه در نهايت مولفه‌هاي توسعه پايدار را تقويت مي‌كند. به همين جهت اگر دولت درصدد ايجاد توسعه متوازن و پايدار در نظام اقتصادي كشور است، بي‌ترديد بايد تلاش خود را بر ارتقاي نظام مالياتي از طريق اصلاح ساختار و تشكيلات نظام مالياتي، تقويت پايه‌هاي اخذ ماليات مستقيم، اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، برقراري نظام ماليات الكترونيك و بهره‌گيري از ماليات‌هاي سبز متمركز سازد تا در نهايت با تقويت سهم بخش‌هاي درآمدزاي مولد از كل توليد ناخالص ملي، امكان بيشتري براي اخذ ماليات‌هاي مناسب را به وجود آورد و ضمن اثرات تعديلي در توزيع درآمدها، اعتبارات بيشتري جهت ايجاد عدالت اجتماعي فراهم شود.

در اين ميان، به لحاظ ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي متناسب با پتانسيل و ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد كشور، بايد به رقم درآمد مالياتي عمومي و اختصاصي توجه شود، زيرا در نهايت اين رقم توسط موديان و فعالان اقتصادي به نظام مالياتي پرداخت مي‌شود، اما از بابت تنظيم منابع بودجه‌يي و تامين منابع عمومي از محل درآمدهاي عمومي، موضوعي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين است كه تحقق رقمي معادل ۸۶هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي عمومي مالياتي در سال ۱۳۹۴ مهم است و عدم تحقق اين رقم مي‌تواند به كسري بودجه منجر شود.

درآمدزايي ۲۱هزار ميليارد توماني ماليات

براساس اعلام علي عسكري رييس كل سازمان مالياتي كشور، تا پايان تيرماه سال جاري ۲۱هزار و ۲۰۰ميليارد تومان درآمد مالياتي وجود داشته و ۴.۸ميليون اظهارنامه از موديان دريافت شده است. به گفته عسكري در حال حاضر تا پايان تيرماه سال جاري، بالغ بر ۴ميليون و ۸۰۰هزار اظهارنامه مالياتي اخذ شده است. از آنجايي كه تعداد اظهارنامه‌ها نسبت به سال گذشته كاهش يافته، درخصوص علت آن مي‌توان گفت: به‌ دليل آنكه سال‌هاي گذشته افرادي كه در يك بنگاه شراكت داشتند، به‌ صورت جداگانه از آنها اظهارنامه دريافت مي‌شد، اما امسال همه شركا در يك بنگاه، يك اظهارنامه ارائه كردند. همچنين بنگاه‌هايي كه تعطيل مي‌شوند نيز بايد اظهارنامه مالياتي خود را به سازمان ارائه دهند. در قوانين سالانه بودجه حكمي آورده شده كه مشاغل خودرو و همچنين املاك اجباري براي اظهارنامه در تيرماه ندارند و به همين علت بخش زيادي از كاهش تعدادي از كارنامه‌هاي مالياتي مربوط به اين موضوع است، در بخش املاك ۷درصد و در بخش خودرو ۱۳درصد كاهش ارائه اظهارنامه الكترونيكي صورت گرفته است. مشاغل خودرويي و همچنين املاك مي‌توانند در طول سال اظهارنامه‌هاي خود را ارائه دهند. در تيرماه فقط حدود ۸هزار و ۳۰۰ميليارد تومان درآمد كسب شده و همچنين در ۴ماه اول سال اين رقم بالغ بر ۲۱هزار و ۲۰۰ميليارد تومان است.

اظهارنامه‌هاي مالياتي الكترونيكي

سازمان امور مالياتي كشور مكلف به رعايت محرمانگي اطلاعات موديان مالياتي است و همچنين طبق قوانين ناظر بر ارائه خدمات الكترونيكي بايد تمام اقدامات در جهت حفاظت از اطلاعات موديان و عدم سوءاستفاده از اطلاعات حياتي شهروندان را به عمل آورده و از همين رو، سازمان امور مالياتي كشور در ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي از جنبه امنيت اطلاعات الكترونيكي، تمام جوانب را در نظر گرفته است. همچنين ثبت‌نام موديان مالياتي در سامانه عمليات الكترونيكي مالياتي، علاوه‌بر امكان ارسال اظهارنامه مالياتي به صورت الكترونيكي، از امكان پرداخت ماليات به صورت الكترونيكي نيز بهره‌مند خواهند شد و به طور كلي موديان مالياتي مي‌توانند از تمام درگاه‌هاي موجود ازجمله اينترنت، ATM، دستگاه‌هاي POS يا مراجعه به شعبه‌هاي بانكي نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام كنند.

ماليات در جهت عدالت اجتماعي

به گفته معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور، تنها در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانوني، جرايم مالياتي قابل بخشودگي خواهد بود. عليرضا طاري‌بخش معاون ماليات بر ارزش‌افزوده سازمان امور مالياتي كشور، با اشاره به اينكه تاكنون حدود ۱۶۰صنف به نظام ماليات بر ارزش‌افزوده پيوسته‌اند، تاكيد كرد: طي ۶مرحله فراخوان قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، علاوه‌بر اشخاص حقوقي، موديان مشمول بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم و همچنين برخي از مشاغل بند (ج)، مشمول ثبت‌نام و اجراي اين قانون شده‌اند. همچنين نرخ ماليات بر ارزش‌افزوده كالا و خدمات عمومي در سال ۱۳۹۴ يك‌درصد افزايش يافته و به ۹درصد رسيده كه اين نرخ شامل ۶درصد ماليات و ۳درصد عوارض است.

بررسي‌ سابقه‌ تاريخي‌ درآمدهاي‌ دولت‌ در ايران‌ حاكي‌ از اين‌ است‌ كه‌ او‌لا‌ دولت‌ به‌ درآمدهاي‌ مالياتي‌ به ‌صورت‌ منبعي‌ براي‌ تامين‌ بخشي‌ از هزينه‌هاي‌ خود مي‌نگريسته؛ به همين دليل يك‌ ابزار مهم‌ سياست‌گذاري‌ در جهت‌ عدالت‌ اجتماعي، رشد اقتصادي، ايجاد اشتغال‌ و... استفاده مي‌شود. همچنين‌ با افزايش‌ درآمدهاي‌ نفتي‌ كه‌ درآمدهاي‌ سرشار بدون‌ دردسري‌ را از فروش‌ ثروت‌ ملي‌ در اختيار دولت‌ قرار مي‌دهد، اهميت‌ ماليات‌ و نظام‌ مالياتي‌ در تامين‌ درآمدهاي‌ دولت‌ كاهش يافته‌ و در درجه‌ دوم‌ قرار گرفته‌ است. در صورت‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مقررات‌ مالياتي، اعتماد به‌ مو‌ديان‌ در خودتشخيصي‌ و خوداظهاري‌ و بيش‌ از همه، پاسخگو بودن‌ دولت‌ درخصوص‌ اقلام‌ گوناگون‌ هزينه‌ يا مصارف‌ تامين‌ مالي‌ شده‌ از ماليات‌ و رعايت‌ عدالت‌ مالياتي، اميد است‌ كه‌ اعتماد افراد جامعه‌ به‌ نظام‌ مالي‌ و مالياتي‌ دولت‌ افزايش‌ يابد و هرگونه‌ فرار مالياتي‌ پيش‌ از اينكه خلاف‌ قانون‌ به ‌شمار ‌آيد، مشكل‌ وجداني‌ براي‌ افراد پديد آورد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: