عضو كميسيون پول و سرمايه اتاق تهران
بانک مرکزی امکان پیشبینی را از بنگاهها میگیرد
ساعت 24- بانک مرکزی ایران در شرایط دشواری قرار دارد و هر فعالیت و اقدام او با مخالفتهایی از سوی گروههای گوناگون مواجه میشود به طور مثال اگر سیاست بانک مرکزی به ارزان شدن نرخ ارزهای معتبر به ریال باشد صادرکنندگان خرده میگیرند و اگر سیاستهای بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز منجر شود واردکنندگان ناراضی میشوند.
بانك مركزي در چند ماه سپري شده تلاش كرده است فعاليتهاي نظارتي خود بر مجموعه شبكه بانكي را از ابعاد گوناگون افزايش دهد. اين رفتار بانك مركزي اما با مخالفت برخي اعضاي اتاق تهران مواجه شده است.
سیدحسین سلیمی عضو کمیسیون بازار پول درباره رفتار جديد بانك مركزي گفت: بانکها ضرایب استهلاک، ضرایب ذخایر برای معوقات و دیگر موارد را بر اساس استانداردهایی اعمال میکردند که همواره وجود داشته اما به تازگی بانک مرکزی معیارهای تازهای با هدف ایجاد شفافسازی و متناسب با استانداردها بینالمللی برقرار کرده است. سلیمی اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید، بانکها بتوانند خود را با معیارهای بانک مرکزی هماهنگ کنند.
عباس آرگون يك عضو کمیسیون پول و سرمايه اتاق نیز درباره همین موضوع، از اقدام اخیر بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: با این شیوه، سهامداران بانکها نمیتوانند پیشبینی و چشمانداز دقیقی از آینده کاری خود داشته باشند. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که از موسسات مالی که نرخهای سود بالاتری را میدهند، مالیات اخذ شود. آرگون در عین حال، توجه به سرمایههای خرد را یکی از راهکارهای خروج از مشکلات بازار مالی کشور عنوان کرد.
لطفالله سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اشاره کرد و گفت: این ماده قانونی هم باعث اخلال در کار بانکها میشود هم آنکه واحدهای تولیدی را با مشکلات جدید مواجه میکند. وی در همین زمینه خواستار دعوت از دکتر شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و دارایی به یکی از جلسات کمیسیون و گفتوگو با فعالان اقتصادی در رابطه با این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر شد.
حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه آییننامهای برای این ماده قانونی لحاظ نشده است، گفت: از این رو، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی با مشورت از بخش خصوصی شیوهنامه این ماده از قانون رفع موانع تولید را تدوین و به دولت پیشنهاد دهد.
سیدحسین سلیمی عضو کمیسیون بازار پول درباره رفتار جديد بانك مركزي گفت: بانکها ضرایب استهلاک، ضرایب ذخایر برای معوقات و دیگر موارد را بر اساس استانداردهایی اعمال میکردند که همواره وجود داشته اما به تازگی بانک مرکزی معیارهای تازهای با هدف ایجاد شفافسازی و متناسب با استانداردها بینالمللی برقرار کرده است. سلیمی اظهار امیدواری کرد که در دوره جدید، بانکها بتوانند خود را با معیارهای بانک مرکزی هماهنگ کنند.
عباس آرگون يك عضو کمیسیون پول و سرمايه اتاق نیز درباره همین موضوع، از اقدام اخیر بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: با این شیوه، سهامداران بانکها نمیتوانند پیشبینی و چشمانداز دقیقی از آینده کاری خود داشته باشند. وی همچنین این پیشنهاد را مطرح کرد که از موسسات مالی که نرخهای سود بالاتری را میدهند، مالیات اخذ شود. آرگون در عین حال، توجه به سرمایههای خرد را یکی از راهکارهای خروج از مشکلات بازار مالی کشور عنوان کرد.
لطفالله سعیدی عضو دولتی هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست به ماده (۲۳) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر اشاره کرد و گفت: این ماده قانونی هم باعث اخلال در کار بانکها میشود هم آنکه واحدهای تولیدی را با مشکلات جدید مواجه میکند. وی در همین زمینه خواستار دعوت از دکتر شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد و دارایی به یکی از جلسات کمیسیون و گفتوگو با فعالان اقتصادی در رابطه با این ماده از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر شد.
حسین ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه آییننامهای برای این ماده قانونی لحاظ نشده است، گفت: از این رو، فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی با مشورت از بخش خصوصی شیوهنامه این ماده از قانون رفع موانع تولید را تدوین و به دولت پیشنهاد دهد.
