اندونزی جهان سومی جای ژاپن را می‌گیرد

ساعت 24-گزارش حاضر پیش‌بینی واحد اطلاعات مجله اکونومیست از چشم‌انداز اقتصادی جهان تا سال ۲۰۵۰ است. اقتصاد جهان تا سال ۲۰۵۰ شاهد تغییرات عمده‌یی در ترکیب قدرت‌های برتر اقتصادی دنیا خواهد بود. مقایسه تولید ناخالص داخلی اسمی کشورها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۵۰، اقتصاد چین بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و بعد از آن امریکا، هند و اندونزی قرار دارند.

div align="justify">طبق پيش‌بيني‌هاي بلندمدت اكونوميست، در سال ۲۰۵۰ در بين ۱۰ اقتصاد برتر، كشورهاي توسعه‌يافته غربي مانند امريكا، آلمان، انگليس و فرانسه به جايگاه پايين‌تري نسبت به جايگاه كنوني خود خواهند رسيد و كشورهاي در حال توسعه‌يي مانند هند، اندونزي، برزيل و مكزيك به مراتب بالاتري صعود مي‌كنند. همچنين كشورهاي ايتاليا و روسيه در بين ۱۰ اقتصاد برتر حضور نخواهند داشت. اين گزارش نشان مي‌دهد كه كشورهاي منطقه آسيا همچنان به رشد افزايشي خود ادامه مي‌دهند، و سهم كشورهاي آسيايي از توليد ناخالص جهاني در سال ۲۰۵۰ به ۵۳ درصد مي‌رسد. طبق اين پيش‌بيني، در سال ۲۰۵۰، ثروت هر كدام از سه اقتصاد برتر دنيا يعني چين، امريكا و هند بيشتر از مجموع ثروت ۵ اقتصاد برتر ديگر خواهد بود كه اين موضوع حاكي از نقش پررنگ‌تر كشورهاي چين و هند در مسائل بين‌المللي خواهد بود.

۱۰ قدرت برتر اقتصادي دنيا در سال ۲۰۵۰

انتظار مي‌رود اقتصاد چين تا سال ۲۰۵۰ بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا باشد. طبق پيش‌بيني واحد اطلاعات مجله اكونوميست، مقايسه مقدار توليد ناخالص داخلي اسمي قدرت‌هاي برتر اقتصادي در سال ۲۰۱۴ با مقدار پيش‌بيني شده آن در سال ۲۰۵۰ نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي اسمي چين به دلار، در سال ۲۰۲۶ از توليد ناخالص داخلي اسمي امريكا پيشي مي‌گيرد. همچنين در سال ۲۰۵۰ اقتصاد هند، با متوسط رشد سالانه ۵درصد، سومين جايگاه را در ليست ۱۰ اقتصاد برتر دنيا خواهد داشت، اندونزي و مكزيك كه جايگاه پانزدهم و شانزدهم را در سال ۲۰۱۴ دارند به جايگاه چهارم و هشتم خواهند رسيد. نماينده‌هاي اقتصادهاي غربي همچنان در بين ۱۰ اقتصاد برتر دنيا حضور خواهند داشت اما جايگاه كنوني خود را از دست مي‌دهند. ايالات متحده امريكا، آلمان، انگليس و فرانسه همچنان در بين ۱۰ اقتصاد برتر خواهند بود اما به ترتيب از جايگاه اول، چهارم، پنجم و ششم به جايگاه دوم، ششم، نهم و دهم خواهند رسيد. همچنين كشورهاي ايتاليا و روسيه در بين ۱۰ اقتصاد برتر دنيا حضور نخواهند داشت.

ادامه رشد آسيا

طبق اين پيش‌بيني كشورهاي منطقه آسيا همچنان به رشد خود ادامه مي‌دهند. از نيمه قرن بيستم رشد اقتصادي كشورهايي چون ژاپن و كره جنوبي سرعت گرفت، از ابتداي هزاره سوم رونق ديگري بين كشورهاي آسيايي به وجود آمد و ديگر كشورهاي آسيايي نيز شروع به رشد كردند به‌طوري كه سهم كشورهاي آسيايي از توليد ناخالص جهاني، از ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۳۲ درصد درسال ۲۰۱۴ رسيد. طبق اين پيش‌بيني بلندمدت، آسيا همچنان به رشد افزايشي خود ادامه مي‌دهد و در سال ۲۰۵۰، ۵۳درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را تشكيل خواهد داد.

سلطه جهاني سه قدرت برتر اقتصادي

تا سال ۲۰۳۰، سه اقتصاد برتر دنيا، امريكا و چين و هند خواهند بود، و در سال ۲۰۵۰ ثروت هر كدام از اين سه كشور به تنهايي بيشتر از مجموع ثروت ۵ اقتصاد برتر ديگر خواهد بود (يعني مجموع ثروت كشورهاي اندونزي، آلمان، ژاپن، برزيل و انگليس) . اين موضوع الگوي جديدي از توزيع ثروت در دنيا را نشان مي‌دهد.

بنابراين كشورهاي چين و هند نقش بسيار پررنگ‌تري را در مسائل بين‌الملل مثل تغييرات آب‌وهوايي، امنيت بين‌الملل و اقتصادجهاني خواهند داشت. گرچه بايد ديد كه در ميان‌مدت قدرت‌هاي حال حاضر دنيا به خصوص امريكا اين فرصت را به چين و هند مي‌دهند كه نقش بيشتري را در تعاملات بين‌المللي داشته باشند يا خير.

دوره جديدي از كاهش جمعيت در جهان

طبق اين پيش‌بيني نرخ رشد اقتصادي جهان در سال ۲۰۵۰ چندان پايين‌تر از مقدار متوسط خود در تمام دوره‌ها نيست اما همانطور كه شكل (۴) نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي در مناطق مختلف جهان از سال ۲۰۳۰ شروع به كاهش مي‌كند. يكي از مهم‌ترين دلايل كاهش نرخ رشد، كاهش نرخ رشد جمعيت است.

نيروي كار و موجودي سرمايه به همراه بهره‌وري كل، عوامل لازم براي به وجود آوردن رشد اقتصادي پايدار هستند. عامل نيروي كار از محرك‌هاي اصلي نرخ رشد اقتصادي دنيا طي دهه‌هاي اخير بوده است اما تخمين بلندمدت نرخ جمعيت نشان مي‌دهد كه كاهش شديدي در متوسط نرخ رشد جمعيت جهان به وجود خواهد آمد. متوسط نرخ رشد جمعيت جهان كه در دوره ۱۹۸۰-۲۰۱۴، ۱.۳ درصد بوده است در دوره ۲۰۱۵-۲۰۵۰ به ۰.۵ درصد مي‌رسد. كه به تبع آن نرخ رشد جمعيت در سن كار نيز كاهش مي‌يابد و از ۱.۷ درصد در دوره ۱۹۸۰-۲۰۱۴ به ۰.۳ درصد در دوره
۲۰۱۵-۲۰۵۰ مي‌رسد.

رشد جمعيت همچنان سودآور خواهد بود

با وجود آنچه در بخش قبل درمورد كاهش نرخ جمعيت در سن كار در جهان گفته شد، در بسياري از كشورهاي آفريقايي و خاورميانه، افزايش جمعيت در سن كار همچنان تضمين‌كننده نرخ رشد بالاي اقتصادي در بلندمدت است. نرخ رشد جمعيت در سن كار در كشورهاي كنيا، آنگولا و نيجريه، بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۵۰، سه برابر خواهد شد همچنان كه در كشورهاي مصر، الجزاير و ايران و دو برابر خواهد شد.

در اغلب اين كشورها، داشتن ميزان جمعيت بالا عامل مهمي در پيش‌بيني نرخ رشد بالا در بلندمدت است. در واقع داشتن اين ميزان جمعيت از مزيت‌هاي اقتصادي اين كشورها است كه موجب رشد پايدار با نرخ بالا مي‌شود.

اصلي‌ترين دليل داشتن جمعيت بالا، افزايش نرخ زاد و ولد در اين كشورها است كه عرضه نيروي كار را تضمين مي‌كند. همچنين اين كشورها توانايي اين را دارند كه با افزايش نرخ مشاركت نيروي كار از طريق افزايش مشاركت بيشتر زنان در بازار كار يا بالا بردن سن بازنشستگي، عرضه نيروي كار را افزايش داده و رشد اقتصادي را تضمين كنند.

گرچه بايد خاطرنشان كرد كه در اين پيش‌بيني فرض مي‌شود كشورهاي مذكور در ايجاد شغل براي جمعيت در سن كار موفق هستند و اين موضوع سبب رشد پايدار در بلندمدت مي‌شود. اما اگر اين كشورها در ايجاد شغل براي نيروي كار موفق نباشند، مزيت داشتن جمعيت بالا تبديل به تهديدي براي اقتصاد از طريق بروز ناآرامي در فضاي سياسي خواهد شد.

تغيير عامل نيروي محرك رشد

طبق اين پيش‌بيني بسياري از كشورهاي اروپايي و آسياي شرقي بين سال‌هاي ۲۰۱۴ تا ۲۰۵۰ با كاهش جمعيت نيروي كار مواجه خواهند شد كه معضلي براي رشد اقتصادي اين كشورها خواهد بود. ژاپن بيشترين كاهش را در بين كشورها خواهد داشت، جمعيت نيروي كار اين كشور از ۶۶ ميليون نفر به ۴۷ ميليون نفر خواهد رسيد كه درواقع بيش از يك چهارم جمعيت نيروي كار كنوني خود را از دست خواهد داد. انتظار مي‌رود كه چين و كره جنوبي نيز حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد كاهش در جمعيت نيروي كار داشته باشند. در بين كشورهاي اروپايي، يونان، پرتغال و آلمان، كاهش جمعيت نيروي كار، بيش از يك‌پنجم جمعيت نيروي كار كنوني خواهد بود. همچنين كاهش جمعيت نيروي كار در اقتصادهاي نوظهور اروپا مانند تركيه و قزاقستان، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. سياست‌هايي كه براي افزايش نرخ مشاركت در اين كشورها اتخاذ مي‌شود مي‌تواند تا حدودي اثر منفي كاهش جمعيت را كم كند اما اين سياست‌ها كافي نيست. براي جذب نيروي كار بيشتر در اين كشورها سياست‌هاي مهاجرتي در دستور كار دولت‌ها قرار خواهد گرفت. درواقع اين كشورها در آينده براي جذب نيروي كار نياز به تسهيل قوانين و مقررات مهاجرتي خواهند داشت. با توجه به كاهش نرخ جمعيت در سن كار، اين كشورها بايد جايگزيني براي عامل نيروي كار قرار دهند. بنابراين توانايي كشورها براي جايگزيني عامل نيروي كار به عنوان يكي از محرك‌هاي رشد اقتصادي قابل اهميت است. براي برخي از كشورها كه رشد اقتصادي را با سرمايه اوليه كمي آغاز كردند، سرمايه‌گذاري بيشتر و «سرمايه‌بر»تر شدن اقتصاد مي‌تواند عامل محرك جديدي براي رشد اقتصادي باشد. درواقع اين كشورها هنوز مي‌توانند با انتقال اقتصاد از توليد با تكنولوژي و سرمايه كمتر به سمت توليد با تكنولوژي و سرمايه بيشتر، داشتن رشد اقتصادي بالا را تضمين كنند. اما براي اغلب كشورهاي توسعه‌يافته كه در حال حاضر رشد اقتصادي وابسته به سرمايه و بهره‌وري كل عوامل دارند، جايگزيني براي عامل نيروي كار سخت‌تر است زيرا اقتصاد اين كشورها از نظر ميزان سرمايه در حد بسيار بالايي است. بنابراين بايد با تمركز بيشتر روي افزايش بهره‌وري - به‌طور مثال سرمايه‌گذاري بيشتر در بخش تحقيق و توسعه (R&D) - رشد اقتصادي بالا و پايدار را تضمين كنند.

در مجموع ثروتمند اما فردي نه

همچنان كه انتظار مي‌رود اقتصادهاي نوظهور با آهنگ بيشتري از اقتصادهاي پيشرفته رشد خواهند كرد، بنابراين با در نظر گرفتن سرعت رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه پيش‌بيني مي‌شود كه چين و هند، جايگاه قدرت‌هاي اقتصادي حال حاضر دنيا يعني امريكا و ژاپن را تصاحب كنند. همچنين اقتصادهاي نوظهوري مانند اندونزي و مكزيك در بين ۱۰ قدرت برتر اقتصادي جهان قرار خواهند گرفت درحالي كه روسيه و ايتاليا جايگاه خود را بين ۱۰ اقتصاد برتر از دست خواهند داد.

با وجود اين درآمد سرانه اقتصادهاي پيشرفته كنوني در سال ۲۰۵۰ همچنان بيشتر از اقتصادهاي نوظهور خواهد بود. چون دركشورهاي نوظهور و در حال توسعه سرعت افزايش رشد جمعيت نيز مانند سرعت افزايش رشد توليد ناخالص داخلي بالا خواهد بود، بنابراين با وجود اينكه كشورهايي چون چين و هند جايگاه اول و سوم را در رشد توليد ناخالص داخلي دارند اما از نظر درآمد سرانه به چنين رتبه‌يي دست نخواهند يافت گرچه پيشرفت قابل ملاحظه‌يي خواهند داشت. پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال ۲۰۵۰ درآمد سرانه در چين بيشتر از ژاپن باشد.

درآمد سرانه در هند كه در سال ۲۰۱۴، ۳ درصد درآمد سرانه يك مصرف‌كننده امريكايي بود به ۲۴ درصد درآمد سرانه امريكا خواهد رسيد.

همچنين مقايسه بين درآمد سرانه در چين و امريكا نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۱۴ درآمد سرانه يك فرد چيني ۱۴ درصد درآمد سرانه يك امريكايي است؛ در سال ۲۰۵۰ اين عدد به ۵۰ درصد مي‌رسد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: