جان مجروحین، گروگان پرداخت۱۰ درصدی حق بیمه

ساعت 24-سازمان بهزیستی در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه شده، چراکه رییس این سازمان از حق بیمه شخص ثالث سهم می‌خواهد. این سهم‌خواهی تن شرکت‌های بیمه را به لرزه انداخته است تا جایی که مدیرعامل یکی از شرکت‌های بزرگ بیمه از خطر ورشکستگی بیمه‌ها درصورت تحقق این امر می‌گوید. اما این سهم‌خواهی بی‌دلیل نیست. قصد بر آن است که برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان و مجروحین منابع مالی فراهم شود. گویا بار دیگر، نفع خصوصی در مقابل نفع اجتماعی قرار گرفته است.

div align="justify">سال۹۴، سال خوبي از نظر تامين منابع مالي نيست. مناقشات منطقه‌يي و درگيري‌هاي بين‌المللي، قيمت نفت را كاهش داده و اين مساله باعث شده ايران كه فروش نفت، درآمد اصلي‌اش را تشكيل مي‌دهد، در تامين بودجه كشور با مشكل مواجه شود. اين مساله تا آنجا پيش رفته كه طبق اعلام مسوولان كشور، بودجه سلامت تا ۵۰درصد كاهش يافته است. در اين شرايط، همه نهاد‌ها و ارگان‌ها به دنبال يافتن منابع جديد براي تامين بودجه خود هستند. سازمان بهزيستي نيز از اين قائده مستثني نيست. به تازگي، اين سازمان براي تامين هزينه‌هاي خود، به منابعي چشم دوخته كه تاكنون دراختيار وزارت بهداشت بوده است.

انوشيروان محسني بندپي، رييس سازمان بهزيستي در اظهارنظري كه از سهم‌خواهي اين سازمان از درآمد‌هاي وزارت بهداشت حكايت دارد، گفته است: «۱۰درصد بيمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اختصاص يافته درحالي كه تا يك هفته پس از حادثه رانندگي، فرد آسيب‌ديده در بيمارستان است بقيه هزينه‌هايش يا به بيمه سلامت منتقل مي‌شود يا سازمان بهزيستي بايد يك عمر به فرد معلول خدمات‌دهي كند.»

براي شفاف‌سازي موضوع، با بندپي تماس گرفتيم. وي با موضعي محافظه‌كارانه گفت: «از آنجا كه سهم وزارت بهداشت از بيمه شخص ثالث، تبديل به قانوني دايمي شده، ديگر اين مساله جاي پيگيري ندارد.»وي مايل نيست در اين‌باره صحبت كند. رييس سازمان بهزيستي همچنين گفت كه اگر پيشنهاد يا حرفي در اين‌باره وجود دارد، بايد در قالب برنامه ششم توسعه پيگيري شود. البته بندپي تصريح كرد كه سازمان متبوعش با كمبود منابع روبه‌روست و به سهم از پرداختي‌هاي بيمه شخص ثالث نياز دارد.

۱۰ درصد از سهم پرداختي بابت بيمه شخص ثالث، به وزارت بهداشت تعلق مي‌گيرد. اما اصولا چرا بايد وزارت بهداشت، از منابع بيمه شخص ثالث سهم داشته باشد؟ براساس قانون اصلاحي سال۱۳۸۷، درحال حاضر هزينه‌هاي بيمارستاني در قالب ۱۰درصد از حق بيمه از بيمه‌گذاران دريافت و به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي ارائه خدمات درماني به مصدومان و زيان‌ديدگان حوادث ترافيكي بدون طي كردن بروكراسي اداري گذشته پرداخت مي‌شود. اين مساله براي نجات جان مجروحان حوادث رانندگي ضروري است. چراكه بسيار اتفاق افتاده مجروحي در انتظار پذيرش اورژانس بيمارستان و طي روند اداري، جان خود را از دست داده است. شايد معروف‌ترين مثال اين واقعه، يكي از روساي سابق سازمان تامين اجتماعي باشد كه پس از تصادف در جاده اصفهان، براي درمان به يكي از بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي منتقل شد. اما اورژانس بيمارستان از پذيرش او سرباز زد و همين مساله مرگ او را رقم زد.

نجات مجروحان جاده‌اي به نفع بيمه‌ها

لزوم پرداخت سهم از بيمه حق ثالث، به وزارت بهداشت را، يكي از كارشناسان بيمه‌يي كشور گوشزد مي‌كند. محسن ايزد‌خواه كارشناس بيمه و عضو هيات‌مديره بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير است. او مي‌گويد كه جان انسان‌ها ارزشمندتر از ان است كه مسائل مالي تحت تاثيرش قرار دهد. لذا ۱۰درصد از حق بيمه به وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود تا پذيرش بدون سوال بيمار مجروح در سوانح جاده‌يي تضمين شده باشد. اين ۱۰درصد، صرف تجهيز اورژانس بيمارستان‌ها مي‌شود.

اين كارشناس بيمه، معتقد است كه بيمه‌ها بايد از اين سياست استقبال كنند، چراكه در نهايت به نفعشان تمام مي‌شود. او مي‌گويد اين سهم مانند ماليات بر ارزش افزوده است، يعني مي‌تواند به پرداختي بيمه‌شونده اضافه شود و اين يعني تاثير چنداني بر هزينه شركت‌هاي بيمه ندارد. اما مي‌تواند پرداختي آنها را كاهش دهد. تصادفات رانندگي، مي‌تواند به قطع عضو و حتي مرگ منجر شود. اين مساله به معناي تحميل پرداخت ديه به شركت‌هاي بيمه است. درحالي كه در صورت رسيدگي مناسب و به موقع در اورژانس‌هاي بيمارستان‌ها، مرگ‌ومير و آسيب ناشي از تصادفات و به تبع آن، هزينه شركت‌هاي بيمه كاهش مي‌يابد.

اما دليل سهم‌خواهي سازمان بهزيستي از پرداختي بيمه شخص ثالث چيست؟ به گفته ايزد‌خواه، دريافتي اورژانس‌ها براي نجات جان بيمار است، درحالي كه در بسياري از موارد، سانحه رانندگي منجر به معلوليت مي‌شود و اين مساله تعهدات سازمان بهزيستي را افزايش مي‌دهد. به همين علت اين سازمان به دنبال منابع جديد براي تامين هزينه‌هاي خود است.

پرداخت بيشتر، بيمه‌ها را ورشكست مي‌كند

از نگاه ايزدپناه، شركت‌هاي بيمه نبايد چندان از پرداخت ۱۰درصدي به وزارت بهداشت ناراضي باشند. اما مديرعامل يكي از شركت‌هاي بيمه، نظر ديگري دارد. يونس مظلومي به «تعادل» مي‌گويد كه اين ۱۰درصد پرداختي به وزارت بهداشت، از سهم شركت بيمه‌گر پرداخت مي‌شود، نه از سهم بيمه‌گذار. بنابراين پرداخت اين ۱۰درصد به معناي افزايش هزينه شركت بيمه است. البته اين تمام ماجرا نيست، گويا شركت‌هاي بيمه‌گر به نحوه هزينه‌كرد اين ۱۰درصد مشكوك هستند.

به گفته مظلومي، گرچه مقرر شده وزارت بهداشت هرساله گزارشي از نحوه هزينه‌كرد اين سهم به شركت‌هاي بيمه‌گر ارائه دهد، اما درعمل هيچ گزارشي در اين مورد موجود نيست؛ «اگر شما از محل خرج اين ۱۰درصد اطلاع داريد، ما هم داريم!»

مديرعامل اين شركت بيمه مي‌گويد: «بيمه شخص ثالث درحال حاضر زيانده است و اين مساله حتي يكي از شركت‌هاي بيمه را به ورطه ورشكستگي كشانده است. اگر ساير سازمان‌ها و نهاد‌ها هم از بيمه شخص ثالث سهم‌خواهي كنند، تعداد بيشتري از شركت‌هاي بيمه‌گر ورشكسته خواهند شد.»

بنا بر اين گزارش، بيمه‌ها مانند بانك‌ها، ازجمله نهاد‌هاي جنجال‌آفرين هستند. بحران بزرگ مالي چند سال گذشته گريبان جهان را گرفت، زير سر همين دونهاد پردردسر بود. بحث‌هاي زيادي پيرامون نوع مالكيت اين نهاد‌ها در گرفته و بسياري معتقدند كه بيمه‌ها به خاطر نوع عملكردشان، بايد به صورت عمومي اداره شوند.

به نظر مي‌رسد كه دريافت درصدي از سود اين بنگاه‌هاي اقتصادي براي خرج در مصارف عمومي، اتفاق مثبتي باشد. اما در شرايطي كه بيمه‌هاي كشور كماكان خصوصي هستند، افزايش اين درصد مي‌تواند به ورشكستگي اين بنگاه‌ها و تعطيلي‌شان منجر شود و اين به آن معناست كه كارمندان اين شركت‌ها شغل خود را از دست مي‌دهند. بايد ديد آيا دولتمردان مي‌توانند راهكاري براي افزايش نفع اجتماعي از طريق شركت‌هاي بيمه پيدا كنند كه به موقعيت شغلي كارمندان اين شركت‌ها آسيبي نرساند؟

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: