آثار لغو تحریم نیمه دوم 95 آشکار می‌شود

ساعت 24-محمدعلی نجفی در شروع کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۶ به ریاست سازمان برنامه و بودجه وقت منصوب شد تا در کنار مسعود نیلی و سایر مدیران ارشد این نهاد، برنامه سوم توسعه نوشته شود. حضور ۳ساله نجفی در سازمان یادشده او را با ریز و درشت اقتصاد ایران آشنا کرد و توشه‌یی برای طرح مباحث کلان اقتصادی برای او شده است.

div align="justify"> نجفي روز پنج‌شنبه در همايش مذاكره ملي كه از طرف حزب كارگزاران سازندگي برگزار شد حاضر شد و يكي از ۳سخنران اصلي بود. برخلاف انتظار اعضاي حاضر در نشست كه شايد منتظر سخنان سياسي او بودند، نجفي ترجيح داد در حوزه اقتصاد صحبت كند. او سخنانش را ۳ بخش كرد.

در بخش نخست، ميراث باقي‌مانده از دولت‌هاي نهم و دهم در بخش اقتصاد را تشريح كرد. در بخش دوم اما او كارنامه ۲ساله دولت روحاني در اين حوزه و به ويژه كارنامه دولت روحاني در مذاكرات هسته‌يي را يادآور شد. نجفي در بخش آخر سخنانش به موضوع آشكار شدن اثرات لغو تحريم بر كسب‌وكار ايرانيان و اقتصاد كلان پرداخت.

منتظر نيمه دوم ۹۵ باشيد

رييس اسبق سازمان برنامه و بودجه معتقد است نبايد منتظر اثرات زودهنگام در كسب‌وكار و معيشت شهروندان پس از مذاكرات وين باشيم. نجفي تصريح كرد: با توجه به اينكه آذرماه امسال زودترين زمان قابل پيش‌بيني براي لغو تحريم‌ها و اجراي ماهيت و مفاد توافق وين است، به نظر مي‌رسد آشكار شدن اثرات تحريم‌ها حتي در پايان سال ۱۳۹۴ نيز چندان آشكار نخواهد شد. من معتقدم براي ديدن نتايج آثار لغو تحريم بايد تا نيمه دوم سال ۱۳۹۵ منتظر باشيم. هنر دولت و هواداران دولت اين است كه مديريت انتظارات كارآمدي در اين مدت براي خواسته‌هاي مردم تدارك ببينند. در حال حاضر گروه‌هاي منتقد و دلواپس كه پيش از اين به مسائل اقتصادي اهميت نمي‌دادند اكنون با دميدن بر تنور انتظارات اقتصادي مي‌خواهند اين توافق را تخفيف دهند.

نجفي افزود: لغو تحريم‌ها به اين دليل در كوتاه‌مدت اثرات محسوس ندارند كه بر بودجه دولت و درآمد حاصل از صادرات نفت تقريبا بي‌اثر است. به اين معني كه حتي اگر صادرات نفت پس از لغو تحريم افزايش يابد به دليل سقوط قيمت نفت در بازارهاي جهاني شاهد افزايش چشمگير درآمد ارزي نخواهيم بود و بودجه دولت نيز رشد نخواهد داشت. در صورتي كه ساير اعضاي اوپك با ايران همكاري نكنند و صادرات نفت ايران به ميزان كنوني صادرات افزوده شود شاهد كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني خواهيم بود.

اين سياستمدار ايراني ادامه داد: توجه داشته باشيم كه لغو تحريم‌ها موضوعيت خالص ندارد و آنچه پس از تحريم انجام مي‌شود را بايد اندازه‌گيري كرد و ديد چه گام‌هايي برمي‌داريم. اگر بتوانيم بنيادهاي اقتصاد ايران كه در ۸سال فعاليت دولت نهم و دهم سست و لرزان شده را پس از لغو تحريم‌ها محكم كنيم مي‌توان به آينده اميد داشت.

وي تصريح كرد: اگر قرار باشد پس از لغو تحريم كاري در حوزه تقويت بنيادهاي اقتصاد صورت پذيرد حمايت مقام معظم رهبري يك ضرورت تمام‌عيار است. همان‌طور كه حمايت‌هاي مقام معظم رهبري در به ثمر نشستن گفت‌وگوهاي هسته‌يي بسيار موثر واقع شد و در حقيقت بدون حمايت ايشان به جايي نمي‌رسيديم در اين بخش نيز حمايت ايشان ضرورت دارد. وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: واقعيت اين است كه همه ابعاد اثرات تحريم اتفاق افتاده را نمي‌توان بازگو كرد زيرا رقباي منطقه‌يي از اين حقايق سوء‌استفاده خواهند كرد. دولت آقاي روحاني در شرايطي قرار دارد كه نمي‌تواند همه آنچه اتفاق افتاده است را بازگو كند. اين مساله موجب شده كه رقباي منطقه‌يي و همچنين گروه‌هاي منتقد كه خود را دلواپس مي‌نامند از اين شرايط سوءاستفاده كنند. اين مساله نبايد موجب شود كه شرايط به زيان مردم باشد. دولت يازدهم عقبه پرخطري را پشت سر گذاشته است و كاميابي خوبي به دست آورده كه البته اين موفقيت حاصل كار نظام بود. البته دولت به ويژه شخص رييس‌جمهور نيز زحمت زيادي كشيده است و كارهاي مهمي در اقتصاد انجام شده است. كاهش نرخ تورم از ۴۰درصد به ۱۵درصد اتفاق مهمي بود كه موجب شد گروه كشورهاي ۱+۵ براي مذاكره با ايران تشويق شوند. كشورهاي طرف مذاكره وقتي ديدند كه رشد اقتصادي منفي شده سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ به رشد مثبت رسيده است، فهميدند كه اگر به توافق نرسند نمي‌توانند پيشرفت‌هاي ايران را سد كنند.

بخش خصوصي نيرومند

محمدعلي نجفي درباره اولويت‌هاي پس از تحريم توضيح داد بايد پارادايم اقتصاد ايران تغيير يابد و چند كار در ذيل اين تغيير پارادايم اولويت دارند. اولويت اول اين است كه توليدات ايراني به سمت توليد صادرات‌محور حركت كند. اولويت دوم اين است كه صنايع و فعاليت‌هاي زيربنايي را محل سرمايه‌گذاري قرار دهيم. از همه اينها بالاتر اما اين است كه در آينده بخش خصوصي در اولويت باشد و فعاليت‌ها از طرف دولت و شركت‌هاي خصولتي به سمت بخش خصوصي هدايت شود. مذاكره ملي با هدف تفاهم ملي و در مسير اين است كه بشود اقتصاد را به رشدهاي بالا رساند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: