توطئه عليه بانك پارسيان در دولت احمدينژاد – بخش نخست
افشاگری طالبی علیه ابراهیم شیبانی
ساعت ۲۴- محمود احمدینژاد رییس دولت نهم شده بود و بدون اینکه با پیچیدگیهای اداره جامعه بزرگی مثل ایران آشنا باشد و با تکیه بر حمایتهای پیدرپی اصولگرایان تصمیمهای عجیب کلان و در سطح میانه میگرفت. او یک سال پس از آنکه در نهادریاست جمهوری مستقر شد روزی به نظرآباد کرج رفت و در یک هیجان عمومی علیه بانک پارسیان سخنرانی کرد. این سخنرانی گامهای خلع ید از مدیران بانک پارسیان که توانسته بودند در کمتر از ۵ سال یک بانک نیرومند خصوصی تاسیس و آن را بالاتر از برخی بانکهای قدیمی قرار دهند تکمیل کرد.
به گزارش ساعت24 عبدالله طالبي، مديرعامل وقت بانك پارسيان كه از آن سال تا امروز فعاليت بانكي نداشته است و برخلاف خواسته احمدينژاد پشيمان هرگز رياست بانك قرضالحسنه پيشنهادي وي را نپذيرفت و اجازه پيدا نكرد بانك خود را راهاندازي كند به تازگي آن روزها را در كتابي به نام «بر پارسيان چه گذشت» تصوير كرده است.
در مقدمه كتاب آمده است: «روند رو به گسترش خدمات بانك پارسيان در سراسر كشور ادامه داشت تا اينكه در سال ۱۳۸۵ در توفاني عجيب گرفتار شد. ماجراي نقل و انتقال بخشي از سهام بانك به كشمكش تند گروههاي مختلف بخشهاي دولتي و خصوصي منجر شد. ماجرا چنين بود كه يك نهاد عمومي در پي خريد سهام بانك به دليل عدم موفقيت در اين زمينه، شروع به برنامهريزي و رايزنيهاي گسترده براي خدشهدار كردن چهره مديران بانك و بركناري آنها كرد و متاسفانه بر اثر اقدامهاي شتابزده بانك مركزي توانست به هدف خود دست يابد.»
در بخش ديگري از مقدمه كتاب آمده است: «بركناري مديران بانك در پي رايزنيهاي پنهان بازندگان معامله سهام بانك، نيمه تلخ اين روايت و نشانگر اقدامهاي پنهان و پيداي منفعتطلبانه سياستمداراني است كه رداي فعاليت اقتصادي بر تن كرده، ناآگاهانه و گاهي آگاهانه ضربههاي ويرانگري به بخش خصوصي كه سرچشمه حقيقي توسعه كسب و كار و خلق ثروت پايدارند وارد ميكنند...»
درباره اين كتاب و محتواي آن چند نكته را يادآور ميشويم:
۱- عبدالله طالبي مديري مداراجو و بردبار بود و كتابي كه به چاپ رسانده است نيز اين مساله را به خوبي اثبات ميكند. عبدالله طالبي در دوران مديريت خود بر بانك پارسيان نشان داد اصول محافظهكاري را نيك ميداند و هرگز قصد ندارد بناي ساخته شده را به طور انقلابي ويران كند. اين روحيه محافظهكاري و نگاه به آينده و توجه به احتمالات متعدد در اين كتاب موج ميزند.
او مينويسد: «قصد ندارد در مورد افراد خاص انتقامجويي كند». در اين كتاب جابهجا ديده ميشود كه طالبي خشم خود را مهار و از بيان جزييات برخي نكات و افراد اجتناب كرده است.
۲- در اين كتاب يك نام است كه كمتر مشمول مهرورزي مديرعامل بركنار شده بانك پارسيان شده است و آن نام «ابراهيم شيباني» است كه در زمان وقوع رويداد شگفتانگيز بانك پارسيان رياست بانك مركزي را بر عهده داشته است. او در مقدمه كتاب با مهرباني اقدامهاي رييس كل بانك مركزي وقت را «اقدامهاي شتابزده» معرفي ميكند، اما وقتي به بخش «توطئه عليه بانك پارسيان» ميرسد بيپرواتر از قبل ابراهيم شيباني را افشا ميكند.
او مينويسد: «قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي به بانك پارسيان سرازير شدند... آنها مدعي بودند كه بانك پارسيان برخلاف مقررات پولي و بانكي به رستمي صفا وام داده است كه يك اتهام تكراري و بياساس بود كه بعدها مراجع مختلف قانوني و دولتي، از جمله هيات انتظامي بانكها كه زيرمجموعه بانك مركزي است آن را رد كردند... اين اشتباه فاحش شتاب بانك مركزي را هويدا ميكرد كه در پي بهانهجويي بود...». وي در حاي ديگري يادآور ميشود: «.... سومين حركت شيباني اعلام جرم عليه من بود. او در نامهاي به آيتالله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه خواستار محاكمهام شد. اين كار او نيز بعدها با حكم مراجع مجتمع ويژه جرايم اقتصادي بياثر شد. در نهايت نه صندلي رياست بانك مركزي براي او باقي ماند و نه مراجع قانوني عليه من حكم صادر كردند...»
وي به اهداف پنهان شيباني اشاره ميكند و مينويسد: «در ابتداي ماجرا يعني پاييز ۱۳۸۵ هنوز نيت ابراهيم شيباني آشكار نبود «كه معنايش اين است كه رييس كل وقت بانك مركزي اهداف پنهان داشته است. وي بخشي از هدف پنهان شيباني را زمينهسازي براي «كسب محبوبيت دولت و احمدينژاد» ميداند كه معتقد است «شيباني گفته بود برخورد باي ك بانك خصوصي كه تخلف كرده با اهداف دولت سازگار است.»
به گزارش ساعت24 طالبي در جاي ديگري مينويسد: «منتفع دوم شخص ابراهيم شيباني بود كه مرا به عنوان منتقد خود از صحنه خارج كرد و موقعيت بهتري را نزد حلقه مديران و رييس دولت نهم به دست آورد.» در صفحه ۹۵ كتاب طالبي باز هم به شيباني اشاره ميكند و مينويسد: «... گمان ميكنم پس از صدور نخستين دستور موقت ديوان عدالت اداري به نفع ما در پايان مهرماه ۱۳۸۵ شيباني نگران شده و براي جلوگيري از اينكه مبادا در سيستم قضايي پروژهاش ناكام بماند، دست به قلم برده و نامهنگاري كرده است. بعدها مشخص شد ايشان فقط به نامهنگاري اكتفا نكرده و در تماسهاي تلفني خود با آيتالله هاشمي شاهرودي براي ما سنگ تمام گذاشته است...».
طالبي سپس درباره ابراهيم شيباني و رفتارهاي عجيب او در مخالفت با ادامه كارش در بانك پارسيان به داستان «هيات انتظامي بانكها» اشاره ميكند و مينويسد: «... شيباني در ۲۴ مهر ۱۳۸۵ يعني دو هفته بعد از صدور حكم سلب صلاحيت من كيفرخواستي از سوي بانك مركزي به هيات انتظامي بانكها ارسال ميكند. در آن روزها سيد حميد پورمحمدي معاون بانكي و بيمهاي وزير وقت اقتصاد، حجتالاسلام سيد احمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و علي طيبنيا نماينده شوراي پول و اعتبار عضو اين هيات بودند... در يك جلسه كه علي طيبنيا در آن غايب بود شيباني به ساير اعضا ابراز داشت كه وي تمايل ندارد در هيات انتظامي بانكها حضور داشته باشد... همان زمان كه اعضاي شورا در حال بحث پيرامون موضوع بودند ناگهان در اتاق جلسه باز شد و طيبنيا به داخل جلسه آمد. ابراهيم شيباني در سكوت فرو ميرود.به گزارش ساعت24 يكي از اعضاي شورا به طيبنيا ميگويد چرا ديگر نميخواهيد نماينده شوراي پول و اعتبار در هيات انتظامي باشيد. او با تعجب ميگويد: مگر جلسهاي تشكيل شده كه در آن حاضر نباشم... اگر ميخواهيد مرا عوض كنيد من تابع جمع هستم اما من درخواستي نكردهام كه نباشم... فضا تلخ و منفي ميشود و به اين ترتيب ابراهيم شيباني در دسيسه ديگري ناكام ميماند...»
در مقدمه كتاب آمده است: «روند رو به گسترش خدمات بانك پارسيان در سراسر كشور ادامه داشت تا اينكه در سال ۱۳۸۵ در توفاني عجيب گرفتار شد. ماجراي نقل و انتقال بخشي از سهام بانك به كشمكش تند گروههاي مختلف بخشهاي دولتي و خصوصي منجر شد. ماجرا چنين بود كه يك نهاد عمومي در پي خريد سهام بانك به دليل عدم موفقيت در اين زمينه، شروع به برنامهريزي و رايزنيهاي گسترده براي خدشهدار كردن چهره مديران بانك و بركناري آنها كرد و متاسفانه بر اثر اقدامهاي شتابزده بانك مركزي توانست به هدف خود دست يابد.»
در بخش ديگري از مقدمه كتاب آمده است: «بركناري مديران بانك در پي رايزنيهاي پنهان بازندگان معامله سهام بانك، نيمه تلخ اين روايت و نشانگر اقدامهاي پنهان و پيداي منفعتطلبانه سياستمداراني است كه رداي فعاليت اقتصادي بر تن كرده، ناآگاهانه و گاهي آگاهانه ضربههاي ويرانگري به بخش خصوصي كه سرچشمه حقيقي توسعه كسب و كار و خلق ثروت پايدارند وارد ميكنند...»
درباره اين كتاب و محتواي آن چند نكته را يادآور ميشويم:
۱- عبدالله طالبي مديري مداراجو و بردبار بود و كتابي كه به چاپ رسانده است نيز اين مساله را به خوبي اثبات ميكند. عبدالله طالبي در دوران مديريت خود بر بانك پارسيان نشان داد اصول محافظهكاري را نيك ميداند و هرگز قصد ندارد بناي ساخته شده را به طور انقلابي ويران كند. اين روحيه محافظهكاري و نگاه به آينده و توجه به احتمالات متعدد در اين كتاب موج ميزند.
او مينويسد: «قصد ندارد در مورد افراد خاص انتقامجويي كند». در اين كتاب جابهجا ديده ميشود كه طالبي خشم خود را مهار و از بيان جزييات برخي نكات و افراد اجتناب كرده است.
۲- در اين كتاب يك نام است كه كمتر مشمول مهرورزي مديرعامل بركنار شده بانك پارسيان شده است و آن نام «ابراهيم شيباني» است كه در زمان وقوع رويداد شگفتانگيز بانك پارسيان رياست بانك مركزي را بر عهده داشته است. او در مقدمه كتاب با مهرباني اقدامهاي رييس كل بانك مركزي وقت را «اقدامهاي شتابزده» معرفي ميكند، اما وقتي به بخش «توطئه عليه بانك پارسيان» ميرسد بيپرواتر از قبل ابراهيم شيباني را افشا ميكند.
او مينويسد: «قبل از انجام معامله سهام، بازرسان اداره نظارت بر بانكهاي بانك مركزي به بانك پارسيان سرازير شدند... آنها مدعي بودند كه بانك پارسيان برخلاف مقررات پولي و بانكي به رستمي صفا وام داده است كه يك اتهام تكراري و بياساس بود كه بعدها مراجع مختلف قانوني و دولتي، از جمله هيات انتظامي بانكها كه زيرمجموعه بانك مركزي است آن را رد كردند... اين اشتباه فاحش شتاب بانك مركزي را هويدا ميكرد كه در پي بهانهجويي بود...». وي در حاي ديگري يادآور ميشود: «.... سومين حركت شيباني اعلام جرم عليه من بود. او در نامهاي به آيتالله هاشمي شاهرودي رييس وقت قوه قضاييه خواستار محاكمهام شد. اين كار او نيز بعدها با حكم مراجع مجتمع ويژه جرايم اقتصادي بياثر شد. در نهايت نه صندلي رياست بانك مركزي براي او باقي ماند و نه مراجع قانوني عليه من حكم صادر كردند...»
وي به اهداف پنهان شيباني اشاره ميكند و مينويسد: «در ابتداي ماجرا يعني پاييز ۱۳۸۵ هنوز نيت ابراهيم شيباني آشكار نبود «كه معنايش اين است كه رييس كل وقت بانك مركزي اهداف پنهان داشته است. وي بخشي از هدف پنهان شيباني را زمينهسازي براي «كسب محبوبيت دولت و احمدينژاد» ميداند كه معتقد است «شيباني گفته بود برخورد باي ك بانك خصوصي كه تخلف كرده با اهداف دولت سازگار است.»
به گزارش ساعت24 طالبي در جاي ديگري مينويسد: «منتفع دوم شخص ابراهيم شيباني بود كه مرا به عنوان منتقد خود از صحنه خارج كرد و موقعيت بهتري را نزد حلقه مديران و رييس دولت نهم به دست آورد.» در صفحه ۹۵ كتاب طالبي باز هم به شيباني اشاره ميكند و مينويسد: «... گمان ميكنم پس از صدور نخستين دستور موقت ديوان عدالت اداري به نفع ما در پايان مهرماه ۱۳۸۵ شيباني نگران شده و براي جلوگيري از اينكه مبادا در سيستم قضايي پروژهاش ناكام بماند، دست به قلم برده و نامهنگاري كرده است. بعدها مشخص شد ايشان فقط به نامهنگاري اكتفا نكرده و در تماسهاي تلفني خود با آيتالله هاشمي شاهرودي براي ما سنگ تمام گذاشته است...».
طالبي سپس درباره ابراهيم شيباني و رفتارهاي عجيب او در مخالفت با ادامه كارش در بانك پارسيان به داستان «هيات انتظامي بانكها» اشاره ميكند و مينويسد: «... شيباني در ۲۴ مهر ۱۳۸۵ يعني دو هفته بعد از صدور حكم سلب صلاحيت من كيفرخواستي از سوي بانك مركزي به هيات انتظامي بانكها ارسال ميكند. در آن روزها سيد حميد پورمحمدي معاون بانكي و بيمهاي وزير وقت اقتصاد، حجتالاسلام سيد احمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و علي طيبنيا نماينده شوراي پول و اعتبار عضو اين هيات بودند... در يك جلسه كه علي طيبنيا در آن غايب بود شيباني به ساير اعضا ابراز داشت كه وي تمايل ندارد در هيات انتظامي بانكها حضور داشته باشد... همان زمان كه اعضاي شورا در حال بحث پيرامون موضوع بودند ناگهان در اتاق جلسه باز شد و طيبنيا به داخل جلسه آمد. ابراهيم شيباني در سكوت فرو ميرود.به گزارش ساعت24 يكي از اعضاي شورا به طيبنيا ميگويد چرا ديگر نميخواهيد نماينده شوراي پول و اعتبار در هيات انتظامي باشيد. او با تعجب ميگويد: مگر جلسهاي تشكيل شده كه در آن حاضر نباشم... اگر ميخواهيد مرا عوض كنيد من تابع جمع هستم اما من درخواستي نكردهام كه نباشم... فضا تلخ و منفي ميشود و به اين ترتيب ابراهيم شيباني در دسيسه ديگري ناكام ميماند...»
