تورم در نیمه دوم امسال شتاب می‌گیرد

سایت خبری تحلیلی ساعت 24:بودجه‌هاي سالانه به دليل اينكه كل فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي را تحت تاثير قرار مي‌دهد از اهميت فوق‌العاده‌اي بالاست و به همين دليل مي‌توان درباره اثرات آن بر متغيرهاي كلان نكات قابل تامل را جست‌وجو كرد. اين كاري است كه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مجلس انجام داده و نتايج آن را منتشر كرده است. بر اساس نتايج اين پژوهش نرخ تورم در سال جاري با توجه به كارنامه و برنامه بودجه 1393 روندي فزاينده خواهد داشت. در اين گزارش نتيجه‌گيري شده كه نرخ ارز فاقد به ثبات كامل نمي‌رسد و نقدينگي كاهش نمي‌يابد.
وضعيت تورم
بحث در مورد وضعيت فعلي تورم و عوامل موثر در آن در اقتصاد ايران بسيار است و در گزارش‌هاي متعدد از جمله گزارش «ابعاد كلان لايحه بوده سال 1393» به آن پرداخته شده است. لذا در اينجا تنها به چگونگي تاثيرگذاري بودجه مصوب بر وضعيت تورم سال 1393 اكتفا مي‌كنيم. از جمله مهم‌ترين منافذ اثرگذاري بودجه سال جاري بر تورم مي‌توان به چگونگي وصول درآمدهاي صادراتي نفت چگونگي اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها و ميزان تحقق درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي اشاره كرد.
در بودجه مصوب سال 1393 فروش روزانه حدود 3/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات گازي پيش‌بيني شده است كه با توجه به وضعيت فعلي صادرات نفتي و مفاد توافقنامه ژنو امكان تحقق آن نسبتا بالاست. با اين حال آنچه مبهم است ميزان وصول اين درآمدها از حساب‌هاي موجود در كشورهاي واردكننده است. توافق ژنو در مجموع امكان وصول بخش محدودي از اين منابع را به صورت رسمي فراهم كرده است. در صورت عدم تحول جدي در مساله كاهش تحريم‌ها يا حتي تشديد آن و عدم وصول درآمدهاي دلاري سادرات نفت چگونگي تامين كسري منابع دولت مي‌تواند نقش كليدي در وضعيت تورم داشته باشد. در سال گذشته بخش مهمي از اين كسري از طريق كاهش هزينه‌هاي جاري و عمراني (به خصوص عمراني) رفع شد. اما در سال 1391 كسري منابع فوق عمدتاً از دو منبع افزايش نرخ ارز و اخذ معادل ريالي صادرات نفتي (علي‌رغم عدم وصول بخشي از آن) از بانك مركزي تامين گرديد. در صورتي كه در سال 1393 نيز مشكل جدي در وصول منابع وجود داشته باشد امكان افزايش نرخ ارز و تبديل منابع وصول نشده به دارايي‌هاي بانك مركزي و در نتيجه افزايش پايه پولي وجود خواهد داشت كه در اين صورت شاهد افزايش نرخ تورم خواهيم بود. علاوه بر اين كنترل بانك مركزي بر بازار ارز را بيش از پيش تضعيف خواهد كرد. همين‌طور در سال 1393 پيش‌بيني ايجاد درآمد حدود 310 هزار ميليارد ريالي از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي صورت گرفته است كه در صورت تحقق، خود عاملي براي كاهش نقدينگي و تورم خواهد بود. با اين حال، اگر تجربه دو سال گذشته ملاك قضاوت قرار گيرد عملا امكان تحقق نخواهد داشت. لذا كرسي ناشي از اين محل هم مي‌تواند بر افزايش احتمال توسل دولت به بانك مركزي و تبعات تورمي آن بيفزايد.
از طرف ديگر تبصره «21» قانون بودجه كسب درآمد 480 هزار ميليارد ريالي سازمان هدفمند كردن يارانه‌ها از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را پيش‌بيني كرده است كه با توجه به اهميت انرژي و سهم آن در هزينه‌هاي توليد منجر به ايجاد تورم مختص خود خواهد شد. با توجه به سناريوي اجرا شده، رشد حدود 4/4 درصدي شاخص قيمت توليدكننده از اين محل برآورده مي‌شود.
در نهايت بايد اذعان داشت كه با توجه به روند كاهش تورم ميانگين و نقطه به نقطه در ماه‌هاي پاياني سال 1392 انتظار اوليه بر آن است كه روند كاهش تورم دوازده ماهه منتهي به ماه‌هاي ابتدايي سال 1393 ادامه يابد. با اين حال با توجه به اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز ناشي از آن، قطع اين روند محتمل خواهد بود و در ادامه اين سال شدت تورم به وضعيت تحقق منابع درآمدي به خصوص درآمدهاي نفتي و واگذاري دارايي‌هاي مالي بستگي خواهد داشت. در صورت عدم تحقق قابل توجه در اين منابع، يا شاهد كاهش قابل توجه در هزينه‌ها به خصوص هزينه‌هاي عمراني خواهيم بود كه بر عملكرد رشد اقتصادي موثر خواهد بود يا شاهد شتاب مجدد تورم در نيمه دوم سال 1393 خواهيم بود.
وضعيت نرخ ارز
انتظار ثبات قابل اتكاي بازار ارز در سال 1393 چندان واقع‌بينانه به نظر نمي‌رسد. اولين شوك بازار ارز در سال 1393 را اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها وارد كرد كه سبب افزايش حدود 10 درصدي در اين نرخ شد و بانك مركزي در كنترل و كاهش آن به سطح قبلي تاكنون موفق نبوده است. البته در انگيزه بانك مركزي در كنترل اين بازار و جلوگيري از افزايش نرخ ارز نيز ترديدهايي وجود دارد. اولين بار مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با عنوان «بررسي عوامل تعيين‌كننده نرخ ارز تعادلي و ريشه‌يابي تحولات اخير بازار ارز در اقتصاد ايران» كه در سال 1391 و در بحبوحه تشديد تحريم‌هاي اقتصادي، منتشر شد. اين گزارش مستندات كافي براي نقش هدفمند كردن يارانه‌ها در افزايش نرخ ارز ارائه كرد كه مورد بي‌توجهي مسوولان دولتي قرار گرفت، اما اجراي مرحله دوم و تأثير آن بر نرخ ارز مهر تاييدي بر نتايج آن گزارش زد. در نتيجه لازم است كه در بررسي‌هاي مرتبط با ادامه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه‌هاي سنواتي، نرخ ارز نيز به عنوان يك متغير مورد تحليل قرار گيرد به خصوص آنكه ميزان موفقيت اهداف قيمتي هدفمند كردن يارانه‌ها نيز با خود به اين نرخ بستگي دارد. علاوه بر اين، بر اساس نتايج مطالعه مذكور، متغيرهاي مخارج جاري و عمراني دولت (كسري بودجه)، ميزان ذخاير ارزي بانك مركزي، توليد سرانه (بهره‌وري) و وضعيت تراز تجاري غيرنفتي بر تعيين وضعيت نرخ ارز موثر هستند.
با توجه به عدم انتظار تحول جدي دو متغير توليد سرانه و تراز تجاري غيرنفتي در سال 1393 نسبت به سال قبل، وضعيت بازار ارز در ادامه سال به ميزان تحقق منابع بودجه (به خصوص درآمدهاي صادراتي نفت و واگذاري دارايي‌هاي مالي) و توان كنترل بانك مركزي بر بازار ارز (ذخاير ارزي بانك مركزي) بستگي خواهد داشت. عدم تحقق قابل توجه در وصول درآمدهاي دلاري نفت از يك طرف كمبود عرضه در بازار ارز را موجب خواهد شد و از طرف ديگر با كاهش توان كنترل بانك مركزي، ميدان را براي جولان سفته‌بازان در اين بازار فراهم خواهد كرد. بدترين شرايط زماني خواهد بود كه دولت نيز بخواهد از التهاب حاكم بر بازار ارز زخشي از كسري منابع خود را جبران كند. چگونگي پيشرفت در مذاكرات هسته‌اي مي‌تواند نقش تعيين‌كننده‌اي در اين زمينه داشته باشد. به خصوص آنكه با در نظر گرفتن كنترل ضعيف بانك مركزي بر بازار ارز، حتي وصول خبرهاي خوب يا بد در اين زمينه مي‌تواند در وضعيت بازار ارز نقش تعيين‌كننده داشته باشد.
با توجه به اهميت بازار ارز و ثبات آن در ثبات كلي اقتصادي ايران به خصوص در سال‌هيا اخير نقش تعيين‌كننده آن در وضعيت تورمي سال 1393، به نظر مي‌رسد كه لازم است كنترل اين بازار درصدر برنامه‌اي تثبيتي دولت قرار گيرد. واقعيت آن است كه تنظيم بودجه سال 1393 كمك چنداني به اين موضوع نكرده است. علاوه بر اين، اتحاذ سياست كاهش نرخ سود بانكي در سال 1393 نيز مي‌تواند تداعي‌كننده تجربه كاهش نرخ سود بانكي در سال 1390 باشد كه بانك مركزي در نيمه دوم سال به خاطر نوسانات ارزي مجبور به بازنگري در آن شد.
در رابطه با اهميت وضعيت بازار ارز در شرايط تورمي سال 1393 بايد ذكر كرد كه اگر تورم ناشي از اجراي مرحله دوم هدفمندي را ناديده بگيريم انتظار اوليه از وضعيت تورم در سال 1393 روند كاهشي است و تنها عامل مورد انتظار در ادامه سال براي تغيير اين مسير مي‌تواند افزايش نرخ ارز باشد.
وضعيت نقدينگي
بر اساس آمارهاي انتشار يافته به نقل از مسوولان كشور، نقدينگي كشور در پايان شهريورماه 1392 به مرز 5.060 هزار ميليارد ريال رسيده است. روند افزايش نقدينگي بر اساس عملكرد دولت يازدهم، افزايش 10 درصدي در هر فصل داشته است.
دلايل متعددي وجود دارد كه بودجه سال 1393 ممكن است بتواند نقدينگي را در حالت انقباضي نگاه دارد. يكي از اين دلايل نيازهاي مالي بودجه است كه از طريق وگذاري تامين مي‌شود و اين خود به خروج منابع از بخش پولي كمك خواهد كرد. عامل ديگر، ركود حاكم بر اقتصاد است كه فشارهاي تورمي را نيز تعديل مي‌كند. عواملي مانند نااطميناني نسبت به آينده هم در افت ضريب فزاينده پولي اثر دارد.
عواملي نيز وجود دارد كه به صورت تهديد براي اين وضعيت عمل مي‌كند از جمله مي‌توان به افت احتمالي درآمدهاي نفتي، شرايط اقتصاد بين‌الملل و اجراي سياست هدفمند كردن يارانه‌ها اشاره كرد. هر يك از اين موارد مي‌تواند عاملي براي افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران باشد.

وضعيت رشد اقتصادي
در چارچوب حسابداري ملي، بودجه عمومي كشور مي‌تواند هم از كانار اعتبارات هزينه‌اي و هم از كانال اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، به طور مستقيم، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. اين تاثيرگذاري از آن جهت توجيه مي‌يابد كه بودجه عمومي ارزش افزوده برخي از بخش‌هاي اقتصادي و به تبع آن توليد ناخالص داخلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين براي شناخت تاثير بودجه عمومي بر رشد اقتصادي لازم است بخش‌هايي كه ارزش‌ افزوده آنها متاثر از بودجه عمومي است، شناسايي و ميزان اثار انتظاري آن بر هر يك از آنها براورده شود. در نهايت، تجميع اين آثار مي‌تواند مبنايي براي قضاوت در خصوص آثار مستقيم بودجه عمومي بر رشد اقتصادي باشد.
اعتبارات هزينه‌اي به طور مستقيم ارز افزوده بخش‌هايي از قبيل بخش امور عمومي و خدمات شهري، بخش آموزش دولتي و بخش بهداشت دولتي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين بخش‌ها با توجه به آخرين آمار موجود، حدود 3/6 درصد از توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت را تشكيل مي‌دهند. با توجه به اينكه اعتبارات هزينه‌اي اصلي‌ترين مبناي محاسبه ارزش افزوده اين بخش‌هاست. انتظار مي‌رود ارزش افزوده آنها متناسب با رشد اين اعتبارات رشد داشته باشد. مقايسه عملكرد اعتبارات هزينه‌اي سال 1392 و پيش‌بيني عملكرد اين اعتبارات در سال 1393 نشان مي‌دهد كه اين اعتبارات از 1190 در سال پ1392 به 1.386 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. با فرض پذيرش تورم 25 درصدي در سال 1393 و تبديل اين اعتبارات به قيمت ثابت، مي‌توان گفت كه اعتبارات مذكور به قيمت‌هاي ثابت در سال 1393 رشدي معادل منفي 4/8 درصد خواهد داشت. بر اين اساس انتظار مي‌رود كه ارزش افزوده بخش‌هاي دولتي در حساب‌هاي ملي معادل 4/8 درصد در سال 1393 كاهش يابد. در اين چارچوب و با توجه به سهم اين بخش‌ها در توليد ناخالص داخلي، مشاركت اين بخش‌ها در رشد اقتصادي سال 1393 معادل 0.5 درصد نسبت به سال قبل كاهش خواهد يافت.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز مي‌تواند از كانال بخش ساختمان (به طور خاص زيربخش ساير ساختمان‌ها)، رشد اقتصادي را تحت تاثير قرار دهد. در حساب‌هاي ملي، اين اعتبارات اصلي‌ترين توضيح‌دهنده ارزش افزوده بخش ساير ساختمان‌ها (ساختمان‌هاي غيرمسكوني) هستند. مقايسه عملكرد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي سال 1392 و پيش‌بيني عملكرد اين اعتبارات در سال 1393 بيانگر آن است كه اين اعتبارات از 236 هزار ميليارد ريال در سال 1392 به 247 هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. با فرض تورخ 25 درصدي در سال 1393، مي‌توان گفت كه اعتبارات مذكور به قيمت‌هاي ثابت رشدي معادل منفي 16.3 درصد خواهد داشت. از اين رو با فرض ثابت بودن شرايط، مي‌توان انتظار داشت كه ارزش افزوده بخش ساير ساختمان‌ها معادل 16.3 درصد در سال 1393 در مقايسه با سال قبل كاهش يابد. بر اين اساس و با توجه به اينكه سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي، بر اساس آخرين سال موجود، حدود 3 درصد است، انتظار مي‌رود مشاركت اين بخش نيز در رشد اقتصادي سال 1393 در مقايسه باسال 1392 معادله 0.5 درصد كاهش پيدا كند.
با توجه به مطالب پيش گفته مي‌توان به طور خلاصه چنين تحليل كرد كه:
الف- رشد منفي اعتبارات هزينه‌اي به قيمت ثابت در سال 1393 سبب خواهد شد ارزش افزوده بخش‌هاي اقتصادي مرتبط با اين اعتبارات حدود منفي 8.4 درصد كاهش يافت. با توجه به سهم 6.3 درصدي اين بخش‌ها در توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي از كانال تاثيرگذاري اعتبارات هزينه‌اي، در مقايسه با سال 1392 حدود 0.5 درصد كاهش خواهد يافت.
ب- رشد منفي اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به قيمت ثابت در سال 1393، ارزش افزوده بخش ساير ساختمان‌ها در حدود 16.3 درصد نسبت به سال قبل كاهش خواهد داد. با توجه به سهم 3 درصدي اين بخش در توليد ناخالص داخلي، رشد اقتصادي از كانال تاثيرگذاري اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، معادل 0.5 درصد كاهش خوهد يافت.
ج- آثار مستقيم بودجه عمومي سال 1393 بر رشد اقتصادي با توجه به كانال‌هاي تاثيرگذاري آن، معادل منفي يك درصد در مقايسه با سال قبل برآورد مي‌شود. يعني با ناديده گرفتن رشد بخش‌هاي اقتصادي مستقل از بودجه عمومي، آثار مستقيم بودجه عمومي سال 1393 سبب خواهد شد كه رشد توليد ناخالص داخلي در اين سال نسبت به سال قبل يك درصد كاهش يابد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: