بيشترين سالهاي رانتجويي در اقتصاد ايران كدامند
سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج فرصتهای رانتی
ساعت ۲۴- دو بازرگان را تصور کنید که فرش دستباف صادر میکنند و سودی متناسب با تواناییهای خود نیز به دست میآورند، اما یکی از آنها دوستی دارد که در بانک مرکزی فعالیت میکند و اطلاعاتی از سیاستهای ارزی دارد. نفر دوم از دوستی چنین شخصی بیبهره است. تصور کنید که فردی که در بانک مرکزی منصب دارد روزی از سر تصادف دوست صادرکننده فرش را میبیند و به او میگوید که قرار است دولت نرخ ارز را به سمت بالا دستکاری کند یا اینکه به او میگوید قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد.
نفر اول با اطلاع از اين اطلاعات وامي كه قرار بود بگيرد را به روزهاي بعد موكول ميكند اما به هر ميزاني كه پول دارد فرش خريداري ميكند تا در روزهاي پس از افزايش نرخ ارز اين فرشها را با سود بالاتري بفروشد و نفر دوم اين كارها را نميكند. اين فرآيند در اقتصاد به معناي رانتجويي است. رانتجويي در اقتصاد ايران به دليل دستوري بدون نرخ سود بانكي، شكاف قابل توجه نرخ ارز رسمي و غيررسمي و دخالتهاي دولت در قيمتگذاري كالاها و خدمات بالا است.
علي مهديلو، حسين صادقي و عباس عصاري كه در دانشگاههاي تبريز و تربيت مدرس اقتصاد خوانده و تدريس ميكنند پژوهشي درباره تاثير رانتجويي بر حجم سپردهگذاري در بانكهاي ايران انجام دادهاند و به نتايجي رسيدهاند. اين پژوهشگران با مراجعه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها و برانداز كردن مدلهاي گوناگون و استفاده از منطق فازي به نتايجي رسيده و نتيجهگيري خود را در فصلنامه مطالعات اقتصادي ايران شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴ انتشار دادهاند. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج دوران رانتجويي و سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ كمترين اندازه رانتجويي در اقتصاد ايران برقرار بوده است.
نتيجهگيري
بانكها واسطه بين پسانداز و سپردههاي مردم نزد بانكها و سرمايهگذاران هستند و از اين جهت مقدار سپرده مردم در سيستم بانكي قدرت اعتباردهي بانكها را تحت تاثير قرار ميدهد و از اين طريق بر سرمايهگذاري و توليد اثر دارد. عوامل مختلفي ميزان سپرده مردم در بانكها را تحت تاثير قرار ميدهد. در اين مقاله اثر فرصتهاي رانتجويي موجود در خارج از نظام بانكي بر مقدار سپردهگذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي سالهاي (۱۳۸۹ – ۱۳۵۹) مورد تحليل و آزمون تجربي قرار گرفت.
براي اين منظور در گام اول روند سري زماني فرصتهاي رانتجويي با استفاده از منطق فازي به دست آمد. بر اساس نتايج اين مطالعه فرصتهاي رانتجويي در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بالاي حد نرمال و از سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ از مرز بسيار زياد گذشته است. در گام دوم نيز با استفاده از مدل ماركوف سوييچينگ اثرات غيرخطي اين فرصتها بر روي حجم سپردههاي بخش خصوصي نزد بانكها مورد بررسي قرار گرفت كه مدل سه رژيمي با ضرايب متغير عرض از مبدا، وقفه اول و دوم متغير وابسه (حجم سپردهها) به عنوان بهترين مدل انتخاب گرديد.
بر اساس يافتههاي تجربي مدل ماركوف سوييچينگ تحقيق رژيم اول نسبت به دو رژيم ديگر (با داشتن ميانگين فرصتهاي رانتجويي در حدود ۴۹ درصد)، شامل سال هايي ميباشد كه شاخص فرصتهاي رانتجويي بسيار بال بوده است. به همين جهت در اين رژيم اين فرصتها اثر منفي معنيداري بر حجم سپردههاي بخش خصوصي نزد بانكها داشتهاند. به طوري كه با افزايش يك درصد شاخص فرصتهاي رانتجويي، حجم سپردهها به اندازه ۲۱ درصد كاهش مييابد. در نتيجه در نيمي از سالهاي دوره مطالعه كه در رژيم اول قرار گرفته است، بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پساندازهاي خود را به جاي سپردهگذاري نزد بانكها به نظام خارج از بانك منتقل كرده است. در رژيم دوم و سوم نيز ميزان شاخص فرصتهاي رانتجويي پايين ميباشد. بدين ترتبي در اين سالها به دليل پايين بودن فرصتهاي سودآور خارج از نظام بانكي، بخش خصوصي سپردهگذاري مطمئن در نزد بانكها را بر كسب سود همراه با ريسك در بازار غيررسمي ترجيح داده است.
يافتههاي اين مقاله اثرات رانت اقتصادي بر عملكرد اقتصاد ايران را تصديق ميكند. عدم مداخلات دولت در بازار ارز و پول كه شكلگيري فرصتهاي رانتجويانه در اين بازارها را به همراه دارد، كنترل نوسانات قيمت زمين و ساختمان و كاهش حجم دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهايي مثل افزايش نرخ سود سپردهها در بانكها، انتشار اولاق مشاركت داراي بازدهي مناسب كه سرمايههاي مردم را به بخش واقعي اقتصاد هدايت ميكند از جمله عواملي هستند كه موجب حذف فرصتهاي رانتجويانه و يا كاهش انگيزه مردم به سرمايهگذاري در بخش غيررسمي داراي رانت خواهند شد.
علي مهديلو، حسين صادقي و عباس عصاري كه در دانشگاههاي تبريز و تربيت مدرس اقتصاد خوانده و تدريس ميكنند پژوهشي درباره تاثير رانتجويي بر حجم سپردهگذاري در بانكهاي ايران انجام دادهاند و به نتايجي رسيدهاند. اين پژوهشگران با مراجعه به مطالعات انجام شده در ساير كشورها و برانداز كردن مدلهاي گوناگون و استفاده از منطق فازي به نتايجي رسيده و نتيجهگيري خود را در فصلنامه مطالعات اقتصادي ايران شماره ۱۴ تابستان ۱۳۹۴ انتشار دادهاند. نتايج اين پژوهش نشان ميدهد سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ اوج دوران رانتجويي و سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۴ كمترين اندازه رانتجويي در اقتصاد ايران برقرار بوده است.
نتيجهگيري
بانكها واسطه بين پسانداز و سپردههاي مردم نزد بانكها و سرمايهگذاران هستند و از اين جهت مقدار سپرده مردم در سيستم بانكي قدرت اعتباردهي بانكها را تحت تاثير قرار ميدهد و از اين طريق بر سرمايهگذاري و توليد اثر دارد. عوامل مختلفي ميزان سپرده مردم در بانكها را تحت تاثير قرار ميدهد. در اين مقاله اثر فرصتهاي رانتجويي موجود در خارج از نظام بانكي بر مقدار سپردهگذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران طي سالهاي (۱۳۸۹ – ۱۳۵۹) مورد تحليل و آزمون تجربي قرار گرفت.
براي اين منظور در گام اول روند سري زماني فرصتهاي رانتجويي با استفاده از منطق فازي به دست آمد. بر اساس نتايج اين مطالعه فرصتهاي رانتجويي در طي سالهاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۵ بالاي حد نرمال و از سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۹ از مرز بسيار زياد گذشته است. در گام دوم نيز با استفاده از مدل ماركوف سوييچينگ اثرات غيرخطي اين فرصتها بر روي حجم سپردههاي بخش خصوصي نزد بانكها مورد بررسي قرار گرفت كه مدل سه رژيمي با ضرايب متغير عرض از مبدا، وقفه اول و دوم متغير وابسه (حجم سپردهها) به عنوان بهترين مدل انتخاب گرديد.
بر اساس يافتههاي تجربي مدل ماركوف سوييچينگ تحقيق رژيم اول نسبت به دو رژيم ديگر (با داشتن ميانگين فرصتهاي رانتجويي در حدود ۴۹ درصد)، شامل سال هايي ميباشد كه شاخص فرصتهاي رانتجويي بسيار بال بوده است. به همين جهت در اين رژيم اين فرصتها اثر منفي معنيداري بر حجم سپردههاي بخش خصوصي نزد بانكها داشتهاند. به طوري كه با افزايش يك درصد شاخص فرصتهاي رانتجويي، حجم سپردهها به اندازه ۲۱ درصد كاهش مييابد. در نتيجه در نيمي از سالهاي دوره مطالعه كه در رژيم اول قرار گرفته است، بخش خصوصي به دليل بالا بودن سودآوري بازارهاي غيررسمي، پساندازهاي خود را به جاي سپردهگذاري نزد بانكها به نظام خارج از بانك منتقل كرده است. در رژيم دوم و سوم نيز ميزان شاخص فرصتهاي رانتجويي پايين ميباشد. بدين ترتبي در اين سالها به دليل پايين بودن فرصتهاي سودآور خارج از نظام بانكي، بخش خصوصي سپردهگذاري مطمئن در نزد بانكها را بر كسب سود همراه با ريسك در بازار غيررسمي ترجيح داده است.
يافتههاي اين مقاله اثرات رانت اقتصادي بر عملكرد اقتصاد ايران را تصديق ميكند. عدم مداخلات دولت در بازار ارز و پول كه شكلگيري فرصتهاي رانتجويانه در اين بازارها را به همراه دارد، كنترل نوسانات قيمت زمين و ساختمان و كاهش حجم دولت در اقتصاد و استفاده از ابزارهايي مثل افزايش نرخ سود سپردهها در بانكها، انتشار اولاق مشاركت داراي بازدهي مناسب كه سرمايههاي مردم را به بخش واقعي اقتصاد هدايت ميكند از جمله عواملي هستند كه موجب حذف فرصتهاي رانتجويانه و يا كاهش انگيزه مردم به سرمايهگذاري در بخش غيررسمي داراي رانت خواهند شد.
