آیا ببرهای آسیا به شرایط سال ۱۹۹۷ باز می‌گردند؟

ساعت 24- 18سال پس از گذراندن بحرانی که اقتصاد کشورهای شرق ‌آسیا را زمین‌گیر کرد به نظر می‌رسد که تحت فشار قرار گرفتن ارزش ارزهای منطقه، وضعیت اقتصاد چین، بار دیگر زمینه را برای بروز بحرانی جدید مهیا کرده است. بحران سال ۱۹۹۷ موجب سرنگونی دولت‌ها، ورشکستگی شرکت‌ها و ویرانی‌های عظیم اقتصادی در این بخش از آسیا شد.

r />

۱۸ سال پس از گذراندن بحراني كه اقتصاد كشورهاي شرق ‌آسيا را زمين‌گير كرد به نظر مي‌رسد كه تحت فشار قرار گرفتن ارزش ارزهاي منطقه، وضعيت اقتصاد چين، بار ديگر زمينه را براي بروز بحراني جديد مهيا كرده است. بحران سال ۱۹۹۷ موجب سرنگوني دولت‌ها، ورشكستگي شركت‌ها و ويراني‌هاي عظيم اقتصادي در اين بخش از آسيا شد.

به گزارش سي‌ان‌ان، مالزي و اندونزي در اين ميان بيش از ديگر كشورها بحراني به نظر مي‌رسند. با وجود تلاش‌ها براي تصويب قوانين مديريت اقتصادي در كشورهاي جنوب شرق آسيا و به خصوص مالزي و اندونزي براي جلوگيري از وقوع مجدد بحران‌هاي اقتصادي، شرايط در حال حاضر روندي نگران‌كننده در اين كشورها دارد.

از سال ۱۹۹۷ در ۶كشور موسوم به ببرهاي آسيا شامل اندونزي، تايلند، سنگاپور، فيليپين، مالزي و هنگ‌كنگ، بحران تراز بازرگاني آغاز شد و سپس به بحران ژوئن و سقوط بازار سهام در آگوست و سپتامبر ۱۹۹۷ انجاميد. آغاز رشد اين كشورها از سال ۱۹۸۱ با امضاي پيمان پلازا آغاز شد. در واقع اين كشورها موتور محرك توسعه را بر پايه صادرات طراحي و استوار كردند و همه توان فكري، منابع انساني و امكانات اقتصادي خود را به خدمت توليد كالاهاي صادراتي درآوردند. دست آخر توانستند با رعايت قواعد بازاريابي سهم قابل توجهي از بازارهاي منطقه و كشورهاي توسعه يافته را به خود اختصاص مي‌دهند.

اما با بروز بحران بيش از ۲۰۰ ميليارد دلار سرمايه بر باد رفت. اين مقدار حدودا همان اندازه ثروتي بود كه سه كشور مالزي و سنگاپور و فيليپين در عرض يك سال مي‌توانستند به دست ‌آورند. همچنين سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشورها بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار ضرر كردند. عملكرد باور نكردني ببرهاي آسياي‌جنوب‌شرقي در زمينه رشد اقتصادي و عملكرد موفق اين كشورها در زمينه جذب سرمايه خارجي، ناگهان در نيمه دوم دهه ۱۹۹۰ به جرياني معكوس تبديل شد.

سرمايه‌هاي كاغذي نخست به آهستگي و سپس به سرعت از اين حوزه خارج شدند. كاهش ارزش پول ملي در بعضي كشورها تا حدود ۵۰ درصد بود. شركت‌هاي داخلي و بانك‌هايي كه تراز مالي خود را در نرخ‌هاي قبلي بسته بودند يك‌شبه با دوبرابر شدن بدهي‌هاي خارجي خود بر حسب پول محلي مواجه و بيشترشان ورشكست شدند.

كشورهايي كه در بحران مالي سال ۱۹۹۷ آسيا سقوط كردند در زمان بحران، كسري تجاري زيادي داشتند. علت اينكه مازادهاي تجاري اين كشورها به كسري‌ تجاري تبديل شد، به تصميم چين براي وارد شدن به بازي رشد مبتني بر صادرات مربوط مي‌شد. چرا كه چين در مقايسه با آسياي جنوب شرقي كارگران تحصيل‌كرده‌تر و ارزان‌تر و بازار داخلي بزرگ‌تري داشت، توانست به سرعت جريان صادرات را از دست كشورهاي آسياي جنوب شرقي بيرون بكشد.

بحران كاهش ارزش ارز

در حال حاضر ارزش رينگيت مالزي طي يك‌سال گذشته به يك‌چهارم در برابر دلار سقوط كرده و در اين مدت ارزش روپيه اندونزي نيز كاهش ۱۵ درصدي ارزش را تجربه كرده است. بر همين اساس هر دو ارز در حال حاضر در كمترين سطح ارزشي خود از زمان بحران‌هاي اقتصادي تاكنون به سر مي‌برند.

آنچه نگراني‌ها در اين زمينه را تشديد مي‌كند كاهش ارزش يوآن از سوي دولت پكن است كه براي تقويت صادرات در اين كشور صورت گرفته اما يكي از عواقب آن مي‌تواند كاهش بيشتر ارزش واحدهاي پولي منطقه‌يي در جنوب شرق آسيا به خصوص رينگيت و روپيه باشد.

در حال حاضر مالزي حجم بسيار بالايي بدهي خارجي به دلار دارد كه كاهش ارزش ارز اين كشور مي‌تواند شرايط آن را نسبت به قبل وخيم‌تر كند. به نظر مي‌رسد تنها برگ برنده كشورهاي جنوب شرق آسيا در برابر اين بحران وجود حجم بالاي ذخاير ارزي خارجي در اين كشورها باشد كه مي‌تواند براي مقابله با كاهش شديد ارزش ارزها در اين منطقه مورد استفاده قرار گيرند.

با اين حال بحران ارزي تنها نگراني اين اقتصادها نخواهد بود. چرا كه طي ماه‌هاي گذشته تقاضاي مصرف‌كنندگان چيني به عنوان اصلي‌ترين وارد‌كننده كالا در آسيا كاهش يافته است و همين مساله مي‌تواند زنگ خطري براي كشورهايي مانند ويتنام، مالزي، كره جنوبي، تايوان و حتي ژاپن به عنوان صادر‌كنندگان عمده به چين باشد.

از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين پيشران‌هاي اقتصادي در كشورهاي جنوب شرق آسيا صادرات محصولاتي مانند نفت و ديگر محصولات بين‌المللي است به گونه‌يي كه مالزي در حال حاضر يكي از صادر‌كنندگان عمده نفت به شمار مي‌رود و بخشي از اقتصاد آن وابسته به نفت بوده كه قيمت اين حامل انرژي نيز كاهش شديد را داشته است. اندونزي نيز يكي از بزرگ‌ترين صادر‌كنندگان زغال‌سنگ، روغن پالم و لاستيك است و قيمت اين محصولات نيز در ماه‌هاي گذشته كاهش داشته است. در كنار همه اين موارد دولت امريكا طي ماه‌هاي آينده نرخ بهره را در اين كشور افزايش خواهد داد كه اين مساله نيز در كنار جذب سرمايه‌هاي خارجي و تشويق آنها به چرخش از شرق به غرب به تقويت ارزش دلار در جهان نيز منجر خواهد شد كه اين مساله هزينه دريافت وام را براي اقتصادهاي نوظهور افزايش خواهد داد.

پيش از اين وزير هماهنگي‌هاي اقتصادي اندونزي از بانك مركزي امريكا خواسته بود سريع‌تر نسبت به اين مساله تصميم‌گيري كند چرا كه تعويق در اعلام اين تصميم باعث شده است كه فعاليت‌هاي اقتصادي در اين كشور سرگردان بمانند.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: