هزينههاي سرسامآور وزارت بهداشت براي درمان زوجهاي نابارور
100 میلیارد تومان بودجه برای تولد 8000 کودک
ساعت 24-علی اسدی خمامی-درشرایطی که نظام سلامت کشور با کمبود بودجه دستوپنجه نرم میکند، وزیر بهداشت به فکر تامین بودجه برای درمان رایگان زوجهای نابارور است. سیاستی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، مورد تایید مجلس شورای اسلامی هم هست. اما نکته قابل توجه، اولویتهای وزارت بهداشت نیست بلکه ادبیات وزیر است. ۱۰۰میلیارد تومان به بخش خصوصی میدهیم تا ۸۰۰۰ کودک تحویل بگیریم.
div align="justify">درشرايطي كه نظام سلامت كشور با كمبود بودجه دستوپنجه نرم ميكند، وزير بهداشت به فكر تامين بودجه براي درمان رايگان زوجهاي نابارور است. سياستي كه به گفته يكي از اعضاي كميسيون بهداشت مجلس، مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي هم هست. اما نكته قابل توجه، اولويتهاي وزارت بهداشت نيست بلكه ادبيات وزير است. ۱۰۰ميليارد تومان به بخش خصوصي ميدهيم تا ۸۰۰۰ كودك تحويل بگيريم.
يكي از انديشمندان شهير آلماني، ويژگيهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع را تابع فرآيند اقتصادي ميداند. او معتقد است كه اقتصاد، زيربناي ساير مناسبتهاي اجتماعي است و جايگاه اجتماعي افراد درجامعه سرمايهداري را رابطه آنها با سازوكار توليد تعيين ميكند. اين شايد افراطيترين نظريهيي باشد كه در مورد نقش اقتصاد در زندگي روزمره مطرح شده است. با اين حال، ماركس همچنان به اصالت ساير ويژگيهاي اجتماعي معتقد است و آنها را فداي اقتصاد نميكند. اقتصاد، درشرايط از خود بيگانگي، علت كنشهاي اجتماعي است، اما جايگزين آنها نميشود. اين روزها، اظهارنظرهاي عجيب و غريبي به گوش ميرسد. اظهارنظرهايي كه از رسوخ ديدگاه اقتصادي، به همه جوانب زندگي فردي و اجتماعي ايرانيها حكايت دارد. گويا انسانها و روابطشان، كالاهايي هستند كه علم اقتصاد بايد منابع توليد آنها را بهطور بهينه تخصيص دهد.
پول در مقابل بچه
۳ميليون زوج ايراني نابارورند و توانايي به دنيا آوردن نوزاد ندارند. در اين بين يكميليون و۷۰۰هزار زوج، نميتوانند هزينه درمان ناباروري خود را پرداخت كنند و اين مساله به يكي از دغدغههاي اصلي وزارت بهداشت تبديل شده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، سيدحسن هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره بسته حمايت از زوجهاي نابارور در برابر هزينههاي سنگين دارو و درمان، افزايش مراكز درمان ناباروري و گسترش تجهيزات اين مراكز، با بيان اينكه هنوز اقدام جديدي در زمينه اين بسته انجام نشده و به جايي نرسيده است، گفت: «اين برنامه هنوز به نتيجه نرسيده است؛ چراكه ابتدا بايد اعتبار آن تزريق شود و بعد از آن اقدامات خود براي اجراي اين بسته را آغاز كنيم. برنامه اين طرح نوشته شده و درصورتي كه اعتبار آن تامين شود، كار را اجرايي كرده و ميتوانيم به شرط باروري با بخش خصوصي در اين زمينه قرارداد ببنديم؛ چراكه بعد از انجام روش IVF به عنوان شايعترين روش كمك باروري، نزديك به ۱۰ تا ۳۰درصد احتمال موفقيت وجود دارد. بنابراين اين امكان وجود دارد كه بتوانيم به صورت گلوبال با بخش خصوصي و بخش دولتي به شرط ۲۰ تا ۲۵درصد باروري قرارداد بسته و از آنها خريد خدمت كنيم.»
هاشمي ادامه داد: «درصورت تامين رقمي حدود ۱۰۰ميليارد تومان، ميتوانيم ۸۰۰۰ فرزند را با تضمين از بخش خصوصي دريافت خدمت كنيم. يعني هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي آمادهاند درصورتي كه چنين اعتباري تامين شود و به شرط باردارشدن و تولد ۸۰۰۰ كودك، خدمت ارائه دهند.»
بودجه زياد براي شانس پايين
جداي بحث ادبيات وزير، رويكرد وزارت بهداشت در ورود به بحث درمان ناباروري نيز قابل توجه است. درمان ناباروري، فرآيندي بسيار هزينهبر است و شانس موفقيت پاييني دارد. آيا وزارت بهداشت، با وجود اين مشكل، قصد دارد به اين حوزه ورود كند؟ و آيا دولت توانايي حمايت تمام زوجهايي كه قدرت پرداخت هزينه درمان ناباروري ندارند را خواهد داشت؟
«تعادل» براي پيگيري بيشتر اين مساله، با عباس زارعنژاد، مشاور وزير بهداشت و مدير روابط عمومي اين سازمان تماس گرفت. هزينه باروركردن زوجهاي نابارور بسيار سنگين است. زارعنژاد هم اين مساله را تاييد كرد و گفت كه هزينه اين كار، براي هر زوج رقمي معادل ۴ميليون تومان است. اين يعني اگر دولت بخواهد هزينه درمان ناباروري يكميليون و۷۰۰هزار زوجي كه توانايي پرداخت هزينههاي درمان ندارند را پرداخت كند، بايد بودجهيي نزديك به ۷هزارميليارد تومان داشته باشد. آن هم در شرايطي كه درمان تنها در ۵۰درصد مواقع به باروري منتهي ميشود. يعني نيمي از اين بودجه بايد صرف هيچ شود. به گفته زارعنژاد، تامين اين بودجه در توان دولت نيست. بنابراين وزير تنها به خريد خدمت از بخش خصوصي فكر ميكند. توانايي بخش خصوصي، همان ۸۰۰۰ فرزندي است كه آقاي وزير در صحبتهايش به آن اشاره كرده بود.
مشاور وزير بهداشت، همچنين گفت كه هنوز هيچ سازوكاري براي تخصيص اين بودجه تعيين نشده است. بودجه مورد نظر مستقيما پرداخت نخواهد شد و مانند آنچه در طرح بيمه سلامت اتفاق افتاده، از كانال بيمهها به دست مراكزدرماني ميرسد. مراكزدرماني مشخصي هم در اين طرح مدنظر نيستند. اين مراكز، همان درمانگاههايي خواهند بود كه درحال حاضر مردم براي درمان ناباروري به آنها مراجعه ميكنند و تنها هزينه اين درمان توسط وزارت بهداشت پرداخت ميشود.
دولت همصداي مجلس
يكي از مسائلي كه نظام سلامت و متولي آن، يعني وزارت بهداشت با آن دستوپنجه نرم ميكند، كسري بودجه است. درحال حاضر، كشور با كمبود بيش از ۴۷هزار تخت بيمارستاني روبهروست و با بودجه فعلي سلامت، توان توسعهيي كشور براي تختهاي بيمارستاني كمتر از ۵هزار تخت در سال است. درچنين شرايطي، آيا تخصيص بودجهيي براي درمان رايگان ناباروري در اولويت وزارت بهداشت قرار دارد؟
«افزايش جمعيت، جزئي از سياستهاي ابلاغي جمعيتي است.» اين را وزير بهداشت گفته است. سوال را از زارعنژاد هم ميپرسيم. ميگويد سياستهاي ابلاغي، جزو اولويتهاي وزارت بهداشت است و قطعا بخشي از بودجه وزارت بهداشت، صرف پيشبرد اين سياستها ميشود. در حالي كه به نظر ميرسد دولت يازدهم، رابطه خوبي با مجلس ندارد. اما گويا در اين مورد، اين دو قوه حاكميتي با هم كنار آمدهاند و چندان به فكر تشديد تنش نيستند. به گزارش «تعادل» به نقل از تسنيم، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مساله ناباروري و اختصاص بودجه براي درمان اين موضوع گفت: درصورتي كه مساله درمان رايگان ناباروري در قالب لايحه به مجلس ارائه شود ما نيز آمادگي داريم اقدامات لازم را انجام دهيم. احمد آريايينژاد با اشاره به اينكه در زمان بودجهريزي كارشناسان دولت و مجلس با مشورت يكديگر ميتوانند مساله درمان رايگان ناباروري را مورد توجه قرار دهند، افزود: البته براي موضوع افزايش جمعيت و فرزندآوري بايد به مسائل ديگري همچون پيشگيري از ناباروري توجه داشت.
به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، مديركل دفتر امور حمايتي و توانمندسازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جزييات قانون فرزندخواندگي (حضانت) را تشريح كرد و از تسهيل قانون فرزندخواندگي خبر داد. عبدالرحيم تاجالدين گفت: «طبق قانون جديد، تعداد افراد بيشتري ميتوانند با شرايط آسانتر، سرپرستي كودكان بيسرپرست را برعهده بگيرند.» تسهيل قانون حضانت، خبر از تعداد بالاي كودكان بدسرپرست يا بيسرپرست دركشور ميدهد. تامين شرايط مطلوب و مناسب زندگي اين كودكان و تضمين آينده آنها، نيازمند بودجهيي است كه بايد از محل منابع عمومي تامين شود. جداي از اين موضوع، خانوادههاي بيفرزند، آغوشهاي بازي براي اين كودكان به شمار ميآيند تا بتوانند زندگي در محيط گرم خانواده را تجربه كنند.
افزايش جمعيت دركشور، بايد در قالب بستههاي سياستي پيگيري شود. جمعيت بالاتر، نياز به امكانات بيشتر دارد. بنابراين هنگامي كه سياستهاي افزايش جمعيت اجرا ميشود، بايد به صورت همزمان سرمايهگذاري براي ايجاد شرايط مناسب زندگي براي جمعيت افزايش يافته نيز آغاز شود. افزايش جمعيت با توجه به توسعه زيرساختها، مشكلاتي مانند ازدياد كودكان بيسرپرست را كاهش ميدهد. اتفاقي كه در سايه نگاه كالامحور مسوولان به مردم، چندان دور از انتظار نخواهد بود.
يكي از انديشمندان شهير آلماني، ويژگيهاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامع را تابع فرآيند اقتصادي ميداند. او معتقد است كه اقتصاد، زيربناي ساير مناسبتهاي اجتماعي است و جايگاه اجتماعي افراد درجامعه سرمايهداري را رابطه آنها با سازوكار توليد تعيين ميكند. اين شايد افراطيترين نظريهيي باشد كه در مورد نقش اقتصاد در زندگي روزمره مطرح شده است. با اين حال، ماركس همچنان به اصالت ساير ويژگيهاي اجتماعي معتقد است و آنها را فداي اقتصاد نميكند. اقتصاد، درشرايط از خود بيگانگي، علت كنشهاي اجتماعي است، اما جايگزين آنها نميشود. اين روزها، اظهارنظرهاي عجيب و غريبي به گوش ميرسد. اظهارنظرهايي كه از رسوخ ديدگاه اقتصادي، به همه جوانب زندگي فردي و اجتماعي ايرانيها حكايت دارد. گويا انسانها و روابطشان، كالاهايي هستند كه علم اقتصاد بايد منابع توليد آنها را بهطور بهينه تخصيص دهد.
پول در مقابل بچه
۳ميليون زوج ايراني نابارورند و توانايي به دنيا آوردن نوزاد ندارند. در اين بين يكميليون و۷۰۰هزار زوج، نميتوانند هزينه درمان ناباروري خود را پرداخت كنند و اين مساله به يكي از دغدغههاي اصلي وزارت بهداشت تبديل شده است. به گزارش «تعادل» به نقل از ايسنا، سيدحسن هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درباره بسته حمايت از زوجهاي نابارور در برابر هزينههاي سنگين دارو و درمان، افزايش مراكز درمان ناباروري و گسترش تجهيزات اين مراكز، با بيان اينكه هنوز اقدام جديدي در زمينه اين بسته انجام نشده و به جايي نرسيده است، گفت: «اين برنامه هنوز به نتيجه نرسيده است؛ چراكه ابتدا بايد اعتبار آن تزريق شود و بعد از آن اقدامات خود براي اجراي اين بسته را آغاز كنيم. برنامه اين طرح نوشته شده و درصورتي كه اعتبار آن تامين شود، كار را اجرايي كرده و ميتوانيم به شرط باروري با بخش خصوصي در اين زمينه قرارداد ببنديم؛ چراكه بعد از انجام روش IVF به عنوان شايعترين روش كمك باروري، نزديك به ۱۰ تا ۳۰درصد احتمال موفقيت وجود دارد. بنابراين اين امكان وجود دارد كه بتوانيم به صورت گلوبال با بخش خصوصي و بخش دولتي به شرط ۲۰ تا ۲۵درصد باروري قرارداد بسته و از آنها خريد خدمت كنيم.»
هاشمي ادامه داد: «درصورت تامين رقمي حدود ۱۰۰ميليارد تومان، ميتوانيم ۸۰۰۰ فرزند را با تضمين از بخش خصوصي دريافت خدمت كنيم. يعني هم بخش خصوصي و هم بخش دولتي آمادهاند درصورتي كه چنين اعتباري تامين شود و به شرط باردارشدن و تولد ۸۰۰۰ كودك، خدمت ارائه دهند.»
بودجه زياد براي شانس پايين
جداي بحث ادبيات وزير، رويكرد وزارت بهداشت در ورود به بحث درمان ناباروري نيز قابل توجه است. درمان ناباروري، فرآيندي بسيار هزينهبر است و شانس موفقيت پاييني دارد. آيا وزارت بهداشت، با وجود اين مشكل، قصد دارد به اين حوزه ورود كند؟ و آيا دولت توانايي حمايت تمام زوجهايي كه قدرت پرداخت هزينه درمان ناباروري ندارند را خواهد داشت؟
«تعادل» براي پيگيري بيشتر اين مساله، با عباس زارعنژاد، مشاور وزير بهداشت و مدير روابط عمومي اين سازمان تماس گرفت. هزينه باروركردن زوجهاي نابارور بسيار سنگين است. زارعنژاد هم اين مساله را تاييد كرد و گفت كه هزينه اين كار، براي هر زوج رقمي معادل ۴ميليون تومان است. اين يعني اگر دولت بخواهد هزينه درمان ناباروري يكميليون و۷۰۰هزار زوجي كه توانايي پرداخت هزينههاي درمان ندارند را پرداخت كند، بايد بودجهيي نزديك به ۷هزارميليارد تومان داشته باشد. آن هم در شرايطي كه درمان تنها در ۵۰درصد مواقع به باروري منتهي ميشود. يعني نيمي از اين بودجه بايد صرف هيچ شود. به گفته زارعنژاد، تامين اين بودجه در توان دولت نيست. بنابراين وزير تنها به خريد خدمت از بخش خصوصي فكر ميكند. توانايي بخش خصوصي، همان ۸۰۰۰ فرزندي است كه آقاي وزير در صحبتهايش به آن اشاره كرده بود.
مشاور وزير بهداشت، همچنين گفت كه هنوز هيچ سازوكاري براي تخصيص اين بودجه تعيين نشده است. بودجه مورد نظر مستقيما پرداخت نخواهد شد و مانند آنچه در طرح بيمه سلامت اتفاق افتاده، از كانال بيمهها به دست مراكزدرماني ميرسد. مراكزدرماني مشخصي هم در اين طرح مدنظر نيستند. اين مراكز، همان درمانگاههايي خواهند بود كه درحال حاضر مردم براي درمان ناباروري به آنها مراجعه ميكنند و تنها هزينه اين درمان توسط وزارت بهداشت پرداخت ميشود.
دولت همصداي مجلس
يكي از مسائلي كه نظام سلامت و متولي آن، يعني وزارت بهداشت با آن دستوپنجه نرم ميكند، كسري بودجه است. درحال حاضر، كشور با كمبود بيش از ۴۷هزار تخت بيمارستاني روبهروست و با بودجه فعلي سلامت، توان توسعهيي كشور براي تختهاي بيمارستاني كمتر از ۵هزار تخت در سال است. درچنين شرايطي، آيا تخصيص بودجهيي براي درمان رايگان ناباروري در اولويت وزارت بهداشت قرار دارد؟
«افزايش جمعيت، جزئي از سياستهاي ابلاغي جمعيتي است.» اين را وزير بهداشت گفته است. سوال را از زارعنژاد هم ميپرسيم. ميگويد سياستهاي ابلاغي، جزو اولويتهاي وزارت بهداشت است و قطعا بخشي از بودجه وزارت بهداشت، صرف پيشبرد اين سياستها ميشود. در حالي كه به نظر ميرسد دولت يازدهم، رابطه خوبي با مجلس ندارد. اما گويا در اين مورد، اين دو قوه حاكميتي با هم كنار آمدهاند و چندان به فكر تشديد تنش نيستند. به گزارش «تعادل» به نقل از تسنيم، عضو كميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مساله ناباروري و اختصاص بودجه براي درمان اين موضوع گفت: درصورتي كه مساله درمان رايگان ناباروري در قالب لايحه به مجلس ارائه شود ما نيز آمادگي داريم اقدامات لازم را انجام دهيم. احمد آريايينژاد با اشاره به اينكه در زمان بودجهريزي كارشناسان دولت و مجلس با مشورت يكديگر ميتوانند مساله درمان رايگان ناباروري را مورد توجه قرار دهند، افزود: البته براي موضوع افزايش جمعيت و فرزندآوري بايد به مسائل ديگري همچون پيشگيري از ناباروري توجه داشت.
به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، مديركل دفتر امور حمايتي و توانمندسازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جزييات قانون فرزندخواندگي (حضانت) را تشريح كرد و از تسهيل قانون فرزندخواندگي خبر داد. عبدالرحيم تاجالدين گفت: «طبق قانون جديد، تعداد افراد بيشتري ميتوانند با شرايط آسانتر، سرپرستي كودكان بيسرپرست را برعهده بگيرند.» تسهيل قانون حضانت، خبر از تعداد بالاي كودكان بدسرپرست يا بيسرپرست دركشور ميدهد. تامين شرايط مطلوب و مناسب زندگي اين كودكان و تضمين آينده آنها، نيازمند بودجهيي است كه بايد از محل منابع عمومي تامين شود. جداي از اين موضوع، خانوادههاي بيفرزند، آغوشهاي بازي براي اين كودكان به شمار ميآيند تا بتوانند زندگي در محيط گرم خانواده را تجربه كنند.
افزايش جمعيت دركشور، بايد در قالب بستههاي سياستي پيگيري شود. جمعيت بالاتر، نياز به امكانات بيشتر دارد. بنابراين هنگامي كه سياستهاي افزايش جمعيت اجرا ميشود، بايد به صورت همزمان سرمايهگذاري براي ايجاد شرايط مناسب زندگي براي جمعيت افزايش يافته نيز آغاز شود. افزايش جمعيت با توجه به توسعه زيرساختها، مشكلاتي مانند ازدياد كودكان بيسرپرست را كاهش ميدهد. اتفاقي كه در سايه نگاه كالامحور مسوولان به مردم، چندان دور از انتظار نخواهد بود.