آیت‌الله در مصاف با انحصارهای دارویی

ساعت ۲۴- آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در اوایل دهه ۱۳۷۰ زنگ خصوصی سازی را در اقتصاد ایران به صدا درآورد آرزوی او برای حذف انحصارهای دولتی اما زیر فشار راست‌های سنتی از یک سو و چپ های مذهبی از سوی دیگر متوقف شد و او در سال ۷۳ خصوصی سازی را تقریبا رها کرد.

در حالي كه نزديك به دو دهه از شروع خصوصي‌سازي مي‌گذرد صنعت دارو در پشت مسائلي ناشناس و به ظاهر عدالتخواهانه پنهان شده و داروسازي ها در انحصار نهادها و دولتي‌ها باقي مانده است. آيت الله هاشمي رفسنجاني پس از بررسي نتايج يك پژوهش انجام شده در مركز تحقيقات استرتژيك مجمع از وزير بهداشت و درمان خواست كليد خصوصي سازي در اين صنعت را بزند كه با اقبال بخش خصوصي مواجه شده است.
گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان: «خصوصی سازی صنعت دارویی کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر در ارتقای کیفیت داروی تولید داخل و زیر ساخت های صنایع داروسازی و توسعه صادرات دارویی در سطح منطقه و جهان به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی و بندهای ۶،۷ و ۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بندهای ۴، ۵ و ۶ سیاست های کلی سلامت» تهیه شده است. در گزارش این مرکز که ریاست آن برعهده علی اکبر ولایتی (پزشک اطفال و مشاور رهبر انقلاب در امور بین الملل) است با انتشار جدولی به مقایسه سهم تولید و عرضه کارخانجات دولتی و داروخانه های دولتی و نیمه دولتی با شرکت های خصوصی در حوزه صنایع و خدمات دارویی پرداخته شده و آمده است: « ۷۰ درصد تولید دارو توسط کارخانجات دولتی و نیمه دولتی و ۵۰ درصد فروش دارو در کشور از سوی داروخانه های دولتی و نیمه دولتی صورت می گیرد. همچنین ۲۶ کارخانه داروسازی دولتی و نیمه دولتی و ۲۵۰ داروخانه دولتی و نیمه دولتی در کشور وجود دارد.»
در بخش دیگری از این گزارش جامع نوشته شده: «متاسفانه درصد بسیار پایینی از درآمدهای حاصل از بخش های دارویی دولتی و نیمه دولتی، صرف ارتقاء شرایط تولید و کیفیت محصول و خدمات شده و بخش اعظم درآمد حاصله به سهامداران پرداخت شده یا برای فعالیت های خارج از صنعت دارویی کشور هزینه شود. لذا شرکت های داروسازی دولتی را به سمت ساختاری قدیمی، فرسوده، ناکارآمد، با عدم توان رقابت با شرکت های خارجی و ناتوانی در صادرات ناشی از عدم رعایت شرایط بهینه تولید با کیفیت، تبدیل نموده است.»
همچنین در پایان این گزارش پیشنهادهایی در ۴ بند، مطرح شده است که در بند اول آن به واگذاری سهام مدیریتی کارخانجات داروسازی و داروخانه های دولتی و نیمه دولتی به بخش خصوصی و نظارت بر اجرای واگذاری ها به منظور جلوگیری از ایجاد شرکت های سرمایه گذاری دولتی و نیمه دولتی با القاب و عناوین محتلف توسط بانک ها، شرکت های دولتی سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از سرمایه گذاری جدید توسط بخش دولتی؛ پرداخته شده است. علاوه بر این در بخش دیگری از این پیشنهادها نیز به فراهم کردن بسترهای لازم مدیریتی و اقتصادی جهت سرمایه گذاری خارجی در کشور به شرط انتقال تکنولوژی های پیشرفته اشاره شده است.
پس از تهیه این گزارش و ارايه آن به آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او نیز باتوجه به اهمیت گزارش در نامه ای به حسن روحانی رئیس جمهور و ارسال گزارش برای بررسی؛ آن را قابل توجه دانسته است. نامه و گزارشی که در نهایت از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور برای پیگیری به وزیر بهداشت قاضی زاده هاشمی ارجاع شد و به نظر می رسد آثار آن را نیز تاحدودی می توان شاهد بود زیرا هفته گذشته وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران از واگذاری شرکت های دولتی تولید دارو به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد: «شرکت‌های دولتی نباید با بخش خصوصی رقابت کنند، برای اینکه بتوانیم رقابت سالمی داشته باشیم دولت نباید خود را رقیب بخش خصوصی بداند البته در این مورد همیشه حرف زده‌ایم اما دستور رئیس جمهوری برای واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی جدی است.»
در همین حال محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با تاکید بر این که شخص وزیر بهداشت و درمان به خصوصی سازی در این وزارتخانه در بخش های مختلف از جمله دارو اعتقاد دارند، گفت:« باتوجه به نامه نگاری های صورت گرفته در ماه های گذشته بین مسئولان کشور و تهیه گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین تاکیدات وزیر برای واگذاری شرکت های داروسازی دولتی به بخش خصوصی امیدواریم به زودی شاهد اجرایی شدن این کار باشیم تا زمینه برای رشد شرکت های بخش خصوصی این حوزه فراهم شود و استانداردهای تولید دارو در کشور باتوجه به تکنولوژی روز دنیا ارتقاء یابد.» به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران پیش از این درباره شرایط تولید و توزیع دارو گروهی از فعالان بخش خصوصی گزارشاتی را به مسئولان کشور و وزارت بهداشت و درمان داده بودند و نامه نگاری‌هایی صورت گرفته بود.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: