ادامه خواب سنگین صنعت در نیمه دوم سال

ساعت 24-رشد صنعت کشور در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بسیار مهم است و به همین دلیل صنعت و معدن پیشران اقتصاد نامیده می‌شود که می‌تواند کمبود رشد سایر بخش‌ها را جبران کند و باید نقش «پیش‌برندگی» برای صنایع کمتر شکوفا را داشته باشد.

div align="justify">رشد صنعت كشور در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي بسيار مهم است و به همين دليل صنعت و معدن پيشران اقتصاد ناميده مي‌شود كه مي‌تواند كمبود رشد ساير بخش‌ها را جبران كند و بايد نقش «پيش‌برندگي» براي صنايع كمتر شكوفا را داشته باشد. اما اين بخش مهم در ۶ ماهه نخست امسال در يك ركود سنگين فرو رفت و صنعتگران پيش‌بيني مي‌كنند با وجود احتمال لغو تحريم‌ها از آبان ماه همچنان اين ركود بر بخش صنعت كشور و ساير حوزه‌هاي اقتصاد حاكم باشد و نهايتا تنها رشد يك درصدي را در اين بخش شاهد باشيم.

توليدات صنعتي پس از توافق موقت ژنو در پاييز ۱۳۹۲ روند افزايشي به خود گرفت اما اين روند افزايشي، پايداري لازم را نداشت و علائم كاهش توليد صنعتي از انتهاي سال ۱۳۹۳ مشخص شد.

يكي از دلايل اين كاهش توليد، كاهش قدرت خريد مردم است كه باعث كاهش تقاضاي كالاها مخصوصا كالاهاي مصرفي شده و اثر منفي آن بر توليد اين كالاها قابل مشاهده است. اين كاهش تقاضا پس از توافق نهايي در تير ماه همچنان ادامه دارد و به نظر مي‌رسد كه كارگزاران اقتصادي تصميم گرفته‌اند برخي تقاضاهاي خود را به دوره پس از اجراي توافق موكول كنند؛ همين امر كاهش تقاضا را تشديد كرده است.

همچنين به دلايل مختلف، صادرات كشور نيز كاهش يافته و به نوعي مي‌توان گفت كه تقاضاي خارجي براي كالاها نيز كاهش يافته است. از اين رو مي‌توان مهم‌ترين مشكل بخش صنعت را در دو فصل اخير ناشي از بخش تقاضا دانست. البته در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ مهم‌ترين عامل كاهش توليد در بخش صنعت مربوط به بخش عرضه و تحريم‌ها بوده است. بر اين اساس در سال جاري براي صنعت و معدن، رشد ۶درصدي پيش‌بيني شد كه البته اين احتمال مي‌رفت كه با فعال‌تر شدن روابط بين‌المللي و كاهش مشكلات، اين رشد محقق ‌شود. البته در سال گذشته رشد ۹ماهه بخش صنعت ۵.۱ درصد و معدن بالاي ۱۰درصد بود كه بر اين اساس در سال جاري رشد ۶درصدي براي مجموع اين دو بخش پيش‌بيني شد. اين درحالي است كه بسياري از كارشناسان و فعالان صنعتي پيش‌بيني اين ميزان از رشد در بخش صنعت در سال جاري را ناشي از اجراي سياست‌ها و طرح‌هاي اورژانسي دولت براي خروج از ركود و بازگرداندن رونق به توليد مي‌دانند اما در عين حال معتقدند كه در ۶ ماهه نخست سال جاري، رشد مورد نظر در بخش صنعت محقق نشده و نمي‌توان انتظار داشت كه حتي با رفع تحريم‌ها، رشد ۶درصدي در نيمه دوم سال ۹۴ تحقق يابد.

عبور از اقتصاد «بسته» به «آزاد»

اما درباره اوضاع صنعت در ۶ماهه اول ۹۴ و چشم‌انداز پيش روي بخش صنعت و معدن، علي صدري رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان با اشاره به اينكه سال ۹۳ ركود شديدي بر اقتصاد كشور حاكم بود كه تاثيرات منفي آن را در سال ۹۴ نيز همچنان شاهد هستيم، بيان كرد: بر اين اساس در ۶ ماهه نخست سال جاري، بخش صنعت كشور رشد قابل قبولي را تجربه نكرد.

صدري با تاكيد بر اينكه رشد صنعتي نيازمند خروج اقتصاد از ركود است به « تعادل» گفت: نگاه مسوولان بايد از «اقتصاد بسته و حاكميتي» به سمت «اقتصاد آزاد» باشد؛ از اين رو دولت بايد تا جايي كه امكان دارد امور را به بخش خصوصي واگذار كند.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان در ادامه افزود: مشخص نبودن نرخ سود بانكي، چند نرخي بودن ارز و فشارهاي مالياتي سبب بروز فشارهاي بيش از حد بر بخش توليد شده است و چنانچه دولت نتواند اين موانع را رفع كند همچنان شاهد سايه ركود بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد و صنعت خواهيم بود.

فضاي نامطلوب كسب‌ و كار

صدري با بيان اينكه توليدكننده بايد در يك فضاي امن و رقابتي اقدام به توليد كند، گفت: اين درحالي است كه فضاي اقتصادي كشور از ثبات لازم براي سرمايه‌گذاري برخوردار نيست؛ بنابراين توليدكننده ريسك سرمايه را نمي‌پذيرد. وي ضمن انتقاد از اوضاع كسب‌وكار در ايران بيان كرد: متاسفانه فضاي كسب‌وكار در ايران از شرايط مطلوبي برخوردار نيست و از مشكلات اساسي رنج مي‌برد. از اين رو تمام تلاش مسوولان و نهادهاي دولتي بايد اجراي دقيق قوانين و مقررات بهبود مستمر فضاي كسب وكار در كشور باشد.

نيمه ‌دوم هم رشد چنداني نداريم

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور و نبود تقاضا براي كالاهاي توليد داخل در نيمه دوم سال جاري، رشد و تغيير چنداني را در بخش صنعت شاهد نخواهيم بود.

به گفته صدري، بسياري از برنامه‌هايي كه هم‌اكنون درحال اجرايي شدن است، ناشي از سياست‌ها و طرح‌هاي اورژانسي دولت براي خروج از ركود و بازگرداندن رونق به توليد در ابتداي سال است. از اين رو، نمي‌توان خيلي انتظار داشت كه در نيمه دوم سال، تحول خاصي در اين بخش رخ دهد. صدري ابراز اميدواري كرد كه با رفع تحريم‌ها، شاهد بهبود وضعيت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي و صنعتي در نيمه دوم سال جاري باشيم، اما تحقق اين امر، نيازمند يك بازه زماني طولاني است و در كوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

وي يادآور شد: اگرچه رفع تحريم‌ها اثر رواني مثبتي را در بازار ايران برجاي گذاشته، اما اين سبب نخواهد شد كه سرمايه‌گذار خارجي يك شبه تمام سرمايه خود را وارد ايران كند.

كاهش شديد ظرفيت توليد

در ادامه نصرالله محمدحسين فلاح، عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران نيز در اين باره به «تعادل» گفت: اگر بخواهيم نگاهي واقع‌بينانه داشته باشيم، بخش صنعت كشور در نيمه نخست سال جاري از رشد چنداني برخوردار نبوده و به نوعي حتي شاهد رشد منفي در برخي صنايع كشور بوديم. عضو كنفدراسيون صنعت ايران در ادامه افزود: به طور مثال در صنعت ريخته‌گري كه بسياري از صنايع ديگر به آن وابسته‌اند، وضعيت خوبي را شاهد نبوديم؛ به طوري كه كمتر از ۵۰درصد ظرفيت موجود طبق برنامه مورد انتظار فعاليت مي‌كنند.

عدم اجراي قانون بهبود كسب ‌و‌ كار

فلاح با بيان اينكه درحال حاضر يكي از مشكلات بخش صنعت ركودي است كه بر اقتصاد كشور حاكم شده است، تصريح كرد: خيلي از واحدهاي توليدي كمتر از ظرفيت توليدي خود كار مي‌كنند و اقدام به تعديل نيرو كرده‌اند؛ اين درحالي است كه انبارها پر از كالاهاي توليدي است اما به دليل ركود، تقاضا در بازار وجود ندارد. اين فعال صنعتي با بيان اينكه در نيمه دوم سال جاري نيز رشد چنداني را در بخش صنعت نمي‌توان انتظار داشت، بيان كرد: يكي از اقداماتي كه دولت براي رشد در اين بخش بايد در دستور كار خود قرار دهد، اجراي صحيح قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار است، اين در حالي است كه هنوز اقدام مثبتي از سوي دولت انجام نشده است.

رشد يك درصدي نيمه دوم؛ شايد

به اعتقاد وي لغو تحريم‌ها نيز نمي‌تواند زمينه را براي تحقق رشد پيش‌بيني شده صنعت در سال جاري فراهم كند، چرا كه تحريم‌ها به شكل تدريجي لغو خواهد شد. از اين رو دستيابي به نرخ بالاي رشد در بخش صنعت تا پايان سال، انتظار منطقي نيست و ممكن است تنها رشد صفر يا يك درصدي را تجريه كنيم. وي اشاره به رونق نسبي صنعت در نيمه اول سال ۹۳ اشاره كرد و گفت: به‌طور مثال در اين بازه زماني، صنعت خودرو رشد حدود ۶۰ درصد را تجربه كرد؛ اين در حالي است كه در همين بازه زماني، رشد ساير صنايع به نسبت سال ماقبل خود از رشد پايين‌تري برخوردار بودند. اين نشان مي‌دهد كه رشد در صنايع مختلف به‌طور يكنواخت توزيع نشده بود.

مهار تورم؛ بهانه غيرمنطقي دولت

به گفته عضو هيات‌مديره كنفدراسيون صنعت ايران، با توجه به ركودي كه بر بازار حاكم است، جاي اميدواري براي ايجاد تحرك درحوزه تقاضا و بازار وجود ندارد؛ چرا كه بهانه دولت «مهار تورم» است كه آن هم يك بهانه غيرمنطقي است.

وي عنوان كرد: مسوولان بايد در صنايعي كه مي‌توانند تقاضا را تحريك و انگيزه توليد ايجاد كنند. فلاح معتقد است كه ‌مسوولان بخش صنعت كشور، وظايف خود را به خوبي اجرا نمي‌كنند و شاهد كم‌كاري در اجراي برنامه‌هاي محول شده در اين بخش هستيم.

آسيب‌هاي كم‌كاري مسوولان

فلاح خاطرنشان كرد: اينكه گفته مي‌شود تحرك در بخش صنعت ايجاد شده، بيشتر مربوط به صنايع بزرگي مثل صنعت خودرو، فولاد و سيمان است. البته اين نوع تحرك‌ها، موضعي است و كل صنعت را دربرنمي‌گيرد؛ چرا كه حتي بسياري از صنعتگران عنوان كردند كه خروج از ركود را در واحدهاي صنعتي شاهد نبوده‌اند.

ركود در صنعت ادامه دارد

همچنين سيدحسين سليمي، عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع ايران معتقد است: رشد محسوسي را در بخش صنعت در نيمه نخست سال جاري شاهد نبوديم و انتظار مي‌رود كه همچنان شاهد ركود بر صنعت كشور باشيم.

به گفته سليمي، خوشبختانه با تلاش دولت در چارچوب مذاكرات انجام شده با كشورهاي ۱+۵، بخشي از آثار تحريم‌ها كه سايه سنگيني روي اقتصاد انداخته بود، برطرف شده است؛ به‌طوري كه در حال حاضر، نرخ ارز در شرايط نرمالي قرار دارد و در طول يكي، دو سال گذشته، تقريبا ثبات نسبي داشته و اين ثبات بيشتر به دليل آثار رواني مثبت بعد از توافق هسته‌يي بوده است.

رشد ۳ درصدي با لغو تحريم‌ها

عضو هيات‌مديره انجمن مديران صنايع ايران در ادامه افزود: اگر مذاكرات سريع‌تر به نتيجه مطلوب نرسد، ممكن است اين آثار رواني دوباره مشكل ايجاد كند. در واقع بايد مديريتي انجام دهيم كه كمترين چالش را از اين بابت داشته باشيم و به‌طور طبيعي، اگر مذاكرات به جمع‌بندي برسد و تحريم‌ها برداشته شود، فكر مي‌كنم در خيلي از حوزه‌ها ثبات و آرامش و حتي رونق غيرواقعي را شاهد خواهيم بود.

وي ادامه داد: البته ممكن است بخشي از اين شرايط واقعي نباشد و متاثر از آثار رواني باشد، چون آثار رواني مي‌تواند هم در جهت مثبت و هم در جهت منفي تاثيرگذار باشد. به اعتقاد اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، چنانچه تحريم‌ها از آذرماه لغو شود، مي‌توان دستيابي به رشدي ۳ درصدي در بخش صنعت را انتظار داشت و جاي اميدواري است كه در سال ۹۵ حتي شاهد تحقق رشد بالاي ۶ درصدي در بخش صنعت و معدن باشيم.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه: