گل‌آلود شدن صنعت آب معدنی

ساعت 24-جریان آرام آب‌های معدنی، وارد تلاطم و بحران شده است. چراکه بعد از اعلام ناسالم بودن ۱۲ محصول آب معدنی، جدای از ایجاد نگرانی درمیان مردم، شرکت‌های تولیدکننده نیز متحمل ضرر و زیان شده‌اند. آنچه به بحران دامن زده، اختلاف‌نظر دو سازمان استاندارد و غذا و داروست که یکی این محصولات را ناسالم توصیف می‌کند و دیگری آنها را استاندارد می‌خواند. نبود متولی واحد برای نظارت بر مواد غذایی، بار دیگر تنش ایجاد کرده است و قربانی اصلی این تنش، صنایع تولیدی این مواد هستند.

div align="justify">جريان آرام آب‌هاي معدني، وارد تلاطم و بحران شده است. چراكه بعد از اعلام ناسالم بودن ۱۲ محصول آب معدني، جداي از ايجاد نگراني درميان مردم، شركت‌هاي توليدكننده نيز متحمل ضرر و زيان شده‌اند. آنچه به بحران دامن زده، اختلاف‌نظر دو سازمان استاندارد و غذا و داروست كه يكي اين محصولات را ناسالم توصيف مي‌كند و ديگري آنها را استاندارد مي‌خواند. نبود متولي واحد براي نظارت بر مواد غذايي، بار ديگر تنش ايجاد كرده است و قرباني اصلي اين تنش، صنايع توليدي اين مواد هستند.

آب معدني، نوعي فرار به سمت دروازه سلامتي براي محسوب مي‌شود. آنها كه نگران سلامتي آب آشاميدني لوله‌كشي هستند و مي‌خواهند آبي سالم‌تر از آنچه مردم مصرف مي‌كنند، بنوشند. اما به تازگي خبرهايي منتشر مي‌شود كه اصول اعتقادي اين را زير سوال مي‌برد. سازمان غذا و دارو، ۱۲شركت توليد آب معدني را فاقد صلاحيت‌هاي لازم تشخيص داده و از آنها خواسته تغييراتي را درخط توليد خود اعمال كنند. البته مساله به اينجا ختم نمي‌شود، آنچه باعث شده كه وضعيت بحراني شود، اين است كه يكي از اين شركت‌هاي معدني كه از قضا بسيار معروف است و يك‌چهارم بازار ايران را دراختيار دارد، به اين اخطار سازمان غذا و دارو توجه نكرده است. اين سازمان نيز متعاقبا شركت مذكور را از طريق رسانه‌ها به مردم معرفي و دستور جمع‌آوري محصولات اين شركت از بازار را صادر كرده است.

جالب اينجاست كه مهر استاندارد، بر محصولات اين شركت توليد آب معدني درج شده و البته سازمان استاندارد، نهادي نيست كه در دفاع از عملكرد خود، از موضع ضعف درآيد. اقدام سازمان غذا و دارو در روزهاي گذشته با اعتراض سازمان استاندارد مواجه شده است.

مسلم بيات، مديركل اداره استاندارد استان تهران، سه‌شنبه ۷‌ مهرماه اعلام كرد كه نمونه‌هايي از محصولات موجود دربازار شركت پلمب شده جمع‌آوري و آزمايش شده‌اند و بنا بر نتابج اين آزمايش‌ها، محصولات شركت مذكور استاندارد است و مشكل سلامتي ندارد.

اين اختلاف‌نظر ميان دو سازمان دولتي، سلسله درگيري‌هايي را به وجود آورده و به تنش دامن زده است. تنشي كه گويا قرار نيست به آرامش ختم شود.

يك دولت و دو حرف

چرا دو سازماني كه هردو تحت نظارت يك دولت هستند تا اين حد اختلاف‌نظر دارند؟ «تعادل» براي اطلاع از علت اين موضوع، با سازمان غذا و دارو تماس گرفت.

رسول ديناروند، رييس اين سازمان و معاون وزير بهداشت، درجواب سوال «تعادل» گفت كه استاندارد بودن يك محصول، با سلامت بودن آن متفاوت است. سازماني كه متولي تشخيص سلامتي محصولات غذايي است، سازمان غذا و داروست و حرف آخر را در اين زمينه اين سازمان مي‌زند.

ديناروند همچنين از اقدام سازمان استاندارد در مداخله به موضوع آب‌هاي معدني انتقاد كرد و اين مساله را نادرست خواند. «ما متولي تامين سلامت جامعه هستيم. براي حفظ سلامتي مردم، اقداماتي از اين دست ضروري است.»

«تعادل» براي انكه جانب بي‌طرفي را نگاه داشته باشد، به سراغ سازمان استاندارد رفت و نظر رييس اين سازمان را در مورد اختلافات به وجود آمده جويا شد. اما نيره پيروزبخت از پاسخگويي به «تعادل» امتناع كرد و تنها گفت كه اين سازمان درحال مذاكره با سازمان غذا و داروست تا هر دو سازمان موضعي مشترك اتخاذ كنند.

وزير وارد مي‌شود

با بالاگرفتن اختلافات ميان روساي دو سازمان دولتي، اظهارنظر يك مقام بلندپايه‌تر ضروري به‌نظر مي‌رسد و گويا وزير بهداشت، آموزش و درمان پزشكي اين ضرورت را درك كرده است. سيدحسن قاضي‌زاده هاشمي، پا به ميدان گذاشته تا از سازماني كه رييس آن معاونش است، دفاع كند.

به گزارش «تعادل» به نقل از ايرنا، وزير بهداشت در اين باره مي‌گويد: «وزارت بهداشت بنابر وظيفه ذاتي خود بر شركت‌هاي توليد آب معدني و آشاميدني نظارت دايم دارد و اگر تخلفي صورت گيرد به سرعت با متخلفان برخورد مي‌شود. اين‌بار نيز پس از بررسي كيفيت آبهاي بسته‌بندي توليدي در داخل، مشخص شد كه ۱۲ شركت كيفيت لازم را ندارد و به آنان تذكرات لازم براي اصلاح فرآيند توليد و رفع مشكلات داده شد. اغلب اين شركت‌ها تذكرات وزارت بهداشت را جدي گرفتند و با توقف روند توليد، اصلاح مشكلات را آغاز كردند كه از آنها راضي هستيم. فقط يك شركت برتخلف خود اصرار داشت و توزيع محصولات آلوده را متوقف نكرد كه نام آن در رسانه‌ها اعلام شد. بقيه شركت‌هاي توليد‌كننده نيز مطمئن باشند كه اگر تخلفات آنها ادامه يابد از سه ماه بعد اسامي همه آنها را در بدو تشخيص تخلف، در رسانه‌ها اعلام مي‌كنيم تا همه مردم بدانند وضعيت كيفيت آب‌هاي معدني و آشاميدني بسته‌بندي شده نيز از اين پس در يك سايت مشخص به مردم اعلام مي‌شود. شركت‌هايي كه به تخلف خود اصرار داشته باشند، هم به دستگاه قضايي معرفي مي‌شوند و هم به‌طور رسمي اسامي آنها از طريق رسانه‌ها اعلام خواهد شد.»

اين گفته‌هاي وزير بهداشت، تاييد سخنان معاونش محسوب مي‌شود و مي‌توان آن را به عنوان جبهه‌گيري يك مقام عالي‌رتبه دولتي، عليه سازمان استاندارد محسوب كرد. سازماني كه اداره خود آن نيز برعهده دولت است.

كمر صنايع شكسته است

به نظر مي‌رسد كه خلأ قانوني، علت اصلي به وجود آمدن اين تنش باشد. در ايران ۴ سازمان متولي نظارت بر محصولات غذايي هستند. وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي استاندارد، غذا و دارو و تعزيرات حكومتي در اين مورد مسوولند و گاهي اوقات اختلاف موازين و حتي سليقه‌هاي اين سازمان‌ها، مشكل‌ساز مي‌شوند. هرچند اين اختلافات، براي نهاد‌هاي ناظر دردسر ايجاد مي‌كند، اما بزرگ‌ترين قرباني اين خلأ قانوني، صنايع هستند. «تعادل» براي آنكه از مواضع صاحبان صنايع آب آشاميدني و معدني اگاه شود، با انجمن آب ايران تماس گرفت.

پيمان فروهر، دبير اين انجمن كه صدايش از خستگي زياد حكايت داشت، گفت كه درحال خروج از جلسه است كه در وزارت صنعت و معدن و با حضور نمايندگان دو سازمان استاندارد و غذا و دارو برگزار شده است. جلسه‌يي كه فروهر حتي از انعقاد آن نيز راضي نبود، چراكه اعتقاد داشت اين دست جلسات، نوش دارو پس از مرگ سهراب است.

به گفته فروهر، سازمان غذا و دارو استانداردهاي سخت‌گيرانه‌يي را بر صنايع اعمال مي‌كند كه با استانداردهاي جهاني مغايرت دارد. به عنوان مثال، درحالي كه استاندارد نيترات براي آب‌هاي معدني در ساير كشورها ۵۰ است و درحالي كه سازمان استاندارد نيز اين عدد را پذيرفته است، سازمان استاندارد نيترات ۳۰ را از صنايع طلب مي‌كند.

دبير انجمن آب ايران درباره نتيجه جلسه‌يي كه در آن شركت داشت، گفت كه قرار بر آن شد كه تا پايان مهرماه، كميته‌يي مشترك با حضور سازمان‌هاي غذا و دارو و استاندارد براي نظارت بر صنايع آب معدني و آشاميدني تشكيل شود. هرچند فروهر چندان به اثربخشي اين تصميم اميدوار نبود. چراكه اعتقاد داشت هر دوي اين سازمان‌ها قويا به ضوابط خود احترام مي‌گذارند و نزديك كردن نظر آنها به يكديگر دشوار است.

چندي پيش، زمزمه‌هايي از تمايل دولت به اعلام يك متولي واحد براي نظارت بر محصولات غذايي شنيده شد.

اين اقدام، بيش از هر نهاد يا سازماني مورد تاكيد و حمايت سازمان غذا و دارو بود. اكنون بعد از گذشت چند ماه از طرح مساله، موضوع متولي واحد براي نظارت بر مواد غذايي مسكوت مانده است. اما به‌نظر مي‌رسد كه اين مساله، بايد مجددا در صدر توجه و تاكيد دولت قرار گيرد. چراكه وجود متولي واحد، جداي از ارتقاي سطح سلامت و جلوگيري از موازي‌كاري و هدررفت منابع، صنايع را نيز از سردرگمي نجات خواهد داد.

اشتراک‌گذاری:

لینک کوتاه:

گل‌آلود شدن صنعت آب معدنی

نظرات کاربران

ویژه

تازه ترین اخبار