رسوايي فولكسواگن شرايط را براي اقتصاد اول اروپا دشوار ميكند
تیشه «دیزلگیت» به ریشه اقتصاد آلمان
ساعت24-«آلمان هنوز هم میتواند محور قابل اعتمادی برای سرمایهگذاری جهان باشد.» این تازهترین واکنش آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به تبعات رسوایی فولکسواگن و گمانهزنیها مبنیبر تاثیر بحران موسوم به «دیزل گیت» بر اقتصاد اول اروپاست.
div align="justify">«آلمان هنوز هم ميتواند محور قابل اعتمادي براي سرمايهگذاري جهان باشد.» اين تازهترين واكنش آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، به تبعات رسوايي فولكسواگن و گمانهزنيها مبنيبر تاثير بحران موسوم به «ديزل گيت» بر اقتصاد اول اروپاست.
به گزارش رويترز، پس از انتشار اخبار تقلب اين شركت در تست انتشار گازهاي آلاينده خودروها «مارتين وينتركرن» رييس اين كمپاني بزرگ آلماني اعلام استعفا كرد و تيم رهبري جديد اين غول اقتصادي نيز نسبت به تبعات بيپايان اين رسوايي هشدار دادهاند. به اعتقاد كارشناسان بازخوردهاي اين تقلب تا آنجا پيش رفته كه ميتواند پايههاي اقتصاد آلمان را به لرزه درآورد.
در همين رابطه «مارتين شولتز» رييس پارلمان اروپا در جمع مسوولان گروهي از روزنامههاي منطقهيي آلمان گفته است: «رسوايي شركت خودروسازي فولكسواگن در زمينه نصب نرمافزاري روي توليداتش كه سطح آلايندگي را كمتر از ميزان واقعي نشان ميدهد، «ضربه سنگيني» بر اقتصاد آلمان وارد خواهد كرد.»
فولكسواگن بزرگترين شركت اتومبيلسازي آلمان است كه ۲۷۰هزار كارمند دارد. اين كمپاني سالانه نزديك به ۶۰۰هزار عدد از توليداتش را در خاك ايالات متحده به فروش ميرساند. اين ميزان فروش ۶درصد از كل فروش سالانه ۹.۵ميليون اتومبيلي است كه اين شركت ميفروشد. شركت فولكسواگن ۶.۵ميليارد يورو براي سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي هزينه كرده است، اما برخي از تحليلگران معتقدند هزينه نهايي بسيار بالاتر خواهد بود.
آغاز اين رسوايي با انتشار گزارشي از آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا آغاز شد. بر اساس اين گزارش شركت فولكسواگن سيستم نرمافزاري براي خودروهاي ديزلي خود طراحي كرده است كه انتشار گازهاي آلاينده اين خودروها را كمتر از واقعيت نشان ميدهد.
بزرگترين شركت خودروسازي دنيا نيز به فاصله ۲۴ساعت بعد اعتراف كرد كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ميلادي، با دستكاري در نرمافزار موتورهاي گازوئيلياش، ميزان واقعي آلايندگي شماري از خودروهايش را پنهان كرده است. اين ميزان اتومبيل معادل ۱۱ميليون خودرو يعني اندازه توليدات يك سال اين شركت است. دو روز پس از اين خبر ارزش سهام فولكسواگن يك سوم ارزش خود را از دست داد. اين موضوع يعني اينكه شركت بايد ضرري ۲۵ميليارد دلاري را متحمل شود. براساس پيگيريهاي صورتگرفته از سوي وزارت دادگستري امريكا اين شركت به احتمال قوي ۱۸ميليارد دلار جريمه خواهد شد.
دومينوي بحران
صنعت خودروسازي اهميت بسزايي در اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا دارد و شركتهاي «بيامو»، «دايملر» و «فولكسواگن» در استخدام بيش از ۹۰۰هزار نفر نقش دارند.
وزيران اقتصاد و دارايي آلمان تلاش كردهاند خطر گستردهتر ناشي از رسوايي شركت فولكسواگن را در رابطه با اقتصاد كشورشان كماهميت نشان دهند. به عقيده سياستمداران آلماني با وجود آنكه اين رسوايي ضرر هنگفتي به اين شركت زده اما اتومبيلسازي همچنان بزرگترين وجهه اقتصاد آلمان باقي خواهد ماند. اين دقيقا همان نقطهيي است كه برخي از منتقدان اقتصاد آلمان نسبت به عواقب اين رسوايي هشدار دادهاند. از نظر منتقدان اتكاي بيش از حد اقتصاد آلمان به صنعت اتومبيلسازي ميتواند پاشنه آشيل اين اقتصاد باشد و در وهله اول اقتصاد اين كشور و در قدم بعدي اقتصاد كل اروپا را تحت تاثير قرار دهد. بر اساس پيشبينيها رشد قابل انتظار ۱.۸درصدي براي اقتصاد آلمان به خاطر اين رسوايي ميتواند كمتر از ميزان اعلام شده باشد. در حال حاضر اقتصاد آلمان به خاطر تغييرات در اقتصاد چين تحت تاثير قرار گرفته است.
با اين وجود به عقيده برخي از آلمانيها اين رسوايي كمي بزرگنمايي شده و نبايد در تاثير ميزان آن مبالغه كرد. به عقيده «يورك كرامر»، اقتصاددان ارشد كامرز بانك شكست در يك كمپاني نميتواند به معناي شكست در كل اقتصاد آلمان باشد. انجمن تجارت آلمان هم با انجام يك نظرسنجي اعلام كرد كه اعتماد به كيفيت محصولات آلماني هنوز هست و نبايد نگراني جهاني از اين نظر وجود داشته باشد.
در چنين شرايطي «ماتياس مولر» پس از استعفاي وينتركرن مديرعاملي فولكسواگن را به عهده گرفت. مهمترين وظيفه او در حال حاضر اين است كه اعتماد مصرفكنندگان و قانونگذاران را درپي رسوايي دور زدن سيستم كنترل گازهاي آلاينده دوباره به دست آورد. به عقيده تيم جديد كاري در فولكسواگن اين رسوايي و پيگيري قضايي از سوي امريكا ميتواند شرايط را براي ظهور دومينوي بحران در اقتصاد اتومبيل محور آلمان ايجاد كند.
جبران خسارت
در اين قدم اين شركت اعلام كرده است كه ۱۱ميليون خودروي سواري و كاميون را كه اين نرمافزار غيرقانوني روي آنها نصب شده است، تعمير خواهد كرد. فولكسواگن مدعي است كه نرمافزار نصبشده در خودروهايي را كه سطح آلايندگي را كمتر از سطح واقعي نشان ميدهند، اصلاح كند و به زودي فراخواني را در اين زمينه منتشر خواهد كرد. روزنامه آلماني «ولتام زونتاگ» به نقل از «هانس ديتر پوتش» يكي از دستاندركاران جديد اين كمپاني نوشت: «اين رسوايي تهديدي عليه ادامه حيات اين شركت است، اما ميتوان بر آن فائق آمد.»
با افشاي اين تقلب كل صنعت خودروسازي و روشهاي مورد استفاده براي تست خودروها زير ذرهبين قرار گرفته است. اتحاديه اروپا از همه ۲۸عضو خود خواسته است تحقيقات خود را درباره خودروهاي فولكسواگن آغاز كنند و كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بريتانيا ازجمله كشورهايي هستند كه تحقيقات در اين باره را شروع كردهاند. كشورهاي كانادا، ژاپن، هند و كره جنوبي هم اعلام كردهاند اين موضوع را پيگيري ميكنند.
به گزارش رويترز، پس از انتشار اخبار تقلب اين شركت در تست انتشار گازهاي آلاينده خودروها «مارتين وينتركرن» رييس اين كمپاني بزرگ آلماني اعلام استعفا كرد و تيم رهبري جديد اين غول اقتصادي نيز نسبت به تبعات بيپايان اين رسوايي هشدار دادهاند. به اعتقاد كارشناسان بازخوردهاي اين تقلب تا آنجا پيش رفته كه ميتواند پايههاي اقتصاد آلمان را به لرزه درآورد.
در همين رابطه «مارتين شولتز» رييس پارلمان اروپا در جمع مسوولان گروهي از روزنامههاي منطقهيي آلمان گفته است: «رسوايي شركت خودروسازي فولكسواگن در زمينه نصب نرمافزاري روي توليداتش كه سطح آلايندگي را كمتر از ميزان واقعي نشان ميدهد، «ضربه سنگيني» بر اقتصاد آلمان وارد خواهد كرد.»
فولكسواگن بزرگترين شركت اتومبيلسازي آلمان است كه ۲۷۰هزار كارمند دارد. اين كمپاني سالانه نزديك به ۶۰۰هزار عدد از توليداتش را در خاك ايالات متحده به فروش ميرساند. اين ميزان فروش ۶درصد از كل فروش سالانه ۹.۵ميليون اتومبيلي است كه اين شركت ميفروشد. شركت فولكسواگن ۶.۵ميليارد يورو براي سرپوش گذاشتن بر اين رسوايي هزينه كرده است، اما برخي از تحليلگران معتقدند هزينه نهايي بسيار بالاتر خواهد بود.
آغاز اين رسوايي با انتشار گزارشي از آژانس حفاظت از محيط زيست امريكا آغاز شد. بر اساس اين گزارش شركت فولكسواگن سيستم نرمافزاري براي خودروهاي ديزلي خود طراحي كرده است كه انتشار گازهاي آلاينده اين خودروها را كمتر از واقعيت نشان ميدهد.
بزرگترين شركت خودروسازي دنيا نيز به فاصله ۲۴ساعت بعد اعتراف كرد كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ميلادي، با دستكاري در نرمافزار موتورهاي گازوئيلياش، ميزان واقعي آلايندگي شماري از خودروهايش را پنهان كرده است. اين ميزان اتومبيل معادل ۱۱ميليون خودرو يعني اندازه توليدات يك سال اين شركت است. دو روز پس از اين خبر ارزش سهام فولكسواگن يك سوم ارزش خود را از دست داد. اين موضوع يعني اينكه شركت بايد ضرري ۲۵ميليارد دلاري را متحمل شود. براساس پيگيريهاي صورتگرفته از سوي وزارت دادگستري امريكا اين شركت به احتمال قوي ۱۸ميليارد دلار جريمه خواهد شد.
دومينوي بحران
صنعت خودروسازي اهميت بسزايي در اقتصاد آلمان به عنوان بزرگترين اقتصاد اروپا دارد و شركتهاي «بيامو»، «دايملر» و «فولكسواگن» در استخدام بيش از ۹۰۰هزار نفر نقش دارند.
وزيران اقتصاد و دارايي آلمان تلاش كردهاند خطر گستردهتر ناشي از رسوايي شركت فولكسواگن را در رابطه با اقتصاد كشورشان كماهميت نشان دهند. به عقيده سياستمداران آلماني با وجود آنكه اين رسوايي ضرر هنگفتي به اين شركت زده اما اتومبيلسازي همچنان بزرگترين وجهه اقتصاد آلمان باقي خواهد ماند. اين دقيقا همان نقطهيي است كه برخي از منتقدان اقتصاد آلمان نسبت به عواقب اين رسوايي هشدار دادهاند. از نظر منتقدان اتكاي بيش از حد اقتصاد آلمان به صنعت اتومبيلسازي ميتواند پاشنه آشيل اين اقتصاد باشد و در وهله اول اقتصاد اين كشور و در قدم بعدي اقتصاد كل اروپا را تحت تاثير قرار دهد. بر اساس پيشبينيها رشد قابل انتظار ۱.۸درصدي براي اقتصاد آلمان به خاطر اين رسوايي ميتواند كمتر از ميزان اعلام شده باشد. در حال حاضر اقتصاد آلمان به خاطر تغييرات در اقتصاد چين تحت تاثير قرار گرفته است.
با اين وجود به عقيده برخي از آلمانيها اين رسوايي كمي بزرگنمايي شده و نبايد در تاثير ميزان آن مبالغه كرد. به عقيده «يورك كرامر»، اقتصاددان ارشد كامرز بانك شكست در يك كمپاني نميتواند به معناي شكست در كل اقتصاد آلمان باشد. انجمن تجارت آلمان هم با انجام يك نظرسنجي اعلام كرد كه اعتماد به كيفيت محصولات آلماني هنوز هست و نبايد نگراني جهاني از اين نظر وجود داشته باشد.
در چنين شرايطي «ماتياس مولر» پس از استعفاي وينتركرن مديرعاملي فولكسواگن را به عهده گرفت. مهمترين وظيفه او در حال حاضر اين است كه اعتماد مصرفكنندگان و قانونگذاران را درپي رسوايي دور زدن سيستم كنترل گازهاي آلاينده دوباره به دست آورد. به عقيده تيم جديد كاري در فولكسواگن اين رسوايي و پيگيري قضايي از سوي امريكا ميتواند شرايط را براي ظهور دومينوي بحران در اقتصاد اتومبيل محور آلمان ايجاد كند.
جبران خسارت
در اين قدم اين شركت اعلام كرده است كه ۱۱ميليون خودروي سواري و كاميون را كه اين نرمافزار غيرقانوني روي آنها نصب شده است، تعمير خواهد كرد. فولكسواگن مدعي است كه نرمافزار نصبشده در خودروهايي را كه سطح آلايندگي را كمتر از سطح واقعي نشان ميدهند، اصلاح كند و به زودي فراخواني را در اين زمينه منتشر خواهد كرد. روزنامه آلماني «ولتام زونتاگ» به نقل از «هانس ديتر پوتش» يكي از دستاندركاران جديد اين كمپاني نوشت: «اين رسوايي تهديدي عليه ادامه حيات اين شركت است، اما ميتوان بر آن فائق آمد.»
با افشاي اين تقلب كل صنعت خودروسازي و روشهاي مورد استفاده براي تست خودروها زير ذرهبين قرار گرفته است. اتحاديه اروپا از همه ۲۸عضو خود خواسته است تحقيقات خود را درباره خودروهاي فولكسواگن آغاز كنند و كشورهاي آلمان، ايتاليا، فرانسه و بريتانيا ازجمله كشورهايي هستند كه تحقيقات در اين باره را شروع كردهاند. كشورهاي كانادا، ژاپن، هند و كره جنوبي هم اعلام كردهاند اين موضوع را پيگيري ميكنند.