پيامدهاي تصويب طرح افزايش وام ساخت و ساز
وام ۱۰۰ میلیونی قدرتی برای رونق مسکن ندارد
ساعت 24-چندی پیش وزیر راهوشهرسازی از بررسی طرح افزایش وام ساخت مسکن به ۱۰۰میلیون تومان در شورای پول و اعتبار خبر داد و احتمال تصویب این طرح و اجرایی شدن آن را بالا دانست، با رسانهیی شدن بررسی این طرح، کارنامه نهچندان موفق بانکها درپرداخت تسهیلات پیشین وام ساخت دوباره مرور شد و همین تجربه احتمال اجرای مناسب این طرح را با اما و اگرهایی همراه کرد، بهمن سال۹۱ بود که براساس تصمیم هیاتمدیره بانک مسکن سقف وام ساخت از طریق اوراق حق تقدم و صندوق پسانداز به ۵۰میلیون تومان افزایش یافت که پرداخت این وام همواره با مشکلاتی همراه بود و در سه سال گذشته بسیاری از متقاضیان نتوانستند این وام را دریافت کنند، پیش از ابلاغ وام ۵۰میلیون تومانی نیز وام پرداختی ۳۰میلیون تومان بود که ۲۵میلیون تومان آن برای متقاضیان قسطبندی میشد.
div align="justify">چندي پيش وزير راهوشهرسازي از بررسي طرح افزايش وام ساخت مسكن به ۱۰۰ميليون تومان در شوراي پول و اعتبار خبر داد و احتمال تصويب اين طرح و اجرايي شدن آن را بالا دانست، با رسانهيي شدن بررسي اين طرح، كارنامه نهچندان موفق بانكها درپرداخت تسهيلات پيشين وام ساخت دوباره مرور شد و همين تجربه احتمال اجراي مناسب اين طرح را با اما و اگرهايي همراه كرد، بهمن سال۹۱ بود كه براساس تصميم هياتمديره بانك مسكن سقف وام ساخت از طريق اوراق حق تقدم و صندوق پسانداز به ۵۰ميليون تومان افزايش يافت كه پرداخت اين وام همواره با مشكلاتي همراه بود و در سه سال گذشته بسياري از متقاضيان نتوانستند اين وام را دريافت كنند، پيش از ابلاغ وام ۵۰ميليون توماني نيز وام پرداختي ۳۰ميليون تومان بود كه ۲۵ميليون تومان آن براي متقاضيان قسطبندي ميشد.
به گفته فعالان حوزه مسكن افزايش وام ساخت ميتواند دربهبود شرايط بازار مسكن موثر باشد اما با توجه به آنكه بانكها سابقه خوبي در اعطاي وام ۵۰ميليوني نداشتند و اكثر منابع خود را براي افزايش ميزان بنگاهداري خود هزينه ميكنند، پيشبيني ميشود كه پرداخت تسهيلات جديد نيز چندان موفقيتآميز نباشد.
طرحي مثبت و اثرگذار
درهمين ارتباط، بيتالله ستاريان، استاد اقتصاد مسكن، طرح افزايش وام ساختوساز را مثبت ارزيابي ميكند و به «تعادل» ميگويد: افزايش ميزان تسهيلات در هر دو بخش خريد و ساخت اقدام خوبي است ضمن اينكه اين افزايش براي هريك از اين بخشها باشد اثرات تقريبا يكساني را در بازار مسكن به همراه دارد.
ستاريان اظهار ميكند: با وجود آنكه اين طرح ميتواند اثرات مثبتي به همراه داشته باشد اما سوالات بسياري درباره اجراي اين طرح مطرح است، يكي از سوالات اين است كه آيا بانكهاي كشور و به ويژه بانك مسكن به عنوان متولي احتمالي اجراي اين طرح توان پرداخت اين مبلغ را دارند؟ سوال ديگر اين است كه بانكها از چه منابعي اين مبلغ را پرداخت ميكنند؟ وي ادامه ميدهد: بانكها به تعهدات خود در قبال بسياري از پروژهها پايبند نبودهاند كه يكي از اين تعهدات پرداخت وام ۵۰ميليون توماني به سازندگان مسكن بود، بانكها درحال حاضر اكثر تسهيلاتشان را به صورت ضربدري به شركتهاي وابسته به خود پرداخت ميكنند و همين موضوع سبب شده كه به بانك مركزي نيز بدهكار باشند.
به گفته ستاريان بانكها عملكرد درستي درقبال سپردهها و تسهيلات ندارند و در راستاي افزايش بنگاهداري خود حركت ميكنند. از همينرو پيشبيني ميشود كه اين طرح درصورت تصويب نيز اجرايي نشود زيرا منابع بانكها به افزايش منابع خود اختصاص مييابد. اين استاد دانشگاه ميافزايد: به نظر ميرسد كه بانكها همكاري مناسبي براي پرداخت وام ۱۰۰ميليون توماني نخواهند داشت همانگونه كه در پرداخت وام ۵۰ميليون توماني نيز موفق نبودند اما درصورتي كه بانكها بنگاهداري خود را كاهش دهند و شرايط ايدهآلي بر نظام بانكي كشور برقرار شود، پرداخت اين مبلغ امكانپذير است.
وي ادامه ميدهد: با تصويب اين طرح و پرداخت وام ۱۰۰ميليون توماني، بازار مسكن از لحاظ رواني شرايط بهتري را تجربه ميكند اما تاثير چنداني بر رونق بخش مسكن نخواهد داشت زيرا خروج از اين ركود سنگين حاكم بر بخش مسكن نيازمند برنامه مكمل و پشتيبان دارد.
ستاريان اراده دولت را براي خروج از ركود كافي نميداند و ميگويد: دولت براي بهبود شرايط بازار مسكن بايد ديون خود را به پيمانكاران پرداخت كند زيرا درحال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰هزارميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است، دولت بايد تصميمي جدي براي جذب سرمايهگذاران خارجي و... داشته باشد. اين استاد دانشگاه اظهار ميكند: پيشنهاد ميشود دولت از طريق اجراي طرح شوك ساختمان شرايط بازار مسكن را بهبود دهد، با توجه به آنكه ميزان ستاندهها و دادهها در بخش ساختمان حدود يك به يك است و اين بخش سريعترين و كمخرجترين بخش اقتصادي در توزيع پول است، ساير كشورها در زمان ركود اقتصادي، براي خروج از اين شرايط احياي بخش ساختمان را در اولويت قرار ميدهند تا از اين طريق چرخهاي ساير بخشهاي اقتصادي به حركت درآيد.
تاثير غيرمحسوس در خروج از ركود
حسن محتشم رييس انجمن انبوهسازان تهران نيز جهتگيري مشابهي با ستاريان، استاد دانشگاه دارد و معتقد است كه افزايش وام ساخت در بهبود نسبي بازار مسكن موثر است اما اين تاثير بستگي به همكاري بانكها در پرداخت اين وام دارد، محتشم به «تعادل» ميگويد: با توجه به اظهارات وزير راهوشهرسازي احتمال تصويب وام ۱۰۰ميليون توماني ساخت ازسوي شوراي پول و اعتبار وجود دارد و با تصويب اين طرح، بخش تقاضاي مسكن تحريك ميشود. وي ميافزايد: افزايش وام ساخت ميتواند انگيزه سازندگان و همچنين ميزان توليد واحدهاي مسكوني را ارتقا دهد.
وي ادامه ميدهد: البته با توجه به ركود دوساله بازار مسكن رقم پيشنهاد شده كم است و اين ميزان براي ساخت خانههاي اطراف كلانشهر تهران و خانههاي كوچك مناسب است و براي اقشار متوسط و متوسط رو به بالا كافي نيست. به گفته نايبرييس كانون صنفي انبوهسازان كشور، تصويب اين طرح با وجود رقم كم پيشنهاد شده ميتواند تعدادي از متقاضيان مسكن را از گردونه خريد خارج و از انباشت تقاضا جلوگيري كند.
محتشم اظهار ميكند: تصويب و اجراي اين طرح رونق چنداني در بازار مسكن ايجاد نميكند زيرا رقم پيشنهاد شده ازسوي وزارت راهوشهرسازي مناسب تمامي اقشار جامعه نيست ضمن اينكه ناگفته نماند كه دولت بايد شرايط پرداخت اين وام را تسهيل كند و تمامي مردم امكان دريافت اين وام را داشته باشند و بانكها به صورت سليقهيي اقدام نكنند. در واقع براي اجراي درست اين طرح و تاثير آن بر بازار مسكن بانكها بايد همكاري موثري با متقاضيان دريافت وام داشته باشند.
رييس انجمن انبوهسازان تهران ميافزايد: با فاكتور افزايش وام مسكن نميتوان مسكن را از خواب دوساله بيدار كرد زيرا اين مبلغ تنها بخش كوچكي از تقاضا را پاسخ ميدهد كه آن هم متقاضيان خريد واحدهاي كوچك هستند. وي بيان ميكند: پرداخت اين وام بر بازار واحدهاي كوچك موثر است و موجب رونق اين واحدها ميشود ضمن اينكه درافزايش قيمت آنها نيز بيتاثير نيست. عباس آخوندي درجمع خبرنگاران اعلام كرد: طرح افزايش وام ساخت مسكن به ۱۰۰ميليون تومان مطرح شده و در شوراي پول و اعتبار درحال بررسي است و اگر مساله خاصي پيش نيايد در آينده نزديك تصويب خواهد شد. وي ادامه داد: در كنار آن وام ۸۰ميليوني خريد خانه نيز كه چندي قبل آغاز شده، ادامه دارد و انتظار داريم بخشي از مشكلات بازار را حل كند. پيش از اين وام ساخت مسكن بانك مسكن ۳۰ميليون تومان است كه ۲۵ميليون تومان آن براي متقاضيان قسطبندي ميشود.
به گفته فعالان حوزه مسكن افزايش وام ساخت ميتواند دربهبود شرايط بازار مسكن موثر باشد اما با توجه به آنكه بانكها سابقه خوبي در اعطاي وام ۵۰ميليوني نداشتند و اكثر منابع خود را براي افزايش ميزان بنگاهداري خود هزينه ميكنند، پيشبيني ميشود كه پرداخت تسهيلات جديد نيز چندان موفقيتآميز نباشد.
طرحي مثبت و اثرگذار
درهمين ارتباط، بيتالله ستاريان، استاد اقتصاد مسكن، طرح افزايش وام ساختوساز را مثبت ارزيابي ميكند و به «تعادل» ميگويد: افزايش ميزان تسهيلات در هر دو بخش خريد و ساخت اقدام خوبي است ضمن اينكه اين افزايش براي هريك از اين بخشها باشد اثرات تقريبا يكساني را در بازار مسكن به همراه دارد.
ستاريان اظهار ميكند: با وجود آنكه اين طرح ميتواند اثرات مثبتي به همراه داشته باشد اما سوالات بسياري درباره اجراي اين طرح مطرح است، يكي از سوالات اين است كه آيا بانكهاي كشور و به ويژه بانك مسكن به عنوان متولي احتمالي اجراي اين طرح توان پرداخت اين مبلغ را دارند؟ سوال ديگر اين است كه بانكها از چه منابعي اين مبلغ را پرداخت ميكنند؟ وي ادامه ميدهد: بانكها به تعهدات خود در قبال بسياري از پروژهها پايبند نبودهاند كه يكي از اين تعهدات پرداخت وام ۵۰ميليون توماني به سازندگان مسكن بود، بانكها درحال حاضر اكثر تسهيلاتشان را به صورت ضربدري به شركتهاي وابسته به خود پرداخت ميكنند و همين موضوع سبب شده كه به بانك مركزي نيز بدهكار باشند.
به گفته ستاريان بانكها عملكرد درستي درقبال سپردهها و تسهيلات ندارند و در راستاي افزايش بنگاهداري خود حركت ميكنند. از همينرو پيشبيني ميشود كه اين طرح درصورت تصويب نيز اجرايي نشود زيرا منابع بانكها به افزايش منابع خود اختصاص مييابد. اين استاد دانشگاه ميافزايد: به نظر ميرسد كه بانكها همكاري مناسبي براي پرداخت وام ۱۰۰ميليون توماني نخواهند داشت همانگونه كه در پرداخت وام ۵۰ميليون توماني نيز موفق نبودند اما درصورتي كه بانكها بنگاهداري خود را كاهش دهند و شرايط ايدهآلي بر نظام بانكي كشور برقرار شود، پرداخت اين مبلغ امكانپذير است.
وي ادامه ميدهد: با تصويب اين طرح و پرداخت وام ۱۰۰ميليون توماني، بازار مسكن از لحاظ رواني شرايط بهتري را تجربه ميكند اما تاثير چنداني بر رونق بخش مسكن نخواهد داشت زيرا خروج از اين ركود سنگين حاكم بر بخش مسكن نيازمند برنامه مكمل و پشتيبان دارد.
ستاريان اراده دولت را براي خروج از ركود كافي نميداند و ميگويد: دولت براي بهبود شرايط بازار مسكن بايد ديون خود را به پيمانكاران پرداخت كند زيرا درحال حاضر حدود ۵۰ تا ۶۰هزارميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است، دولت بايد تصميمي جدي براي جذب سرمايهگذاران خارجي و... داشته باشد. اين استاد دانشگاه اظهار ميكند: پيشنهاد ميشود دولت از طريق اجراي طرح شوك ساختمان شرايط بازار مسكن را بهبود دهد، با توجه به آنكه ميزان ستاندهها و دادهها در بخش ساختمان حدود يك به يك است و اين بخش سريعترين و كمخرجترين بخش اقتصادي در توزيع پول است، ساير كشورها در زمان ركود اقتصادي، براي خروج از اين شرايط احياي بخش ساختمان را در اولويت قرار ميدهند تا از اين طريق چرخهاي ساير بخشهاي اقتصادي به حركت درآيد.
تاثير غيرمحسوس در خروج از ركود
حسن محتشم رييس انجمن انبوهسازان تهران نيز جهتگيري مشابهي با ستاريان، استاد دانشگاه دارد و معتقد است كه افزايش وام ساخت در بهبود نسبي بازار مسكن موثر است اما اين تاثير بستگي به همكاري بانكها در پرداخت اين وام دارد، محتشم به «تعادل» ميگويد: با توجه به اظهارات وزير راهوشهرسازي احتمال تصويب وام ۱۰۰ميليون توماني ساخت ازسوي شوراي پول و اعتبار وجود دارد و با تصويب اين طرح، بخش تقاضاي مسكن تحريك ميشود. وي ميافزايد: افزايش وام ساخت ميتواند انگيزه سازندگان و همچنين ميزان توليد واحدهاي مسكوني را ارتقا دهد.
وي ادامه ميدهد: البته با توجه به ركود دوساله بازار مسكن رقم پيشنهاد شده كم است و اين ميزان براي ساخت خانههاي اطراف كلانشهر تهران و خانههاي كوچك مناسب است و براي اقشار متوسط و متوسط رو به بالا كافي نيست. به گفته نايبرييس كانون صنفي انبوهسازان كشور، تصويب اين طرح با وجود رقم كم پيشنهاد شده ميتواند تعدادي از متقاضيان مسكن را از گردونه خريد خارج و از انباشت تقاضا جلوگيري كند.
محتشم اظهار ميكند: تصويب و اجراي اين طرح رونق چنداني در بازار مسكن ايجاد نميكند زيرا رقم پيشنهاد شده ازسوي وزارت راهوشهرسازي مناسب تمامي اقشار جامعه نيست ضمن اينكه ناگفته نماند كه دولت بايد شرايط پرداخت اين وام را تسهيل كند و تمامي مردم امكان دريافت اين وام را داشته باشند و بانكها به صورت سليقهيي اقدام نكنند. در واقع براي اجراي درست اين طرح و تاثير آن بر بازار مسكن بانكها بايد همكاري موثري با متقاضيان دريافت وام داشته باشند.
رييس انجمن انبوهسازان تهران ميافزايد: با فاكتور افزايش وام مسكن نميتوان مسكن را از خواب دوساله بيدار كرد زيرا اين مبلغ تنها بخش كوچكي از تقاضا را پاسخ ميدهد كه آن هم متقاضيان خريد واحدهاي كوچك هستند. وي بيان ميكند: پرداخت اين وام بر بازار واحدهاي كوچك موثر است و موجب رونق اين واحدها ميشود ضمن اينكه درافزايش قيمت آنها نيز بيتاثير نيست. عباس آخوندي درجمع خبرنگاران اعلام كرد: طرح افزايش وام ساخت مسكن به ۱۰۰ميليون تومان مطرح شده و در شوراي پول و اعتبار درحال بررسي است و اگر مساله خاصي پيش نيايد در آينده نزديك تصويب خواهد شد. وي ادامه داد: در كنار آن وام ۸۰ميليوني خريد خانه نيز كه چندي قبل آغاز شده، ادامه دارد و انتظار داريم بخشي از مشكلات بازار را حل كند. پيش از اين وام ساخت مسكن بانك مسكن ۳۰ميليون تومان است كه ۲۵ميليون تومان آن براي متقاضيان قسطبندي ميشود.