چين پايينترين رشد اقتصادي از سال۲۰۰۹ را تجربه كرد
اکونومیست: اقتصاد اژدهای زرد در حال «تغییر» است
ساعت 24-رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم سالجاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته کاهش پیدا کرده و به رقم ۶.۹درصد رسید که در مقایسه با نیمه نخست سال که ۷درصد بود، باز هم کاهش محسوسی داشته، درحالی که برخی کارشناسان معتقدند این آمار، امیدها به بهبود سریع رشد دومین اقتصاد بزرگ جهان را کمرنگ کرده، اما اکونومیست در مقابل بااشاره به تغییرات بنیادین در اقتصاد چین، شرایط امروز اقتصادی این کشور را مثبت ارزیابی میکند.
رشد اقتصادي چين در سه ماهه سوم سالجاري در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته كاهش پيدا كرده و به رقم ۶.۹درصد رسيد كه در مقايسه با نيمه نخست سال كه ۷درصد بود، باز هم كاهش محسوسي داشته، درحالي كه برخي كارشناسان معتقدند اين آمار، اميدها به بهبود سريع رشد دومين اقتصاد بزرگ جهان را كمرنگ كرده، اما اكونوميست در مقابل بااشاره به تغييرات بنيادين در اقتصاد چين، شرايط امروز اقتصادي اين كشور را مثبت ارزيابي ميكند.
به گزارش رويترز، رهبران چين در ماههاي گذشته تلاش كردهاند به بازارهاي جهاني اطمينان دهند كه اقتصاد اين كشور پس از شوك كاهش ارزش يوان و سقوط شاخصهاي بورس كه موجب تشديد نگرانيها از اقتصاد اين كشور شد، تحت كنترل است. اكنون انتشار آمارهاي جديد باعث خواهد شد سياستگذاران اقتصادي در چين تحتفشار قرار بگيرند تا بهمنظور پايان دادن به نگراني فزاينده سرمايهگذاران، از اقتصاد اين كشور حمايت بيشتري انجام دهند؛ ازجمله بانك خلق چين مجبور خواهد شد كه نرخهاي بهره اصلي خود بهخصوص نرخ وامهايش را تعديل كرده و بيشتر كاهش دهد.
بنا بر اين گزارش، بانك مركزي چين پيشتر در تلاش براي مقابله با بدترين كاهش رشد اقتصاد اين كشور در بيش از ۶سال اخير، ميزان ذخيره مقرر را سه بار در سالجاري پايين آورده بود. چين در سالجاري ميلادي شرايط نيمه بحراني اقتصادي را بهدليل فرازونشيبهاي فراوان در بورس، كاهش رشد اقتصادي، پايين آمدن تقاضا و افت توليد را تجربه كرده و ميزان ذخيره ارزي اين كشور هم در پنج ماه گذشته دايما كاهش داشته است.
واكنش چين به آمارها
بنا بر اين گزارش، اداره ملي آمار چين دوشنبه با انتشار بيانيهيي اعلام كرده كه رشد اقتصادي اين كشور باوجود كندي بسيار جدي، هنوز از بسياري كشورها بالاتر است و نشان ميدهد چين در مسير رشد پايدار و اصلاحات گام بر ميدارد. آمارها حاكي از آن است كه نرخ توليد صنعتي كشور كه از ستونهاي رشد اقتصادي چين به حساب ميآيد در ۹ماهه سالجاري ميلادي از ۱۰.۹درصد به ۱۰.۳درصد كاهش يافته است.
خوانگ ييپينگ استاد امور اقتصادي دانشگاه پكن در اين باره گفته است: «ما در ساختار اقتصادي دچار تحول هستيم و بخشهاي سنتي اين كشور ازجمله بخشهاي صنعتي، كارخانهها، توليدكنندگان، شركتهاي دستاندركار بازار اوراق بهادار همچنين بخشهاي فولاد و آهن در حال زياندهي هستند.»
چين بخشي از بحران اقتصادي خود را بهدليل كاهش خريدوفروشهاي خارجي، كاسته شدن از سفارشها، ركود در بازارهاي غربي، نوسان در بورس كشور همچنين بحران بدهي و مالي در غرب ميداند.
واكنش بازار و تحولات بازار جهاني نفت
رويترز همچنين گزارش داده كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني با كاهش رشد اقتصادي چين در سهماهه سوم ۲۸سنت كاهش يافت و بشكهيي ۵۰.۱۸دلار فروخته شد. آمارهاي اقتصادي چين نگرانيها درباره تقاضا را تقويت كرده است. نيل آنگ، تحليلگر موسسه فيليپ فيوچرز در سنگاپور در اين باره گفته است: «باوجود افزايش خردهفروشي در چين، دادههاي مربوط به توليد صنعتي ضعيف است و اين مساله احتمالا روي مصرف مواد اوليه در اين كشور تاثير خواهد گذاشت. توليد ضعيف صنعتي موجب كاهش توليد كارخانهيي ميشود و اين امر نيز بهاي نفت را تحتتاثير قرار ميدهد.» گفته شده، با اعلام نرخ رشد اقتصادي چين، ارزش سهام در بازارهاي آسيا بهشدت كاهش يافته، هر چند برخي شاخصها در چين بهبود يافته است. گفته شده، سرمايهگذاران همچنين در انتظار انتشار آمارهاي اوليه شاخص خريد مديران صنعتي در منطقه يورو و امريكا در روز جمعه هستند.
چين در حال تغيير است
كاهش توليد و واردات و افزايش نرخ تورم در يك ماهه گذشته اين نگراني را بهوجود آورده كه نرخ رشد اقتصادي در چين باز هم سقوط كند و دومين اقتصاد بزرگ جهان را با چالش بزرگي روبهرو كند. با اين حال معتبرترين نشريه اقتصادي جهان چنين اعتقادي ندارد.
ازسوي ديگر هفتهنامه اكونوميست بااشاره به آمارهاي منتشر شده، مينويسد: «برخلاف آمارهاي تيره و تار درباره اقتصاد چين، رشد ۶.۹درصد نشاندهنده عملكرد نسبتا قابلقبول اين كشور است. شايد اين آمار بيانگر كمترين رشد اقتصادي از سال۲۰۰۹ تاكنون باشد اما اقتصاد چين اكنون دو برابر اقتصاد ۲۰۰۹ميلادي است. در اينجا مدل رشد اقتصادي ثابت و تدريجي، واقعيتهاي سخت امروز را توضيح ميدهد. كارخانههاي چين با چالشهاي زيادي روبهرو هستند. دو ماه نتيجه بررسي ماهانه عملكرد بخش توليد كارخانهيي در چين نشان ميدهد كه كاهش فعاليت اين بخش همچنان ادامه يافته و در ماه آگوست به پايينترين سطح از مارس سال۲۰۰۹ به بعد رسيده است. بخش صنعت اين كشور نيز در سالجاري تنها ۵.۸درصد رشد داشته كه ضعيفترين رشد در بيش از دو دهه گذشته بوده اما چين در حال تغيير است. بخش خدمات در اين كشور در سال سه ماهه سوم سالجاري ميلادي ۸.۶درصد رشد داشته است. اين مساله مهمي است چراكه در چند سال اخير خدمات به نسبت صنعت سهم بيشتري از اقتصاد چين را به خود اختصاص داده است.»
اكونوميست در ادامه گزارش خود آورده است: «اين روند انتقالي در كاهش سرعت سرمايهگذاري در برابر مصرف بيشتر داخل نيز ديده ميشود. سرمايهگذاري كلي در ۹ماهه نخست ۲۰۱۵ميلادي نسبت به سال گذشته تنها ۱۰.۳درصد افزايش داشته كه كمترين ميزان در ۱۵سال گذشته بوده است. در مقابل خردهفروشي در زمان مشابه ۱۰.۸درصد افزايش داشته است. رشد درآمدها نيز در سه ماهه سوم سال۲۰۱۵ بهبود چشمگيري داشته است.»
اكونوميست در پايان اين گزارش تاكيد ميكند كه شرايط اقتصادي چين باوجود آمارهاي ناخوشايند كه به گوش ميرسد، هنوز بسيار بهتر از پيشبينيهايي است كه در گذشتهيي نه چندان دور درباره دومين اقتصاد بزرگ جهان مطرح ميشد.
به گزارش رويترز، رهبران چين در ماههاي گذشته تلاش كردهاند به بازارهاي جهاني اطمينان دهند كه اقتصاد اين كشور پس از شوك كاهش ارزش يوان و سقوط شاخصهاي بورس كه موجب تشديد نگرانيها از اقتصاد اين كشور شد، تحت كنترل است. اكنون انتشار آمارهاي جديد باعث خواهد شد سياستگذاران اقتصادي در چين تحتفشار قرار بگيرند تا بهمنظور پايان دادن به نگراني فزاينده سرمايهگذاران، از اقتصاد اين كشور حمايت بيشتري انجام دهند؛ ازجمله بانك خلق چين مجبور خواهد شد كه نرخهاي بهره اصلي خود بهخصوص نرخ وامهايش را تعديل كرده و بيشتر كاهش دهد.
بنا بر اين گزارش، بانك مركزي چين پيشتر در تلاش براي مقابله با بدترين كاهش رشد اقتصاد اين كشور در بيش از ۶سال اخير، ميزان ذخيره مقرر را سه بار در سالجاري پايين آورده بود. چين در سالجاري ميلادي شرايط نيمه بحراني اقتصادي را بهدليل فرازونشيبهاي فراوان در بورس، كاهش رشد اقتصادي، پايين آمدن تقاضا و افت توليد را تجربه كرده و ميزان ذخيره ارزي اين كشور هم در پنج ماه گذشته دايما كاهش داشته است.
واكنش چين به آمارها
بنا بر اين گزارش، اداره ملي آمار چين دوشنبه با انتشار بيانيهيي اعلام كرده كه رشد اقتصادي اين كشور باوجود كندي بسيار جدي، هنوز از بسياري كشورها بالاتر است و نشان ميدهد چين در مسير رشد پايدار و اصلاحات گام بر ميدارد. آمارها حاكي از آن است كه نرخ توليد صنعتي كشور كه از ستونهاي رشد اقتصادي چين به حساب ميآيد در ۹ماهه سالجاري ميلادي از ۱۰.۹درصد به ۱۰.۳درصد كاهش يافته است.
خوانگ ييپينگ استاد امور اقتصادي دانشگاه پكن در اين باره گفته است: «ما در ساختار اقتصادي دچار تحول هستيم و بخشهاي سنتي اين كشور ازجمله بخشهاي صنعتي، كارخانهها، توليدكنندگان، شركتهاي دستاندركار بازار اوراق بهادار همچنين بخشهاي فولاد و آهن در حال زياندهي هستند.»
چين بخشي از بحران اقتصادي خود را بهدليل كاهش خريدوفروشهاي خارجي، كاسته شدن از سفارشها، ركود در بازارهاي غربي، نوسان در بورس كشور همچنين بحران بدهي و مالي در غرب ميداند.
واكنش بازار و تحولات بازار جهاني نفت
رويترز همچنين گزارش داده كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني با كاهش رشد اقتصادي چين در سهماهه سوم ۲۸سنت كاهش يافت و بشكهيي ۵۰.۱۸دلار فروخته شد. آمارهاي اقتصادي چين نگرانيها درباره تقاضا را تقويت كرده است. نيل آنگ، تحليلگر موسسه فيليپ فيوچرز در سنگاپور در اين باره گفته است: «باوجود افزايش خردهفروشي در چين، دادههاي مربوط به توليد صنعتي ضعيف است و اين مساله احتمالا روي مصرف مواد اوليه در اين كشور تاثير خواهد گذاشت. توليد ضعيف صنعتي موجب كاهش توليد كارخانهيي ميشود و اين امر نيز بهاي نفت را تحتتاثير قرار ميدهد.» گفته شده، با اعلام نرخ رشد اقتصادي چين، ارزش سهام در بازارهاي آسيا بهشدت كاهش يافته، هر چند برخي شاخصها در چين بهبود يافته است. گفته شده، سرمايهگذاران همچنين در انتظار انتشار آمارهاي اوليه شاخص خريد مديران صنعتي در منطقه يورو و امريكا در روز جمعه هستند.
چين در حال تغيير است
كاهش توليد و واردات و افزايش نرخ تورم در يك ماهه گذشته اين نگراني را بهوجود آورده كه نرخ رشد اقتصادي در چين باز هم سقوط كند و دومين اقتصاد بزرگ جهان را با چالش بزرگي روبهرو كند. با اين حال معتبرترين نشريه اقتصادي جهان چنين اعتقادي ندارد.
ازسوي ديگر هفتهنامه اكونوميست بااشاره به آمارهاي منتشر شده، مينويسد: «برخلاف آمارهاي تيره و تار درباره اقتصاد چين، رشد ۶.۹درصد نشاندهنده عملكرد نسبتا قابلقبول اين كشور است. شايد اين آمار بيانگر كمترين رشد اقتصادي از سال۲۰۰۹ تاكنون باشد اما اقتصاد چين اكنون دو برابر اقتصاد ۲۰۰۹ميلادي است. در اينجا مدل رشد اقتصادي ثابت و تدريجي، واقعيتهاي سخت امروز را توضيح ميدهد. كارخانههاي چين با چالشهاي زيادي روبهرو هستند. دو ماه نتيجه بررسي ماهانه عملكرد بخش توليد كارخانهيي در چين نشان ميدهد كه كاهش فعاليت اين بخش همچنان ادامه يافته و در ماه آگوست به پايينترين سطح از مارس سال۲۰۰۹ به بعد رسيده است. بخش صنعت اين كشور نيز در سالجاري تنها ۵.۸درصد رشد داشته كه ضعيفترين رشد در بيش از دو دهه گذشته بوده اما چين در حال تغيير است. بخش خدمات در اين كشور در سال سه ماهه سوم سالجاري ميلادي ۸.۶درصد رشد داشته است. اين مساله مهمي است چراكه در چند سال اخير خدمات به نسبت صنعت سهم بيشتري از اقتصاد چين را به خود اختصاص داده است.»
اكونوميست در ادامه گزارش خود آورده است: «اين روند انتقالي در كاهش سرعت سرمايهگذاري در برابر مصرف بيشتر داخل نيز ديده ميشود. سرمايهگذاري كلي در ۹ماهه نخست ۲۰۱۵ميلادي نسبت به سال گذشته تنها ۱۰.۳درصد افزايش داشته كه كمترين ميزان در ۱۵سال گذشته بوده است. در مقابل خردهفروشي در زمان مشابه ۱۰.۸درصد افزايش داشته است. رشد درآمدها نيز در سه ماهه سوم سال۲۰۱۵ بهبود چشمگيري داشته است.»
اكونوميست در پايان اين گزارش تاكيد ميكند كه شرايط اقتصادي چين باوجود آمارهاي ناخوشايند كه به گوش ميرسد، هنوز بسيار بهتر از پيشبينيهايي است كه در گذشتهيي نه چندان دور درباره دومين اقتصاد بزرگ جهان مطرح ميشد.
