رييس هيات مديره كنفدراسيون صادرات تحليل كرد
اداره مالیات، سد راه صادرات
ساعت ۲۴- دولتهای ایران عادت دارند وقتی درآمد حاصل از صادرات نفت خزانهشان را پر نمیکند، درآمد بازرگانان و صنعتگران را هدف درآمد قرار میدهند. در دهه ۱۳۹۰ و پس از اینکه درآمد نفت ابتدا به دلیل واریز نشدن مبالغ و بهای قیمت نفت فروخته شده و سپس به دلیل کاهش صادرات، درآمد دولت نقصان پیدا کرد، مالیات بر ارزش افزوده را به طور عجیبی از ۳ درصد به ۹ درصد رساند.
اين ماليات بر ارزش افزوده اما در شرايط ركود فعلي به دردسر تبديل شده است. كنفدراسيون صادرات ايران در يكي از نشستهاي تازه خود اين موضوع را در كانون توجه قرار داده است.
«محمد لاهوتي» رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران توضيح داد كه از زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون، مبلغ آن از ۳ درصد به ۹ درصد رسيده كه با افزايش هزينهها، فشار زيادي به صادركنندگان وارد كرده است و از سوي ديگر به سبب عدم اجراي كامل و سليقهاي اجرا كردن قانون، ميزان پرداختي بخش صادرات به عنوان ماليات بر ارزش افزوده قابل تشخيص نيست و به همين علت مميزان سازمان امور مالياتي به حسابرسي دفاتر ورود ميكنند كه پروسهاي ۲ ساله است و تبعات خاص خود را دارد و در نهايت پس از فراز و نشيبهاي فراوان، صادركنندگان نتوانستهاند ماليات پرداختي خود را پس بگيرند. از سوي ديگر گران شدن قيمت نهايي كالاي صادراتي و گرفته شدن قدرت رقابت از صادركنندگان داخلي در بازارهاي جهاني يكي از تبعات جدي اجراي ناقص و نادرست اين قانون بوده است و به همين علت دستورالعملي در ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد و رقابتپذيري و ارتقاي نظام مالي كشور آمده است كه از اين قرار است: (ماده۳۴- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان رااز كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارايه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدتيكماه پس از ارايه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصوليهايجاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد كند.)
وي پس از خواندن متن اين ماده، تصريح كرد كه درج عبارت «مدارك مثبته» در متن اين ماده، سبب قانون نويسي تازهاي در اين خصوص شده كه شامل ۲۰ بند و تبصرههاي چندگانه است و اين مفهوم را القا ميكند كه هر صادركنندهاي كه قصد دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده خود را دارد، بايد هر ماه حسابرسي دفاتر شود كه اين نيز نيازمند داشتن دفاتر بهروز و ارايه هر ماهه آنها به حسابرسان سازمان امور مالياتي است.
لاهوتي تاكيد كرد با توجه به اينكه اسناد و مدارك مثبته منوط به حسابرسي هرماهه است، به نظر ميرسد به جاي تسهيل، شرايط بسيار سختي براي بنگاههاي صادراتي ايجاد و اين مساله خود به يك مانع صادراتي تبديل شده است.
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران توضيح داد البته اين امر از ديد دولت مزايايي نيز دارد، زيرا سازمان امور مالياتي از زمان و ساعتي كه صادركننده در سامانه اعلام پرداخت وجه ماليات بر ارزش افزوده ميكند، تا سي روز فرصت بازپرداخت آن را دارد و اگر اين بازپرداخت ظرف سي روز انجام نشود، سازمان موظف به پرداخت جريمه ديركرد به صادركننده ميشود؛ اما بايد در نظر داشت كه در همه كشورها اين پول ظرف مدت نيم ساعت برگشت داده ميشود، اما در كشور ما پس از صرف ساعتها وقت و هزينه بسيار در نهايت فرآيندي غيرقابل اجرا تعريف ميشود كه علت آن اجراي بخشي از قانون ماليات بر ارزش افزوده است و اين اشكالات اساسي و اجرا شدن بخشي و سليقهاي قوانين سبب پيچيدهتر شدن مشكلات موجود شده است، بنابراين لازم است با توجه به اهميت صادرات به ويژه در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي، كنفدراسيون صادرات ايران درخواست لغو اين آيين نامه را دارد
«سيدرضي حاجيآقاميري» عضو هياتمديره كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز دريافت ماليات بر ارزش افزوده از صادركنندگان را سبب افزايش قيمت نهايي محصولات و غيررقابتي شدن محصولات صادراتي كشور دانست و عنوان كرد كه از سوي ديگر به علت شرايط صادراتي ميزان دقيق ماليات پرداختي اين بخش قابل احصا نيست.
وي مشكل ديگر را متن ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد و رقابتپذيري و ارتقاي نظام مالي كشور دانست و عنوان كرد كه بر اساس اين متن، برگشت داده شدن وجه پرداختي صادركنندگان در قالب ماليات بر ارزش افزوده منوط به درست بودن و تاييد شدن مدارك از سوي سازمان امور مالياتي است.
«قنبري» كارشناس اقتصادي و مدير اجرايي شركت مديريت صادرات كاسپين نيز در اين خصوص پيشنهاد داد كه براي جلوگيري از هرگونه اعمال سليقه و فردي عمل كردن در تعريف عبارت «مدارك مثبته» كه در متن اين ماده آمده، بهتر است موارد اين مدارك در تفاهمنامهاي مورد تاييد دوطرف قيد شود و براساس آن عمل شود.
«محمدمهدي طباطبايي» مشاور كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز ماليات بر ارزش افزوده را سرفصلي جدا در مسائل مالياتي دانست و تاكيد كرد اينكه بازگشت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده مشروط به نداشتن بدهيهاي مالياتي ديگر باشد، نادرست است كه متاسفانه در آييننامه يادشده برگشت ماليات ارزش افزوده منوط به عدم بدهي مالياتي در دورههاي گذشته يا حال است.
«محمد نيكوخصال» نماينده انجمن صنايع نساجي ايران نيز لزوم لغو اين دستورالعمل را مورد تاكيد قرار داد و عنوان كرد كه دارايي سازوكار لازم براي وصول مطالبات خود را دارد و نبايد برگشت مبلغ پرداختي ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان منوط به وصول مطالبات دارايي شود، ضمن اينكه مدت زمان يك ماهه قابل اجرا نيست و مستلزم ماندن دفاتر در دارايي است.
«محمد لاهوتي» رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران توضيح داد كه از زمان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تاكنون، مبلغ آن از ۳ درصد به ۹ درصد رسيده كه با افزايش هزينهها، فشار زيادي به صادركنندگان وارد كرده است و از سوي ديگر به سبب عدم اجراي كامل و سليقهاي اجرا كردن قانون، ميزان پرداختي بخش صادرات به عنوان ماليات بر ارزش افزوده قابل تشخيص نيست و به همين علت مميزان سازمان امور مالياتي به حسابرسي دفاتر ورود ميكنند كه پروسهاي ۲ ساله است و تبعات خاص خود را دارد و در نهايت پس از فراز و نشيبهاي فراوان، صادركنندگان نتوانستهاند ماليات پرداختي خود را پس بگيرند. از سوي ديگر گران شدن قيمت نهايي كالاي صادراتي و گرفته شدن قدرت رقابت از صادركنندگان داخلي در بازارهاي جهاني يكي از تبعات جدي اجراي ناقص و نادرست اين قانون بوده است و به همين علت دستورالعملي در ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد و رقابتپذيري و ارتقاي نظام مالي كشور آمده است كه از اين قرار است: (ماده۳۴- سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ماليات بر ارزش افزوده أخذ شده از صادركنندگان رااز كالاهايي كه از مبادي خروجي رسمي صادر شده با ارايه اسناد و مدارك مثبته حداكثر تا مدتيكماه پس از ارايه برگ خروجي صادره توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران از محل وصوليهايجاري آن سازمان به صادركنندگان مسترد كند.)
وي پس از خواندن متن اين ماده، تصريح كرد كه درج عبارت «مدارك مثبته» در متن اين ماده، سبب قانون نويسي تازهاي در اين خصوص شده كه شامل ۲۰ بند و تبصرههاي چندگانه است و اين مفهوم را القا ميكند كه هر صادركنندهاي كه قصد دريافت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده خود را دارد، بايد هر ماه حسابرسي دفاتر شود كه اين نيز نيازمند داشتن دفاتر بهروز و ارايه هر ماهه آنها به حسابرسان سازمان امور مالياتي است.
لاهوتي تاكيد كرد با توجه به اينكه اسناد و مدارك مثبته منوط به حسابرسي هرماهه است، به نظر ميرسد به جاي تسهيل، شرايط بسيار سختي براي بنگاههاي صادراتي ايجاد و اين مساله خود به يك مانع صادراتي تبديل شده است.
رييس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران توضيح داد البته اين امر از ديد دولت مزايايي نيز دارد، زيرا سازمان امور مالياتي از زمان و ساعتي كه صادركننده در سامانه اعلام پرداخت وجه ماليات بر ارزش افزوده ميكند، تا سي روز فرصت بازپرداخت آن را دارد و اگر اين بازپرداخت ظرف سي روز انجام نشود، سازمان موظف به پرداخت جريمه ديركرد به صادركننده ميشود؛ اما بايد در نظر داشت كه در همه كشورها اين پول ظرف مدت نيم ساعت برگشت داده ميشود، اما در كشور ما پس از صرف ساعتها وقت و هزينه بسيار در نهايت فرآيندي غيرقابل اجرا تعريف ميشود كه علت آن اجراي بخشي از قانون ماليات بر ارزش افزوده است و اين اشكالات اساسي و اجرا شدن بخشي و سليقهاي قوانين سبب پيچيدهتر شدن مشكلات موجود شده است، بنابراين لازم است با توجه به اهميت صادرات به ويژه در ابلاغيه اقتصاد مقاومتي، كنفدراسيون صادرات ايران درخواست لغو اين آيين نامه را دارد
«سيدرضي حاجيآقاميري» عضو هياتمديره كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز دريافت ماليات بر ارزش افزوده از صادركنندگان را سبب افزايش قيمت نهايي محصولات و غيررقابتي شدن محصولات صادراتي كشور دانست و عنوان كرد كه از سوي ديگر به علت شرايط صادراتي ميزان دقيق ماليات پرداختي اين بخش قابل احصا نيست.
وي مشكل ديگر را متن ماده ۳۴ قانون رفع موانع توليد و رقابتپذيري و ارتقاي نظام مالي كشور دانست و عنوان كرد كه بر اساس اين متن، برگشت داده شدن وجه پرداختي صادركنندگان در قالب ماليات بر ارزش افزوده منوط به درست بودن و تاييد شدن مدارك از سوي سازمان امور مالياتي است.
«قنبري» كارشناس اقتصادي و مدير اجرايي شركت مديريت صادرات كاسپين نيز در اين خصوص پيشنهاد داد كه براي جلوگيري از هرگونه اعمال سليقه و فردي عمل كردن در تعريف عبارت «مدارك مثبته» كه در متن اين ماده آمده، بهتر است موارد اين مدارك در تفاهمنامهاي مورد تاييد دوطرف قيد شود و براساس آن عمل شود.
«محمدمهدي طباطبايي» مشاور كنفدراسيون صادرات اتاق ايران نيز ماليات بر ارزش افزوده را سرفصلي جدا در مسائل مالياتي دانست و تاكيد كرد اينكه بازگشت مبلغ ماليات بر ارزش افزوده مشروط به نداشتن بدهيهاي مالياتي ديگر باشد، نادرست است كه متاسفانه در آييننامه يادشده برگشت ماليات ارزش افزوده منوط به عدم بدهي مالياتي در دورههاي گذشته يا حال است.
«محمد نيكوخصال» نماينده انجمن صنايع نساجي ايران نيز لزوم لغو اين دستورالعمل را مورد تاكيد قرار داد و عنوان كرد كه دارايي سازوكار لازم براي وصول مطالبات خود را دارد و نبايد برگشت مبلغ پرداختي ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان منوط به وصول مطالبات دارايي شود، ضمن اينكه مدت زمان يك ماهه قابل اجرا نيست و مستلزم ماندن دفاتر در دارايي است.
