رویای اقتصادی اردوغان برای ترکیه
ساعت 24 - رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اخیرا به ژاپن رفت و در جمع صاحبان صنایع این کشور وعده کرد ظرف یک دهه آینده، حجم اقتصاد کشورش را 3 برابر کند و از آنان خواست در ترکیه سرمایهگذاری کنند. وی گفت ما قصد داریم تا سال 2023 تولید ناخالص ترکیه را به 2 تریلیون دلار، درآمد سرانه را به 25 هزار دلار و صادرات را به 500 میلیارد دلار برسانیم. اما در داخل کشور، پذیرش این ارقام راحت نیست.
به نوشته وال استریت ژورنال، کاهش رشد اقتصادی، افزایش حملات تروریستی و امکان تداوم ابهام سیاسی پس از برگزاری انتخابات مجلس باعث کاهش جذابیت اقتصادی ترکیه شده است. مقامات دولتی چالشهای موجود بر سر راه تحقق این اهداف را تایید میکنند، اما میگویند با کسب ثبات سیاسی و اجرای دور جدید اصلاحات سیاسی و اقتصادی از جمله نوشتن قانون اساسی جدید و ایجاد پایگاه تولیدی فناوری پیشرفته، حزب عدالت و توسعه میتواند تا تاریخ یادشده که صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه است، این اهداف را محقق کند.
نومان کورتولموس معاون نخست وزیر گفت تا به حال توازن اقتصادی کلان ایجاد کردهایم و اکنون هدف ایجاد اقتصادی است که بتواند در نظام جهانی رقابت کند. تولید اقتصاد ترکیه در خلال ۱۳ سال زمامداری حزب عدالت و توسعه سه برابر شده و به ۸۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. اما در سالهای اخیر با بروز بحران مالی در اتحادیه اروپا و مناقشهها درخاورمیانه، روند رشد اقتصادی آن با اختلال روبرو شده است. به رغم کاهش ارزش لیره، صادرات ترکیه در سال منتهی به مرداد امسال به نسبت سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافته است. فرار سرمایهگذاران از بازارهای نوظهور بر اثر کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش قریبالوقوع نرخ بهره در آمریکا به فشار بر اقتصاد کشور افزوده است. پس از بروز بحران اقتصادی در اروپا، ترکیه به خاورمیانه روی آورد اما اکنون نیز خاورمیانه دستخوش بیثباتی است.
انتخابات مجلس که در خرداد برگزار شد، نه فقط گرهی از مشکلات نگشود، بلکه بر مشکلات آن نیز اضافه کرد. حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت مجلس را از دست داد. احمد داوداغلو رهبر حزب نیز نتوانست ائتلاف تشکیل دهد. از این رو، انتخابات مجدد یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. به نظر میرسد بسیاری از رأیدهندگان نسبت به طرحهای اردوغان برای انتقال قدرت از مجلس به ریاست جمهوری بدبین هستند.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد در خلال ۹ ماه گذشته، مدیران صندوقهای مالی بینالمللی ۶ میلیارد دلار از بازار سهام و اوراق قرضه ترکیه بیرون کشیدهاند. دو هفته پیش مهمت سیمسک وزیر دارایی پیشبینی رشد اقتصادی را از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد. کاهش ارزش لیره سبب شده است تا میانگین درآمد از ۱۰ به ۹ هزار دلار کاهش یابد. نظرسنجیها نشان میدهد ۶۴ درصد مردم معتقدند اقتصاد به خوبی مدیریت نمیشود و ۵۳ درصد میگویند اقتصاد در مسیر درست حرکت نمیکند.
فعالان اقتصادی میگویند یک عامل دیگر نیز وجود دارد که باعث تضعیف اطمینان سرمایهگذاران میشود، یعنی فشار سیاسی بر شرکتهایی که به رقبای اردوغان وابسته هستند. در خلال دو سال گذشته، دولت یک بانک را تصرف کرده و مناقصههایی را که قبلا به شرکتهایی داده بود که روابطشان با اردوغان به هم خورده است، باطل کردهاند. دولت منکر آن است که انگیزه این اقدامات سیاسی است.
اکنون داوداغلو میکوشد با وعدههای جدید بتواند رأیدهندگانی بیشتری را به سوی عدالت و توسعه جذب کند. وی قول داده است حداقل دستمزد را بالا ببرد، مالیات کشاورزان را کاهش دهد، مستمری بازنشستگان را افزایش دهد، به صاحبان کسب و کار نوپا وام بدون بهره و به والدین نوزادان پاداش مالی بدهد.
نومان کورتولموس معاون نخست وزیر گفت تا به حال توازن اقتصادی کلان ایجاد کردهایم و اکنون هدف ایجاد اقتصادی است که بتواند در نظام جهانی رقابت کند. تولید اقتصاد ترکیه در خلال ۱۳ سال زمامداری حزب عدالت و توسعه سه برابر شده و به ۸۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. اما در سالهای اخیر با بروز بحران مالی در اتحادیه اروپا و مناقشهها درخاورمیانه، روند رشد اقتصادی آن با اختلال روبرو شده است. به رغم کاهش ارزش لیره، صادرات ترکیه در سال منتهی به مرداد امسال به نسبت سال پیش از آن ۹ درصد کاهش یافته است. فرار سرمایهگذاران از بازارهای نوظهور بر اثر کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش قریبالوقوع نرخ بهره در آمریکا به فشار بر اقتصاد کشور افزوده است. پس از بروز بحران اقتصادی در اروپا، ترکیه به خاورمیانه روی آورد اما اکنون نیز خاورمیانه دستخوش بیثباتی است.
انتخابات مجلس که در خرداد برگزار شد، نه فقط گرهی از مشکلات نگشود، بلکه بر مشکلات آن نیز اضافه کرد. حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت مجلس را از دست داد. احمد داوداغلو رهبر حزب نیز نتوانست ائتلاف تشکیل دهد. از این رو، انتخابات مجدد یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. به نظر میرسد بسیاری از رأیدهندگان نسبت به طرحهای اردوغان برای انتقال قدرت از مجلس به ریاست جمهوری بدبین هستند.
آمار بانک مرکزی نشان میدهد در خلال ۹ ماه گذشته، مدیران صندوقهای مالی بینالمللی ۶ میلیارد دلار از بازار سهام و اوراق قرضه ترکیه بیرون کشیدهاند. دو هفته پیش مهمت سیمسک وزیر دارایی پیشبینی رشد اقتصادی را از ۴ درصد به ۳ درصد کاهش داد. کاهش ارزش لیره سبب شده است تا میانگین درآمد از ۱۰ به ۹ هزار دلار کاهش یابد. نظرسنجیها نشان میدهد ۶۴ درصد مردم معتقدند اقتصاد به خوبی مدیریت نمیشود و ۵۳ درصد میگویند اقتصاد در مسیر درست حرکت نمیکند.
فعالان اقتصادی میگویند یک عامل دیگر نیز وجود دارد که باعث تضعیف اطمینان سرمایهگذاران میشود، یعنی فشار سیاسی بر شرکتهایی که به رقبای اردوغان وابسته هستند. در خلال دو سال گذشته، دولت یک بانک را تصرف کرده و مناقصههایی را که قبلا به شرکتهایی داده بود که روابطشان با اردوغان به هم خورده است، باطل کردهاند. دولت منکر آن است که انگیزه این اقدامات سیاسی است.
اکنون داوداغلو میکوشد با وعدههای جدید بتواند رأیدهندگانی بیشتری را به سوی عدالت و توسعه جذب کند. وی قول داده است حداقل دستمزد را بالا ببرد، مالیات کشاورزان را کاهش دهد، مستمری بازنشستگان را افزایش دهد، به صاحبان کسب و کار نوپا وام بدون بهره و به والدین نوزادان پاداش مالی بدهد.
