چقدر پول، ميان كدام گروهها و كدام كارخانهها توزيع ميشود
توپ شبههدار سیف در زمین بانکها
ساعت ۲۴- مدیران بانکهای ایرانی اعم از خصوصی تاسیس شده در دهه ۱۳۸۰ و دولتیهای خصوصی شده و دولتیهای باقیمانده ناچار شدهاند به دفتر ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی بروند. رییس کل بانک مرکزی خطاب به آنها گفته است: نقش بانکها در خروج از رکود اقتصادی مهم است و باید هماهنگ و همجهت منابع آزاد شده خود از مسیر کاهش ذخایر قانونیشان را در ۳ محل «تسهیلات خرید خودرو»، «خرید کالای ایرانی» و «خرید کالاهای واسطهای» به صورت وام پرداخت کنند.
اگرچه جزييات اين منابع و محلهاي خرج هيچكدام از آنها روشن نشده است، اما درباره اين وضع چند نكته قابل اعتنا به شرح زير وجود دارد:
۱- وليالله سيف رييس كل بانك مركزي با فرخوان مديران بانكها و انتشار خبر اين نشست توپ را به زمين مديران بانكها انداخته است و خود را خلاص كرد. او ميتواند به افكار عمومي و به هيات دولت گزارش دهد كه ماموريت او شامل آزادسازي ذخاير قانوني بانكها و ابلاغ پرداخت وام در سه محل مشخص را صادر كرده است و باقي كارها بايد به وسيله مديران بانكها انجام شود.
۲- مديران بانكهايي كه بايد اين وامها و اعتبارات را پرداخت كنند بدون ترديد قبل از هر اقدامي به منافع سپردهگذاران و سهامداران خود توجه خواهند كرد و هرگز منابع آنها را فداي خواستهاي دولت نخواهند كرد. شايد حتي در يك نگاه نه چندان خوشبينانه از سرجمع اعتبارات و وامهايي كه سهميه هر بانك براي پرداخت ميشود چيزي هم نصيب آنها شود. بانكها چه الزامي دارند و چرا بايد نقش نهادهاي حمايتكننده را ايفا كنند و براي اين پرداختها انرژي، وقت و پول بگذارند؟
۳- نكته عجيب اين است كه دولت محترم توجه نميكند اين پرداختهاي سهگانه محل توزيع رانت و محل مجادله براي دريافتهاست. اگر دولت تصميم بگيرد كه بنهاي ۱۰ ميليون توماني فقط به كارمندان دولت داده شود چون ميداند كه دريافت آنها از طريق كاهش در مزدهاي پرداختي آنها آسان است آيا نوعي اجحاف نيست؟ اگر فرض بر اين باشد كه كارگران نيز در دريافت اين بنها سهيم باشند پس تكليف ميليونها كشاورز و پيشهور چه خواهد بود؟ آيا دولت آنقدر پول دارد كه به طور مثال به روساي ۲۰ ميليون خانوار ايراني وام ۱۰ ميليوني خريد دهد؟
آيا پرداخت وام به خودوراسازان نوعي تبعيض آشكار نسبت به صنعت سيمان، فولاد، پتروشيمي و قند و شكر و... نيست. آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند ادعا كند «اقلام مورد نياز توليدكنندگان» را بدون تبعيض و بدون رانت احتمالي شناسايي كرده و آنها را خريداري و دراختيارشان قرار دهد؟
۱- وليالله سيف رييس كل بانك مركزي با فرخوان مديران بانكها و انتشار خبر اين نشست توپ را به زمين مديران بانكها انداخته است و خود را خلاص كرد. او ميتواند به افكار عمومي و به هيات دولت گزارش دهد كه ماموريت او شامل آزادسازي ذخاير قانوني بانكها و ابلاغ پرداخت وام در سه محل مشخص را صادر كرده است و باقي كارها بايد به وسيله مديران بانكها انجام شود.
۲- مديران بانكهايي كه بايد اين وامها و اعتبارات را پرداخت كنند بدون ترديد قبل از هر اقدامي به منافع سپردهگذاران و سهامداران خود توجه خواهند كرد و هرگز منابع آنها را فداي خواستهاي دولت نخواهند كرد. شايد حتي در يك نگاه نه چندان خوشبينانه از سرجمع اعتبارات و وامهايي كه سهميه هر بانك براي پرداخت ميشود چيزي هم نصيب آنها شود. بانكها چه الزامي دارند و چرا بايد نقش نهادهاي حمايتكننده را ايفا كنند و براي اين پرداختها انرژي، وقت و پول بگذارند؟
۳- نكته عجيب اين است كه دولت محترم توجه نميكند اين پرداختهاي سهگانه محل توزيع رانت و محل مجادله براي دريافتهاست. اگر دولت تصميم بگيرد كه بنهاي ۱۰ ميليون توماني فقط به كارمندان دولت داده شود چون ميداند كه دريافت آنها از طريق كاهش در مزدهاي پرداختي آنها آسان است آيا نوعي اجحاف نيست؟ اگر فرض بر اين باشد كه كارگران نيز در دريافت اين بنها سهيم باشند پس تكليف ميليونها كشاورز و پيشهور چه خواهد بود؟ آيا دولت آنقدر پول دارد كه به طور مثال به روساي ۲۰ ميليون خانوار ايراني وام ۱۰ ميليوني خريد دهد؟
آيا پرداخت وام به خودوراسازان نوعي تبعيض آشكار نسبت به صنعت سيمان، فولاد، پتروشيمي و قند و شكر و... نيست. آيا وزارت صنعت، معدن و تجارت ميتواند ادعا كند «اقلام مورد نياز توليدكنندگان» را بدون تبعيض و بدون رانت احتمالي شناسايي كرده و آنها را خريداري و دراختيارشان قرار دهد؟
