افزایش درآمد ارزی ۸۰ درصد، کاهش رشد ۲۵ درصد
يك محاسبه ساده نشان ميدهد در حالي كه ميانگين درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ نسبت به نيمه اول ۸۰ درصد افزايش را تجربه كرد ميانگين نرخ رشد ۳۰ درصد كاهش را تجربه كرد. يك گزارش ارايه شده از سوي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامهريزي نشان ميدهد كه ساير شاخصها نيز در دو نيمه متفاوت بودهاند.
عدم ايجاد اشتغال متناسب با رشد اقتصاد كشور در نيمه دوم دهه ۸۰، يا به بيان ديگر اشتغالزا نبودن رشد اقتصادي، يكي از مسائل مهمو چالشبرانگيز اقتصاد ايران بود. بررسي اشتغال بين سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشان ميدهد كه اشتغال در سال ابتدايي ۲۰.۸۴ ميليون نفر بوده كه در سال انتهايي به ۲۰.۶۶ ميليون نفر كاهش يافته است. بر اين اساس، در اين دوره نزديك به ۱۸۵ هزار شغل از بين رفته است. اهميت مساله زماني آشكار ميشود كه بدانيم به رغم رشد پيوسته جمعيت در دهه گذشته، شمار جمعيت فعال بنا به دلايلي مانند افزايش سالهاي تحصيل، افزايش زيادي نداشته است. طي ۱۰ سال گذشته، به طور كاملا استثنايي، بيشترين ميزان افزايش جمعيت در سن كار و كمترين ميزان اشتغال به طور همزمان اتفاق افتاده است.
علاوه بر موضوع كميت بيكاران و شاغلين، تركيب و ساختار بازار كار نيز از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. بررسي تركيب بيكاران كشور طي سالهاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نشاندهنده بالا بودن نرخ بيكاري در ميان جوانان و زنان است كه به نظر ميرسد در سالهاي اتي بر ابعاد مشكلات افزوده شود. به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ نرخ بيكاري زنان به ترتيب ۱۶.۱ و ۲۰.۵ درصد بوده، در حالي كه در اين سال نرخ بيكاري مردان به ترتيب معادل ۹.۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است. همچنين نرخ بيكاري گروههاي سني جوان در سالهاي اخير افزايش قابل توجهي داشته، به طوري كه نرخ بيكاري اين گروههاي سني از ۲۳.۳ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۲۸.۷ درصد در سال ۱۳۸۹ رسيده است. طي اين دوره نرخ بيكاري اين گروه همواره بيش از دو برابر نرخ بيكاري متوسط كل كشور بوده است.
تورم در دهه ۱۳۸۰ تحت تاثير سياستهاي نامناسب پولي و اعتباري ارقام بسيار بزرگي را تجربه كرد. اگرچه تورم مزمن و دو رقمي از جمله مشكلات اقتصاد ايران بوده، اما پس از تجربه كاهش و ثبات نسبي تورم در نيمه اول دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۱۳.۷ درصد (با انحراف معيار ۲.۶)، افزايش و بيثباتي مجدد آن در نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ تا متوسط سالانه ۱۵.۸ درصد (با انحراف معيار ۶.۱) جزو دستاوردهاي منفي نيمه دوم دهه ۸۰ محسوب ميشود. عوامل مهم در افزاش مجدد تورم، سياستهاي پولي و اعتباري است. سياستهاي پولي كه تحت تاثير سياستهاي به شدت انبساطي و بينظمي مالي دولت قرار داشت و سياستهاي ناصحيح اعتباري كه با هدف تامين مالي ارزان قيمت توليد، نرخ سود بانكي را پايين نگهداشت، باعث شد كه اقتصاد ايران از نيمه دوم دهه ۱۳۸۰ وارد دور جديدي از افزايشهاي شديد تورم شود.
درآمدهاي نفتي در دهه ۸۰ افزايش قابل ملاحظهاي داشت. رشد قابل توجه اقتصاديهاي نوظهور مانند چين و هند كه تقاضاي روزافزون انرژي را به همراه داشت، عامل اصلي افزايش قيمت نفت در طول دهه ۸۰ بوده است. قيمت نفت خام در اين دوره بيش از ۶ برابر افزايش يافت و از حدود ۲۴ دلار براي هر بشكه در فروردين ۱۳۸۰ به ۱۰۴ دلار در اسفند ۱۳۸۹ رسيد. اين رشد قيمتي به صورت مستمر و در طول دهه ۸۰ ادامه داشت. تنها در سالهاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، به دنبال گسترش بحران مالي در سطح بينالملل، تقاضاي جهاني نفت خام كاهش يافت و در نتيجه با كاهش قيمت نفت خام، ارزش صادرات نفت و گاز كاهش شديدي را تجربه كرد. پس از آن، به تدريج با بهبود شرايط اقتصادي و خروج تدريجي اقتصادهاي جهاني از اين بحران، سير صعودي قيمت نفت و افزايش صادرات نفتي از سال ۱۳۸۹ از سر گرفته شد.
به دليل پايبندي به قواعد ناظر بر حساب ذخيره ارزي شوكهاي ناشي از قيمت نفت به اقتصاد منتقل شد. علي رغم اينكه حساب ذخيره ارزي به موجب قانون سوم توسعه، براي جلوگيري از انتقال آثار شوكهاي نفتي به بودجه طراحي شده بود، با طولاني شدن دوره درآمدهاي بالاي نفتي و دائمي پنداشتن اين سطح از درآمدها، اين حساب نتوانست به ايفاي درست نقش خود بپردازد. برداشتهاي مكرر از اين حساب كه از طريق تصويب لايحه در مجلس و با هدف تسريع رشد اقتصادي و پيگيري اهداف توسعه منطقهاي انجام ميشد، سبب شد كه در همان سالهايي كه كشور اوج درآمدهاي نفتي را تجربه ميكرد، تمام دارايي اين حساب ظرف مدت كوتاهي به ميزاني كاهش يابد كه امكان تامين مالي بودجه دولت از اين منبع از سال ۸۹ به بعد ميسر نشود و در نتيجه اين حساب نتواند كاركرد ثبات سازي منافع نفتي بودجه را به خوبي ايفا كند.
افزايش درآمدهاي نفتي در دهه ۸۰ دائمي تلقي شد و انگيزه لازم براي شروع حجم گستردهاي از طرحهاي اقتصادي توسط دولت ايجاد كرد. در نتيجه، بدون توجه به ناپايداري اين درآمدها سرمايهگذاريهايي در كشور آغاز شد، به طور كه در اين سالها با افزايش سهم پرداختهاي سرمايهاي دولت از منابع بودجه عمومي تا بيش از ۲۵ درصد، سهم پرداختهاي هزينهاي كاهش يافت.
