شانس ایران برای رشد افزایش می یابد
چشمانداز رشد اقتصادي براي سال ۲۰۱۶ هم براي اقتصادهاي توسعهيافته و هم براي اقتصادهاي نوظهور بهتر خواهد بود. انتظار ميرود كه فعاليتهاي اقتصادي بسياري ازاقتصادهاي نوظهور – همچون روسيه و برزيل – در سال ۲۰۱۶ افزايش يافته و تقاضاي داخلي در اين اقتصادها بهبود يابد. پيشبيني ميشود كه پيشرفت اين اقتصادها بتواند آثار منفي روند كاهشي رشد اقتصادي چين را جبران نمايد. در ميان اقتصادهاي توسعهيافته نيز، بهبود شرايط اقتصادي ژاپن، ايالات متحده و حوزه اروپا رشد اقتصادي بالاتر را رقم خواهد زد.
پيشبيني ميشود كه بازيابي اقتصاد امريكا همچنان در نيمه دوم سال هم ادامه داشته باشد و عواملي چون سطح پايين قيمتها در بخش انرژي، كاهش تنگناهاي مالي، بهبود ترازپرداختها و در نهايت رونق بازار مسكن، بازيابي بزرگترين اقتصاد جهان را تقويت كند. در واقع موارد ذكر شده ميتوانند اثر كاهش صادرات به دليل تقويت دلار را جبران نمايد. رشد اقتصادي امريكادر سال ۲۰۱۵، ۲.۶ درصد و درسال۲۰۱۶، ۲.۸ درصد پيشبيني شده است. گرچه پيشبيني بلندمدت نرخ رشد ايالات متحده امريكا كمتر بوده و در حدود ۲ درصد ميباشد كه اين كاشه نرخ رشد به دليل مسن شدن جمعيت و كاهش رشد بهرهوري كل عوامل ميباشد.
از طرفي با توجه به شاخصهاي اقتصاد امريكا در دو فصل اول سال جاري ميلادي كه حاكي از قرار گرفتن اقتصاد اين كشور در مسير طبيعي است، به احتمال زياد تا پايان سال جاري، فدرال رزرو يك بار افزايش نرخ بهره را اعمال خواهد كرد اين در حالي است كه سياست افزايش نرخ بهره از سال ۲۰۰۶ تاكنون اعمال نشده است. اما سياستگذاران فدرال رزرو بر اين باور هستند كه با تجه به بهتر شدن وضعيت بازار نيروي كار، افزايش مخارج مصرفي خانوار و بهتر شدن سيستم بانكي – به طوري كه بعد از ۵ سال بانكها به جاي فدرال رزرو مسووليت اعتبارات را بر عهده گرفتهاند – و شتاب سرمايهگذاري، زمان افزايش نرخ بهره و اعمال سياستهاي انقباضي فرا رسيده است.
پيشبيني ميشد حوزه اروپا همچنان به روند بازيابي تدريجي ادامه دهد و عواملي چون قيمت پايين نفت، سياستهاي پولي انبساطي و تضعيف يورو در برابر ساير ارزهاي خارجي موجب تقويت اين روند خواهد شد. انتظار ميرود كه رشد اقتصادي حوزه اروپا در سال ۲۰۱۵، ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۶، ۱.۶ درصد باشد. اما به مانند اقتصاد امريكا، عواملي مانند مسن شدن جمعيت و كاهش رشد بهرهوري كل عوامل موجب كاهش نرخ رشد اقتصادي بلندمدت حوزه اروپا خواهد شد.
انتظار ميرود رشد اقتصادي ژاپن در سال ۲۰۱۵، ۰.۶ درصد و در سال ۲۰۱۶ برابر با يك درصد باشد. همان طور كه ذكر شد افزايش تدريجي رشد اقتصادي ژاپن با توجه به سياستهاي انبساط پولي بانك مركزي اين كشور و همچنين كاشه قيمت نفت و كاهش قيمتها در بازار كالا حمايت ميشود. با وجود اينكه بررسيها نشان مي دهد كه انتظارات بازار در رابطه با گسترش بيشتر سياستهاي انبساط پولي بانك مركزي بسيار پايين آمده است – چرا كه يك افزايش ديگر در سياستهاي انبساط پولي، تضعيف بيشتر ين را در پي خواهد داشت – اما تحليگران معتقد هستند كه ژاپن به منظور حمايت از رقابتپذيري محصولات صادراتي خود همچنان به تضعيف ين ادامه خواهد داد و تا پايان سال جاري يك مرحله ديگر از سياست انبساط پولي به اجرا درخواهد آمد.
